الإثنين , سبتمبر 14 2026

عاجل بأولاد الطيب.. اتهامات بتوظيف النقل المدرسي في حملة انتخابية سابقة لأوانها ومطالب بتدخل السلطات فوراً

في تطور عاجل بجماعة أولاد الطيب، تتجه الأنظار صباح اليوم إلى تحرك جمعوي أثار موجة من التساؤلات والاتهامات بشأن استغلال مرفق النقل المدرسي في سياق يُشتبه في ارتباطه بحملة انتخابية سابقة لأوانها، وسط مطالب بتدخل السلطات المحلية بشكل عاجل للتحقق من طبيعة الاجتماع والجهات الداعية إليه والأهداف الحقيقية وراء تنظيمه.

وتأتي هذه التطورات في ظل شكاية سبق أن أثارت جدلاً حول الوضعية القانونية للجهة المشرفة على تدبير النقل المدرسي، وما يرتبط بذلك من شبهات حول التسيير والموارد المالية، قبل أن تتجدد المخاوف، بحسب معطيات متداولة، من توظيف هذا الملف ذي الطابع الاجتماعي في نشاط قد يحمل أبعاداً سياسية وانتخابية.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن اجتماعاً يُرتقب عقده صباح اليوم، الأمر الذي دفع إلى المطالبة بتدخل السلطات المختصة بشكل استباقي للتحقق من قانونية الاجتماع، وهوية منظميه، ومدى ارتباطه فعلياً بنشاط جمعوي مشروع أو بتحرك ذي طبيعة سياسية وانتخابية.

وتزداد حساسية الموضوع بالنظر إلى أن الدستور المغربي ينص على حرية تأسيس الجمعيات وممارسة أنشطتها في إطار احترام الدستور والقانون، كما يؤكد مبدأ حياد السلطات العمومية إزاء المترشحين وعدم التمييز بينهم خلال العملية الانتخابية.

ويرى أصحاب هذه الانتقادات أن تحويل مرفق يرتبط مباشرة بالتلاميذ والأسر إلى فضاء محتمل للتعبئة السياسية، في حال ثبتت هذه المعطيات، من شأنه أن يطرح أسئلة جدية حول حدود الفصل بين العمل الجمعوي والاستغلال الانتخابي للمرافق والخدمات ذات الطابع الاجتماعي، خصوصاً في ظل اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.

وتطالب أصوات محلية السلطات المختصة بالحضور والتحقق من طبيعة الاجتماع قبل انعقاده أو أثناءه، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة إذا ثبت وجود أي خرق للقواعد المنظمة للعمل الجمعوي أو للمقتضيات المرتبطة بالنشاط الانتخابي.

وتؤكد صحافة بلادي أن ما يرد في هذا الخبر يتعلق بمعطيات وشكايات واتهامات تستوجب التحقق، ولا يشكل حكماً مسبقاً على أي حزب أو جمعية أو شخص، مع التشديد على احترام قرينة البراءة وسرية أي بحث أو إجراء قد تباشره الجهات المختصة.

ويبقى السؤال العاجل في أولاد الطيب: هل سيتحول ملف النقل المدرسي من خدمة موجهة للتلاميذ إلى ورقة في صراع انتخابي سابق لأوانه، أم ستتدخل السلطات لحسم الوضع وضمان حياد المرفق وإبعاده عن أي توظيف سياسي؟