البرلمان الجزائري يستعد لتنصيب نوابه الجدد وانتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني

الجزائر – يستعد المجلس الشعبي الوطني في الجزائر لعقد أولى جلساته يوم 28 يوليو الجاري، إيذانًا بانطلاق العهدة التشريعية الجديدة، وذلك عقب إعلان المحكمة الدستورية النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، وسط مشاورات متواصلة بين أحزاب الأغلبية بشأن اختيار رئيس المجلس.

وتنطلق إجراءات افتتاح العهدة البرلمانية وفقًا لأحكام الدستور، حيث ستُعقد الجلسة الأولى برئاسة أكبر النواب سنًا وبمساعدة أصغر نائبين، على أن تتولى هيئة مؤقتة الإشراف على إثبات عضوية النواب المنتخبين وافتتاح الدورة الجديدة.

وقبل جلسة التنصيب، برمج المجلس يومي 26 و27 يوليو لاستكمال إجراءات تسجيل النواب المنتخبين داخل الوطن وخارجه، تمهيدًا لانطلاق العمل البرلماني.

ومن المرتقب أن ينتخب النواب، في اليوم الموالي لجلسة التنصيب، رئيس المجلس الشعبي الوطني، قبل استكمال انتخاب نواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة وأعضاء مكتب المجلس، بما يسمح بانطلاق المهام التشريعية والرقابية للمؤسسة.

وتتجه الأنظار إلى هوية الرئيس الجديد للمجلس، في ظل استمرار المشاورات داخل معسكر الأغلبية. وتتداول الأوساط السياسية أسماء عدة، من بينها عطاء الله مولاتي ومنذر بوذن، فيما لا تستبعد مصادر سياسية التوافق على شخصية تحظى بقبول مختلف مكونات الأغلبية لتفادي اللجوء إلى اقتراع تنافسي.

وتمنح نتائج الانتخابات الأخيرة أحزاب الموالاة أفضلية واضحة في حسم رئاسة المجلس، بعدما تصدرت جبهة التحرير الوطني النتائج بـ91 مقعدًا، تليها التجمع الوطني الديمقراطي بـ74 مقعدًا، ثم جبهة المستقبل بـ56 مقعدًا، وحركة البناء الوطني بـ40 مقعدًا، إلى جانب كتل أخرى داعمة للحكومة.

وفي المقابل، تضم المعارضة عدداً من الأحزاب، أبرزها حركة مجتمع السلم بـ43 مقعدًا، وجبهة القوى الاشتراكية بـ12 مقعدًا، إلى جانب أحزاب أخرى ذات تمثيل محدود.

وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت النتائج النهائية للانتخابات بعد الفصل في 320 طعنًا، مع تثبيت نسبة المشاركة الوطنية عند 21.24%، وإجراء تعديلات محدودة على توزيع بعض المقاعد بعد مراجعة محاضر الاقتراع. كما أظهرت الإحصاءات أن المجلس الجديد يضم 126 نائبًا دون سن الأربعين، و25 امرأة، فيما يحمل 312 نائبًا مؤهلات جامعية.

المصدر : “صحافة بلادي”