الجزائر- وجّه النظام العسكري الجزائري، اليوم الجمعة 10 فبراير الجاري وبشكل رسمي، اتهامات للمغرب بـ”تحريكه” عملاء ومستشارين ومسؤولين في الخارجية الفرنسية لدفع حكومة إيمانويل ماكرون، إلى قطع علاقاتها مع الجزائر.
وزعمت وكالة الأنباء الجزائرية الرّسمية أن “المصالح الفرنسية لم تعد تخفي مناوراتها، بل أضحت تعلنها أمام الملأ وفي وضح النهار، وها هي اليوم على وشك بلوغ هدفها المتمثل في إحداث القطيعة في العلاقات الجزائرية -الفرنسية”.
وجاء هذا بعد نجاح عملية “إنقاذ” الصّحافية والناشطة السّياسية أميرة بوراوي من تونس إلى فرنسا، بعد تدخّل مباشر للسفارة الفرنسية وبموافقة من الرئيس التونسي قيس سعيد.
في ذات السياق، زعمت الوكالة المذكورة أعلاه، أن “أميرة بوراوي امرأة ليست صحافية ولا مناضلة ولا تحمل أية صفة..يتم إجلاؤها إلى فرنسا، وفي ظرف 48 ساعة يتمّ استقبالها وتمكينها من التحدّث في بلاطوهات قنوات تلفزيونية عمومية”.
ووجّهت وكالة الأنباء الجزائرية اتهاما إلى مسؤولين في الخارجية الفرنسية بـ”الولاء للمغرب”.
كما قالت وكالة الأنباء الجزائرية في مقالها، “الجميع يعرف أن لدى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي، خطة تقضي بتقويض العلاقات الجزائرية -الفرنسية، يتمّ تنفيذها من قبل عملاء سرّيين و”خْبارجية” وبعض مسؤولي المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي ووزارة الخارجية الفرنسية، وكذا بعض المستشارين الفرنسيين من أصل جزائري لا يُخفون ولعهم وتبجيلهم للمخزن”.
وختمت الوكالة المذكورة مقالتها بالقول، “إنه لمن المؤسف رؤية كل ما تمّ بناؤه بين الرئيسين تبون وماكرون، لفتح صفحة جديدة بين البلدين ينهار وحدوث القطيعة لم يعد بعيدا على ما يبدو”.
