يعاني العديد من المغاربة المقيمين في ليبيا من وضعية صعبة، إذ يعيش أغلبهم في ظروف غير قانونية بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلد، ما يجعل العودة إلى وطنهم الأم حلمًا بعيد المنال. وتعتبر الإجراءات المعقدة والغرامات المالية الثقيلة أبرز العوائق التي تواجه هؤلاء المهاجرين الراغبين في العودة إلى المغرب.

دعا وزير الداخلية الليبي، عماد الطرابلسي، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى مساعدة البلاد في تنفيذ برنامج “العودة الطوعية” للمهاجرين غير النظاميين. وأوضح أن ليبيا تضم أكثر من ثلاثة ملايين مهاجر غير نظامي، ويستقبل البلد بين 90 ألفًا و120 ألف مهاجر شهريًا، داعيًا إلى دعم الأمم المتحدة لمساعدة البلاد في تنفيذ برنامج الترحيل الطوعي.

وفي هذا السياق، تظهر مطالب مغاربة ليبيا بتوفير ظروف آمنة لعودتهم إلى وطنهم، حيث يواجهون عراقيل قانونية وغرامات مالية بسبب انتهاء مدة صلاحية إقاماتهم وعدم تجديدها بسبب غياب الخدمات القنصلية. محمد حسن الواثق، المدير التنفيذي لجمعية الصداقة الليبية المغربية، أشار إلى أن المغاربة المقيمين في ليبيا يعانون من أوضاع اقتصادية هشة ويرغبون في العودة، لكن الغرامات المترتبة على التأخير في تجديد أوراق الإقامة تشكل عائقًا كبيرًا.

الواثق شدد على ضرورة توفير تسهيلات لتمكين المغاربة من العودة إلى وطنهم بدون عراقيل قانونية، حيث أصبحت تسوية الوضعية القانونية في ليبيا تتطلب مبالغ مالية ضخمة تفوق قدراتهم المالية. وأكد أن هذه الإجراءات تساهم في توسيع دائرة المهاجرين غير النظاميين في ليبيا.

وفي النهاية، يرى الواثق أن وضعية المغاربة في ليبيا تعد خسارة كبيرة للمغرب، داعيًا إلى العمل على تحسين أوضاعهم واستفادة المغرب من طاقاتهم المهدورة في دول أخرى.

المصدر : صحافة بلادي