علم، قبل قليل من يومه الجمعة، أن نائب رئيس مجلس مقاطعة جليز بمراكش، المكلف بإصدار التراخيص الإقتصادية، تمت متابعته اليوم في حالة اعتقال، إلى جانب سبعة أشخاص آخرين، أمام محكمة الإستئناف في مراكش.
و أفاد المعطيات الأولية المتوفرة، أنه تم وضع المتورطين سالف ذكرهم أعلاه تحت تدابير الحراسة النظرية، لتعميق البحث معهم بشأن القضية الشهيرة المتعلقة بمنح أكثر من 400 رخصة اقتصادية خارج إطار القوانين المعمول بها.
و تُضيف المعطيات المتوفرة، أن نائب رئيس مجلس مقاطعة جليز بمراكش الملقب بـ “بورزان”، تم استجوابه مؤخرًا من قبل الفرقة الوطنية بخصوص التلاعب في عدد كبير من التراخيص الإقتصادية ما جعله يفوت على الجماعةربح مبالغ كبيرة كان بالإمكان أن تنعش مداخيل المجلس الجماعي
و تُشير المعطيات نفسها، إلى أن المتهم قام بالإتصال برئيسة المجلس ووزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بهدف التدخل والضغط على القضاء لإطلاق سراحه بكفالة مالية.
عُلم أن البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة هشام المهاجري مثل إلى جانب رئيس جماعة الجديدة السابق وآخرين، أمس الأربعاء، أمام رئيس الهيئة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، لإشتباه تورطهم في قضية تتعلق بشبهة تبديد أموال عمومية.
و قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى الـ24 من يناير المقبل، وذلك لتبليغ المتهمين بالحضور.
و افادت مصادر إعلامية مُتطابقة، أن المهاجري حاول التهرب من وسائل الإعلام داخل المحكمة، حيث غادر القاعة مسرعًا رافضًا التعليق على القضية.
و يُتابع المهاجري رفقة 30 شخصًا في هذه القضية، بتهم بالاختلاس وتبديد أموال عمومية، وإقصاء منافسين من المناقصة، والتزوير في الوثائق، وتمت إدانته في المرحلة الابتدائية بالسجن لمدة سنة.
أفادت مصادر متطابقة، أمس الأربعاء، أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد رئيس جماعة سيدي قاسم و المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عبد الإله أوعيسى، برفقة ثلاثة مسؤولين آخرين، بناءً على شكاية تقدم بها مقاول.
و بحسب المصادر نفسها، تتعلق الشكاية سالف ذكرها بتهم إصدار رخص مزورة والنصب والإحتيال.
و أوضحت نفس المصادر، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في سيدي قاسم قرر، أمس الأربعاء 27 دجنبر 2023، تحويل ملف هذه القضية إلى قاضي التحقيق.
جدير بالذكر، أن عناصر الشرطة القضائية قد انتهت من التحقيق في الملف قبل أسابيع قليلة قبل إحالته على وكيل الملك الذي قام بدوره بإحالته على قاضي التحقيق.
أفادت مصادر متطابقة بأنه بعد انتهاء تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، سيتم اليوم الثلاثاء تقديم محمد سيمو، البرلماني ورئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أمام الوكيل العام لدى محكمة جرائم الأموال بالرباط، لإشتباه تورطه في قضية تتعلق بالفساد المالي.
وأكدت نفس المصادر، أن البرلماني السيمو سيمثل أمام النيابة العامة مع 12 شخصًا آخرين، من بينهم مقاولون ومنتخبون جماعيون، بعد تقديم عدة شكايات من قبل مجموعة من النشطاء المدنيين والفاعلين الجمعويين منذ عام 2021 في مدينة القصر الكبير.
و حسب المصادر ذاتها، فسيتم الإستماع للبرلماني السيمو ومن معه، على خلفية مرتبطة بالفترة الذي كان يترأس فيها المجلس الجماعي للقصر الكبير، ومن ضمنها قضية “القاعة المغطاة” التي كانت في وقت سابق محور إثارة لدى عدة متابعين، و النزاع حول القطعة الأرضية قرب السور الموحدي بجماعة القصر الكبير، والاختلالات المتعلقة بطريق ولاد احمايد ، بالإضافة إلى قضايا اخرى.
علمت صحافة بلادي، قبل قليل من يومه الإثنين، من مصدر خاص، بأنباء تُفيد أنه تم توقيف و تقديم و اعتقال خلية نشطة في فاس وتازة، ذلك لاشتباه تورطها في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال.
و تُضيف الأنباء، أن عدد المتورطين في هذه الخلية سبعة أشخاص من بينهم مستشار جماعي ومنتخبين في جماعة فاس.
و تُشير الأنباء، إلى أن النيابة العامة قررت مُتابعة 5 أشخاص من هذه الخلية في حالة اعتقال، و متابعة شخصين في حالة سراح، و إحالتهم على قاضي التحقيق.
علمت صحافة بلادي، قبل قليل من يومه الإثنين، من مصدر خاص، أنه تم توقيف و تقديم و اعتقال محامي بإحدى الهيئات بجهة فاس مكناس، لإشتباه تورطه في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية و استعمالها.
و بحسب الأنباء، جرى تقديم المشتبه فيه سالف ذكره أمام أنظار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الإستئناف في حالة اعتقال، وتم تأجيل جلسة التحقيق إلى تاريخ لاحق.
علمت صحافة بلادي، قبل قليل من يومه السبت، بأنباء غير مؤكدة تُفيد أنه تم توقيف و اعتقال فاعل جمعوي و سياسي تابع لحزب التجمع الوطني للأحرار و هو أيضا مستشار جماعي تابع لجماعة بفاس.
و تُشير الأنباء، أن الموقوف سالف ذكره يشتبه تورطه في قضية تتعلق بالإتجار في البشر.
أصدرت رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، اليوم السبت، بيان، تُؤكد فيه أنها “تابعت كغيرها من مناضلات ومناضلي الحزب، التطورات الأخيرة التي عرفها ملف البحث المجرى في حق عضوين بالحزب يمارسان باسمه مهام رئاسة جماعتين ترابيتين”، في إشارة منها لكل من سعيد الناصري، رئيس فريق الوداد الرياضي، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، حيث تم إيداعهما سجن عكاشة.
و أكد بلاغ رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، أن : “المكتب السياسي للحزب، قد سبق له أن أخد علما بتجميد الإنتماء الحزبي للمعنين بالأمر، بعد مباشرة البحث معهما، وهو التجميد الذي كانت المبادرة إليه ذاتية وصادرة عن المعنين به، وكانت الغاية من الإجراء المذكور، هو عدم التشويش على مسار البحث، وغاية الحقيقة التي يتوق الوصول إليها، وإبعاد الحزب ومؤسساته عن التصرفات الشخصية، لبعض من أعضائه، والمتخذة في سياقات لا تحضر فيها صفتهم الحزبية أو الانتخابية”.
و شدد البلاغ الذي وقعته رئيسة برلمان “البام” فاطمة الزهراء المنصوري أن “مؤسسات الحزب استحضارا منها لموقع الحزب ضمن الأحزاب الوطنية الجادة، الممارسة للسياسة في إطار القوانين وضوابطها، لم يصدر عنها صراحة أو ضمنيا، ما يسئ إلى مسار البحث أو يؤثر عليه، لتنافي ذلك مع مبدأ المساواة مع القانون، وسيادية هذا الأخير. كل ذلك، إيمانا منها بأن الصفة الحزبية أو الإنتدابية لا تمنح أي امتياز ولا تخول أي حصانة من المتابعة أو ترتيب المسؤولية”.
و أكد المجلس الوطني لحزب “الجرار” أن “مناضلات ومناضلي الحزب لا يتوفرون على أي امتياز، وأنهم يظلوا قبل كل شيء مواطنات ومواطنين يتمتعون بنفس الحقوق وأداء نفس الواجبات، على شاكلة باقي المواطنات والمواطنين، وهو ما يقدم دليلا آخر على أن الحزب ليس ملاذا لأحد ولا يقدم أي حماية ضد إعمال القانون ونفاذه”.
و أشار ذات المصدر إلى “مناضلات ومناضلي الحزب يثقون في مهنية وحيادية المؤسسة الأمنية، ويثقون في استقلالية السلطة القضائية، التي تسهر على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية للملفات المحالة إليها، وفي مقدمتها قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة”.
و أضاف البلاغ أن “المجلس الوطني، وعلى غرار باقي مؤسسات الحزب سيحترم قرار القضاء العادل والنزيه وسيتقيد بمنطوقه لأنه عنوان الحقيقة، وسيرتب من جانبه الآثار التي يتطلبها”، معتبرا أن “حزب الأصالة والمعاصرة، الذي حمل منذ تأسيسه هم ممارسة السياسة بشكل مغاير، والذي يدبر، من موقعه بالأغلبية الحكومية، الشأن العام يعطي الدليل من جديد، للذين لا يزالون يشككون في ذلك، على أنه نموذج للحزب الشرعي المحترم للقانون، والمتقيد بقرارات السلطة القضائية، والذي لا يعقب على مؤسسات الدولة، وما يصدر عنها في حق أعضاءه، إلا بما يتيحه القانون ويسمح به”.
