تونس تعلق نشاط منظمة “محامون بلا حدود” والمنظمة تندد بالقرار

تونس – أعلنت منظمة محامون بلا حدود، أمس الثلاثاء، أن السلطات التونسية قررت تعليق أنشطتها، في خطوة قالت إنها تمت دون توضيحات رسمية بشأن خلفيات القرار أو مدته.

وفي بيان نشرته عبر منصاتها الرسمية، عبرت المنظمة عن رفضها للقرار، معتبرة أنه يشكل تضييقاً على العمل المدني واستهدافاً للهيئات المستقلة الناشطة في مجالات الحقوق والحريات ودعم دولة القانون.

وأكدت المنظمة أن قرار التعليق، وفق تعبيرها، لم يستند إلى “مسار قانوني واضح أو مقاربة تشاركية”، مشددة على عزمها اللجوء إلى الإجراءات القانونية والقضائية المتاحة للطعن فيه أمام الجهات المختصة.

ويأتي هذا القرار في سياق إجراءات مشابهة شهدتها تونس خلال الأشهر الماضية، بعدما تم تعليق نشاط عدد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية، من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إضافة إلى جمعيات وهيئات مدنية أخرى.

كما عرفت البلاد، خلال الفترة الأخيرة، فتح تحقيقات تتعلق بملفات تمويل أجنبي يهم بعض منظمات المجتمع المدني، إلى جانب اتخاذ قرارات بحل وتجميد أصول عدد من الجمعيات، ما أثار نقاشاً واسعاً حول وضع الحريات والعمل الجمعوي في تونس.

ويتابع عدد من الفاعلين الحقوقيين هذه التطورات وسط دعوات إلى ضمان احترام حرية التنظيم والعمل المدني وفق القوانين المعمول بها.

المصدر : “صحافة بلادي”