هددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الجزائرية، حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، بسبب ما أسمته “الخروقات القانونية” المتعددة التي ارتكبها.
ووجهت الداخلية رسالة لرئيس حزب “الأرسيدي”، بعنوان:”إعذار”، جاء فيها بأن الوزارة سجلت العديد من الخروقات المتكررة و”الملفتة للانتباه”، للدستور والتشريعات والتنظيمات المعمول بها، في حق التجمع من أجل الثقافة.
وأوضحت الوزارة، بأن “الأرسيدي” ارتكب خروقات فيما يخص، القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية، التي من شأنها أن تمس بالنظام والعامة، والسلامة الجسدية للمواطنين.
وتابعت، بأن الإعذار يهم بالأساس، مساس الحزب في خصائص الدولة ورموزها، و”فتح المجال لتظيم غير قانوني يهدف إلى المساس بالوحدة الوطنية للإدلاء بتصريحات مغرضة خلال اجتماع عمومي مرخص لصالح حزبكم”.
وواصلت الرسالة في سرد ما اعتبرته خروقات:”استغلال مقر الحزب في عقد اجتماعات من قبل تنظيم غير معتمد”، و”استغلال نفس المقر، من أجل أنشطة خارجة عن الأهداف المسطرة لها، مثل إيواء أشخاص أجانب عن الحزب بغرض التعبئة والمشاركة في أنشطة تهدف المساس بالنظام العام”.
واستمرت الداخلية عدّ الخروقات:”الدعوة المتكررة لتنظيم تجمعات ومظاهرات غير مرخصة، من شأنها المساس بالنظام العام ومخالفة أحكام القانون رقم ـ09 ـ20ـ المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية”، و”عرقلة السير العادي للمؤسسات العمومية والتحريض على غلقها من طرف بعض المنتخبين المحلين للحزب وعدم تدخل هيأتكم القيادية للحيلولة دون الحياد عن ممارسى النهج الديمقراطي”.
إلى جانب، تضيف الوزارة:”الدعوات إلى تنظيم أنشطة غير مرخصة بالطريق العمومي مما يشكل خرقا للتدابير التنظيمية الرامية للوقاية من تفشي وباء كورونا فيروس covidJ 19 ومكافحتهوتعريض صحة وسلامة المواطنيين لخطر الإصابة بهذا الوباء”.
وأنهت الوزارة تحذيرها بـ:” وعليه فإنكم مطالبون بموجب هذا الإعذار للعدول عن هذه الخروقات ومطابقة نشاطكم السياسي لأحكام الدستور والقانون العضوي المتعلق بالإجتماعات و المظاهرات العمومية ، تحت طائلة إتخاذ الإجراءات التي يكفلها القان”.
