تتجه الحكومة الجزائرية برئاسة عبد العزيز جراد، إلى تمديد الحجر الصحي إلى غاية الـ 13 من يوليوز المقبل، بسبب الارتفاع المهول في عدد الإصابات بفيروس كورونا.
وكشفت وسائل إعلام محلية، أن مصالح الوزير الأول بالبلاد، تتجه لإعلان تأجيل الحجر الصحي إلى غاية الـ 13 من الشهر المقبل.
وأوضحت المصادر، بأنه من المرتقب أن يتم إعادة فرض الحجر في عدد من الولايات التي كانت قد عرفت رفعا جزئيا أو كليا له.
دعا محمد القبلاوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الليبية، اليوم الخميس 25 يونيو الجاري، إلى إطلاق “مبادرات وطنية”، لمعالجة الأزمة في البلاد، بعيدا عن “المصالح الضيقة” لدول الإقليم والعالم.
وقال القبلاوي، في تغريدة له عبر تويتر: “لا بد من إطلاق المبادرات الليبية الوطنية من مختلف التوجهات ومناقشتها ووضع مقاربات لها، فهي أدرى بمصالح الشعب والدولة”.
وأضاف القبلاوي،”بالتأكيد ستكون تلك المبادرات بعيدة عن المصالح الضيقة للدول الإقليمية والدولية، والمطلوب حراكٌ داخلي في ليبيا، من كل الجهات الحكومية كانت أو المدنية”.
و للاشارة فقد أطلق الطاهر السني، مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، دعوة مشابهة الأربعاء الماضي، لحل الازمة الليبية، حيث قال في تغريدة عبر تويتر: “لإنهاء التدخلات علينا بمبادرات وطنية وحراك سياسي داخلي يعبر عن رأي الشارع ورغبته”.
بدأ الرعب يدب في قلوب الجزائريين، بسبب الارتفاع المهول في عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، حيث تم تسجيل 197 حالة جديدة في آخر 24 ساعة.
وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الخميس، عن تسجيل 197 إصابة، ليرتفع إجمالي المصابين لـ 12445.
ويستمر كورونا في حصد أرواح الجزائريين بشكل يثير الهلع في قلوب المواطنين حيث عرفت الـ 24 ساعة الأخيرة، 9 وفيات ليصل إجمالي موتى كوفيد-19 في البلاد إلى 878.
كما شهد اليوم الأخير، تسجيل 128 حالة شفاء تام، ليصل عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد، لـ 8920.
رد حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الجزائرية، على تهديد وزارة الداخلية، بالابتعاد عن نشاطه السياسي غير القانوني، أو الشروع في تطبيق إجراءات حله.
وقال “الأرسيطي”، في بيان له، إن “هذه المراسلة التي قامت بتسريبها إدارة وزارة الداخلية، عبر الأذرع الإعلامية التابعة للبوليس السياسي، أحصت سلسلة من التخمينات الفضفاضة ضد الحزب، دون إعطاء أي تفاصيل عن الوقائع والتواريخ والأماكن والأشخاص المحتملين الذين يتهمهم هذا النصّ”.
وتابع بأن الرسالة التي وقعها الأمين العام لوزارة الداخلية، مخالفة للدستور، وباقي القوانين التي تؤطر العمل السياسي والحزبي، موضحا أن “الأرسيدي لا يختزل في اعتماد أو مقرّات، فهو أولًا وقبل كل شيء تيارٌ فكري وتاريخ حافل بالنضال الديمقراطي، ومشروع مجتمع يؤمن به آلاف الجزائريين والجزائريات”.
وواصل رده على اتهامات الداخلية:”إن انقلاب 12 ديسمبر 2019، لا يسعه أن يقبل بأنصاف الحلول. ففي غياب الشرعية الديمقراطية والكفاءة السياسية، يعتقد حكّام الأمر الواقع أنّهم قادرون على ضمان بقاء نظام مافيوي منبوذ من قبل الغالبية الساحقة من الجزائريين، بالقمع السياسي وتقييّد الحريات العامة وإعادة النظر في التعددية الحزبية”.
وشدد “الأرسيدي” على أن هذه المراسلة، تكشف أن “الديكتاتورية القائمة انتقلت إلى ممارسة الاضطهاد السياسي، والتكالب الإعلامي بهدف تشويه صورة حزب يرفض مقايضة استقلاليته في اتخاذ القرار وتصميمه على مواصلة النضال السلمي من أجل جزائر حرّة وديمقراطية”.
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية الجزائرية، كانت قد اتهمت الحزب المذكور، بالمساس بخصائص الدولة واحتضان اجتماعات تخطط للتظاهر غير المرخص، إلى جانب الإدلاء بتصريحات مغرضة خلال اجتماع عمومي مرصخ لصالح “الأرسيدي”.
دفع الانهيار المتمكرر لأسعار النفط، السلطات الجزائرية، للبحث عن بدائل جديدة، خارج قطاع المحروقات، وذلك تفاديا لأي مشاكل اقتصادية مستقبلا.
وقال عبد المجيد عطار، عقب استلامه مهامه الجديد كوزير للطاقة: م”ا نحتاجه حاليا هو مواجهة الأمور والمستجدات بخطة جديدة، خاصة فيما يخص التسيير والحفاظ على المصادر الطاقوية”.
وتابع:”مهمتنا تسيير الميدان الطاقوي، للحفاظ على الأمن الطاقوي بعيد المدى، لكن على الاقتصاد الوطني أن ينسى الريع، والبحث على مداخيل جديدة خارج الطاقة”.
وطمأن عطار إلى أن الجزائر في مأمن طاقوي حاليا وإلى غاية 2040، مشيرا إلى أنها تملك احتياطيا هائلا من الغاز الطبيعي والنفط.
أرسلت سوندويشات فاسدة، أمس الأربعاء، 36 شخصا، إلى المستشفى مذوب السعيد، بمدينة الطاهير التابعة لولاية جيجل.
ووفق تصريح لرئيس مصلحة الوقائية والأوبئة بالمديرية المحلية للصحة، بلال عداس، لوكالة الأنباء الجزائرية، فإن الأشخاص الذين استقبلهم المستشفى، ينحدرون جميعهم من قرية الثلاثة.
وأضاف المتحدث، بأنهم كان يعانون من آلام حادة على مستوى البطن، إلى جانب إحساسهم بالغثيان والدوار.
ورجح المتكلم أن يكون الأشخاص الـ 36، قد تناولوا وجبة فاسدة في إحدى محلات الأكل السريع.
وكانت السلطات المختصة قد أخذت عينة من الأكل لفحصه والتأكد من مدى صحيّته.
تتواصل معاناة سكان القصبة، بالعاصمة الجزائرية، مع خطر انهيار البنايات القديمة، بسبب عوامل الزمن.
واهتزت القصبة، أمس الأربعاء، على وقع انهيار جزء من إحدى البنايات المكونة من طابق أرضي وطابقين.
وحسب بيان المديرية العامة للحماية المدنية، فإن الحادث وقع في الثامنة والنصف، ولم يسجل أي خسائر على مستوى الأرواح.
وجدد الحادث مطالب سكان القصبة للسلطات، بتوفير سكن لائق لهم، بدل أن ينتظروا مصيرا مجهولا في البنايات المهترئة.
حطت لجنة علمية بولاية سطيف، للوقوف عن كثب على الوضعية الوبائية التي تعرفها، خاصة بعد الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بالمنطقة.
وكشفت مصادر إعلامية محلية، أن اللجنة يقودها، رئيس الخلية العملياتية للتحري ومتابعة التحقيقات الوبائية البروفيسور محمد بلحسين، وتتكون من أطباء متخصصين في علم الأوبئة.
وكانت الحكومة الجزائرية، بقيادة عبد العزيز جراد، قد أوفدت لجنة لنفس الولاية، على خلفية الارتفاع الكبير والمتسارع للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.
يشار إلى أن ولاية سطيف، تسجل متوسط 20 إصابة يوميا في الأيام الأخيرة الماضية.
هددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الجزائرية، حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، بسبب ما أسمته “الخروقات القانونية” المتعددة التي ارتكبها.
ووجهت الداخلية رسالة لرئيس حزب “الأرسيدي”، بعنوان:”إعذار”، جاء فيها بأن الوزارة سجلت العديد من الخروقات المتكررة و”الملفتة للانتباه”، للدستور والتشريعات والتنظيمات المعمول بها، في حق التجمع من أجل الثقافة.
وأوضحت الوزارة، بأن “الأرسيدي” ارتكب خروقات فيما يخص، القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية، التي من شأنها أن تمس بالنظام والعامة، والسلامة الجسدية للمواطنين.
وتابعت، بأن الإعذار يهم بالأساس، مساس الحزب في خصائص الدولة ورموزها، و”فتح المجال لتظيم غير قانوني يهدف إلى المساس بالوحدة الوطنية للإدلاء بتصريحات مغرضة خلال اجتماع عمومي مرخص لصالح حزبكم”.
وواصلت الرسالة في سرد ما اعتبرته خروقات:”استغلال مقر الحزب في عقد اجتماعات من قبل تنظيم غير معتمد”، و”استغلال نفس المقر، من أجل أنشطة خارجة عن الأهداف المسطرة لها، مثل إيواء أشخاص أجانب عن الحزب بغرض التعبئة والمشاركة في أنشطة تهدف المساس بالنظام العام”.
واستمرت الداخلية عدّ الخروقات:”الدعوة المتكررة لتنظيم تجمعات ومظاهرات غير مرخصة، من شأنها المساس بالنظام العام ومخالفة أحكام القانون رقم ـ09 ـ20ـ المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية”، و”عرقلة السير العادي للمؤسسات العمومية والتحريض على غلقها من طرف بعض المنتخبين المحلين للحزب وعدم تدخل هيأتكم القيادية للحيلولة دون الحياد عن ممارسى النهج الديمقراطي”.
إلى جانب، تضيف الوزارة:”الدعوات إلى تنظيم أنشطة غير مرخصة بالطريق العمومي مما يشكل خرقا للتدابير التنظيمية الرامية للوقاية من تفشي وباء كورونا فيروس covidJ 19 ومكافحتهوتعريض صحة وسلامة المواطنيين لخطر الإصابة بهذا الوباء”.
وأنهت الوزارة تحذيرها بـ:” وعليه فإنكم مطالبون بموجب هذا الإعذار للعدول عن هذه الخروقات ومطابقة نشاطكم السياسي لأحكام الدستور والقانون العضوي المتعلق بالإجتماعات و المظاهرات العمومية ، تحت طائلة إتخاذ الإجراءات التي يكفلها القان”.
