جدد وزراء الخارجية العرب، اليوم الأربعاء، تمسكهم باتفاق الصخيرات السياسي الموقع سنة 2015، كإطار مرجعي للحل السياسي الشامل في ليبيا، مؤكدين دعمه كقاعدة أساسية لتسوية الأزمة الليبية المتواصلة منذ أكثر من عقد.

وجاء هذا التأكيد خلال الدورة 163 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، المنعقدة بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، حيث خصص المجلس بندًا خاصًا لمناقشة “تطورات الوضع في ليبيا”.

دعم لبعثة الأمم المتحدة وتأكيد على المسار السياسي

وفي القرار الصادر عن الدورة، أكد وزراء الخارجية على دعمهم الكامل لـبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL)، في إطار ولايتها المقررة من مجلس الأمن، من أجل تيسير الوصول إلى تسوية سياسية شاملة تُنهي حالة الانقسام وتضع البلاد على مسار الاستقرار.

وشدد الوزراء على أن أي جهود دولية أو إقليمية لدعم ليبيا يجب أن تنطلق من مرجعية اتفاق الصخيرات، باعتباره الوثيقة السياسية التي حظيت بإجماع محلي ودولي منذ توقيعها برعاية أممية في ديسمبر 2015 بمدينة الصخيرات المغربية.

دعوات للحوار وتوحيد المؤسسات

وأكد القرار الوزاري أهمية مواصلة الحوار بين الأطراف الليبية، وتشجيع كل المبادرات الهادفة إلى توحيد المؤسسات الليبية، وتحقيق توافق وطني يقود إلى إجراء الانتخابات العامة وفق إطار قانوني ودستوري متوافق عليه.

ويأتي هذا الموقف العربي الموحد في وقت لا تزال فيه العملية السياسية في ليبيا تواجه صعوبات، بسبب تعثر المسار الانتخابي وتعدد المبادرات الدولية، في ظل دعوات متزايدة إلى احترام السيادة الليبية ورفض التدخلات الأجنبية.

المصدر : صحافة بلادي

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، إن جميع المؤسسات الليبية الحالية تجاوزت ولاياتها الشرعية، مما يُحتّم ضرورة إجراء انتخابات وطنية تفرز حكومة موحدة تحظى بثقة الشعب.

وفي أول حوار لها منذ تسلمها منصبها، أكدت تيتيه أن الانقسام المؤسساتي في ليبيا يشكل تهديداً خطيراً لاستقرار البلاد، محذرة من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى مزيد من التفتت والانقسامات.

وأوضحت أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) أنشأت لجنة استشارية فنية لتقديم توصيات بشأن خارطة طريق جديدة نحو الانتخابات. وأشارت إلى وجود توافق بين الأطراف الليبية على أهمية الانتخابات، لكن الخلاف يكمن في سبل تنفيذها، إذ تطالب جهات في الغرب بحل القضايا الدستورية وتوحيد المؤسسات قبل الاقتراع، بينما تفضل جهات في الشرق تشكيل حكومة جديدة أولاً.

وشددت تيتيه على أن الانتخابات ليست هدفاً بحد ذاته، بل وسيلة لإنهاء المرحلة الانتقالية وإقامة حكومة مستقرة ذات تفويض شعبي. وأضافت أن ليبيا تمتلك الموارد والقدرات البشرية الكافية لتحقيق الاستقرار والتنمية، لكن ضعف إدارة المال العام والانقسام السياسي يعوقان التقدم.

وبشأن التحديات الأمنية، أكدت المبعوثة الأممية استمرار وقف إطلاق النار، إلا أن وجود المرتزقة والقوات الأجنبية لا يزال مصدر قلق، داعية إلى توحيد الأجهزة الأمنية تحت سلطة مركزية واحدة.

وفي ختام حديثها، وجّهت رسالة إلى القادة الليبيين تحثهم فيها على تحمّل مسؤولياتهم التاريخية، ودعت النساء والشباب إلى التمسك بحقهم في المشاركة وبناء مستقبل البلاد.

المصدر : صحافة بلادي

ندد محامو عدد من المعارضين التونسيين، أمس الاثنين، بالأحكام الصادرة بحق موكليهم في ما يُعرف بـ”قضية التآمر على أمن الدولة”، واصفين التهم بأنها “ملفقة ولا تستند إلى أدلة واضحة”، ومؤكدين عزمهم على تقديم طعن في الأحكام.

وكانت المحكمة قد أصدرت، السبت الماضي، أحكاماً بالسجن وصلت إلى 66 سنة بحق بعض المتهمين، فيما بلغ مجموع الأحكام الإجمالية نحو 892 سنة، طالت أكثر من 40 شخصاً، من بينهم سياسيون، ومحامون، ورجال أعمال، ونشطاء، بعضهم موقوف منذ أكثر من عامين، وآخرون فارون خارج البلاد.

وأشار المحامون إلى عدم تمكينهم من الاطلاع الكامل على ملف القضية، مؤكدين غياب الأدلة الرئيسية.

وشملت قائمة المحكومين شخصيات بارزة مثل جوهر بن مبارك، عبد الحميد الجلاصي، عصام الشابي، شيماء عيسى، وكمال الطيف، إضافة إلى الناشطة بشرى بلحاج حميدة والمثقف الفرنسي برنار هنري ليفي الذين حُكم عليهم غيابياً.

كما تم، اليوم الاثنين، إيقاف المحامي أحمد صواب على خلفية تصريح اعتُبر تهديداً، حيث تقرر وضعه في الإيقاف التحفظي لمدة 5 أيام، ومنعه من الاتصال بمحاميه لمدة يومين.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد الانتقادات الحقوقية، إذ وصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المحاكمة بأنها “فاقدة لأسس العدالة”، فيما يعتبر حقوقيون أن هذه القضية تندرج ضمن حملة أوسع تستهدف الأصوات المعارضة منذ تولي الرئيس قيس سعيّد سلطات استثنائية عام 2021.

المصدر : صحافة بلادي

كشف مصدر خاص لـ”صحافة بلادي” أن الرئيس عبد المجيد تبون، على هامش الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للأمن، يُجهّز لإعلان وشيك يتعلق بتصفية نهائية لملف جبهة البوليساريو، في خطوة تُعدّ الأبرز من نوعها في سياق مراجعة استراتيجية شاملة للسياسة الجزائرية تجاه قضية الصحراء.

See more

ووفقاً لمعلومات سابقة نشرتها “صحافة بلادي”، استناداً إلى مصادر مطلعة داخل قصر المرادية، فإن السلطات الجزائرية، تحت إشراف قيادة الأركان، تعكف على وضع خطة جذرية لإنهاء هذا الملف الذي طال أمده. وتشمل هذه الخطة تفكيك جبهة البوليساريو وإعادة ترسيم الحدود بما يتماشى مع مقترحات دولية، لاسيما تلك التي دعمتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي تؤكد على وحدة المغرب الترابية.

المصادر ذاتها أشارت إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار استراتيجية تهدف إلى تجنيب الجزائر تداعيات “الاختناق الإقليمي والدولي” الناتج عن تدهور العلاقات مع الجيران الأفارقة والقوى الغربية. ويبدو أن القيادة الجزائرية باتت مقتنعة بأن استمرار الصراع حول الصحراء يُشكل عائقاً أمام تطور البلدين، الجزائر والمغرب، ويُكلف الشعبين ثمناً باهظاً.

وتؤكد المعلومات الجديدة أن النقاشات على أعلى المستويات تركز حالياً على إنهاء عقود من التوتر، مع توقعات ببوادر انفراج في العلاقات المغربية-الجزائرية خلال الأشهر المقبلة. ومن بين المؤشرات المحتملة لهذا الانفراج، إعادة فتح الحدود المغلقة منذ سنوات، وفتح المجال أمام مشاريع مشتركة تخدم مصالح الشعبين.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة، إن تمت، ستكون بمثابة قرار تاريخي ينهي حقبة من الخلافات ويمهد الطريق لشراكة استراتيجية بين البلدين، في وقت تتطلب فيه التحديات الإقليمية والدولية تعاوناً وثيقاً لمواجهة المستقبل.

صحافة بلادي ستواصل متابعة هذا الملف الحساس وتزويد قرائها بآخر التطورات.

المصدر : صحافة بلادي

وقع الاتحاد الوطني لعمال ليبيا والاتحاد العام لعمال فلسطين، اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون مشترك في إطار فعاليات الدورة الـ51 لمؤتمر العمل العربي، المنعقد في القاهرة.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون والتضامن بين الاتحادات النقابية العربية، من خلال تبادل الخبرات وتطوير العمل النقابي. كما يسعى إلى توحيد الجهود في الدفاع عن حقوق العمال وتحسين ظروفهم المعيشية والمهنية، بما يسهم في مواجهة التحديات التي تواجهها الأمة العربية.

ووفقًا للاتحاد الوطني لعمال ليبيا، يُعتبر توقيع هذا البروتوكول خطوة هامة نحو تعزيز الوحدة النقابية العربية، وتكثيف الجهود لتحقيق عمل نقابي مشترك أكثر فاعلية.

المصدر : صحافة بلادي

صادق مجلس الوزراء الجزائري، خلال اجتماعه برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، على مشروع قانون التعبئة العامة، الذي يهدف إلى تنظيم الإجراءات الخاصة بإعلان التعبئة في حالات الحرب أو الأزمات الكبرى. وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعًا في ظل السياق الإقليمي المتوتر وتزايد التحديات الأمنية والدبلوماسية.

ووفق بيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية، يندرج مشروع القانون ضمن تطبيق المادة 99 من الدستور الجزائري، ويهدف إلى تحديد آليات التحضير والتنظيم والتنفيذ للتعبئة العامة، سواء في حال اندلاع نزاع مسلح أو ظروف استثنائية تتطلب تعبئة بشرية ومادية شاملة.

وأشار مصدر إعلامي إلى أن نطاق التعبئة لا يقتصر على القوات العسكرية الاحتياطية، بل يشمل أيضًا مختلف القطاعات والفئات المهنية، خصوصًا في حالات الطوارئ الكبرى مثل الأوبئة أو الكوارث.

أبعاد استراتيجية وتحركات ميدانية

يرى مراقبون أن هذا القانون يعكس تحولًا في الاستراتيجية الأمنية الجزائرية، خاصة في ظل تصاعد التوتر مع المغرب، ووجود مؤشرات على تصعيد محتمل في العلاقات بين البلدين. وفي هذا السياق، اعتبر المحلل السياسي محمد شقير أن المصادقة على القانون تأتي في إطار سلسلة من الإجراءات التي اعتمدتها الجزائر خلال العامين الماضيين، ضمن ما وصفه بـ”نهج تعبوي واضح”.

وأشار شقير إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد تعديل دستوري سابق أتاح للجيش الجزائري تنفيذ مهام خارج الحدود، إلى جانب حشد عسكري مكثف على الحدود الغربية مع المغرب، وتنظيم مناورات عسكرية متكررة.

خطاب داخلي ومؤشرات تصعيد

وأضاف شقير أن الخطاب الرسمي الجزائري يصوّر المغرب كـ”تهديد رئيسي”، وهو ما يظهر في تصريحات عدد من المسؤولين، بمن فيهم الرئيس تبون. كما أشار إلى أن النظام الجزائري يسعى من خلال هذه الإجراءات إلى توحيد الجبهة الداخلية، في ظل ما يصفه بـ”العزلة الدبلوماسية المتزايدة” على خلفية التوترات مع فرنسا ومالي.

ولفت شقير إلى أن الاتفاق الثلاثي الذي وقّعه المغرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، والمعروف بـ”اتفاقات أبراهام”، شكّل مصدر قلق كبير للجزائر، التي اعتبرته تهديدًا استراتيجيًا و”مدخلًا لاختراق صهيوني” للمنطقة.

احتمال التصعيد أو التفاوض

ورجّح شقير أن يكون هذا القانون مقدّمة لسلسلة إجراءات تصعيدية قد تتخذها الجزائر في المرحلة المقبلة، معتبرًا أن البلاد تواجه خيارين حاسمين: إما المواجهة العسكرية مع المغرب أو الجلوس إلى طاولة المفاوضات، خاصة في ضوء تقارير إعلامية تفيد بتوجيه تحذيرات أمريكية للجزائر تتضمن مهلة ثلاثة أشهر للدخول في مفاوضات مباشرة مع الرباط.

وأشار إلى أن زيارة مرتقبة لوسيط أمريكي إلى المنطقة قد تفتح المجال أمام تحركات دبلوماسية جديدة، في محاولة لتخفيف حدة التوتر بين الجارتين.

المصدر : صحافة بلادي

ألقت السلطات التونسية القبض، صباح الإثنين 21 أبريل 2025، على المحامي والقاضي السابق أحمد صواب، المعروف بمواقفه المعارضة للرئيس قيس سعيّد، وذلك بعد مداهمة منزله في العاصمة تونس. ويُعد صواب من أبرز الأصوات القانونية المنتقدة للسلطة، وقد دافع عن عدد من قادة المعارضة الذين صدرت في حقهم مؤخرًا أحكام قاسية بالسجن.

ويأتي توقيف صواب بعد يومين فقط من محاكمة 12 شخصية سياسية بارزة، من بينهم قياديون في حركة النهضة، حيث أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن تراوحت بين 13 و66 سنة، بتهم تتعلق بـ”التآمر على أمن الدولة”.

وكان صواب قد وصف المحاكمة في تصريحات سابقة بأنها “مهزلة قضائية“، مؤكدًا أن النظام القضائي التونسي “انهار بالكامل”. ويرجح أن تكون هذه التصريحات سبب توقيفه، وفقًا لما أفاد به المحامي سمير ديلو.

وتعليقًا على هذه التطورات، عبّرت منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، عن قلقها من استمرار ما وصفته بـ”الحملة القمعية ضد المعارضة السلمية”، محذّرة من أن هذه المحاكمات تمثل “لحظة خطيرة” في مسار الحريات العامة في تونس.

أبرز الأحكام الصادرة:

• كمال اللطيف: 66 سنة سجنًا (أقسى حكم).
• خيام التركي: 48 سنة.
• نور الدين البحيري (نائب رئيس النهضة): 43 سنة.
• السيد الفرجاني وصحبي عتيق: 13 سنة لكل منهما.
• شيماء عيسى، رضا بلحاج، غازي الشواشي، جوهر بن مبارك، عصام الشابي، نجيب الشابي: 18 سنة لكل واحد.
• عبد الحميد الجلاصي: 13 سنة.

كما شملت لائحة الاتهام شخصيات بارزة أخرى مثل كمال القيزاني، الرئيس الأسبق لجهاز الاستخبارات، ونادية عكاشة، المديرة السابقة لديوان الرئيس.

وتتهم السلطات المتهمين بمحاولة زعزعة استقرار البلاد والإطاحة بالنظام القائم، بينما تنفي المعارضة هذه الاتهامات، وتؤكد أن تحركاتها كانت تهدف إلى توحيد الصف الديمقراطي لمواجهة ما تعتبره “تراجعًا خطيرًا في الحريات والمؤسسات”.

المصدر : صحافة بلادي

أكد النائب البارز عن المعارضة في برلمان موريتانيا، بيرام الداه أعبيد، إصراره على إدراج ما وصفه بـ “مجزرة كيهيدي” في صلب الحوار السياسي المرتقب في البلاد. وقال أعبيد خلال مؤتمر صحافي عقده مساء الخميس، إن قضية ضحايا أحداث العنف التي تلت الانتخابات الرئاسية الأخيرة تعد “أولوية مطلقة” بالنسبة له، وهو ملتزم بكشف تفاصيل هذه الأحداث.

وأوضح أعبيد أنه ناقش الموضوع بشكل مباشر مع رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في آخر لقاء جمعهما، حيث اغتنم الفرصة في الشهر الفضيل لحث الرئيس على فتح مفاوضات مع عائلات الضحايا والعمل على حل هذه القضية بروح من العدالة والمصالحة. إلا أن رئيس الجمهورية لم يرفض الاقتراح، لكنه أيضًا لم يقدم التزامًا واضحًا، ما اعتبره أعبيد “رد فعل فاتر”.

وكانت أحداث العنف التي شهدتها مدينة كيهيدي، عاصمة ولاية غورغول جنوب موريتانيا، في نهاية يونيو من العام الماضي، قد أسفرت عن مقتل ستة أشخاص خلال اشتباكات بين قوات الأمن وأنصار المرشح بيرام الداه أعبيد، الذي حصل على المركز الثاني في الانتخابات بنسبة 22.4٪ من الأصوات.

المصدر : صحافة بلادي