بالفيديو / قاضي التحقيق يؤيد قرار الوكيل العام بإيداع سعيد الناصري و عبدالنبي بعيوي السجن و من معهم في قضية “بارون مالي”
المصدر : صحافة بلادي
قرر قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في أولى ساعات صباح اليوم الجمعة 22 دجنبر، متابعة 23 شخصا من أصل 25 مشتبه في تورطهم في قضية “البارون المالي” في حالة اعتقال، وأمر بإحالتهم على السجن، من بينهم سعيد الناصري، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس نادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات و تبييض الأموال و تزوير محررات رسمية.
بحسب آخر تقرير لزينب العدوي وضعته بين يدي جلالة الملك جاء فيه أن هناك أثر محدود لتدخل المقاطعات يستدعي إعادة النظر في دورها وصالحياتها لضمان تدبير للقرب فعال وناجع.
و يضيف التقرير أن المغرب اعتمد منذ سنة 2003 نظام الجماعات ذات المقاطعات ليعوض نظام المجموعات الحضرية المعمول به سابقا، والذي أبان عن عدم نجاعته بسبب غياب رؤية موحدة ومتناسقة لتدبير المدن الكبرى وتسجيل فوارق اقتصادية ومالية بين الجماعات المكونة لها بالإضافة لتضخم الأجهزة المنتخبة وتشتت وسائل العمل.
و أشار التقرير أنه استمر العمل بنظام المقاطعات بعد اعتماد القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات، وإحداث مقاطعات
بمجالسها، مجردة من الشخصية االعتبارية وتتمتع باستقلال إداري ومالي، وذلك بجماعات الدار البيضاء والرباط وطنجة
ومراكش وفاس وسلا.
وتضم هذه الجماعات الست 41 مقاطعة، بلغ عدد سكانها 46,8 مليون نسمة سنة 2022 حسب المندوبية السامية للتخطيط
بخصوص تطور عدد السكان. ووصل عدد الموظفين والأعوان المعينين بالمقاطعات ما مجموعه 144.13 موظفا خلال سنة
2022 ،فيما بلغ عدد أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات برسم الوالية االنتدابية الحالية 300.1 عضوا، 466 منها
مخصصة لأعضاء المجالس الجماعية المنتخبين بالمقاطعات و834 لمستشاري المقاطعات. وقد ناهزت المخصصات
الإجمالية المرصودة للمقاطعات برسم الفترة 2015-2022 ما مجموعه 19,5 مليار درهم.
وقد خلص تقييم هذا النظام من طرف المجالس الجهوية للحسابات إلى محدودية الدور الذي تلعبه المقاطعات في تدبير الشأن
الجماعي، ويرجع ذلك بالأساس إلى مجموعة من الإشكاليات القانونية التي شابت تحديد صالحيات المقاطعات، بالإضافة
لمحدودية السلطة التقريرية لمجالسها، بما في ذلك استقلاليتها المالية والإدارية.
المصدر : صحافة بلادي
الملك يقود حربا ضد الفساد بعالم السياسة ويؤكد أن للمغرب أناسا صالحين
المصدر : صحافة بلادي
تم اعتقال رقم 1-2-3-4-5-6 ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية بناءا على تعليمات النيابة العامة للمحكمة الابتدائية اما الباقي سيتم تقديمهم في حالة سراح:
-1- البرلماني السابق ورئيس جماعة مولاي يعقوب السابق
-2- موظف تقني بجماعة مولاي يعقوب
-3- مهندس معماري
-4- مهندسة معماري
-5- مهندس
-6- مهندس
7- مهندس
8- مهندس
9- موظف
10- موظف
11- شخص آخر
المصدر : صحافة بلادي
أنباء عن اعتقال موظفين و برلماني و رئيس جماعة سابقا بعمالة إقليم مولاي يعقوب و الحملة مستمرة
يتبع….
المصدر : صحافة بلادي
علم من مصدر خاص أن تصريحات و أبحاث أمنية قضائية مكثفة مع شركة و مقاولة مختصة في البناء و الأشغال مسجلة بالمحكمة التجارية بفاس أسفرت عن وجود شبهة جرائم أموال خطيرة في صفقة كانت قد أطلقها مجلس عمال فاس.
و تشرف على هذه الأبحاث فرقة أمنية للشرطة القضائية متخصصة في جرائم الأموال أبانت عن نجاحات هامة في تقديم العشرات من السياسيين الفاسدين و ناهبي المال العام للعدالة.
و أضاف المصدر باللغة العامية “القضية حامضة و ليقرب للمال العام غيتحاسب”.
يتبع
في تصريح خص به صحافة بلادي قبل قليل أكد أحد نواب رئيس جماعة فاس أن الجماعة أصبحت في حالة إفلاس رسمي بعد تمكن الحملة الأمنية الضخمة لتخليق الحياة السياسية و حماية المال العام من الاختلاس و التبذير من شل حركة مكتب المجلس الجماعي.
و أضاف نائب الرئيس أن الجماعة غير قادرة على إنجاز أي وعد انتخابي و عاجزة عن تقديم أي إضافة لساكنة مدينة فاس.
و وصف نائب الرئيس الجو السياسي بفاس بمثابة صدمة جراء الحملة الأمنية الغير متوقعة و التي أطاحت بمفسدين كبار أفسدوا الأخضر و اليابس.
و أكد المصدر أن المحاسبة يجب أن تشمل مسؤولين آخرين .
و عبر المصدر عن أن هذه الأزمة السياسية كانت متوقعة بعدما رسمت عصابة الفايق معالم التحالف بمجلس جماعة فاس، معربا عن أسفه العميق و ندمه الكبير لدخوله غمار هذه التجربة الأولى في حياته السياسية و الانخراط في تحالف أغلب أعضائه همهم المصالح الشخصية و الغير قانونية .
يتبع
تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس من خلال معلومات دقيقة تم توفيرها من طرف مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الخميس 23 نونبر 2023، من توقيف 11 شخصا، من بينهم مدير وموظفون بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، بسبب اشتباه تورطهم في قضية متعلقة بالسرقة وخيانة الأمانة والإرشاء واختلاس الاموال الاعمومية.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعطيات الأولية المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، أن هؤلاء الموقوفين لهم يد في التلاعب بوثائق إدارية لبيع و تفويت الأجهزة و المعدات الطبية كأنها غير صالحة، رغم أنها مازالت صالحة للإستعمال.
وجاء في البلاغ أيضا، أن هناك اشتباه أيضا في حقهم بممارسة أعمال ابتزاز في حق أناس رست عليهم عمليات السمسرة العمومية التي تطال المعدات الطبية، وكذا تفويتها إلى عدد من المقاولات الطبية الخصوصية.
و أسفرت عمليات التفتيش، عن حجز عشرات الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية والحواسيب والمكيفات والطابعات وغيرها بداخل منازلهم ومصحاتهم الخصوصية.
و قد تم إخضاع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، و كذا الإرتباطات الممكنة بهذه الشبكة الإجرامية.
المصدر : صحافة بلادي
علم من مصدر خاص بوزارة الداخلية أن تقارير انتعاش مؤشر مافيا العقار بجهة فاس مكناس أصبحت ظاهرة لافتة و مثيرة للقلق.
و أضاف المصدر أن وزارة الداخلية وضعت مركزيا محاربة هذا الإشكال على رأس الأولويات الكبرى و الإستراتيجية لإنعكاساته السلبية على العمران و التنمية المجالية.
و يقول المصدر أن هذه الظاهرة بجهة فاس مكناس على وجه الخصوص هي نتاج جريمة مشتركة بين موظفي الدولة و المنتخبين و أن الحل يكمن في مقاربة رادعة و في تنزيل خطط استباقية للوقاية.
و رغم الحملة الأمنية الضخمة التي تقودها الدولة لتخليق المرفق العام و التي أسفرت عن إيداع العشرات بالسجون، ما تزال هذه المافيا تنتعش جراء تورط أشخاص من المفترض فيهم محاربة مثل هذه الجرائم.
يتبع…
المصدر : صحافة بلادي
