أعلن مجلس المنافسة، يوم الخميس 23 نونبر 2023، بعد العديد من الأشهر التي تماطل وتجادل فيها قطاع المحروقات و شركاته من أجل الزيادة في الأسعار، أن هذه الشركات التسع العاملة في أسواق وطنية لتخزين وتوزيع البنزين، والجمعية المهنية الممثلة لهذه الشركات ستؤدي 1.840 مليار درهم لتسوية الصلح.
وقال أحمد رحو لأحد المنابر الإعلامية ” عندنا ثقة كبيرة في المستقبل، لأنه سيكون هناك تتبع و الالتزامات التي اتخذتها الأطراف كانت قوية جداً “.
وتمت الإشارة إلى أن الأسابيع المقبلة سيكون نوع من التتبع لكيفية تغيير الأثمنة في سوق المحروقات من طرف رئيس مجلس المنافسة.
و أوضح أحمد رحو في ذات التصريح أن القطاع الذي تم تحريره منذ 2014 أن الأثمنة تطبق فيه من قبل الشركات ومحطات الوقود، ويعتبر رحو أن منع الأسعار من الإرتفاع بشكل كبير يعود إلى المحطات الحرة المقتنية للبنزين من هذه الشركات.
و أردف المسؤول أن هذه الشركات سيكون لها مسؤول مراقب إلى أن يصبح هذا القطاع قادراً على السير لوحده وسيتكفل بجميع الممارسات وستكون كل خطوة مطابقة للقانون.
قرر مجلس المنافسة إحالة ملف ممارسات محتملة منافية للقواعد المنافسة في سوق المحروقات إلى التحقيق لمقتضيات المادة 38 من القانون رقم 104.12 الذي يتعلق بالحرية في الأسعار والمنافسة، فتم جمع أعضاء المجلس وتغريم شركات المحروقات إلى أزيد من 180 مليار سنتيم للتصالح.
و أوضح مجلس المنافسة في بلاغه، أن هذا القرار تابع لمسطرة التحقيق حيث تم إبلاغ عن مؤاخدات إلى 9 شركات توزع وتخزن البنزين، وأيضا إلى المنظمة المهنية لهذه الشركات، مطبقة لأحكام المادة 29 من القانون رقم 104.12 المشار له أعلاه.
وحسب بلاغ مجلس المنافسة، كان هناك العديد من المناقشات لتوقيع محاضر الصلح وتوثيق الشركات عند موافقتهم على الإقتراحات المقدمة لها، لإنهاء أي إتفاق ضد هذه الشركة، والذي ينص على تأدية 1.840.410.426 درهم كتسوية لجميع الشركات المعنية، وإتباع العديد من التعهدات من أجل تصرفاتها لتحسين التنافس لسوق المحروقات.
وفي هذا الإطار، سترفع تقارير إلى مجلس المنافسة لمدة ثلاث سنوات، لإمداده كل ثلاثة أشهر بمعلومات خاضعة لمشتريات و مبيعات شهرية لمحطات الوقود من كل شركة.
وفي نفس السياق، تم تعاهد الشركات المعنية على أن يكون نظام تغيير الأسعار الخاص بها يمكن لكل محطة مستقلة من التغيير الآني لتغيير الأسعار دون طلب الموافقة، وأيضا عدم ربط الإستفادة من أي برنامج يمكن لمحطات الخدمة الإستفادة منه.
وختم مجلس المنافسة، على أنه سيتم تتبع التشريع الجاري به العمل من أجل ضمان التنفيذ لهذه المعاهدات، و ستأخذ تقارير الشركات المعنية بالأمر لتقييم هذا الشأن.
المغرب_ أقر مجلس المنافسة اليوم الخميس 3 غشت الجاري في بيان صادر عنه، بوجود حجج وقرائن تفيد ارتكاب الشركات المعنية في مجالات التموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال لأفعال منافية لقواعد الأسواق المعمول بها.
وأكد المجلس في نص البيان الصادر عنه أنه قد تم تبليغ المؤاخذات المتعلقة بتلك الممارسات المخالفة للمنافسة، لتسع شركات تنشط في أسواق التموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، وكذلك جمعيتهم المهنية.
وأوضح المجلس أن هذه الأفعال تعتبر “مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 104.12″، الذي تم تعديله وتغييره، حيث يمنع الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الممارسة التي تهدف إلى عرقلة المنافسة أو التأثير على سيرها بشكل غير عادل في السوق، ويتم ذلك بتحديد الأسعار أو منع دخول السوق لمنافسين آخرين أو الاحتكار السوقي وغيرها من الأفعال المنافية للمنافسة.
وأشار مجلس المنافسة على أن قوانين المنافسة هي ضرورية لضمان نمو صحي وعادل في الأسواق المحلية وحماية حقوق المستهلكين وتشجيع التنافسية بين الشركات لتحقيق التقدم والابتكار في قطاع التموين والبنزين.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن الجهات المختصة ستتخد الإجراءات القانونية المناسبة لمواجهة تلك المخالفات والحفاظ على تنافسية السوق ومصلحة المستهلكين.
ما هو دور قوانين المنافسة في حماية حقوق المستهلكين
تعد قوانين المنافسة أداة حيوية للحفاظ على منافسة نزيهة بين الشركات، مما يحمي حقوق المستهلكين ويضمن توفر المنتجات والخدمات عالية الجودة بأسعار عادلة.
المنافسة– وقف مجلس المنافسة على بعض الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة الإنترنيت من طرف زبنائها، حيث تحملهم تكلفة هذه الخدمة إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها، علما أن هذه الشركات تستفيد من هذه الخدمة التي تخول لها إمكانية تقليص مصاريف التشغيل والاستثمار المرتبطة بتحصيل هذه الفواتير.
ويرى مجلس المنافسة أن هذه الممارسات غير مبررة من الناحية الاقتصادية ومن شأنها عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية، من خلال منح امتيازات غير مستحقة لبعض الفاعلين، والتي تمكنهم من تعزيز مكانتهم داخل هذه الأسواق على حساب المستهلكين.
من جهة أخرى، فإن هذه الممارسات تشكل عبئا على القدرة الشرائية للمستهلكين، وتعيق تطور ونمو رقمنة اقتصاد بلادنا ولا تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تطوير القطاع الرقمي بالمغرب.
لذلك، يحث المجلس هذه الشركات على وضع حد لهذه الممارسات، ويحتفظ لنفسه بحق اللجوء إلى تفعيل المساطر القانونية اللازمة في هذا الشأن ضد تلك التي تُصرُّ على هذه الممارسات المضرة بتطوير المنافسة في الأسواق الرقمية للاقتصاد الوطني.
مجلس المنافسة – يرتقب أن يصدر مجلس المنافسة تقريرا حول ملف المحروقات، خلال شهر أكتوبر مع افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، هذا التقرير الذي قام بإعداده مجموعة من المتخصصين بالمجلس، حسب ما أفاد به رئيس مجلس المنافسة “أحمد رحو” خلال استضافته بمؤسسة الفقيه التطواني في وقت سابق.
وحسب معطيات تناولتها جرائد مغربية، فإن هذا التقرير يهدف إلى طرح جميع الإشكالات التي يعاني منها المعنيون بهذا القطاع، من خلال الاستماع لأرائهم، سواء مهنيين وعاملين به أو المؤسسات الحكومية المعنية، إضافة إلى المواطنين والجمعيات، كما سيتم اقتراح حلول للتعامل مع النقاشات الدائرة حول هذا الملف.
وسيناقش التقرير أيضا هوامش الربح التي حققتها الشركات ومدى مطابقتها للأسعار العالمية و المنافسة بالقطاع.
المصدر وسائل إعلام مغربية
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
