أصدرت النيابة العامة الليبية، مطلع الأسبوع الجاري، قرارا بحبس مسؤولين متورطين في محاولة تهريب كمية هائلة من الذهب تُقدر بـ 26 طنا، في أكبر عملية تهريب للمعدن النفيس في تاريخ البلاد.
و أوضح بيان صادر عن مكتب النائب العام أن “سلطة التحقيق أمرت بحبس مدير عام مصلحة الجمارك، وقيادات عمل المصلحة في دائرة مطار مصراتة الدولي”، وذلك لتورطهم في محاولة تهريب الذهب.
و ذكر البيان أن مسؤولي الشؤون الجمركية بالمطار “تآمروا مع آخرين” على تهريب كمية كبيرة من الذهب بلغت 25 ألفا و875 كيلوغراما من سبائك الذهب بالإضافة إلى 319 كيلوغراما، وذلك “بالمخالفة للتشريعات الناظمة”، حيث تقدر القيمة المالية للذهب المضبوط بـ 1.8 مليار دولار أمريكي، وذلك بحسب الأسعار العالمية الحالية.
و يواجه المتهمون تهما تتعلق بـ “التعمُّد في الإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة لغيرهم، وتسبُّبهم في إلحاق ضرر بالاقتصاد الوطني”.
و كانت النيابة العامة قد أعلنت في مطلع العام الجاري عن فتحها تحقيقًا في قضية تهريب الذهب من مطار مصراتة الدولي.
و تُشير النيابة العامة إلى أن عمليات الاتجار بالذهب وتصديره في ليبيا لا تتم إلا عبر المصرف المركزي الليبي، وذلك من خلال شركات مرخصة ووفق شروط محددة.
و وفقا لتقارير دولية، تُعدّ السوق السوداء في ليبيا منصة غير رسمية لتجارة الذهب.
و يُعتبر هذا الإجراء بمثابة رسالة قوية من قبل السلطات الليبية على عزمها مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية، وحماية ثروات البلاد.
المصدر : صحافة بلادي
