الجزائر- أثار ظهور رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة إلى جانب رئيس البلاد، عبد المجيد تبون، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، باتريس موتسيبي جدلا واسعا.

ويرى عدد من المتتبعين، أن حضور السعيد شنقريحة إلى جانب عبد المجيد تبون في قاعة واحدة مع رئيسي الجهازين الرياضيين الدولي والقاري، يكشف بالملموس مدى تحكم العسكر في دواليب الدولة وأن الرئيس المعين تبون مجرد دمية يتم تحريكها من وراء الستار.

وكشف أيضا حضور السعيد شنقريحة في القاعة ذاتها قبيل انطلاق منافسات “الشان”، أن الجزائر تخلط الرياضة بالسياسة.

وتفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصور التي تظهر من خلالها تواجد السعيد شنقريحة مع المسؤولين المذكورين، في سابقة هي الأولى من نوعها، معتبرين أن الجزائر دولة عسكرية بامتياز.

فرنسا- أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة طويلة نشرتها أسبوعية “لوبوان” الفرنسية، (أكد) على أنّه لن يطلب “الصفح” من الجزائريين عن استعمار فرنسا بلدهم.

ويأمل ماكرون أن يستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون في باريس هذا العام، لمواصلة العمل معه على ملف الذاكرة والمصالحة بين البلدين.

في ذات السياق، قال إيمانويل ماكرون، “لست مضطراً إلى طلب الصفح، هذا ليس الهدف. الكلمة ستقطع كلّ الروابط”، مسترسلا “أسوأ ما يمكن أن يحصل أن نقول: نحن نعتذر وكلّ منّا يذهب في سبيله”، مشدّداً على أنّ “عمل الذاكرة والتاريخ ليس مجرد حساب، إنّه عكس ذلك تماماً”.

وأوضح ماكرون أنّ عمل الذاكرة والتاريخ “يعني الاعتراف بأنّ في طيّات ذلك أموراً لا توصف، أموراً لا تُفهم، أموراً لا تُبرهَن، أموراً ربّما لا تُغتفر”.

يشار إلى أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جاءت على الرغم من استمرار المطالب الجزائرية بشأن ثلاثية الاعتراف والاعتذار والتعويض الفرنسي عن “جرائم” الاستعمار.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أعلن، قبل أسبوعين، في حوار مع الصحيفة الفرنسية “لوفيغارو”، عن تمسك الجزائر بمطالبة فرنسا بتحمل مسؤولياتها بشأن جرائم الاستعمار، بما فيها تنظيف مواقع التجارب النووية التي قامت بها في الصحراء قبل الاستقلال، والتكفل بعلاج المصابين بمخلفاتها.

الجزائر- خرج وزير الشباب والرياضة الجزائري السابق، رؤوف برناوي عن صمته وفاجأ الجميع بكشفه عن المعيار الذي يصنف من خلاله النظام الجزائري خونة الوطن.

واعتبر برناوي خلال حلوله ضيفا على قناة جزائرية، أن أي جزائري ضد البوليساريو فهو خائن للوطن وللعهود.

وشدد المتحدث ذاته، على أن جبهة البوليساريو الانفصالية تبقى ركنا من أركان النظام العسكري الجزائري.

كما شدد الوزير الجزائري، على ضرورة أن يتحلى المسؤول الجزائري بالنزاهة والإخلاص والأمانة التي تقتضي من وجهة نظره أن يضع قضية البوليساريو فوق الاعتبار ويدافع عنها باستماتة كبيرة.

في ذات السياق، اتهم الوزير الجزائري مسؤولين جزائريين كانوا يشغلون مناصب في الهيئات الدولية، بخيانة الجزائريين بإهمالهم لقضية البوليساريو، ما جعل الأخيرة تغيب عن المشاركة في الألعاب الإفريقية، على حد قوله.

وأثارت التصريحات الداعمة للجبهة الانفصالية البوليساريو سخرية عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم، “الله اطليكم بهم يا رباعة المرتزقة اللقطاء بدون أصل ولا انتماء”.

وقال آخر، “زيدو خسرو عليهم أموال الشعب الجزائري عطاهم الله”.

فرنسا- أقدمت فرنسا يوم أمس على تعيين النائب الفرنسي عن اليمين المتطرف، جوزي غونزاليس، نائبا لمجموعة الصداقة الفرنسية الجزائرية.

وأعلن جوزي غونزاليس عن تعيينه في المنصب المشار إليه أعلاه، من خلال تغريدة نشرها على حسابه بموقع تويتر، قائلا “يسرني جدا أن أعلن أن مكتب الجمعية الوطنية عينني نائبا لرئيس مجموعة الصداقة الفرنسية الجزائرية”.

وأضاف المتحدث ذاته، هذا التعيين رمز اهتمامي الخاص بالعلاقات الفرنسية الجزائرية”.

في ذات السياق، فقد سبق لجوزي غونزاليس أن أدلى بتصريحات مجد من خلالها الاستعمار الفرنسي للجزائر، ما جعل تعيينه نائبا لمجموعة الصداقة الفرنسية الجزائرية، يلقى رفضا كبيرا.

واعتبر عدد من المتتبعين، أن تعيين غونزاليس في هذا المنصب بمثابة استفزاز واضح من النظام الفرنسي لنظيره الجزائري، خاصة وأنه يأتي عقب إعلان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عن زيارة مرتقبة لفرنسا.

الجزائر- توصلت جريدة صحافة بلادي بوثيقة تحمل توقيعا باسم الكاتب العام لوزارة المالية التونسية، أحمد خضر، تكشف قيمة الهبة التي قدمتهما الجزائر إلى تونس مطلع دجنبر 2022، والتي تناهز 300 مليون دولار.

ارتباطا بالموضوع، فقد سبق أن تم الإعلان عن الهبة في إطار ما سمي باتفاقيتين وقعهما النظام العسكري الجزائري والسلطات التونسية بعد التقارب الواضح بين رئيسيهما عبد المجيد تبون وقيس سعيَّد، لكن دون تحديد قيمتهما (الاتفاقيتين)، وذلك في سياق الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها تونس.

الرئاسة التونسية قالت في ذلك الوقت، أنه “تمت المصادقة على البروتوكول المالي المبرم بالجزائر بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويتعلق بمنح قرض لفائدة الجمهورية التونسية”.

وبعد أسابيع من الإعلان المشار إليه أعلاه تم الكشف الآن من خلال هذه الوثيقة التي تتوفر جريدة صحافة بلادي عليها عن قيمة هاته الإتفاقيتين، التي رجح عدد من المتتبعين أن الهدف منها بالنسبة للجزائر شراء “مواقف سياسية ضد الوحدة الترابية للمغرب”، حيث ناهزت 300 مليون دولار أمريكي.

في ذات السياق، فإن الوثيقة التي تعد ردا على طلب منظمة البوصلة التونسية، التي عملها مراقبة الشأن السياسي بالبلاد، للكشف عن قيمة الإتفاق المبرم بتاريخ فاتح دجنبر الجاري، أوردت أن الأمر يتعلق بهبة تقدر بـ 100 مليون دولار أمريكي، بينما الـ 200 مليون دولار فهي عبارة عن قرض.

وأبرز المصدر ذاته، أن القرض سيتم تسديده على مدى 15 سنة بنسبة فائدة 1 في المائة، مع تقديم مهلة 5 سنوات قبل سداد المبلغ، (أي أن نهاية 2027 ستكون بداية سداد دولة تونس لقرضها للجزائر) التي استغلت هشاشتها الإقتصادية وظرفية مشاكلها السياسية لاستقطابها وتحريضها ضد المملكة المغربية.

ويرى عدد من المتتبعين أن انقلاب تونس عن سياسة المغرب بدا بوضوح حينما امتنعت في أكتوبر 2021 عن التصويت لصالح قرار مجلس الأمن الدولي بشأن تمديد عمل بعثة “المينورسو” لمدة سنة إضافية، الأمر الذي ربطه متتبعو ملف الصحراء المغربية بالتقارب السياسي بين الجزائر وتونس في الفترة الأخيرة و”رضوخ” تونس للنظام العسكري الجزائري.

كما أشار المصدر، إلى أنه كان جليا شراء النظام العسكري الجزائري لمواقف تونس بقيادة رئيسها سعيَّد قيس، من خلال الاستقبال الرسمي الذي خصصه الأخير لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي على هامش قمة طوكيو للتنمية الإفريقية “تيكاد8″، والذي اعتبرته وزارة الشؤوون الخارجية المغربية “فعلا خطيرا غير مسبوق؛ يؤذي كثيرا مشاعر الشعب المغربي وقواه الحية”، وهو ما شكل أزمة دبلوماسية بين البلدين أسفرت عن عدم مشاركة المملكة المغربية ضمن قمة “تيكاد 8” في تونس، يومي 27 و28 غشت الماضي، بالإضافة إلى استدعاء السفير المغربي في تونس للتشاور.