المغرب – أكد مصدر بوزارة الداخلية لجريدة صحافة بلادي أن إشكالية النقل الحضري بواسطة الحافلات بفاس، تم معالجتها بنجاح بعد موافقة الشركة بمبلغ استثماري هام و موافقة مجلس جماعة فاس على مقترح وزارة الداخلية.
و أضاف المصدر أن عدد الحافلات التي ستجوب قريبا شوارع مدينة فاس 205 حافلة جديدة بمواصفات دولية و بيئية.
و أكد أن هناك 50 حافلة مستعملة في حالة جيدة ستصل قريبا قبل أسطول الحافلات الجديدة، لتدبير المرحلة الانتقالية التي لن تتعدى 10 أشهر من توقيع الملحق.
و أضاف أيضا المصدر أن شبكة الخطوط ستعرف عدة تعديلات هامة و جوهرية كانت موضوع مطالب ملحة للمرتفقين.
و أشار المصدر أن الملحق يتضمن تجويد غير مسبوق لخدمة نقل الطلبة، بإرساء خطوط مباشرة تربط كليات و مدارس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بجل الأحياء التي تعرف كثافة طلابية.
و أبرز المصدر أن الملحق جاء بصيغ جديدة لصالح المنخرطين، بتوسيع قاعدة الإنخراطات إلى فئات إجتماعية أخرى مع أثمنة تفضيلية.
و استغرب المصدر من محاولة البعض الركوب السياسي المثير على ملف جرى حله، بعد سنين من العمل الجاد لمختلف الأطراف المعنية.
و في تصريح خص به مستشار جماعي بمجلس جماعة فاس عن حزب داخل التحالف، أكد أن حزب الاتحاد الاشتراكي جانب الصواب في دفاعه الغير متزن عن أحد الأشخاص، المشتبه تورطهم في جرائم السب و القذف و التشهير و التحريض.
و أردف قائلا أن حزب الاتحاد الاشتراكي بفاس قد سقط في فخ محاولة التأثير على سلامة المساطر القانونية و القضائية، عبر محاولة تسييس شكايات موضوعة لدى النيابة العامة بهدف البحث و التحقيق القانوني في شبهات و اتهامات يعاقب عليها القانون.
و من جهته تسائل المستشار حول العديد من الأسئلة التي تشغل الرأي العام الفاسي حول الشخص موضوع الشكايات القضائية منها :
ألا يعتقد أصحاب فكرة التأثير السياسي على الشكايات القضائية أن هناك شبهة وجود أهدف شخصية للبرلماني المشتبه فيه حول عمليات التحريض، خصوصا أن المعطيات تشير إلى تعرضه للطرد من الشركة المفوض لها سنة 2013 بسبب خطأ جسيم؟
ألا يعتقد أصحاب فكرة التأثير السياسي على الشكايات القضائية أن الحياد أهم من الدفاع عن شبهة تكوين ثروة طائلة للبرلماني مجهولة المصدر، راكمها فقط في بضعة سنوات قليلة بعد أن كان أجيرا بأجرة كانت تناهز 2600 درهم شهرايا؟
أليس حري بالمدافعين عن البرلماني التحقيق في ملفات الضمان الاجتماعي الخاصة بعمال صفقات النظافة و الحراسة بمؤسسات عمومية، و ما مدى احترام البرلماني لحقوق المستخدمين خصوصا في قضية الحد الأدنى للأجور؟
و هل في علم المدافعين عن شبهة خطيرة تتعلق بعلاقة الرماش تاجر المخدرات القابع في السجن حاليا بهذا الملف؟
أليس من باب الأولوية أن يطالب المدافعين عن التأثير السليي على المساطر القضائية المجلس الأعلى للحسابات و فرق الشرطة القضائية و إدارة الضرائب بفتح تحقيق في مصادر ثروة مثيرة لشخص بمسؤوليات عمومية متعددة ؟
و ختم المستشار تصريحه لصحافة بلادي بالاستدلال بنص الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك بمناسبة حلول الذكرى 18 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين الذي جاء في جزء منه الآتي :
شعبي العزيز،
إن اختياراتنا التنموية تبقى عموما صائبة. إلا أن المشكل يكمن في العقليات التي لم تتغير، وفي القدرة على التنفيذ والإبداع.
فالتطور السياسي والتنموي، الذي يعرفه المغرب، لم ينعكس بالإيجاب، على تعامل الأحزاب والمسؤولين السياسيين والإداريين، مع التطلعات والانشغالات الحقيقية للمغاربة.
فعندما تكون النتائج إيجابية، تتسابق الأحزاب والطبقة السياسية والمسؤولون، إلى الواجهة، للإستفادة سياسيا وإعلاميا، من المكاسب المحققة.
أما عندما لا تسير الأمور كما ينبغي، يتم الإختباء وراء القصر الملكي، وإرجاع كل الأمور إليه.
وهو ما يجعل المواطنين يشتكون لملك البلاد، من الإدارات والمسؤولين الذين يتماطلون في الرد على مطالبهم، ومعالجة ملفاتهم، ويلتمسون منه التدخل لقضاء أغراضهم.
والواجب يقتضي أن يتلقى المواطنون أجوبة مقنعة، وفي آجال معقولة، عن تساؤلاتهم وشكاياتهم، مع ضرورة شرح الأسباب وتبرير القرارات، ولو بالرفض، الذي لا ينبغي أن يكون دون سند قانوني، وإنما لأنه مخالف للقانون، أو لأنه يجب على المواطن استكمال المساطر الجاري بها العمل.
وأمام هذا الوضع، فمن الحق المواطن أن يتساءل: ما الجدوى من وجود المؤسسات، وإجراء الانتخابات، وتعيين الحكومة والوزراء، والولاة والعمال، والسفراء والقناصلة، إذا كانون هم في واد، والشعب وهمومه في واد آخر؟. فممارسات بعض المسؤولين المنتخبين، تدفع عددا من المواطنين ، وخاصة الشباب، للعزوف عن الانخراط في العمل السياسي، وعن المشاركة في الانتخابات. لأنهم بكل بساطة، لا يثقون في الطبقة السياسية، ولأن بعض الفاعلين أفسدوا السياسة ، وانحرفوا بها عن جوهرها النبيل.
وإذا أصبح ملك المغرب، غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟
لكل هؤلاء أقول :” كفى، واتقوا الله في وطنكم… إما أن تقوموا بمهامكم كاملة ، وإما أن تنسحبوا.
فالمغرب له نساؤه ورجاله الصادقون.
ولكن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، لأن الأمر يتعلق بمصالح الوطن والمواطنين. وأنا أزن كلامي ، وأعرف ما أقول … لأنه نابع من تفكير عميق.
المصدر : صحافة بلادي
