وافقت السلطات المغربية على تسليم مواطن صيني مبحوث عنه على الصعيد الدولي، بناءً على نشرة حمراء صادرة عن Interpol، بتهمة تورطه في جرائم الفساد المالي، تحديدًا اختلاس أموال عامة.
تم اعتقال المواطن الصيني في مدينة العيون في إبريل الماضي، وذلك في إطار جهود مكثفة لتعزيز التعاون الأمني الدولي وملاحقة الأشخاص المطلوبين دوليًا في جرائم تعبر الحدود الوطنية.
أظهرت عملية التشخيص والتنقيط أن المواطن الصيني كان موضوعًا لنشرة حمراء من Interpol بتاريخ يوليو 2022. تم إحالته إلى النيابة العامة في العيون، حيث وافقت على إجراءات تسليمه للسلطات الصينية. تم تنفيذ المرسوم القاضي بتسليمه مؤخرًا، وتجري السلطات المغربية التنسيق مع نظرائهم الصينيين لتسليم المتهم وفقًا للإجراءات الدولية واتفاقيات التعاون الأمني.
علمت صحافة بلادي، بأنباء غير مؤكدة، تُفيد أنه سيتم تقديم مجموعة جديدة من الأشخاص يشكلون خلية جديدة من المنتخبين اليوم الخميس أمام الوكيل العام بفاس، لإشتباه تورطهم في قضايا تتعلق بجرائم الفساد المالي والتزوير ومافيا العقار.
و تُضيف الأنباء، أن الأمر يتعلق بمنتخبين بدائرة نفوذ الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بفاس.
و يأتي ذلك بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في فاس، في إطار التحقيقات الأمنية المتعلقة بجرائم الأموال.
عقدت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بفاس، لقاءها العادي بتاريخ 07 نونبر 2023، ذلك لمناقشة مجموعة من المستجدات السياسية و التنظيمية، و في مقدمتها ما وصفته بــ”الإعتداء الهمجي الوحشي الممارس” من طرف الكيان الصهيوني في حق سكان غزة.
و وقفت الكتابة الإقليمية على المبادرات التي اتخذها الحزب بالإقليم بمعية شركائه و فعاليات المجتمع المدني بفاس، دعما و إسنادا لحق المقاومة في مواجهة الإحتلال العنصري و تنديدا بالعدوان الصهيوني بدعم غربي و خاصة الولايات المتحدة الأمريكية.
كما كان اللقاء، بحسب بيان الكتابة الإقليمية لحزب البيجيدي تتوفر صحافة بلادي على نسخة منه، مناسبة للوقوف على الواقع المر الذي آلت إليه الممارسة السياسية ببلادنا، على المستويين الوطني والمحلي من طرف أغلبية انتخابات 8 شتنبر 2021م، و ما خلفته من آثار سلبية على كل المستويات سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا، وعلى مستوى تدبير شؤون المدينة، فقد سجلت الكتابة الإقليمية “العجز شبه التام” في القيام بالمطلوب من طرف مكتب مجلس جماعة فاس، فبعدما فشل العمدة وأغلبيته في إعداد ميزانية الجماعة للسنة الجارية، ها هي جميع خدمات القرب تعرف تراجعا مهولا خاصة في مجال النظافة و الإنارة العمومية و إحداث و صيانة المساحات الخضراء، و منح الرخص الإدارية… و الأدهى و الأمر الطريقة التي تم بها تمرير مشروع ميزانية 2024، حيث لم تأخذ بنود المشروع حقها من النقاش و تم تمريرها بنسبة متدنية من حيث عدد المصوتين من أعضاء المجلس، هذا ناهيك عن فشل رئيس المجلس الجماعي و مكتبه في معالجة ملف النقل الحضري بالمدينة، حيث لم ينجح في الالتزام بما تضمنه الاتفاق الخاص مع الشركة المفوض لها تدبير هذا القطاع من حيث ضخ استثمارات جديدة من شأنها أن تساهم في حل ولو جزئي على مستوى تحسين خدمات هذا المرفق، و الأدهى و الأمر هو ما حدث بخصوص الدفعة الجديدة من الحافلات التي تم جلبها من الخارج و سمح لها بالدخول للخدمة و هي مشكوك في سلامتها من الناحية الميكانيكية حسب ما صرح به خلال الدورة أحد نواب العمدة. إن الواقع السياسي المحلي والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمدينة، وما تعيشه من إشكالات تدبيرية اليوم تشكل مصدر قلق كبير بالنسبة لساكنة العاصمة العلمية للمملكة، ليس فقط على مستوى الضعف في التدبير، بل على حتى صورة الممارسة السياسية و الفاعل السياسي الذي أصبح مثار شبهة و متابعات قضائية، ولذلك أصبحنا اليوم قبل الغد وقبل فوات الاوان مطالبين جميعا بالالتفاف حول المبادرة السياسية التي كانت قد أطلقتها الكتابة الاقليمية لحزب العدالة والتنمية بفاس بمناسبة الابواب المفتوحة الثامنة في ماي 2023.
انطلاقا من كل هذا، نعلن للراي العام المحلي ما يلي:
انحيازنا الكامل لخيار مقاومة الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين، و إدانتنا الشديدة لحرب الإبادة التي يخوضها هذا الكيان المجرم في حق النساء و الأطفال و الشيوخ واعتزازنا ودعمنا لمواقف الأمانة العامة للحزب الداعمة للمقاومة الفلسطينية الباسلة، والداعية لقطع كل علاقات الاتصال والتواصل مع الاحتلال الصهيوني، وإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط، وتحميلها مسؤولية الاستمرار في هذا العدوان للدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها شريكا أساسيا في الجرائم المرتكبة في حق سكان غزة، بفعل ما توفره لمجرمي الحرب الصهاينة من غطاء سياسي و دعم عسكري.
تحذيرنا من تفاقم الاحتقان الحالي على مستوى قطاع التعليم من جراء تنزيل نظام أساسي جديد للقطاع و ما يحمله من تبعات سلبية على الوضعية العامة للمنظومة التربوية، و تنبيهنا للانعكاسات السلبية لما يحصل من هدر للزمن المدرسي للتلاميذ، و تأكيدنا على حق الأساتذة في الدفاع عن حقوقهم و مطالبهم المشروعة و منها نظام أساسي منصف و عادل، باعتبار الأستاذ هو مربي الأجيال في المجتمع ، و تحميلنا الوزارة الوصية و الحكومة المسؤولية الكاملة في ما يجري.
دعوتنا رئيس مجلس جماعة فاس و مكتبه إلى تقديم استقالته فورا ، و ذلك بفعل توالي الفضائح المرتبطة بملفات الفساد التي يسقط فيها تباعا مجموعة من منتخبي أغلبيته و تحملهم كامل المسؤولية في التدني الذي آلت إليه أوضاع تدبير الشأن العام، مما جعلهم يفقدون كل المقومات الأخلاقية فضلا عن افتقادهم من البداية للمؤهلات و الكفاءة اللازمة لتسيير مجلس مدينة من حجم فاس بمكانتها الوطنية و إرثها الحضاري و التاريخي. و في الأخير، إذ تجدد الكتابة الإقليمية لحزب العدالة و التنمية بمدينة فاس دعوة مختلف الفاعلين السياسيين والمدنيين والاقتصاديين الغيورين بالمدينة للمزيد من التنسيق وبذل الجهود قصد المساهمة في معالجة الاختلالات التدبيرية بالمدينة، و الاستجابة لمبادرة سياسية عاجلة من شأنها إيقاف النزيف الحالي، واستشراف مستقبل أفضل لفاس، فإننا نحمل مسؤولية الصورة السيئة التي آلت إلها الممارسة السياسية بالمدينة، و منها صورة الفاعل السياسي، لمنهدسي انتخابات 8 شتنبر حيث جيء بمجموعة من الأشخاص الذين تصوروا العمل السياسي و التدبير فرصة للاغتناء السريع و تحقيق مصالح شخصية، فوجدوا أنفسهم تحت طائلة المتابعات القضائية، واوقعوا المدينة في حالة تراجع وتوقف.
وضعت جمعية ات أهداف عامة شكاية لدى المصالح المختصة بحسب مصدر خاص لصحافة بلادي تهم جرائم نهب المال العام مرتبط بالعديد من الجماعات الترابية بفاس.
و بحسب المعطيات الأولية التي ولجت مرحلة السرية فإن الأمر يتعلق بجرائم مرتبطة بنهب المال العام الخاص بميزانية برنامج أوراش و برنامج العمال العرضيين أو ما يعرف بعمال برنامج الإنعاش الوطني.
ويقول مصدر أن ملايين من الدارهم يتم إهدارها في جرائم ترتكب في حق برنامج أوراش و برنامج الإنعاش الوطني.
و تستمر حملة مكافحة نهب و سرقة و تبذير المال العام، التي دشنتها و تواكبها السلطات المحلية بقيادة والي الجهة الزنبير سعيد
و يقول متتبع أن مستوى المنتخبين الجدد دون المستوى و يعكس فشل الأحزاب السياسية في تفديم مرشحين في مستوى البرامج التسويقية إبان الحملات الانتخابية.
و أسفرت المقاربة الأمنية في التصدي لجرائم المال العام لحدود الساعة عن اعتقال و متابعة العشرات من المنتخبين بتهم خطيرة.
أدانت غرفة الجنايات الإستئنافية بفاس، مُؤخراً، نائب رئيس مجلس مقاطعة جنان الورد عن حزب الأصالة و المعاصرة بـــ 5 سنوات سجناً نافذا بسبب اشتباه تورطه في قضية تتعلق بهتك عرض قاصر.
و رفضت محكمة النقض بالرباط، أمس الخميس 19 أكتوبر 2023، الطعن التي تقدم به نائب رئيس مجلس مقاطعة جنان الورد، وبالتالي تكون قد أيدت قرار محكمة الإستئناف الصادر في حقه بالسجن لمدة 5 سنوات حبسا نافذا.
و ارتباطا بالموضوع، كان نائب الوكيل العام بوكلاطة قد قرر إحالة النائب سالف ذكره على المحكمة المختصة في حالة اعتقال، بعد توقيفه في حالة تلبس بجريمة الرشوة غير أن الأبحاث أسفرت عن اكتشاف جرائم جنائية.
بعد انطلاق حملة تطهير تقودها السلطات المختصة أسفرت عن اعتقال و سجن العديد من المسؤولين المنتخبين بالعديد من جماعات ترابية بجهة فاس مكناس بسبب ملفات مرتبطة بجرائم الأموال.
علمت اليوم صحافة بلادي من مصدر جد مطلع أن وزارة الداخلية قررت إطلاق حملة تطهيرية داخلية ستعصف أولا بأعوان السلطة بمختلف رتبهم.
و أضاف المصدر أن أغلبية أعوان السلطة المستهدفين بمن فيهم “المقدمين و الخليفات” الذين تورطوا بشكل مباشر في جرائم التعمير و التستر عن جرائم الرخص الاقتصادية.
و أكد المصدر أن وزارة الداخلية تتوفر على قاعدة للبيانات سوداء في حق العشرات من أعوان السلطة و أن توقيفهم و عرضهم على أنظار النيابة العامة المختصة أصبحت مسألة وقت فقط.
و ستنشر خلال أيام صحافة بلادي معطيات سرية حول هذه الملف المثير للجدل بجهة فاس مكناس و بمختلف الأقاليم و العمالتين.
تستمر الحملة التطهيرية في صفوف المنتخبين السياسيين المتهمين بالفساد بجهة فاس مكناس و خصوصا بعمالة فاس، حيث أقدمت السلطات المختصة بنشر مذكرة بحث دولية في حق نائبة رئيس مجلس مقاطعة بجماعة فاس عن حزب الأحرار.
و يأتي هذا الاجراء بعد تصريح لرئيس عصابة إجرامية مختصة بجرائم الأموال أن النائبة قامت بالعشرات من الجرائم مقابل مبالغ مالية هامة بمقاطعة بجماعة فاس.
و تمكنت النائبة من الفرار إلى خارج التراب الوطني بمجرد استدعاءها من طرف فرقة أمنية مختصة.
و أكد مصدر خاص أن الحملة التطهيرية مستمرة و ستطيح بالمزيد من المسؤولين يشتبه قيادتهم لعصابات إجرامية مختصة بجرائم الأموال.
يتبع
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
