موريتانيا – أفادت معطيات متداولة بشأن استيراد الإبل من موريتانيا إلى المغرب بأن الحديث عن وجود احتكار لرخص الاستيراد من طرف عدد محدود من الأشخاص لا يعكس الوضع القائم، في وقت ظل فيه استيراد الإبل عبر هذا المسار متوقفاً منذ سنة 1994.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الإبل القادمة من موريتانيا لا يسمح بإدخالها إلى التراب الوطني منذ ذلك التاريخ، في إطار ضوابط تنظيمية وصحية وأمنية مرتبطة بحركة القطيع عبر الحدود، ما يجعل الحديث عن احتكار رخص استيراد مفتوحة حالياً أمراً يحتاج إلى تدقيق، بالنظر إلى أن الاستيراد من هذا المسار متوقف أصلاً منذ عقود.
وتفرض المنظومة التنظيمية المغربية قيوداً على عدد من الواردات، مع إخضاع عمليات إدخال القطعان عبر الحدود الجنوبية لمراقبة مشددة، خصوصاً في ظل حساسية المنطقة والمخاطر المرتبطة بالتهريب وحركة القطعان خارج القنوات القانونية.
وفي هذا السياق، لا يرتبط ارتفاع أسعار الإبل بشكل مباشر بما يوصف باحتكار رخص الاستيراد، إذ تتداخل في تحديد الأسعار عوامل أخرى، من بينها تراجع أعداد القطيع، وارتفاع تكاليف التربية والأعلاف، وتوالي سنوات الجفاف، فضلاً عن تطورات العرض والطلب في السوق.
وتأتي هذه المعطيات في وقت سجلت فيه أسعار الإبل بالأقاليم الجنوبية ارتفاعاً لافتاً، حيث تجاوز ثمن البعير 20 ألف درهم، فيما بلغ ثمن الناقة نحو 34 ألف درهم، ووصل سعر بعض الجمال إلى ما بين 55 ألفاً و65 ألف درهم.
كما انعكس ارتفاع أسعار الإبل على سوق اللحوم، إذ تجاوز سعر لحم الإبل لدى بعض الجزارين بمدينة العيون 150 درهماً للكيلوغرام.
المصدر: صحافة بلادي
صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس