أجل قاضي الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بوجدة، شرق المغرب، زوال اليوم الإثنين، النظر في ملف المليوني يورو وسبائك الذهب، إلى غاية يوم 24 غشت الجاري.

هذا، وقد رفضت هيئة المحكمة طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع الأظناء.

وتمكنت العناصر الأمنية، أول أمس السبت، من توقيف أربعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بأفعال إجرامية، وحجز خمس سيارات و12 سبيكة ذهبية يبلغ وزنها 20 كيلو جراما، ومبلغ 110 ألف درهم، علاوة على مليونين و489 ألف و870 أورو يجري البحث لتحديد مصدره وظروف وملابسات حيازته.

و للإشارة، سبق وأن تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الأربعة الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن كافة الأنشطة الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، قبل عرضهم على أنظار النيابة العامة، بمن فيه المشتبه فيهم الذين تورطوا في عدم الامتثال واستخدام العنف في حق موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم

تعرضت القناة الخاصة بالصانع المحتوى المغربي المعروف خالد شريف على موقع “يوتيوب” للسرقة.

وفوجئ متابعو قناة “بلاك موصيبة black moussiba”، بتغيير اسم قناة على “يوتيوب”، قبل أن يتم مسح جميع الفيديوهات القديمة عليها، والتي يتجاوز عدد متابعيها مليون مشترك.

من جانبه، لم يعلق خالد شريف حتى الآن على الحادث سواء بالنفي أو التأكيد.

في الوقت الذي انخرطت فيه المملكة المغربية، في المخطط الذي يرمي إلى الحفاظ على البيئة، من خلال الالتزام بتوصيات “كوب 22″،  وفي ظل دعوته لضرورة  تأهيل والنهوض بالقطاع الفلاحي باعتباره قاطرة أساسية للتنمية الشاملة للبلاد. اتسعت فوضى بناء الأراضي السقوية بإقليم الناظور شرق المملكة، وذلك دون توفر على مخطط للتهيئة العمرانية. 

 وأشارت مصادر “صحافة بلادي” بهذا الخصوص، إلى أن المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الشرق، ظلت تكتفي بموقف المتفرج إزاء استفحال البناء العشوائي بعدد من الدواوير التابعة لتراب جماعة “بوعرك” إقليم الناظور، في ظل غياب مراقبة صارمة من قِبَل الجهات المسؤولة، خصوصا السلطات المحلية. 

واقعة استنكرتها ساكنة المنطقة، وطالبت من الجهة الوصية، وزارة الفلاحة، والسلطات العمومية التدخل بصفة مستعجلة، من إيفاد لجنة مختصة تقف على ما تعيشه جماعة “بوعرك” من خروقات في المجال، وتعيد الأمور إلى مجراها الحقيقي، مادام ان الجهات المحلية والجهوية فضلت الصمت وعدم التدخل، حسب قولهم.

تمكنت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، مساء اليوم الجمعة 07 غشت 2020، من ضبط أموال مهمة بالعملة الصعبة (اليورو)، إضافة إلى كمية من الذهب، بأحد المنازل على مستوى مدينة بني أدارار، شرق المغرب،وذلك بناء على معلومات من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وحسب مصادرنا المطلعة، فقد قدر المبلغ المحجوز بمليون يورو، إضافة إلى 20 كيلوغرام من سبائك الذهب مهربة بطريقة غير شرعية من الجارة الشرقية للمملكة، الجزائر، حيث ان المبلغ المالي نتيجة لممارسة تجارة وأنشطة ممنوعة.

هذا وحسب نفس المصادر، فقد تم إيقاف عملية شبيهة بعملية بني درار بمنطقة تويسنت، ضواحي مدينة وجدة، وحول تفاصيل العمليتين، أكدت مصادرنا، أن المديرية العامة ستصدر بلاغا في الموضوع يوضح شروحات وتفاصيل كاملة للعمليتين.

في الوقت التي تداولت فيه العديد من صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، خبر ترقية القائدة حورية من مدينة اسفي الى رتبة باشا، نظرا لما أبلته خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، من خلال الحملات التواصلية التحسيسية التي كانت تشرف عليها.

طالبت صفحات تواصلية أخرى من وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، بإنصاف القائدة إكرام بن رزوق من مدينة وجدة، قائلين انها تعرضت “للظلم والقهر بمعناه الحقيقي، تعرضت للتعسف لا لشيء سوى أنها دافعت عن شرف الداخلية أولا وهيبتها كجهاز السلطة المحلية”، و”دافعت عن شرفها وكرامتها إثر تعرضها للسب والقذف والتشهير” حسب قولها.

وأكد العديد من المتتبعين والمهتمين، أن القائدة إكرام التي كانت ترأس الملحقة الإدارية 18 بوجدة، بدورها “قامت بعمل جبار يستحق التنويه والتشجيع ليس على مستوى الترقية، وإنما فقط كلمة “شكرا” أو”تهنئة”، على هامش الملفات الكبرى التي كان لها الشرف ان تضع لها حدا لها”. ولعل ملف ما بات يعرف لدى الرأي العام الوجدي والمغربي وحتى الدولي “بمول الزيتون”، خير دليل على الإنجازات الكبرى التي حققتها.

وحسب المتتبعين و نشطاء صفحات التواصل الاجتماعي والمهتمين بالشأن المحلي، أكدوا أن القائدة إكرام، استطاعت وتزامنا مع جائحة كورونا أن تنهي ملف “السويقة” التي كانت تعتبر بؤرة سوداء بمدينة الألفية التي حظيت بعناية العاهل المغربي، منذ 18 مارس 2003، وتنهي بذلك  مسلسل أرق الساكنة المجاورة لها.

وأضاف رواد مواقع التواصل الاجتماعي على ذلك، أنها استطاعت  أن تضع حدا لزحف “تيار إسلامي معاد للنظام”، وهذا طبعا مسلسل آخر عاشته القائدة منذ أن كانت تشتغل بالملحقة الإدارية 14 بنفس المدينة المذكورة.

ودافع رواد الانترنت، عن القائدة إكرام، واصفين اياها بـ”المرأة الحديدية”، التي واجهت فيروس كورونا وجها لوجه، من خلال ترأسها لحملات أمنية مختلطة لتطبيق قانون حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها الدولة المغربية، حفاظا على سلامة الوطن والمواطنين. كما قامت بحملات تحسيسية تواصلية مع ساكنة نفوذ المقاطعة حول ضرورة الالتزام والتقيد بشروط السلامة الصحية.

و للإشارة قامت ساكنة الملحقة الإدارية 18، في وقت سابق، بوقفة احتجاجية أمام ولاية جهة الشرق، مسائلين وزير الداخلية المغربي، “ألا تستحق القائدة إكرام بن رزوق إنصافها وعدلها، عوض إهانتها؟ “.