أصدرت النيابة العامة الليبية قرارًا بوضع ثلاثة مسؤولين اقتصاديين تحت الاعتقال الاحتياطي، بينهم مسؤول مكتب الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية في المغرب، إلى جانب موظفين آخرين في أقسام الخدمات والشؤون الفنية بالشركة، وفقًا لما أفاد به بلاغ رسمي صادر عن مكتب النائب العام الليبي.
وذكر البلاغ أن التحقيقات التي أُجريت كشفت عن تجاوزات قام بها المسؤولون الموقوفون، حيث أقدموا على مخالفات تتعلق بتوظيف الأموال العامة، بما في ذلك صرف مبالغ مالية مقابل عقود عمل محلية دون تعيين أي موظفين فعليين لهذه الوظائف. كما ثبت تورطهم في تحصيل منافع شخصية بطرق غير قانونية، من خلال الالتفاف على القوانين المعمول بها لاستئجار عقارات مملوكة للشركة دون مبرر قانوني.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية تأسست عام 1981 ككيان مملوك للدولة الليبية، وقد تم دمجها لاحقًا مع المؤسسة الليبية للاستثمار، الذراع الاستثمارية الحكومية. إلا أن الأحداث التي شهدتها ليبيا عام 2011 أدت إلى تدهور قدرتها على إدارة أصولها واستثماراتها، مما جعلها هدفًا لصراعات سياسية بين الأطراف المتنافسة على النفوذ في البلاد.
شهد مشروع الغاز الطبيعي المسال Grand Tortue Ahmeyim (GTA)، المشترك بين السنغال وموريتانيا، حادثًا مفاجئًا بعدما رصدت بريتيش بتروليوم (BP) تسربًا غازيًا بالقرب من المنصة العائمة. ورغم تأكيدات الشركة أن الحادث ليس بالخطورة الكبيرة، إلا أن الحادث أثار قلقًا بيئيًا واقتصاديًا في كلا البلدين.
تم اكتشاف الفقاعات الغازية أثناء عمليات المراقبة الروتينية، ما دفع الشركة للبدء في تحقيق عاجل لتحديد مصدر الانبعاثات. يُعد مشروع GTA من أكبر المشاريع الطاقوية في غرب إفريقيا، ويعتمد عليه البلدان بشكل كبير لتحقيق إيرادات وتعزيز أمنهما الطاقوي. ومع ذلك، هناك قلق من أن يؤثر التسرب الغازي على الجدول الزمني لبدء الإنتاج، المقرر في منتصف 2025 بعد تأجيله سابقًا.
في موريتانيا، سعت السلطات إلى طمأنة الرأي العام، مؤكدة أن التسرب لا يشكل خطرًا جوهريًا على المشروع، وأن الفرق المختصة تتابع الوضع عن كثب. أما في السنغال، فقد تصاعدت المخاوف، حيث حذر نشطاء بيئيون من تأثير التسرب على الحياة البحرية والمناطق الساحلية التي يعتمد عليها آلاف الصيادين.
بالإضافة إلى القلق البيئي، يشير محللون اقتصاديون إلى أن الحادث قد يعطل خطط الإنتاج والتصدير، مما يهدد الإيرادات المتوقعة لكلا البلدين، وهو ما قد يؤثر على قدرتهم على الوفاء بالالتزامات التجارية مع الشركات الدولية.
على الرغم من القلق الإعلامي، يرى بعض الخبراء أن مثل هذه الحوادث ليست نادرة في المشاريع البحرية، وغالبًا ما يتم التعامل معها بسرعة دون تأثيرات طويلة الأمد.
حذرت الأمم المتحدة من القمع الممنهج الذي يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان في الجزائر، وذلك في تقرير قدمته ماري لولور، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، خلال الجلسة السابعة عشرة للدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان. الاجتماع الذي انعقد يوم الأربعاء 5 مارس 2025، تناول التهديدات والعراقيل التي تواجه النشطاء في مختلف أنحاء العالم الذين يسعون لحماية الحريات الأساسية.
أعربت لولور عن قلقها العميق بشأن الضغوط المتزايدة التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في الجزائر، الذين يعملون في بيئة قمعية يطبعها الترهيب والمضايقات المستمرة. وفي هذا الإطار، أشارت إلى الأشكال المختلفة من الضغط والترهيب التي تطال هؤلاء النشطاء، خاصة أولئك الذين يتناولون قضايا حساسة مثل الفساد، والاختفاء القسري، وحقوق الأقليات، وحماية البيئة، والانتهاكات المستمرة للحقوق الأساسية.
وأوضحت لولور أن هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان يواجهون صعوبات كبيرة في العمل في ظل مناخ من الخوف، حيث اضطر العديد منهم إلى إلغاء اجتماعاتهم في اللحظات الأخيرة لتجنب التعرض للانتقام.
من أبرز النقاط التي أثارت قلق المقررة الخاصة، كانت الإشارة إلى استخدام المادة 87 مكرر من القانون الجنائي بشكل متكرر ضد النشطاء، وهي المادة التي تتيح توجيه تهم الإرهاب إليهم بسبب أنشطتهم الحقوقية. واعتبرت لولور أن تعريف الإرهاب في هذه المادة غامض للغاية، مما يفتح المجال لتفسيرها بشكل تعسفي من قبل السلطات الأمنية، وهو ما يسهل عمليات الاعتقال التعسفي.
في مواجهة هذه الانتهاكات، دعت لولور السلطات الجزائرية إلى مراجعة هذه المادة وإقرار تعريف دقيق وواضح للإرهاب يتماشى مع المعايير الدولية، بعيدًا عن أي تأويلات تمييزية قد تضر بالحقوق الأساسية. كما أكدت على أهمية تنفيذ التوصيات الواردة في تقريرها، وأعربت عن استعدادها للاستمرار في الحوار مع السلطات الجزائرية لتعزيز حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد.
كشفت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، في واشنطن، أحدث التطورات المتعلقة بمشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، وذلك خلال لقاء نظمته “أتلانتيك كاونسيل” يوم الأربعاء.
و يأتي هذا اللقاء على هامش مشاركتها في “قمة تمكين إفريقيا”، التي تعد حدثًا بارزًا يركز على الشراكة الطاقية بين الولايات المتحدة وإفريقيا (6 و7 مارس).
و أوضحت بنخضرة أن المشروع قطع خطوات كبيرة نحو الإنجاز، مشيرة إلى أن قرار الاستثمار النهائي في المشروع يسير بشكل إيجابي، مع بدء التشغيل التدريجي للأجزاء الأولى من الأنبوب اعتبارًا من سنة 2029.
في عرض قدمته أمام دبلوماسيين، خبراء في مجال الطاقة، ممثلي القطاع الخاص، ومانحين، أكدت المديرة العامة أن المشروع، الذي يندرج ضمن رؤية الملك محمد السادس ورئيس نيجيريا، بلغ مرحلة حاسمة في ما يتعلق بالاستثمار. وأشارت إلى أهمية هذه البنية التحتية في تعزيز الأمن الطاقي في غرب إفريقيا وأوروبا والمحيط الأطلسي، معتبرة أن المشروع يمثل خطوة أساسية في مواجهة التحديات الطاقية التي تواجهها القارة، ويسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية بين الدول التي يمر عبرها.
و أوضحت بنخضرة أن الشراكات الاستراتيجية تلعب دورًا حيويًا في تقدم المشروع، مشيرة إلى المباحثات المستمرة مع الفاعلين الدوليين الرئيسيين، بما في ذلك الشركاء الأمريكيين والمؤسسات المالية، لضمان الاستدامة الاقتصادية والتقنية للمشروع. كما سلطت الضوء على الاهتمام الكبير الذي حظي به الاجتماع الاستراتيجي الذي نظمته المؤسسة البحثية الأمريكية المرموقة، مما يعكس مكانة خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي كعنصر أساسي في مستقبل الطاقة بالقارة ودوره الحيوي في التعاون العالمي في هذا المجال.
و أضافت المديرة العامة أن خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي له بعد سوسيواقتصادي كبير، حيث يهدف المشروع الذي يمتد لأكثر من 6000 كيلومتر إلى تزويد حوالي 400 مليون شخص بالطاقة، مما يعزز خدمات الكهرباء في القارة. وأشارت إلى أن العديد من البلدان الإفريقية لا تزال تعاني من وصول محدود للطاقة، حيث لا تتجاوز النسبة في بعض المناطق 40%. إلى جانب تزويد الطاقة، يمثل المشروع رافعة هامة للتنمية الصناعية ويسهم في تطوير أقطاب إنتاجية جديدة وتحفيز الاقتصادات المحلية.
كما استعرضت بنخضرة التوافق بين مشروع خط الأنبوب وقطاع المعادن الأساسية، حيث سيستفيد هذا القطاع مباشرة من تحسين الوصول إلى الطاقة، مما يعزز استغلال وتحويل الموارد الطبيعية.
من جهته، افتتح سفير المغرب في واشنطن، يوسف العمراني، جلسة النقاش بتسليط الضوء على السياق الجيو-سياسي للمشروع، مؤكدًا على أهمية الرهانات الطاقية في الأجندة الأمريكية. وأوضح العمراني أن هذا المشروع الضخم يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية للملك محمد السادس، ويشكل عنصرًا رئيسيًا في المبادرة الملكية الأطلسية. وأضاف أن هذه المقاربة تهدف إلى تعزيز الاندماج الاقتصادي للقارة الإفريقية وتطوير شبكات ربطها الطاقي مع باقي دول العالم، مما يمهد الطريق نحو النمو الشامل والتنمية المستدامة.
و أشاد العمراني بضرورة تسريع وتيرة التعاون الدولي، مشيرًا إلى أهمية تعبئة التمويل ودعم المراحل المستقبلية للمشروع. وأكد على ضرورة الاستفادة من الاهتمام المتزايد من الشركاء الدوليين لضمان نجاح المشروع. وخلص السفير إلى أن المغرب يثبت، من خلال هذا المشروع، التزامه القوي بتعزيز اندماج إفريقيا وتحقيق سيادتها الطاقية.
تُعتبر تونس من أبرز منتجي معادن الفوسفات على مستوى العالم، حيث كانت تحتل مكانة متميزة في سوق الأسمدة، إلا أن حصتها في السوق شهدت تراجعاً كبيراً عقب الثورة في عام 2011.
تسبب تصاعد الاحتجاجات والإضرابات المحلية في تقليص الإنتاج بشكل مستمر، مما ألحق بالدولة خسائر اقتصادية ضخمة تُقدر بمليارات الدولارات. في السنوات الأخيرة، لم يتجاوز إنتاج تونس من الفوسفات الثلاثة ملايين طن سنوياً، في حين كان الإنتاج في عام 2010 يصل إلى 8.2 مليون طن.
تسعى تونس اليوم، في ظل أزمة مالية خانقة، إلى استعادة مكانتها كأحد المصدرين الرئيسيين، وذلك للاستفادة من الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة. وقد أعلنت الحكومة التونسية، بعد اجتماع لمجلس الوزراء، عن برنامج طموح يهدف إلى تطوير إنتاج الفوسفات ونقله خلال الفترة من 2025 إلى 2030.
أكدت الحكومة في بيان لها أن الفوسفات يعد ثروة وطنية وأحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد، مشيرة إلى ضرورة استعادة مكانته التي طالما أسهمت بشكل كبير في تعزيز الموارد المالية للدولة، بما يسهم في تعزيز تعافي الاقتصاد التونسي.
قبل الثورة، كان الفوسفات أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة التي تضخ في ميزانية الدولة، ولكن مع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، انخفض الإنتاج بشكل ملحوظ، مما انعكس سلباً على موارد الدولة.
تعتبر منطقة الحوض بولاية قفصة في جنوب تونس المصدر الرئيس لإنتاج الفوسفات، ورغم أهميتها الاقتصادية، فإن المنطقة تعاني من تهميش مستمر، حيث يشهد سكانها احتجاجات مستمرة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية.
بعد الثورة، أدت الاحتجاجات المتكررة في المنطقة، والتي كانت تطالب بتوفير فرص العمل، إلى انخفاض كبير في إنتاج الفوسفات. وفي عام 2021، خرج المئات من سكان مدينة قفصة في تظاهرات تطالب بتحسين البنية التحتية وتوفير وظائف، كما دعا السكان إلى إنشاء مستشفى جامعي وتوفير أطباء اختصاص، خصوصاً مع تزايد الأمراض الناتجة عن التلوث الناجم عن عمليات استخراج الفوسفات ومعالجته.
ورغم الوعود المتكررة من قبل السلطات بتوفير آلاف الوظائف في المؤسسات العامة المحلية، مثل شركة فوسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي، إلا أن معدل البطالة في الولاية يظل مرتفعاً، حيث يبلغ 28.8% وفقاً لإحصائيات مؤسسة الإحصاء التونسي الحكومية.
أكد أحمد ولد عبد الله، وزير الخارجية الموريتاني الأسبق، أن قرار فتح معبر بري جديد بين موريتانيا والمغرب عبر الصحراء هو خطوة سيادية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية والروابط التجارية بما يتماشى مع مصالح البلاد الوطنية، دون أن يستهدف أي طرف. ويأتي هذا التصريح في وقت تزايدت فيه الانتقادات من جبهة البوليساريو، التي أبدت رفضها للمشروع وهددت نواكشوط بعواقب هذه الخطوة.
وفي مقابلة مع إذاعة “فرنسا الدولية”، شدد ولد عبد الله على أن موريتانيا تمتلك الحق في تطوير بنيتها التحتية وفقًا لاحتياجاتها الاقتصادية، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها. وأوضح أن المصلحة الوطنية هي الأولوية في هذه الخطوة، حتى لو كان ذلك قد يزعج بعض الأطراف، في إشارة إلى اعتراضات البوليساريو.
وأشار الوزير الأسبق إلى أن موريتانيا حافظت على موقف الحياد منذ توقيع اتفاق 1979 بشأن نزاع الصحراء، إلا أن هذا الموقف لا يعني إهمال مصالح البلاد الاستراتيجية، خاصة في ظل موقعها الجغرافي الذي يجعلها ممرًا رئيسيًا نحو الساحل الإفريقي.
ومن المتوقع أن يربط المعبر الجديد مدينة السمارة المغربية بأمغالا، وصولًا إلى بئر أم كرين داخل الأراضي الموريتانية. ويُعتبر هذا المعبر جزءًا من مشاريع بنية تحتية متزايدة في المنطقة، مثل الطريق بين موريتانيا والجزائر، والجسر الذي يربط موريتانيا بالسنغال عبر نهر روصو، مما يعزز الروابط الإقليمية.
وتابع ولد عبد الله أن هناك اهتمامًا متزايدًا بتطوير شبكة النقل في شمال وغرب إفريقيا، وهو ما يشمل أيضًا مشروع الخط الملاحي بين مدينة الداخلة المغربية وداكار السنغالية، الذي من المتوقع أن يسهم في تعزيز التجارة والاستثمار الإقليمي.
وفيما يتعلق بتصريحات البوليساريو، أكد الوزير الأسبق أن موريتانيا ليست مسؤولة عن أي تصعيد محتمل، مشيرًا إلى أن مشاريع البنية التحتية يجب أن تبقى بعيدة عن النزاعات السياسية. وأكد أن المنطقة في حاجة ماسة إلى تطوير شبكات النقل لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وعن تأثير المعبر الجديد على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 1991 بين المغرب والبوليساريو، أشار ولد عبد الله إلى أن هذا الأمر يخص الأطراف المعنية بالنزاع ولا علاقة لموريتانيا به.
ويعكس هذا التصريح استمرار تبني موريتانيا لسياسة الحياد الإيجابي، مع التركيز على مصالحها الوطنية وبناء علاقات متوازنة مع جيرانها. في الوقت نفسه، يزداد التقارب المغربي الموريتاني، مما يثير قلق البوليساريو، التي ترى في ذلك تهديدًا لوضعها الإقليمي.
وقد ظهر هذا التوتر بوضوح في رسالة نُسبت إلى البشير مصطفى السيد، مستشار زعيم البوليساريو، والتي أبدى فيها قلقه من أن يؤدي المعبر الجديد إلى تغيير المعادلة الإقليمية. ورغم الرسائل التحذيرية، يبدو أن الجبهة تواجه تحديات داخلية متزايدة، خاصة في صفوف الشباب الصحراوي الذي بدأ يظهر تململاً بسبب تدهور الأوضاع المعيشية واستمرار الخطاب السياسي الذي يراه بعيدًا عن الواقع.
أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في ليبيا، يوم الاثنين، عن إلقاء القبض على أحد مروجي المخدرات في مدينة بنغازي، وذلك بعد عملية مداهمة شهدت مقاومة عنيفة من أفراد أسرته وجيرانه.
ووفقاً لبيان الجهاز، فقد تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش المعروف محلياً بـ”الباسبورت”، شملت قطعة كبيرة وقطعتين متوسطتي الحجم معدتين للبيع.
وفي اليوم ذاته، تمكنت الأجهزة الأمنية من توقيف شخص ليبي وآخر سوداني بحوزتهما ست قطع من المادة المخدرة نفسها، التي تعد من أشكال الحشيش المضغوط، ويجري تهريبها عبر الحدود تحت اسم “الباسبورت” نظراً لشكلها الذي يشبه جواز السفر وسهولة نقلها وإخفائها.
وتأتي هذه العمليات في إطار جهود السلطات الليبية للحد من انتشار المخدرات ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممنوعات، في ظل تنامي الظاهرة في بعض المناطق.
في ظل أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة يعيشها المواطن الجزائري، تواصل السلطات الجزائرية تخصيص ملايين الدولارات من خزينة الدولة لتمويل تحركات زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، وتأمين حضوره في القمم والمنتديات الدولية، حتى لو اقتصر دوره على التقاط صور بروتوكولية لا تأثير لها على مجريات الأحداث.
ورغم التحديات التي تواجهها الجزائر داخلياً، لا تتوانى قيادتها عن تمويل جولات قيادات الجبهة الانفصالية عبر مختلف العواصم، في حملة ترويجية مكلفة لأطروحة الانفصال، دون اعتبار للانعكاسات السلبية لهذا الإنفاق على مستوى معيشة المواطن الجزائري ومشاريعه التنموية.
ورغم محاولات الجزائر تقديم نفسها كدولة داعمة للسلام، إلا أن ممارساتها الميدانية تعكس واقعاً مختلفاً، حيث يبدو أن أولوياتها تتركز على زعزعة استقرار الدول المجاورة وتحقيق طموحات جيوسياسية بعيدة المنال، في ظل سعيها المستمر نحو منفذ على المحيط الأطلسي.
تمكنت سفينة الإنقاذ “أورورا”، التابعة لمنظمة “سي-ووتش” الدولية، صباح الثلاثاء، من إنقاذ 32 مهاجراً ظلوا عالقين منذ السبت الماضي على منصة الغاز “مسكار” في البحر المتوسط، على بعد نحو 75 ميلاً شرق السواحل التونسية.
وأفادت المنظمة، في بيان رسمي، بأن فريقها نجح في نقل المهاجرين إلى متن السفينة حيث تلقوا الرعاية الطبية العاجلة، وسط غياب أي قرار من السلطات بشأن توفير ميناء آمن لإنزالهم.
رحلة قاسية وفقدان أرواح
واجه المهاجرون، الذين ظلوا محاصرين على المنصة لأكثر من ثلاثة أيام، ظروفاً إنسانية بالغة الصعوبة، أدت إلى وفاة أحدهم خلال الرحلة البحرية، فيما تعرض الآخرون لمخاطر الجوع والتدهور الصحي.
وفي تعليق على الحادثة، قال أوليفر كوليكوفسكي، المتحدث باسم “سي-ووتش”: “ترك 32 شخصاً لمصيرهم في عرض البحر لأيام هو دليل آخر على فشل الدول الأوروبية في تحمل مسؤولياتها. مرة أخرى، تضطر المنظمات الإنسانية إلى التدخل حيث تتجاهل الحكومات واجبها في الإنقاذ”.
انتقادات حادة وتحذيرات من انتهاكات حقوقية
وكانت منظمة “ألارم فون”، التي تدير خط طوارئ للمهاجرين في البحر، قد حذرت من تدهور الوضع الصحي للعالقين، مشيرة إلى أنهم لم يتناولوا الطعام لعدة أيام ويعانون من إرهاق شديد.
وتقع منصة الغاز “مسكار” في منطقة بحرية متنازع عليها بين مناطق البحث والإنقاذ التابعة لكل من تونس ومالطا، ما أثار تساؤلات حول الجهة المسؤولة عن التدخل لإنقاذ المهاجرين.
من جانبها، دقت منظمات حقوقية ناقوس الخطر، محذرة من أن أي محاولة لإعادة هؤلاء المهاجرين إلى ليبيا أو تونس ستشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، معتبرة أن شركة “شل” المالكة للمنصة، وشركة “أميلكار للعمليات البترولية” المشغلة لها، قد تكونان متورطتين في هذه الانتهاكات إذا لم يتم تأمين نقل المهاجرين إلى مكان آمن.
وفي هذا السياق، أكدت منظمة “سي-ووتش” أن الحادثة تعكس الحاجة الملحة لاستمرار عمليات الإنقاذ البحري التي تقوم بها المنظمات المدنية، في ظل تراجع الجهود الحكومية لإنقاذ الأرواح، مطالبة السلطات الأوروبية بسرعة توفير ميناء آمن لاستقبال الناجين.
أثار مقتل طفلة تبلغ من العمر ستّ سنوات في إحدى ضواحي العاصمة تونس صدمة كبيرة في الشارع التونسي، بعدما عُثر على جثّتها تحمل آثار اعتداء بآلة حادة، بعد يوم واحد من اختفائها. وقد فتح القضاء التونسي تحقيقًا في الحادثة التي خلّفت موجة من الغضب والتعاطف الواسع.
تفاصيل الجريمة
اختفت الطفلة مساء السبت، أول أيام شهر رمضان، بعد وجبة الإفطار، عندما كانت تلعب أمام منزل عائلتها في منطقة العمران الأعلى، قبل أن يُبلَّغ عن فقدانها في ظروف غامضة. وبعد بحث مكثّف من قِبل عائلتها والسلطات الأمنية، تم العثور عليها في اليوم التالي مقتولة ذبحًا فوق سطح أحد المنازل.
المشتبه به والتحقيقات الأولية
وفقًا للمعطيات الأولية وشهادات بعض السكان، كانت الطفلة تلعب برفقة شخص يعاني من اضطرابات عقلية، يُعرف في الحي بتصرفاته غير المتزنة. وبعد العثور على جثّتها فوق سطح منزله، تم توقيفه للتحقيق معه، إلى جانب أحد جيران العائلة الذي يخضع أيضًا للاستجواب.
غضب واسع ومطالب بالعدالة
أثارت الجريمة موجة من الغضب في تونس، حيث تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صور الطفلة الضحية، معبّرين عن تعاطفهم الكبير مع عائلتها، ومطالبين بإنزال أشدّ العقوبات على الجاني، حتى وإن كان يعاني من إعاقة ذهنية.
وكتبت الناشطة أسماء اللواتي: “لا يمكنني تخيّل حجم الألم الذي تعيشه عائلتها الآن، الجريمة مروّعة ومؤلمة للغاية.” في حين ألقى آخرون باللوم على الأسرة، معتبرين أنها لم تكن حذرة بما فيه الكفاية في السماح للطفلة باللعب مع شخص يعاني من اضطرابات عقلية.
سجل من الجرائم المشابهة
أعادت هذه الحادثة إلى الأذهان جرائم مشابهة، من بينها جريمة قتل طفلة لم تتجاوز الثالثة من عمرها في محافظة القيروان عام 2018، حيث أقدم مختلّ عقليًا على ذبحها في الشارع العام بعد أن اختطفها من والدتها أثناء توجهها إلى المستشفى.
تطرح هذه الجريمة المروّعة أسئلة جدّية حول مسؤولية المجتمع والسلطات في التعامل مع الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية، ومدى ضرورة توفير مراكز متخصصة لرعايتهم ومنع تكرار مثل هذه المآسي.
