تونس: تضييق على هيئة حقوقية يثير موجة تفاعل وتساؤلات

تونس – تتداول مصادر إعلامية دولية أنباءً عن صدور قرار قضائي يقضي بتعليق نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لمدة شهر، في خطوة أثارت تفاعلاً داخل الأوساط الحقوقية، في انتظار تأكيد رسمي من الجهات المعنية.

وبحسب ما ورد في تصريحات منسوبة لرئيس الرابطة، بسام الطريفي، فإن القرار صدر عن المحكمة الابتدائية بتونس، ويرتبط، وفق المعطيات المتداولة، بما وُصف بمخالفات إدارية، مع تأكيد المنظمة عزمها الطعن في القرار عبر المساطر القانونية.

وأفادت الرابطة، وفق المصادر ذاتها، بأنها لم تتوصل بعد بتأكيد رسمي مباشر، ووصفت الإجراء بأنه غير مبرر، مؤكدة استمرارها في الدفاع عن الحقوق والحريات.

ويأتي هذا التطور في سياق سبق أن شهد صدور قرارات مماثلة طالت عدداً من المنظمات غير الحكومية خلال السنوات الأخيرة، وفق ما يتم تداوله، حيث تم تعليق أنشطة جمعيات وهيئات مدنية لفترات محددة لأسباب إدارية.

وتُعد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من أبرز الفاعلين في المجال الحقوقي بالبلاد، كما كانت ضمن الرباعي الراعي للحوار الوطني الذي حاز جائزة نوبل للسلام سنة 2015.

ويرى متابعون أن هذه التطورات تعكس نقاشاً متواصلاً في تونس حول دور المجتمع المدني وإطار اشتغاله، خاصة في ظل تحولات سياسية تعرفها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وتبقى هذه المعطيات في إطار ما يتم تداوله إعلامياً، في انتظار صدور توضيحات رسمية بشأن القرار وخلفياته.

المصدر : “صحافة بلادي”