جماعة فاس_ قدم النائب البرلماني عبد القادر البوصيري استقالته من منصبه كنائب ثالث لرئيس جماعة فاس.

وكان عبد القادر البوصيري يشغل منصب النائب البرلماني والنائب الثالث لرئيس جماعة فاس.

وفي وثيقة الاستقالة التي وجهها عبد القادر البوصيري إلى رئيس جماعة فاس، أشار إلى أنه قرر الاستقالة لأسباب شخصية، كما أنه لم يقدم تفاصيل دقيقة حول هذه الأسباب الشخصية.

وتوصلت جريدة “صحافة بلادي” بوثيقة الاستقالة التي وجهها عبد القادر البوصيري إلى رئيس جماعة فاس.

وجاء في نص الإستقالة “سلام تام بوجود مولانا الإمام وبعد، تبعا للموضوع المشار إليه أعلاه، يشرفني أن أطلب منكم قبول طلبي بالاستقالة من مكتب جماعة فاس ومجلس جماعة فاس وذلك لأسباب شخصية.

المصدر: صحافة بلادي

تمكنت جمعية خبراء الحاسوب بعد رصد العديد من الجرائم الإلكترونية الخطيرة التي يقودها أشخاص معدودين على رؤوس الأصابع، من اكتشاف طريقة اختراق هذه المجموعة للمناضلين في ملف ما بات يعرف ب”مرسبي امتحان المحاماة”.

و تقول الجمعية أن هناك عصابة مختصة في قيادة مئات من الجرائم الإلكترونية الماسة بحياة الأشخاص الخاصة لأهداف شخصية و أخرى سياسية، تمكنت من الركوب على ملف ” مرسبي امتحان المحاماة”.

و أشارت جمعية خبراء الحاسوب أنه منذ بداية هذه الحملة، حاولت العصابة عرقلت أي حل تقترحه المؤسسات التي تدخلت لإنهاء محنة الضحايا الحقيقيون ، و تمكنت ذات العصابة من تفرقة المناضلين بنشر و توزيع إدعاءات كاذبة فيما بينهم كانت ماسة بحياة الأشخاص الخاصة.

و تمكن أحد أفراد العصابة معروف بسوابقه الإجرامية في التشهير من استمالة العديد من الإعلاميين لقيادة حملات ضغط سياسية و إقناع المناضلين بقوة ترافعه و تمرير خطابه السياسي الحاقد و الظلامي المتطرف.

و نجحت العصابة بحسب جمعية خبراء الحاسوب في تمرير العديد من جرائمها الالكترونية عبر منصات معادية للمغرب تمتلك منصات على مواقع التواصل الاجتماعية مختصة بجرائم التشهير، اعتقادا من أعضاء العصابة أنهم في أمن و آمان من المتابعة الأخلاقية و القانونية.

و أكدت جمعية خبراء الحاسوب أن هناك أشخاص داخل المرسبين لا يتوفرون على أي صفة سوى صفة التحريض الواقعي و الرقمي و المتاجرة بعواطف المناضلين و إلحاق الأدى بهم جسديا و بمستقبلهم المهني، و الدفع بهم للصفوف الأمامية لتشكيل ذرع واقي، خدمة لأجندات خطيرة.

و تعهدت جمعية خبراء الحاسوب الحاسوب بالكشف عن مزيد من المعطيات حول هذه العصابة الإجرامية، في انتظار تفعيل المساطر القانونية في حقهم.

و تحاول العصابة إقناع المناضلين بشيطنة جمعية خبراء الحاسوب بمقالات منشورة بموقع جزائري كانت الجمعية سباقة في تقديم دعوى قضائية ضده لمقاضاته و كشف مؤامرته تكللت باعتقال العديد من الأشخاص المتورطين داخل المغرب و نشر برقيات بحث في حق أشخاص آخرين خارج المغرب.

المصدر : صحافة بلادي

في تصريح خص به أحد مصادر صحافة بلادي رفض التعريف بنفسه لدى العموم لأسباب خاصة، علق على كثرة فضائح جماعة بفاس بالأمر المخزي و الغير مقبول.

و أضاف المصدر أن الاشتباه في وجود عمليات فساد بجماعة بفاس أمر يتطلب تحقيقات جنائية و إنزال أشد العقوبات، و لكن عبر عن رأيه في كون العديد من الفضائح مرتبطة بالحسابات السياسية.

و حصلت صحافة بلادي على العدديد من الوثائق تشير إلى إطلاق ذات الجماعة حملة إلغاء لرخص لم تستوفي شروطها القانونية.

و يضيف المصدر أن هناك حسابات فيسبوكية مجهولة تدير صفحات بذات المنصة مختصة في نشر معطيات و تسريب أخبار بهدف تصفية حسابات سياسية و شخصية مثل ما واقع بمقاطعة سايس.

و فجرت صحافة بلادي ملف فضائح رخص جماعة بفاس تم توقيعها بشكل لم تحترم فيه المقتضيات القانونية، حيث أسفر عن استنفار المصالح المختصة و إلغاء العديد من هذه الرخص التي لم تستوفي الشروط.

و صرح أحد المنتخبين أن الخطأ وراد في توقيع هذه الرخص و أن ليس هناك بالضرورة شبهة وجود فساد أو سوء نية، بسبب وجود كثرة الرخص التي نتطلب من مسؤول منتخب توقيعها، ويصعب تدقيق تفحصها لاعتبارات تقنية و قانونية بالمقارنة مع هاجس الزمن.

وأضاف المصدر أن شركات شبه عمومية بمجال التعمير على وجه الخصوص تتحمل مسؤولية كبيرة في فضائح أخطر مما يرتكبه المنتخبون.

و سبق أن تم اعتقال مدير شركة شبه عمومية بسبب تورطه في ملف فساد مالي.

وشهدت جماعة بفاس العديد من الفضائح المتتالية إضطرت السلطات لفتح تحقيقات جنائية لوقف نزيف العبث بمصالح المرتفقين و حفاظا على المصلحة العامة.

وتأخد السلطات المحلية و القضائية على محمل الجد جميع الشكايات و الوشايات التي تهم تدبير المرفق العمومي، حيث تم توقيف و اعتقال العديد من السياسيين و الموظفين البارزين بجهة فاس مكناس بتهم تتعلق بجرائم الأموال و الاختلاس و الغدر.

يتبع….

المصدر : صحافة بلادي

علمت مصادر صحافة بلادي بعد سلسلة من الفضائح التي فجرتها و تطارد مكتب مجلس جماعة بفاس، أن الصدمة أطبقت على العديد من القياديين السياسيين بعمالة فاس، بعد مشاهدتهم لتسجيلات إباحية و جنسية متهم في التورط فيها شخصية سياسية عمومية.

و بحسب المصدر فقد أكد أن التسجيلات توحي بأنه المقطع الجنسي الإباحي تم تسجيله بداخل مكتب جماعة بفاس.

ويضيف المصدر أن هذه الفضيحة الجديدة قد تطيح برؤوس عديدة بما فيها بطلة الفيلم الجنسي.

و استنكر مصدر آخر من الموظفين مسلسل هذه الفضائح مؤكدا أنها وصمة عار إن صحت كل هذه الإتهامات الخطيرة.

و أكد منتخب رفيع المستوى بحزب عريق أنه إطلع على هذه التسجيلات و لم يتمكن من إتمام إطلاعه بسبب قيمة العهر الذي تضمنته.

و تعذر على صحافة بلادي الحصول على نسخة من التسجيلات في انتظار تعليق رسمي على هذه الأنباء المفجعة.

يتبع..

المصدر : صحافة بلادي

أكد قبل قليل السيد عبد القادر بوصيري النائب الثالث لرئيس مجلس جماعة فاس استقالته من جميع مهامه و عضويته بجماعة فاس بشكل نهائي.

و أوضح البوصيري في تصريح خص به صحافة بلادي أن أسباب استقالته مرتبط باحترامه للأصوات الناخبة و التي انتخبته و كذا لساكنة فاس .

و أضاف البوصيري أن استقالته قدمها فعليا لرئيس مجلس جماعة فاس.

يتبع

توصلت صحافة بلادي بأنباء تُفيد أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، دخلت على خط قضية أخرى بجماعة فاس تتعلق بـــ «بون دو كوموند».

و بحسب المعطيات فقد علم من موظفين بجماعة فاس أن ضباط الشرطة القضائية وصلتهم تعليمات بالبحث في جميع سندات الطلب المعروفة بالفرنسية “بون دي كوموند” التي أجرتها الجماعة في عهد عمدة أخنوش لحزب الأحرار.

و يأتي ذلك تزامنا مع حملة شنها والي جهة فاس مكناس لمحاربة الفساد ولتخليق مرفق الجماعات الترابية التابعة لدائرة نفوذه.

و أفاد متتبعون للشأن المحلي، أن هذه الحملة أعادت هيبة احترام المساطر الإدارية.

ملاحظة مهمة : تبقى الأنباء الواردة أعلاه تقبل الصحة أو الكذب، وقد تم نشر المادة في إطار علاقتها بالرأي العام المحلي والوطني.

المصدر : صحافة بلادي

علمت صحافة بلادي بمستجدات تتعلّق بملف بيع سيارات محجوزة عن طريق المزاد العلني بجماعة فاس.

و تُفيد أحدث المستجدات، أن السيد والي جهة فاس مكناس كان قد تقدم بشكوى أمام السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس حول شبهة مخالفة القانون من خلال عملية بيع سيارات محجوزة عن طريق المزاد العلني بجماعة فاس، و هذه الشكوى تشير إلى مُوَظَفَين تم ذكرهما بالإسم.

و تُضيف ذات المُستجدات، أن هذا الملف يتعلق بمجموعة تضم 63 سيارة وحافلة تنتمي إلى مختلف الأصناف والفئات، و الأمر لا يقتصر على ورقة مزورة في الصفقة وإنما يشمل مجموعة من الإستمارات التي تم توقيعها من قبل مسؤول في جماعة فاس.

و في وقت سابق، أكد عبد القادر البوصيري، النائب الثالث لرئيس مجلس جماعة فاس، في تصريح خاص لصحافة بلادي، أنه بريء من أي تهمة في ملف بيع متلاشيات غير صالحة للإستخدام في النقل الطرقي، وأضاف أن من قام بتحويل هذه المتلاشيات إلى سيارات صالحة للإستخدام وقدم محضر مزور يجب أن يتحمل مسؤوليته في هذا الصدد، كما أشار إلى أن الإستماع له أو لعمدة فاس أو لرئيس المصلحة في جماعة فاس من قبل الفرقة الجهوية بفاس أمر عادي للغاية.

و أكد عبد القادر البوصيري النائب الثالث لرئيس مجلس جماعة فاس، لصحافة بلادي، أن الصفقة انتهت بتوقيع محضر من ثلاث صفحات، و تضمنت هذه الصفحات ما اتفق عليه في بعد أن تم اختيار مرشح وحيد الفائز بالصفقة، حيث تضمنت الصفحة الأولى الديباجة و عدم إمكانية تسجيل هذه السيارات بمركز التسجيل للحصول على البطاقة الرمادية، مُشيرا إلى أن صفحة الديباجة هي التي تعرضت للتزوير و أن رئيس المصلحة بجماعة فاس هو من قام بتجهيز الملف بأكمله إداريا قبل التوقيع.

و سبق لصحافة بلادي أن نشرت أسماء و صفات اللجنة المكلفة بالإشراف على عملية البيع و هي كالآتي :

• عمدة فاس وقع على دعوة البوصيري لترأس اللجنة المشرفة على البيع
• دعوة العمدة لمراد إدريسي البوزيدي النائب الخامس لرئيس مجلس جماعة فاس لحضور أشغال هذه اللجنة
• المسؤول عن المحجز البلدي لجماعة فاس
• رئيس قسم الموارد المالية
• رئيس قسم مصلحة الصفقات العمومية
• رئيس قسم مصلحة تتبع و مراقبة المرافق الجماعية
• الخازن الإقليمي
• المدير العام للمصالح بجماعة فاس

يشار إلى أن السيد والي جهة فاس مكناس قدم شكاية في موضوع هذه الصفقة للسيد الوكيل العام الذي بدوره أعطى تعليماته للشرطة القضائية للبحث و التحقيق في الإشتباه بوجود جريمة خطيرة.

و استمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس للعديد من الأشخاص المشتبه فيهم و أن التحقيق مستمر في سرية كبيرة بسبب أن القضية مازالت في طور البحث التمهيدي.

المصدر : صحافة بلادي

علمت صحافة بلادي، قبل قليل من يومه السبت 16 شتنبر 2023، بمعطيات جديدة تتعلّق بملف بيع سيارات محجوزة عن طريق المزاد العلني بجماعة فاس.

و وفقًا للمعطيات المتوفرة، يتعلق هذا الملف بمجموعة تضم 63 سيارة وحافلة تنتمي إلى مختلف الأصناف والفئات، و الأمر لا يقتصر على ورقة مزورة في الصفقة وإنما يشمل مجموعة من الإستمارات التي تم توقيعها من قبل مسؤول في جماعة فاس.

و في وقت سابق، أكد عبد القادر البوصيري، النائب الثالث لرئيس مجلس جماعة فاس، في تصريح خاص لصحافة بلادي، أنه بريء من أي تهمة في ملف بيع متلاشيات غير صالحة للإستخدام في النقل الطرقي، وأضاف أن من قام بتحويل هذه المتلاشيات إلى سيارات صالحة للإستخدام وقدم محضر مزور يجب أن يتحمل مسؤوليته في هذا الصدد، كما أشار إلى أن الإستماع له أو لعمدة فاس أو لرئيس المصلحة في جماعة فاس من قبل الفرقة الجهوية بفاس أمر عادي للغاية.

و أكد عبد القادر البوصيري النائب الثالث لرئيس مجلس جماعة فاس، لصحافة بلادي، أن الصفقة انتهت بتوقيع محضر من ثلاث صفحات، و تضمنت هذه الصفحات ما اتفق عليه في بعد أن تم اختيار مرشح وحيد الفائز بالصفقة، حيث تضمنت الصفحة الأولى الديباجة و عدم إمكانية تسجيل هذه السيارات بمركز التسجيل للحصول على البطاقة الرمادية، مُشيرا إلى أن صفحة الديباجة هي التي تعرضت للتزوير و أن رئيس المصلحة بجماعة فاس هو من قام بتجهيز الملف بأكمله إداريا قبل التوقيع.

و سبق لصحافة بلادي أن نشرت أسماء و صفات اللجنة المكلفة بالإشراف على عملية البيع و هي كالآتي :

• عمدة فاس وقع على دعوة البوصيري لترأس اللجنة المشرفة على البيع
• دعوة العمدة لمراد إدريسي البوزيدي النائب الخامس لرئيس مجلس جماعة فاس لحضور أشغال هذه اللجنة
• المسؤول عن المحجز البلدي لجماعة فاس
• رئيس قسم الموارد المالية
• رئيس قسم مصلحة الصفقات العمومية
• رئيس قسم مصلحة تتبع و مراقبة المرافق الجماعية
• الخازن الإقليمي
• المدير العام للمصالح بجماعة فاس

يشار إلى أن السيد والي جهة فاس مكناس قدم شكاية في موضوع هذه الصفقة للسيد الوكيل العام الذي بدوره أعطى تعليماته للشرطة القضائية للبحث و التحقيق في الإشتباه بوجود جريمة خطيرة.

و استمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس للعديد من الأشخاص المشتبه فيهم و أن التحقيق مستمر في سرية كبيرة بسبب أن القضية مازالت في طور البحث التمهيدي.

المصدر : صحافة بلادي