في ظل تصاعد التوترات الدبلوماسية بين الجزائر وكل من مالي والنيجر، اتهمت سلطات نيامي الجزائر بترحيل آلاف المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء نحو أراضيها، في ظروف وصفتها بغير الإنسانية. وقد وثقت تقارير محلية ودولية عمليات طرد جماعية قالت إنها شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر أبريل 2025.

وبحسب معطيات رسمية من السلطات النيجرية، فقد تم ترحيل أكثر من 5000 مهاجر خلال هذا الشهر فقط، من بينهم ما يزيد عن 1100 شخص في يوم واحد، السبت 19 أبريل، وهو ما أثار موجة استنكار على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة بعد تداول تقارير تفيد بأن المهاجرين طُردوا إلى مناطق صحراوية نائية تعرف بـ”النقطة صفر”، الواقعة على الحدود الجزائرية-النيجرية.

تنديد دولي وتحذيرات من أزمة إنسانية

وسائل إعلام نيجيرية ومالية، من بينها موقع “مالي آكتو”، أفادت أن المطرودين ينتمون إلى جنسيات متعددة، بما في ذلك مواطنون من مالي، النيجر، وساحل العاج، إلى جانب مهاجرين من دول آسيوية. إلا أن اللافت في التقارير أن أغلب المرحّلين هم من الماليين والنيجريين، ما دفع مراقبين إلى الربط بين عمليات الطرد الأخيرة والتصعيد الدبلوماسي بين الجزائر ودول تحالف الساحل (مالي، النيجر، وبوركينا فاسو).

وتعود أسباب التوتر، حسب مصادر إعلامية، إلى حادثة وقعت في الأول من أبريل، عندما أسقطت طائرة مسيّرة تابعة للجيش الجزائري طائرة عسكرية مالية كانت تستهدف موقعًا يُشتبه في احتوائه على عناصر مسلحة قرب الحدود المشتركة. واعتُبرت هذه الخطوة عملًا عدائيًا من قبل الدول المعنية.

أرقام قياسية في الترحيل وقلق حقوقي متصاعد

وفقًا لمعطيات صادرة عن منظمة “Alarme Phone Sahara” النيجرية، نقلتها صحيفة “لوموند” الفرنسية، فقد تم طرد أكثر من 31 ألف مهاجر من الجزائر نحو النيجر خلال سنة 2024، وهو رقم غير مسبوق، بحسب المنظمة، التي تحدثت عن “معاملة عنيفة وخطيرة” قد ترقى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وتشير تقارير أخرى إلى أن عدداً من هؤلاء المهاجرين لقوا حتفهم أثناء عبورهم الصحراء الكبرى، بسبب ظروف الترحيل القاسية، ما دفع منظمات حقوقية دولية إلى المطالبة بفتح تحقيقات مستقلة.

وفي يونيو 2023، كانت “المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب” (OMCT) قد وجهت رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اتهمت فيها الجزائر باستخدام أساليب وصفَتها بـ”اللاإنسانية” في التعامل مع المهاجرين، مشيرة إلى حالات تعذيب واحتجاز تعسفي، إضافة إلى مصادرة الوثائق والممتلكات خلال عمليات الترحيل.

علاقات متأزمة في محيط إقليمي مضطرب

ويأتي هذا التصعيد في وقت تعرف فيه علاقات الجزائر مع بعض جيرانها في منطقة الساحل حالة من الجمود والتوتر. ففي أكتوبر 2023، نفت النيجر بشكل قاطع وجود أي تفويض للجزائر للوساطة بينها وبين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، ما فُسر حينها كمؤشر على تراجع الثقة بين البلدين.

وتبقى التطورات الجارية في المنطقة مرشحة لمزيد من التعقيد، في ظل غياب مبادرات دبلوماسية حقيقية لتخفيف حدة التوتر، واستمرار تبادل الاتهامات بشأن الأدوار الإقليمية والسياسات المرتبطة بالهجرة والأمن.

المصدر : صحافة بلادي

انطلقت مساء الخميس في العاصمة الموريتانية نواكشوط فعاليات “أسبوع المغرب”، التظاهرة الاقتصادية والثقافية التي تنظمها سفارة المملكة المغربية بالشراكة مع جمعية “منتدى الجنوب” وعدد من الفاعلين المؤسساتيين من المغرب وموريتانيا، وذلك تحت شعار “معًا لبناء شراكة تضامنية”، في إشارة إلى التوجه المشترك نحو تعزيز روابط التعاون بين البلدين.

ويمتد الأسبوع، الذي يستمر حتى 30 أبريل الجاري، على مساحة زمنية وثقافية واسعة تهدف إلى تسليط الضوء على ثراء التراث المغربي المادي واللامادي، مع فتح آفاق جديدة للتبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين، في سياق الدينامية المتصاعدة للعلاقات الثنائية.

وخلال افتتاح الحدث، شدد كاتب الدولة المغربي المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، على أن هذه التظاهرة تجسد الرؤية الاستراتيجية المشتركة لجلالة الملك محمد السادس والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى بناء شراكة اقتصادية متينة، ترتقي إلى مستوى الطموحات والإمكانات المتاحة لدى البلدين.

وأكد حجيرة أن العلاقات الاقتصادية الحالية، رغم ما تحقق فيها، ما تزال دون المستوى المنشود، داعيًا إلى تكثيف الجهود لإطلاق مشاريع مشتركة في قطاعات استراتيجية مثل الزراعة، الطاقة المتجددة، البنية التحتية، والصيد البحري، بما يخدم التكامل الاقتصادي ويخلق سلاسل قيمة إفريقية مشتركة، خاصة في ظل الفرص التي تتيحها منطقة التجارة الحرة القارية.

من جهته، أبرز سفير المغرب في نواكشوط، حميد شبار، أن “أسبوع المغرب” يشكل منصة للتلاقي بين الفاعلين الاقتصاديين والمثقفين من البلدين، وفرصة للاحتفاء بالمشترك الثقافي والاجتماعي، الذي يعكس عمق الروابط الأخوية بين الشعبين تحت قيادة قائدي البلدين.

بدورها، أكدت وزيرة التجارة والسياحة الموريتانية، زينب أحمدناه، أن التحديات العالمية الراهنة تحتم على البلدين توحيد الجهود وتعزيز شراكتهما الاقتصادية، مشيرة إلى أهمية المنتدى في تطوير المبادلات التجارية وفتح آفاق تعاون جديدة، لا سيما في ظل التقارب الجغرافي والتاريخي بين الرباط ونواكشوط.

ويزخر برنامج “أسبوع المغرب” بأنشطة ثقافية وتجارية وفنية متنوعة، تتوزع بين عروض للصناعات التقليدية والمنتجات المحلية، وفضاءات للعرض والتسوق داخل خيام مستوحاة من الطابع التقليدي المغربي، إضافة إلى لقاءات ثنائية بين رجال أعمال مغاربة وموريتانيين، وندوات تتناول قضايا الاستثمار والتبادل التجاري والبنيات التحتية والانتقال الطاقي.

كما يشمل الأسبوع أمسيات موسيقية وشعرية يشارك فيها فنانون وشعراء من البلدين، في لوحة فنية تسلط الضوء على غنى وتنوع الثقافة المغاربية.

وحضر حفل الافتتاح عدد من أعضاء الحكومة الموريتانية، وشخصيات دبلوماسية واقتصادية، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات استثمارية وهيئات مهنية من البلدين.

وينظم الحدث بشراكة مع عدة مؤسسات مغربية وموريتانية، من بينها وزارة التجارة والسياحة الموريتانية، وكتابة الدولة المغربية المكلفة بالتجارة الخارجية، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، و”دار الصانع”، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى جانب الوكالة الموريتانية لترقية الاستثمارات، والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين.

المصدر : صحافة بلادي

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة البنك الدولي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الدعم الفني والاستشاري وبناء القدرات المؤسسية في ليبيا، وذلك خلال اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، المنعقدة بالعاصمة الأميركية واشنطن.

وجرى التوقيع بحضور رفيع المستوى من الجانبين، حيث مثّل الجانب الليبي رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، مصطفى المانع، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين من وزارات المالية، والاقتصاد، والنفط، فضلاً عن ممثلين عن المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي. ومن جانب البنك الدولي، حضر نائب رئيس المجموعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، إضافة إلى مديرين إقليميين مختصين في مجالات التنمية البشرية والتحول الرقمي والاستدامة.

وتأتي المذكرة تتويجًا للقاء سابق جمع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ونائب رئيس البنك الدولي في فبراير 2025، والذي أسفر عن اتفاقات مبدئية لتعزيز التعاون بين الطرفين في ملفات تنموية واقتصادية محورية.

ووفق ما نشرته منصة “حكومتنا” الرسمية، فإن الاتفاق يشكل “نقطة تحوّل مهمة” نحو استئناف التعاون المباشر مع البنك الدولي بعد انقطاع دام أكثر من عشر سنوات، حيث يركز البرنامج المشترك على إصلاح نظم المالية العامة، وتمكين الشباب، وتعزيز التحول الرقمي، إلى جانب تحسين مناخ الأعمال وتشجيع القطاع الخاص.

كما تم الاتفاق على تنفيذ برنامج “تقييم الإنفاق العام والمساءلة المالية”، إلى جانب مبادرات لدعم ريادة الأعمال وتوفير فرص تدريب وتوظيف للشباب الليبي، بعضها داخل مؤسسات البنك الدولي.

من جانبه، عبّر عثمان ديون عن ترحيبه بإعادة افتتاح مكتب البنك الدولي في ليبيا، مؤكدًا التزام المؤسسة الدولية بمرافقة ليبيا في مسارها نحو تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

المصدر : صحافة بلادي

أعلنت محكمة الاستئناف في العاصمة الموريتانية نواكشوط، التي تنظر منذ نوفمبر الماضي في قضية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أن يوم 14 ماي المقبل سيكون موعد النطق بالحكم في القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقضائية.

وجاء هذا الإعلان في ختام جلسات الاستماع والمرافعات، التي شملت شهادات 11 شخصية، بينهم مسؤولون سابقون بارزون خدموا في عهد ولد عبد العزيز، حيث واجه الرئيس السابق تهماً تتعلق بالفساد، واستغلال النفوذ، والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال.

وخلال جلسة المرافعات، طالب محامي الدفاع محمدن اشدو المحكمة بإعلان عدم اختصاصها في محاكمة موكله، مستنداً إلى المادة 93 من الدستور الموريتاني التي تنصّ على الحصانة القضائية لرئيس الجمهورية أثناء ولايته. كما دفع ببراءة موكله من كافة التهم، معتبراً أن المحاكمة ذات طابع سياسي يقودها خصومه السابقون، في ظل غياب ما وصفه بـ”أدلة ملموسة على الإدانة أو ضرر فعلي لحق الدولة أو الشعب”.

في المقابل، طالبت النيابة العامة بإدانة ولد عبد العزيز بعشرين سنة سجناً نافذاً، معتبرة أن الوقائع المنسوبة إليه تؤكد تورطه في تهم غسل الأموال والفساد والإثراء غير المشروع.

وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت في وقت سابق بسجنه خمس سنوات بعد إدانته بتهمة واحدة من أصل اثنتي عشرة تهمة، هي الإثراء غير المشروع، في حين تمت تبرئته من بقية التهم.

وبين مرافعات الدفاع ومطالب الادعاء، ينتظر الشارع الموريتاني الحكم المرتقب وسط انقسام في الرأي العام حول القضية، التي يُنظر إليها كأول محاكمة لرئيس سابق في تاريخ البلاد الحديث.

عبّرت منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ”تصعيد القمع” في الجزائر خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، وذلك في سياق حملة تستهدف نشطاء وصحافيين، خاصة ممن شاركوا في التعبير عن آرائهم عبر الإنترنت ضمن حملة “مانيش راضي”.

وفي بيان أصدرته الخميس، ونقلته وكالة الصحافة الفرنسية، أشارت المنظمة إلى أن عشرات الأشخاص تم توقيفهم بسبب “ممارستهم السلمية لحقوقهم الأساسية”، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع من تم اعتقالهم لمجرد تعبيرهم عن آرائهم.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، إن “نهج قمع النشاط على الإنترنت الذي تنتهجه السلطات الجزائرية يُنذر بالخطر، ويجب التراجع عنه فوراً”، مضيفة: “لا مبرر لاحتجاز الأفراد وسجنهم فقط لأنهم عبّروا عن عدم رضاهم إزاء الأوضاع السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية في البلاد”.

وبيّنت العفو الدولية أن الحملة القمعية الأخيرة تأتي مع اقتراب الذكرى السادسة لانطلاق الحراك الشعبي في فبراير 2025، مشيرة إلى أن عددا من الموقوفين لم يُمنحوا الفرصة الكافية للدفاع عن أنفسهم في ظروف محاكمة عادلة.

كما ندّدت المنظمة بما اعتبرته “إجراءات متعجلة تفتقر إلى ضمانات المحاكمة المنصفة”، داعية السلطات الجزائرية إلى احترام حرية التعبير، والإفراج عن جميع المعتقلين الذين لم يرتكبوا سوى ممارسة حقهم المشروع في التعبير السلمي.

وتُفيد تقارير حقوقية بأن ما لا يقل عن 23 ناشطاً وصحفياً قد جرى اعتقالهم في الفترة الأخيرة، على خلفية دعمهم لحملة “مانيش راضي” الاحتجاجية، والتي تتخذ من الإنترنت منصة لانتقاد الأوضاع الراهنة والمطالبة بإصلاحات سياسية.

المصدر : صحافة بلادي

أعلن جهاز البحث الجنائي الليبي عن تحرير 34 مهاجراً غير شرعي كانوا محتجزين داخل مخزن في مدينة سلوك، جنوب مدينة بنغازي، في عملية مداهمة نفذتها فرق التحري بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأوضح الجهاز، في بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية، أن العملية جاءت بعد ورود معلومات دقيقة إلى إدارة التحريات حول وجود مكان يُستخدم لاحتجاز مهاجرين بصفة غير قانونية. وأفاد البيان بأن فرق التحري تحركت على الفور إلى الموقع، حيث باشرت بجمع المعلومات والتحقق من صحة البلاغ.

وأسفرت العملية عن تحرير 12 مهاجراً من جنسيات عربية و22 مهاجراً آخرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا محتجزين داخل المخزن في ظروف غير إنسانية. وقد جرى نقلهم إلى جهة آمنة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة القضية إلى الجهات المعنية.

وأكد الجهاز أن التحقيقات لا تزال متواصلة لتحديد الأطراف المتورطة في عملية الاحتجاز غير المشروع، مشددا على استمراره في مكافحة شبكات الاتجار بالبشر وضمان حماية المهاجرين من كافة أشكال الاستغلال والانتهاك.

المصدر : صحافة بلادي

حذّرت الحكومة الموريتانية، أمس الثلاثاء 22 أبريل 2025، من تصاعد التهديدات الأمنية في المنطقة بفعل تمدد الجماعات الإرهابية وتداخل أنشطتها مع شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وذلك على لسان وزير العدل محمد محمود ولد بيه.

وجاء هذا التحذير خلال افتتاح الوزير لأشغال ورشة عمل متخصصة حول العلاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة، نظمت في نواكشوط، بمشاركة خبراء أمنيين وقانونيين وممثلي مؤسسات دولية.

تهديدات متشابكة ومتفاقمة

وأوضح ولد بيه أن المنطقة تواجه خطرًا متعاظمًا ناتجًا عن تعقيد الأنشطة الإرهابية وتداخلها مع عمليات التهريب، وتجارة المخدرات، والاتجار بالبشر، وتمويل الإرهاب، مما يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

مقاربة مزدوجة لمواجهة التحديات

وأكد المسؤول الحكومي أن موريتانيا تبنت سياسة صارمة ومقاربة فعالة مزدوجة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، تستند إلى التنسيق الأمني، والتأطير القانوني، وتعزيز التعاون الدولي.

ورغم التقدم المُحرز، أشار الوزير إلى أن وتيرة انتشار الجماعات الإرهابية لا تزال تتسارع، خصوصًا في القارة الإفريقية، ما يعقد جهود المواجهة ويزيد من خطورة الأوضاع الأمنية.

دعوة لتحرك دولي مشترك

ودعا ولد بيه إلى تعبئة جماعية من المجتمع الدولي لمواجهة هذا التحدي المشترك، معتبرًا أن الإرهاب لم يعد تهديدًا محليًا فحسب، بل أصبح خطرًا عالميًا يفرض نفسه على جميع الدول والمؤسسات المعنية.

المصدر : صحافة بلادي

نفذت السلطات الجزائرية، يوم السبت الماضي، عملية ترحيل جماعي جديدة شملت أكثر من 1,100 مهاجر من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بينهم نساء وأطفال، نحو منطقة صحراوية معزولة تُعرف بـ”النقطة صفر”، تقع على بُعد نحو 15 كيلومترًا من مدينة “أصامكا” شمال النيجر، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”.

ووفقًا لمصادر من منظمة “Alarme Phone Sahara” الإنسانية، فإن عدد المرحّلين بلغ 1,141 شخصًا، من بينهم 41 امرأة و12 طفلًا، تم إنزالهم في منطقة قاحلة دون توفير مياه أو مؤونة غذائية. واضطر المهاجرون إلى قطع مسافات طويلة سيرًا على الأقدام في ظروف مناخية قاسية للوصول إلى أول نقطة مأهولة في الأراضي النيجرية.

شهادات عن انتهاكات جسدية ووفيات

ونقلت الوكالة عن عبدو عزيز شهو، المنسق الوطني لمنظمة “APS”، أن عمليات الترحيل هذه ليست استثنائية، بل مرشحة للاستمرار، مشيرًا إلى أن الجزائر رحّلت نحو 4 آلاف مهاجر منذ بداية شهر أبريل الجاري فقط.

وأكد شهو أن بعض المرحّلين كانوا يحملون وثائق إقامة وتصاريح عمل رسمية في الجزائر، ومع ذلك تم احتجازهم وترحيلهم، في خطوة وصفها بـ”الخرق الصريح للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المهاجرين”.

كما رصدت المنظمات الإنسانية حالات عنف جسدي ضد بعض المرحّلين خلال عمليات الترحيل، إضافة إلى تسجيل وفيات في صفوفهم أثناء محاولتهم الوصول من “النقطة صفر” إلى مدينة “أصامكا”.

أبعاد دبلوماسية وتأزم في علاقات الجوار

وتأتي هذه التطورات في سياق توتر متصاعد في العلاقات بين الجزائر ودول الساحل، لا سيما النيجر ومالي وبوركينا فاسو، على خلفية تحالف سياسي وأمني جديد شكّلته هذه الدول الثلاث لمواجهة ما تعتبره تهديدًا لسيادتها الوطنية.

وكانت النيجر قد استدعت سفيرها من الجزائر، في خطوة تضامنية مع مالي، التي أعلنت موقفًا مماثلًا بعد حادث إسقاط الجيش الجزائري لطائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي في شمال البلاد، أثناء تنفيذها لمهمة ضد جماعات انفصالية.

ويرى مراقبون أن الجزائر تسعى من خلال تصعيد عمليات ترحيل المهاجرين إلى الضغط على نيامي، في محاولة لتصدير أزمة الهجرة وتوظيفها كورقة سياسية في خضم الخلافات الإقليمية المتصاعدة.

انتقادات سابقة وتوتر مستمر

وكانت السلطات النيجرية قد وجّهت في وقت سابق انتقادات رسمية متكررة للجزائر بسبب سياسة الترحيل القسري للمهاجرين نحو حدودها الجنوبية، ما ينذر بمزيد من التصعيد الدبلوماسي في حال تواصل هذه العمليات بنفس الوتيرة.

المصدر : صحافة بلادي

يواصل البرلمان التونسي مناقشة مقترح قانون جديد يهدف إلى إنشاء صندوق وطني لرعاية كبار السن، في مسعى لتوفير حماية اجتماعية وصحية لهذه الفئة، ومواجهة تحديات التهرم السكاني الذي بات يفرض نفسه على السياسات الوطنية.

ويُسند تسيير الصندوق، وفق المقترح المقدم من عدد من نواب البرلمان، إلى وزارة الأسرة والمرأة والمسنين، على أن يموَّل من ميزانية الدولة، واقتطاعات من معاشات المتقاعدين، بالإضافة إلى الهبات والقروض الموجهة لهذا الغرض.

تصريح برلماني: الوضع المالي لا يواكب تطلعات المسنين

وفي تصريح صحفي خص به “العربي الجديد”، أكد النائب يوسف طرشون أن “الوضع المالي الحالي لا يسمح بتحقيق جودة الرعاية التي تستحقها فئة كبار السن”، مشيرًا إلى أن الحاجة إلى تطوير التشريعات الوطنية الخاصة بهذه الشريحة “أصبحت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى”.

وأضاف طرشون:

“من مهام المؤسسة التشريعية اليوم تهيئة الأرضية القانونية والمؤسساتية لاستقبال التغيرات الديمغرافية التي تشهدها تونس… يجب أن تكون مؤسسات الدولة مستعدة لتوفير رعاية شاملة ومتخصصة لما يقارب 20% من المواطنين الذين سيتجاوزون سن الـ65 على المدى المتوسط”.

تغيرات في الهرم السكاني وتراجع في الولادات

وتشير بيانات رسمية إلى أن نسبة كبار السن سترتفع إلى 18% من إجمالي السكان سنة 2030، وإلى أكثر من 20.9% بحلول 2034، بينما تتراجع نسبة المواليد بشكل متسارع، حيث انخفض عدد الولادات من 220 ألفًا في 2015 إلى 135 ألفًا في 2023، وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء.

وحذر الباحث في الديموغرافيا منذر السوودي من أن هذه التحولات تنذر بـ”انفجار ديموغرافي عكسي”، موضحًا أن “الخصوبة في تونس بلغت 1.7 طفل لكل امرأة، وهو معدل لا يضمن تجدد الأجيال”، ما يجعل كبار السن الفئة الأكثر استهدافًا بسياسات الصحة والضمان الاجتماعي.

نحو رعاية شاملة ومتقدمة

ويهدف الصندوق الجديد إلى إصلاح البنى التحتية الخاصة بكبار السن، وتطوير برامج التدريب الطبي في مجال طب الشيخوخة، إلى جانب دعم إدماج هذه الفئة في الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية، من خلال تمويل مشاريع إنتاجية وتسهيل مشاركتهم في الانتخابات.

غير أن مؤسسات الرعاية لا تزال تواجه تحديات كبيرة في مواكبة هذه التغيرات، إذ تبقى مهن العناية بالمسنين خارج أنظمة التغطية الاجتماعية والرقابة القانونية، مما يهدد بزيادة الهشاشة لدى هذه الفئة التي تمثل ركيزة اجتماعية متنامية في تونس الحديثة.

المصدر : صحافة بلادي