المغرب– وجهت وزارة الداخلية توجيهات مهمة للجماعات الترابية بخصوص استخدام السيارات التابعة لها في إطار أعمالها الإدارية.
وتأتي هذه التوجيهات بعد اشتعال الجدل حول استخدام هذه السيارات خلال السنوات الأخيرة.
وجاءت هذه التوجيهات ضمن الدورية الرسمية التي وجهها وزير الداخلية إلى الولاة وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة بشأن إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية لعام 2024.
وفي هذا السياق، طالب الوزير بأهمية ضبط نفقات الوقود والزيوت عن طريق إدارة دقيقة للنفقات المتعلقة بالآليات ووسائل النقل الإدارية، وأكد على ضرورة استخدام سيارات المصلحة فقط للأغراض الإدارية.
وزارة الداخلية حثت الجماعات الترابية أيضا على تقليل نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال وتنظيم الفعاليات والدورات والمؤتمرات وكذا نفقات الدراسات وغيرها من النفقات غير الضرورية.
كما شددت على أهمية تحسين إدارة النفقات المتعلقة بالاتصالات ودعم الجمعيات.
ومن أجل تعزيز الحكامة المالية للجماعات الترابية، اقترحت الوزارة مجموعة من الإجراءات التي يجب تنفيذها.
وتشمل هذه الإجراءات ترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية وتحديد الحصص الإجمالية من الضريبة على القيمة المضافة، وترشيد نفقات التجهيز للجماعات الترابية وزيادة الموارد الذاتية واعتماد نظام للمحاسب خاص بها.
وبخصوص تنمية الموارد الذاتية للجماعات الترابية، أكدت الوزارة أن هذا الرهان “يعتبر من أهم الرهانات التي ينبغي كسبها في إطار مسلسل الجهوية المتقدمة الذي انخرطت فيه بلادنا”، مشيرة إلى أنه “يتعين على الجماعات الترابية الانخراط في مجموعة من الأوراش التي تهم تعزيز هذه الموارد”.
وتعتمد الوزارة على الجبايات لزيادة الموارد الذاتية للجماعات الترابية، مع التأكيد على ضرورة تحصيل الرسوم والأتاوى وفقًا للنصوص القانونية والتنظيمية، وإعداد برامج لزيادة الموارد الذاتية.
الرافعة الثانية التي تعول عليها وزارة الداخلية لتنمية الموارد الذاتية للجماعات الترابية تتعلق بإحداث شركات للتنمية المحلية من أجل مواكبتها في تنمية وتدبير هذه الموارد، مشيرة إلى أن من شأن إحداث مثل هذه الشركات العمل على اعتماد أساليب التدبير الحديثة في ميدان جبايات الجماعات الترابية، لا سيما بالنسبة للعمليات المتعلقة بإحصاء الوعاء الجبائي، وتحصيل المداخيل المتأتية من مختلف الرسوم والأتاوى والحقوق المستحقة لفائدتها.
من جهة أخرى، وبخصوص كراء الأسواق الأسبوعية والمجازر الجماعية، أوضحت وزارة الداخلية أن الجماعات الترابية يتعين عليها إعداد دفاتر لتدبير هذه العملية تستحضر مقتضيات القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة.
وفيما يتعلق بترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية، دعت وزارة الداخلية الولاة والعمال إلى مراقبة مدى احترام الجماعات الترابية للمقتضيات القانونية المضمّنة في القوانين التنظيمية، والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقها، مشددة على “إدراج الميزانيات للكلفة السنوية الاعتيادية للنفقات وحصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية”.
وشددت على “وجوب إيلاء أهمية خاصة لترشيد النفقات مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية كنفقات الموظفين والإنارة العمومية واستهلاك الماء والكهرباء وأصل وفوائد الدين وجمع ومعالجة النفايات المنزلية وتسيير النقل العمومي وصيانة التجهيزات الجماعية… وذلك قصد تجنب تراكم أي متأخرات في هذه النفقات الضرورية لضمان السير العادي للمرفق العام”.
وأوضحت الوزارة أنها ترمي من الإجراءات التي طالبت باتخاذها إلى تعزيز الحكامة المالية والتدبير الميزانياتي للجماعات الترابية، تماشيا مع التوجهات العامة، التي رسمها جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير، والتي دعا فيها إلى جعل الجدية مذهبا في جميع المجالات.
بعد انطلاق حملة تطهير تقودها السلطات المختصة أسفرت عن اعتقال و سجن العديد من المسؤولين المنتخبين بالعديد من جماعات ترابية بجهة فاس مكناس بسبب ملفات مرتبطة بجرائم الأموال.
علمت اليوم صحافة بلادي من مصدر جد مطلع أن وزارة الداخلية قررت إطلاق حملة تطهيرية داخلية ستعصف أولا بأعوان السلطة بمختلف رتبهم.
و أضاف المصدر أن أغلبية أعوان السلطة المستهدفين بمن فيهم “المقدمين و الخليفات” الذين تورطوا بشكل مباشر في جرائم التعمير و التستر عن جرائم الرخص الاقتصادية.
و أكد المصدر أن وزارة الداخلية تتوفر على قاعدة للبيانات سوداء في حق العشرات من أعوان السلطة و أن توقيفهم و عرضهم على أنظار النيابة العامة المختصة أصبحت مسألة وقت فقط.
و ستنشر خلال أيام صحافة بلادي معطيات سرية حول هذه الملف المثير للجدل بجهة فاس مكناس و بمختلف الأقاليم و العمالتين.
الداخلية _ فتحت وزارة الداخلية في المغرب تحقيقاً شاملاً حول شبهة تورط عدد من أعوان ورجال السلطة المحلية في قضايا تتعلق بالرشوة وانتهاكات في مجال التعمير.
ووفقاً لتقرير نشرته جريدة “الصباح”، فإن العديد من موظفي السلطة يواجهون شبهة بالتورط في مختلف جوانب البناء العشوائي، مما دفع الوزارة إلى إرسال لجان مراقبة لرصد تلك الانتهاكات.
وأوضح دات المصدر أن تورط عدة أعوان ومسؤولين في خروقات التعمير حرم الخزينة العامة في المغرب من الملايين سنويا،ومن المتوقع أن يتم تقديم بعض المشتبه فيهم أمام القضاء، بينما سيتم متابعة الآخرين بناءً على دلائل التواطؤ وتورط بعض رجال السلطة .
ويأتي هذا التحقيق الواسع في إطار جهود مكافحة الفساد وتحسين التصرف الإداري في المغرب، حيث تسعى السلطات إلى تطبيق القانون بكل صرامة وتحقيق العدالة.
ويعتبر هذا الإجراء جزءًا من الجهود الرامية لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد في مختلف القطاعات.
علم من مصدر خاص في ملف مثير جدا بجهة فاس مكناس أن قيادي معروف بحزب الحركة الشعبية يشتبه تورطه في قيادة حملة إعلامية في محاولة منه للإطاحة بموظف مسؤول بوزارة الداخلية بسبب حياده في التعاطي مع ملفات الشأن العام.
و أضافت المصادر أن القيادي سخر مجموعة من معارفه الإعلامية و الفيسبوكية لقيادة هجوم شبه منظم على ذات الموظف، مستغلا أشخاص حرضهم على عرقلة منفعة عامة.
و نجح القيادي من نشر مجموعة من المحتوى الرقمي ببصمة انتقامية، حركت لجنة خاصة بوزارة الداخلية توصلت إلى سلامة المركز القانونية للموظف.
و يهدف هذا التحريض بحسب مصادر لإلحاق عقوبة مباشرة بمسؤول وزارة الداخلية قصد إعفاءه أو تنقيله من خلال بث و توزيع إدعاءات كاذبة حول أحد تدخلاته القانونية.
استنفرت وزارة الداخلية المغربية أجهزتها المختصة لمراقبة قاعات الأفراح والمناسبات, والقاعات متعددة الاختصاصات في جميع أنحاء البلاد بعد وقوع حادث اندلاع حريق يوم الثلاثاء 26 شتنبر الجاري, في إحدى قاعات الأفراح في شمال العراق.
ولقي العديد من الأشخاص حتفهم وأصيب آخرون جراء حريق في قاعة للأفراح نجم عن “ألعاب نارية” وبنائها غير الآمن.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود وزارة الداخلية لضمان سلامة المواطنين وزوار القاعات، وتجنب وقوع حوادث مماثلة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز السلامة العامة والوقاية من حوادث الحرائق وضمان توفير بيئة آمنة للجميع خلال فعاليات الأعراس والمناسبات الاحتفالية.
وفي حادثة مأساوية هزت بلدة الحمدانية في محافظة نينوى شمال العراق، لقي أكثر من مئة شخص مصرعهم وأُصيب أكثر من 150 آخرين جراء اندلاع حريق هائل في قاعة أفراح.
ووفقًا للسلطات العراقية الرسمية، فقد اندلع الحريق بسبب “ألعاب نارية” استُخدمت داخل القاعة. التي كانت مبنية من ألواح خشبية، مما أدى إلى انهيار سقفها بالكامل نتيجة الحريق الهائل. وتبين أن القاعة كانت مغلفة بألواح “الإيكوبوند”، وهي مواد سريعة الاشتعال. هذا التصميم المخالف لتعليمات السلامة قانونيًا تسبب في تفاقم الكارثة.
وأشار المصدر، إلى أنّ ما فاقم الأمر هو “الانبعاثات الغازية السامة المصاحبة لاحتراق ألواح الايكوبوند البلاستيكية السريعة الاشتعال”.
وزارة الداخلية_ أفادت تقارير إعلامية أنه من المتوقع أن تشهد وزارة الداخلية حركة مزلزلة للعمال والولاة، بغية تنفيذ توجيهات الملك والارتقاء بالمسار التنموي نحو مستويات جديدة من التقدم والتطور.
ويأتي ذلك بعد خطاب العرش الذي ألقاه الملك محمد السادس يوم السبت 29 يوليوز، حيث تسلط الأضواء على وزارة الداخلية التي تلعب دوراً حاسماً في تحقيق رؤية الملك للمستقبل.
ويهدف خطاب العرش إلى التأكيد على أهمية الجدية في التعامل مع التحديات والمسؤوليات الملقاة على عاتق المغرب في مساره التنموي.
الجدية والكفاءة في التعيينات
من المعروف أن الجدية والكفاءة هما عنصران حاسمان في تحقيق التقدم والنمو في أي دولة. وفي حالة المغرب، يعتبر الدور الذي يلعبه رجال السلطة في تنفيذ المسار التنموي أمراً بالغ الأهمية.
وعليه، فإن وزارة الداخلية تعمل على جعل عملية تعيين العمال والولاة تكون بناءً على معايير الجدية والكفاءة وليس فقط على أساس الولاءات السياسية.
وسيعتمد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على معايير واضحة وشفافة لتحديد الكفاءات والمؤهلات المطلوبة للعمل في مناصب الولاة والعمال.
الملك يوجه خطاباً إلى الأمة بمناسبة عيد العرش
وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خطابا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد الذي يصادف الذكرى الرابعة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين.
وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي:
“الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. شعبي العزيز، لقد أنعم الله تعالى على بلادنا بالتلاحم الدائم، والتجاوب التلقائي، بين العرش والشعب.
وهو ما مكن المغرب من إقامة دولة – أمة، تضرب جذورها في أعماق التاريخ.
وإننا نحمده تعالى على ما أنعم به علينا من عونه وتوفيقه؛ حيث تمكنا من تحقيق العديد من المنجزات، و من مواجهة الصعوبات والتحديات.
والمغاربة معروفون على الخصوص بالجدية والتفاني في العمل.
واليوم، وقد وصل مسارنا التنموي إلى درجة من التقدم والنضج، فإننا في حاجة إلى هذه الجدية، للارتقاء به إلى مرحلة جديدة، وفتح آفاق أوسع من الإصلاحات والمشاريع الكبرى، التي يستحقها المغاربة.
شعبي العزيز،
إن ما ندعو إليه، ليس شعارا فارغا، أو مجرد قيمة صورية. وإنما هو مفهوم متكامل، يشمل مجموعة من المبادئ العملية والقيم الإنسانية.
فكلما كانت الجدية حافزنا، كلما نجحنا في تجاوز الصعوبات، ورفع التحديات.
فالشباب المغربي، متى توفرت له الظروف، وتسلح بالجد وبروح الوطنية، دائما ما يبهر العالم، بإنجازات كبيرة، وغير مسبوقة، كتلك التي حققها المنتخب الوطني في كأس العالم.
فقد قدم أبناؤنا، بشهادة الجميع، وطنيا ودوليا، أجمل صور حب الوطن، والوحدة والتلاحم العائلي والشعبي، وأثاروا مشاعر الفخر والاعتزاز، لدينا ولدى كل مكونات الشعب المغربي.
وهي نفس الروح التي كانت وراء قرارنا، بتقديم ملف ترشيح مشترك، مع أصدقائنا في إسبانيا والبرتغال، لاحتضان نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030، والتي نتطلع ونعمل على أن تكون تاريخية، على جميع المستويات.
إنه ترشيح غير مسبوق، يجمع بين قارتين وحضارتين، إفريقيا وأوروبا، ويوحد ضفتي البحر الأبيض المتوسط، ويحمل طموحات وتطلعات شعوب المنطقة، للمزيد من التعاون والتواصل والتفاهم.
وتتجلى الجدية كذلك، في مجال الإبداع والابتكار، الذي يتميز به الشباب المغربي، في مختلف المجالات.
وأخص بالإشادة هنا، إنتاج أول سيارة مغربية محلية الصنع، بكفاءات وطنية وتمويل مغربي، وكذا تقديم أول نموذج لسيارة تعمل بالهيدروجين، قام بتطويرها شاب مغربي.
وهي مشاريع تؤكد النبوغ المغربي والثقة في طاقات وقدرات شبابنا، وتشجعه على المزيد من الاجتهاد والابتكار، وتعزز علامة “صنع في المغرب” وتقوي مكانة بلادنا كوجهة للاستثمار المنتج.
كما تتجسد الجدية عندما يتعلق الأمر بقضية وحدتنا الترابية.
فهذه الجدية والمشروعية هي التي أثمرت توالي الاعترافات بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية؛ وآخرها اعتراف دولة إسرائيل، وفتح القنصليات بالعيون والداخلة، وتزايد الدعم لمبادرة الحكم الذاتي.
وبنفس الجدية والحزم، نؤكد موقف المغرب الراسخ، بخصوص عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية؛ بما يضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.
والجدية يجب أن تظل مذهبنا في الحياة والعمل، وأن تشمل جميع المجالات:
الجدية في الحياة السياسية والإدارية والقضائية: من خلال خدمة المواطن، واختيار الكفاءات المؤهلة، وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين، والترفع عن المزايدات والحسابات الضيقة.
وفي المجال الاجتماعي، وخاصة قطاعات الصحة والتعليم والشغل والسكن.
كما أن الجدية التي نريدها، تعني أيضا الفاعلين الاقتصاديين، وقطاع الاستثمار والإنتاج والأعمال.
والجدية كمنهج متكامل تقتضي ربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة، وإشاعة قيم الحكامة والعمل والاستحقاق وتكافؤ الفرص.
شعبي العزيز،
لقد ساهمت تداعيات الأزمة التي يعرفها العالم، وتوالي سنوات الجفاف، على المستوى الوطني، في ارتفاع تكاليف المعيشة، وتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي.
لذا، وجهنا الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة، قصد تخفيف آثارها السلبية على الفئات الاجتماعية والقطاعات الأكثر تضررا، وضمان تزويد الأسواق بالمنتوجات الضرورية.
واليوم، مع ظهور بعض بوادر التراجع التدريحي لضغوط التضخم، على المستوى العالمي، فإننا في أمس الحاجة إلى الجدية وإشاعة الثقة، واستثمار الفرص الجديدة، لتعزيز صمود وانتعاش الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الصدد، أطلقنا مشروع الاستثمار الأخضر للمكتب الشريف للفوسفاط، وقمنا بتسريع مسار قطاع الطاقات المتجددة.
وإثر الاجتماع الذي ترأسناه في هذا الشأن، أعدت الحكومة مشروع “عرض المغرب”، في مجال الهيدروجين الأخضر.
وإننا ندعوها للإسراع بتنزيله، بالجودة اللازمة، وبما يضمن تثمين المؤهلات التي تزخر بها بلادنا، والاستجابة لمشاريع المستثمرين العالميين، في هذا المجال الواعد.
واستكمالا لورش الحماية الاجتماعية، ننتظر الشروع، نهاية هذا العام، كما كان مقررا، في منح التعويضات الاجتماعية، لفائدة الأسر المستهدفة.
ونأمل أن يساهم هذا الدخل المباشر، في تحسين الوضع المعيشي لملايين الأسر والأطفال، الذين نحس بمعاناتهم.
وستشكل هذه الخطوة، إن شاء الله، ركيزة أساسية في نموذجنا التنموي والاجتماعي لصيانة كرامة المواطنين في كل أبعادها.
أما في مجال تدبير الموارد المائية، الذي يتطلب المزيد من الجدية واليقظة، فقد حرصنا على بلورة البرنامج الوطني للماء لفترة 2020-2027.
وإننا ندعو للتتبع الدقيق لكل مراحل تنفيذه، مؤكدين أننا لن نتساهل مع أي شكل من أشكال سوء الحكامة والتدبير، والاستعمال الفوضوي واللا مسؤول للماء.
شعبي العزيز،
في ظل ما يعرفه العالم، من اهتزاز في منظومة القيم والمرجعيات ، وتداخل العديد من الأزمات، فإننا في أشد الحاجة إلى التشبث بالجدية، بمعناها المغربي الأصيل:
-أولا : في التمسك بالقيم الدينية والوطنية، وبشعارنا الخالد: الله – الوطن – الملك؛
-ثانيا: في التشبت بالوحدة الوطنية والترابية للبلاد؛
-ثالثا: في صيانة الروابط الاجتماعية والعائلية من أجل مجتمع متضامن ومتماسك؛
-رابعا: في مواصلة مسارنا التنموي، من أجل تحقيق التقدم الاقتصادي، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.
شعبي لعزيز،
إن عملنا على خدمة شعبنا، لا يقتصر فقط على القضايا الداخلية، وإنما نحرص أيضا على إقامة علاقات وطيدة مع الدول الشقيقة والصديقة، وخاصة دول الجوار .
وخلال الأشهر الأخيرة، يتساءل العديد من الناس عن العلاقات بين المغرب والجزائر؛ وهي علاقات مستقرة، نتطلع لأن تكون أفضل.
وفي هذا الصدد، نؤكد مرة أخرى، لإخواننا الجزائريين، قيادة وشعبا، أن المغرب لن يكون أبدا مصدر أي شر أو سوء؛ وكذا الأهمية البالغة، التي نوليها لروابط المحبة والصداقة، والتبادل والتواصل بين شعبينا.
ونسأل الله تعالى أن تعود الأمور إلى طبيعتها، ويتم فـتح الحدود بين بلدينا وشعبينا، الجارين الشقيقين.
شعبي العزيز،
نغتنم هذه المناسبة، لنوجه تحية إشادة وتقدير، لكل مكونات قواتنا المسلحة الملكية، والأمن الوطني، والدرك الملكي ، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، على تجندها الدائم، تحت قيادتنا، للدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره .
كما ندعو الله تعالى بالرحمة والمغفرة والرضوان لشهداء المغرب الأبرار، وفي مقدمتهم جدنا ووالدنا المنعمان، جلالة الملكين محمد الخامس والحسن الثاني، أكرم الله مثواهما.
ومسك الختام، قوله تعالى “إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إنا لا نضيع أجر مـن أحسن عملا”. صدق الله العظيم.
في بشرى سارة لساكنة مدينة تطوان، ستطلق شركة فيثاليس أسطول جديد من الحافلات في غضون 24 ساعة، بدءًا من اليوم الخميس 13 يوليو 2023، هذه الخطوة ستسهم في تحسين وتطوير قطاع النقل الحضري في المدينة، وتلبية احتياجات الساكنة بشكل أفضل.
و يأتي هذا الأسطول الجديد من الحافلات كإضافة هامة للخدمات المقدمة لسكان تطوان، ومن المتوقع أن يكون له تأثير كبير في تخفيف الضغط والإكتظاظ داخل الحافلات، حيث ستزداد عدد الحافلات المتاحة للمواطنين، هذا سيساهم في توفير رحلات أكثر راحة وسلاسة، مع تقليل زمن الإنتظار وتفادي الإزدحامات.
و من المؤكد أن هذا الأسطول الجديد سيعزز جودة خدمات النقل الحضري بشكل عام في تطوان.
و اعتبرت بعض فعاليات من المجتمع المدني بتطوان، أن إطلاق أسطول جديد من الحافلات في تطوان يشكل خطوة هامة في تحسين جودة النقل الحضري، و يعد هذا التطور فرصة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتخفيف الإزدحامات والضغط على الحافلات.
و من المتوقع أن يكون لهذا الأسطول الجديد تأثير إيجابي على حياة سكان تطوان ومستقبل النقل الحضري في المدينة.
تعرضت إحدى حافلات شركة “فيثاليس” للنقل الحضري في مدينة تطوان لحادثة سير، وقد كشفت الشركة عن رؤيتها لتفاصيل الحادثة وحملت رئيس المجلس الجماعي للمدينة مسؤولية رفضه رفع عدد الحافلات في ظل الإزدحام الشديد الذي تشهده تطوان خلال فصل الصيف.
و قعت الحادثة ظهر يوم الثلاثاء الماضي، حيث انقلبت حافلة للنقل الحضري التابعة لشركة “فيثاليس” في حي “حجرة العروسة” بتطوان، ما أسفر عن وفاة سيدة دهستها الحافلة، وأصيب بعض الركاب بجروح مختلفة، بينهم حالة حرجة.
و أفادت الشركة في بيان لها، بأنها تلقت معلومات من شهود عيان يقولون إن الحادثة وقعت بعد أن حاول سائق الحافلة تجنب دهس أحد المواطنين.
و وفقًا للشركة، فقد فقد السائق السيطرة على الحافلة نتيجة ذلك، مما أدى إلى انقلابها في حي “حجرة العروسة”، مما تسبب في إصابة العديد من الركاب، بينهم سيدة في حالة حرجة.
و نفت الشركة أيضًا وجود ازدحام داخل الحافلة أثناء الحادثة، مؤكدة أن عدد الركاب لم يتجاوز 6 أشخاص، وأشارت إلى أن المصابين تم نقلهم على الفور إلى مستشفى سانية الرمل لتلقي العلاجات اللازمة.
و أشارت “فيثاليس” إلى أن الجهات المعنية بالأمن والسلامة المدنية والسلطات المحلية قد حضرت إلى موقع الحادث عندما تلقت البلاغ، وتم فتح تحقيق في ظروف وأسباب الحادثة واتخاذ التدابير الضرورية لإنقاذ الركاب.
وأوضحت الشركة أن تطوان والمدن المجاورة لها تعاني من ازدحام شديد خلال فصل الصيف بسبب تدفق عدد كبير من السياح وعودة المغاربة المقيمين في الخارج وزيادة السياحة الداخلية في المنطقة.
و أكدت الشركة أنها قامت بتوفير كل الإمكانيات المتاحة لتلبية الطلب المتزايد على النقل الحضري خلال فصل الصيف، وذلك لضمان توفير خدمة مريحة للمواطنين خلال هذه الفترة الحافلة بالتدفق السياحي.
و في هذا السياق، أفصحت الشركة عن تقديمها اقتراحًا في مارس 2023 إلى رئيس الجماعة الحضرية لتطوان ورئيس السلطة المفوضة للنقل، يهدف إلى إضافة 60 حافلة إضافية في المدينة للتغلب على مشكلة النقل خلال فصل الصيف نظرًا للإزدحام الشديد والضغط.
و مع ذلك، وفقًا للبيان، تفاجأت الشركة برفض نهائي وقاطع من قبل رئيس الجماعة الحضرية لتطوان لهذا الاقتراح الهادف إلى تحسين خدمات النقل وتوفير ظروف مريحة للمواطنين خلال الصيف.
أصدرت شركة فيثاليس بيانًا أمس الثلاثاء، تعبّر فيه عن أسفها للحادث الذي وقع في مدينة تطوان.
ووفقًا للبيان الصادر عن الشركة، فإنها تلقت معلومات تفيد بأن الحادث وقع بعدما حاول سائق الحافلة تجنب صدم أحد المواطنين، مما أدى إلى فقدانه السيطرة على الحافلة وانقلابها، مما تسبب في إصابة بعض من الركاب، بينهم امرأة.
و أوضحت الشركة في بيانها أن مدينة تطوان والمدن المجاورة تعاني خلال فصل الصيف من تزايد الإزدحام بسبب تدفق عدد كبير من السياح وعودة المغاربة المقيمين في الخارج، وزيادة الإقبال على السياحة الداخلية في تطوان والمناطق المحيطة بها.
و أكدت شركة فيثاليس في بيانها التزامها بتلبية الطلب المتزايد على النقل الحضري خلال فصل الصيف، الذي يشهد ازديادًا في عدد السياح.
و أشارت الشركة في البيان إلى أنها قدّمت في مارس 2023 اقتراحًا لرئيس الجماعة الحضرية في تطوان ورئيس السلطة المفوضة للنقل، يتضمن إضافة 60 حافلة إضافية لحل مشكلة النقل خلال فصل الصيف في المدينة نظرًا للزيادة في الإزدحام، إلا أن الشركة تفاجأت برفض قاطع من رئيس الجماعة الحضرية في تطوان لهذا الإقتراح الذي يهدف إلى تحسين خدمات النقل للمواطنين خلال فصل الصيف.
