تونس: منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن سعدية مصباح بعد الحكم بسجنها

صحافة بلادي – متابعة

دعت 27 جمعية ومنظمة حقوقية في تونس إلى الإفراج الفوري عن الناشطة سعدية مصباح، وذلك عقب صدور حكم قضائي يقضي بسجنها لمدة ثماني سنوات، في قضية أثارت تفاعلاً واسعاً داخل الأوساط الحقوقية.

وجاء هذا المطلب ضمن بيان مشترك صادر عن عدد من الهيئات، من بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، حيث اعتبرت هذه الجهات أن متابعة مصباح ترتبط بنشاطها المدني ومواقفها المناهضة للعنصرية وخطاب الكراهية.

انتقادات للحكم ومطالب بوقف المتابعات

وأعربت الجمعيات الموقعة عن رفضها للحكم الصادر، معتبرة أنه يندرج ضمن ما وصفته بـ“استهداف أصوات مدنية”، ودعت في المقابل إلى وقف المتابعات ذات الخلفية السياسية في حق النشطاء.

وفي المقابل، لم يصدر إلى حدود الآن أي تعليق رسمي جديد من السلطات التونسية بشأن هذا البيان، فيما سبق لها التأكيد في مناسبات سابقة على مبدأ استقلالية القضاء وعدم التدخل في مساراته.

معطيات القضية

وكانت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية قد أصدرت، بتاريخ 19 مارس 2026، حكماً يقضي بسجن سعدية مصباح لمدة ثماني سنوات، بعد فترة إيقاف احتياطي دامت قرابة سنتين، وفق ما أوردته منظمة العفو الدولية.

كما أفادت تقارير إعلامية محلية بأن الحكم تضمن أيضاً غرامة مالية تُقدّر بحوالي 100 ألف دينار تونسي، في إطار متابعتها بتهم تتعلق بـ“الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال”.

وتستمر التفاعلات حول هذه القضية داخل تونس، بين مواقف حقوقية منتقدة، وتأكيد رسمي سابق على استقلالية السلطة القضائية، في انتظار ما ستؤول إليه التطورات المقبلة.

المصدر : “صحافة بلادي”