أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط في تونس اليوم الأربعاء عن توقيع اتفاق تمويل مهم مع البنك الإفريقي للتنمية، بقيمة 87.1 مليون دولار أمريكي، بهدف ضمان التزود بالحبوب ومواجهة الأزمة العالمية الحالية في هذا المجال.

وأكد سمير سعيد، وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، أن هذا التمويل سيساهم بشكل كبير في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد في مجال الحبوب.

ويهدف التمويل أيضا إلى تأمين التزود بالقمح والشعير العلفي، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية واللوجستية المتعلقة بتخزين الحبوب في تونس.

و تعتمد تونس بشكل كبير على استيراد الحبوب لتلبية أكثر من 60 في المائة من احتياجاتها. وتأتي معظم الحبوب المستوردة من روسيا وأوكرانيا.

وشهدت هذه الإمدادات تعثرا بعد الحرب الروسية الأوكرانية، مما أدى إلى نقص في مواد الدقيق والسميد في الأسواق واضطراب في إنتاج الخبز الذي يعتبر غذاء أساسي يستهلك على نطاق واسع في البلاد.

المصدر : صحافة بلادي

في خبر يثير القلق والاستنكار، أعلنت السلطات الليبية يوم الأحد عن إنقاذ مجموعة من المهاجرين في منطقة صحراوية قرب الحدود التونسية، حيث كانوا يعانون من ظروف قاسية ومتروكين دون مأوى أو إمدادات ضرورية،وفي تصريحات صادمة، أكد بعض المهاجرين أنهم تركوا في هذه المنطقة النائية بلا ماء أو طعام.

و حسب حرس الحدود الليبي، تم إنقاذ ما لا يقل عن 50 مهاجرًا في الأيام القليلة الماضية، حيث تركوا لمصيرهم تحت أشعة الشمس الحارقة ودرجات حرارة تفوق 40 درجة مئوية. ولقد تم اكتشاف هؤلاء المهاجرين بالقرب من بلدة العسة، التي تقع على بُعد نحو 150 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس وعلى مسافة تقدر بحوالي 15 كيلومترًا من الحدود التونسية-الليبية.

و قال محمد أبو سنينة، من حرس الحدود الليبي، في تصريحاته للصحفيين: “عدد المهاجرين يتزايد يومًا بعد يوم”، وأكد أنه تم تقديم الرعاية الطبية والإسعافات الأولية لهؤلاء المهاجرين نظرًا للرحلة الشاقة التي قطعوها عبر الصحراء.

و في مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت، يظهر مهاجر يقول: “هل ترونهم؟ إنه أمر محزن. تم طردنا من تونس إلى ليبيا”. وأعربت بعض المنظمات غير الحكومية عن قلقها من مصير هؤلاء المهاجرين، حيث تم نقلهم بواسطة السلطات التونسية إلى مناطق صحراوية غير مأهولة قرب الحدود التونسية-الليبية والجزائرية.

وأكدت منظمة “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” أن ما بين 100 و150 مهاجرًا، بمن فيهم أطفال ونساء، لا يزالون عالقين في مناطق حدودية مع ليبيا.

المصدر : صحافة بلادي

أصدرت محكمة الاستئناف في تونس قرارًا بإطلاق سراح شيماء عيسى ولزهر العكرمي، وهما معارضان بارزان للرئيس قيس سعيد، بعد أن قضيا خمسة أشهر في السجن بتهمة التآمر على أمن الدولة.

و تم اعتقال المعارضين في فبراير الماضي، إلى جانب 20 سياسيًا آخرين، في حملة اعتبرتها المعارضة محاولة لتعزيز حكم الرئيس الفردي لقيس سعيد، الذي حل البرلمان وأخذ السلطة الكاملة في عام 2021، في خطوة وصفت بالانقلابية من قبل المعارضة.

شيماء عيسى هي قيادية بارزة في ائتلاف جبهة الخلاص، وهو التحالف الرئيسي للمعارضة الذي ينظم احتجاجات مستمرة ضد قيس سعيد منذ عامين.

و أما العكرمي فهو محام وسياسي سابق شغل منصب وزير بعد الثورة التونسية في 2011، وهو منتقد حاد للرئيس سعيد ويتهمه بخطف البلاد وتحويل الديمقراطية إلى استبداد وحكم فردي.

و انتقدت أحزاب المعارضة الرئيسية الاعتقالات وأكدت أن دوافعها سياسية، وحثت المنظمات الحقوقية السلطات على إطلاق سراح المعتقلين. يبقى متابعة التطورات السياسية في تونس ضرورية لفهم الوضع الحالي وتقييمه بشكل دقيق.

المصدر : صحافة بلادي

تم العثور على جثتين لمهاجرين أفريقيين من جنوب الصحراء الكبرى في منطقة حدودية بين تونس والجزائر، وذلك وفقًا لما أعلنه مصدر قضائي تونسي وشاهد عيان، وقد أعلنت السلطات التونسية فتح تحقيق في الأمر.

و تم العثور على الجثة الأولى قبل ما لا يقل عن عشرة أيام، في حين عُثر على الجثة الثانية يوم الاثنين. ولاحظ أحد سكان المنطقة الحدودية أن الجثتين تعودان لشابين، وتم تسليمهما للحماية المدنية.

و يُذكر أنه تم طرد العشرات من المهاجرين من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء، من مدينة صفاقس وتم نقلهم إلى مناطق حدودية مع الجزائر وليبيا، وذلك بناءً على ما أفادت به منظمات غير حكومية.

و تواجه تونس تحديات كبيرة فيما يتعلق بتدفق المهاجرين غير الشرعيين، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها بعض البلدان الأفريقية جنوب الصحراء. تتمثل هذه التحديات في تأمين حماية ورعاية هؤلاء المهاجرين، وتوفير ظروف إنسانية لائقة لهم.

و من المهم أن تتعاون الدول المعنية، بما في ذلك تونس والجزائر، للتصدي لهذه المشكلة الإنسانية العاجلة. يجب أن تكون هناك جهود مشتركة لمنع خطر الهجرة غير الشرعية والتعاون في معالجة أسبابها الجذرية، بالإضافة إلى حماية حقوق المهاجرين وضمان سلامتهم ورفاهيتهم.

المصدر : صحافة بلادي

أعلنت السلطات التونسية، يوم أمس الخميس، عن انتشال 13 جثة لمهاجرين غير قانونيين بعد غرق مركبهم قبالة سواحل محافظة صفاقس وسط شرق تونس،يأتي هذا الحادث بعد أسبوع من المواجهات التي وقعت بين مهاجرين وسكان محليين في المنطقة.

وأفادت خفر السواحل التونسيون في بيان نشروه على صفحتهم الرسمية على موقع فيسبوك أن وحدات الإنقاذ تمكنت من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وإنقاذ 25 مهاجرًا من جنسيات مختلفة جنوب الصحراء. وتم انتشال 13 جثة لمهاجرين آخرين من نفس الجنسيات.

و تعد حوادث الغرق في البحر الأبيض المتوسط لمهاجرين غير قانونيين ظاهرة مؤلمة تتكرر بشكل مستمر، حيث يخاطرون بحياتهم في محاولة للوصول إلى السواحل الأوروبية بحثًا عن فرص أفضل. تستند هذه الأحداث إلى التوترات الاقتصادية والسياسية في بلدانهم الأصلية، وتتطلب تعاونًا دوليًا قويًا لمواجهة هذه الأزمة الإنسانية والبحث عن حلول سلمية ومستدامة.

المصدر : صحافة بلادي

شهدت عدة مناطق في تونس، بما في ذلك مدينة صفاقس في وسط البلاد، تصاعدًا في موجة كراهية الأجانب، خاصة المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء، وأدت هذه الظاهرة إلى ظهور مشاهد متطرفة كان من الصعب تصور حدوثها في تونس، التي عرفت خلال جائحة كوفيد-19 تضامنًا كبيرًا مع أفراد مجتمعها. تسبب خطاب الرئيس قيس سعيد، الذي اتهم فيه المهاجرين بتنفيذ “خطة إجرامية لتغيير البنية الديموغرافية في تونس”، في أزمة غير مسبوقة لا تزال تؤثر على البلاد حتى اليوم.

ووفقًا لمتحدث قضائي وشاهد تونسي، تم العثور على جثتين على الأقل لمهاجرين أفارقة خلال عشرة أيام في مناطق صحراوية على الحدود بين تونس والجزائر، حيث يتجول العديد من المهاجرين ويتركون حياتهم للمصير.

وتم نقل مئات المهاجرين من منطقة صحراوية قاحلة على الحدود مع ليبيا إلى مراكز إيواء في مدينتين تونسيتين، بعد أن علقوا هناك في ظروف إنسانية صعبة لأكثر من أسبوع.

من جانبها، طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات التونسية بوقف عمليات “الطرد الجماعي” للمهاجرين ونقلهم إلى مناطق صحراوية نائية بالقرب من الحدود الليبية. وأضافت المنظمة أن العديد من الأشخاص أبلغوا عن تعرضهم للعنف من قبل السلطات أثناء احتجازهم أو ترحيلهم.

و قدمت المنظمة شهادات من المهاجرين يؤكدون فيها وقوع “عدة حوادث وفاة أو قتل في المنطقة الحدودية بين 2 و 5 يوليو”، وزعموا أنه تعرضوا للضرب أو إطلاق النار من قبل الجيش التونسي أو الحرس الوطني، ولم تتمكن المنظمة من تأكيد هذه الادعاءات بسبب عدم وصولها إلى تلك المنطقة.

و طالبت المنظمة أيضًا بإجراء تحقيق في سلوك قوات الأمن المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان وتقديمهم للعدالة.

و شهدت تونس زيادة في الهجرة عبر البحر المتوسط بعد حملة توجيه الضوء على المهاجرين غير الشرعيين من جنوب الصحراء الذين يعيشون في البلاد. وتواجه تونس ضغوطًا من أوروبا لمنع أعداد كبيرة من المهاجرين من مغادرة سواحلها. ولكن الرئيس قيس سعيد أعلن أن تونس لن تكون حارسًا للحدود ولن تسمح بتوطين المهاجرين في البلاد.

المصدر : صحافة بلادي

في خطوة تعكس الروح الإنسانية والتضامنية للتونسيين، أطلق نشطاء تونسيون حملة تحت شعار “كن إنسان”، بهدف مساعدة المهاجرين المرحّلين من مدينة صفاقس وتوفير المواد الأساسية لحياتهم، تعاني مئات المهاجرين الغير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء من ظروف صعبة في مناطق صحراوية جنوب تونس أو في الساحات العامة بصفاقس بعد ترحيلهم جماعيًا وإرسال جزء منهم إلى المنطقة الحدودية مع ليبيا.

و تجاوباً مع الأزمة الإنسانية التي يعيشها هؤلاء المهاجرين، قام القائمون على حملة “كن إنسان” بإنشاء منصة إلكترونية تعمل كحصالة لتلقي التبرعات المالية. تهدف هذه التبرعات إلى توفير المستلزمات الضرورية للمهاجرين الذين يعيشون في مختلف محافظات تونس، وبشكل خاص في المناطق الجنوبية الصحراوية.

وأكد لؤي الشارني، أحد المنظمين للحملة، أن الهدف الرئيسي هو حماية حياة المهاجرين الذين يواجهون ظروفًا صعبة في درجات حرارة قياسية. يعاني بعضهم من طرد منازلهم ويجدون أنفسهم في الشوارع بينما يتواجد آخرون في الصحراء دون أي مأوى. وأشار الشارني إلى أن الحملة حققت تفاعلاً كبيرًا من قبل التونسيين بعد فتح باب التبرعات، حيث تم جمع مبالغ مالية تفوقت التوقعات في ساعاتها الأولى.

وحسب البيانات المتاحة على موقع الحملة، فإن عدد المتبرعين زاد بنسبة 350٪ عن الأهداف المحددة، حيث تم جمع ما يزيد عن 35 ألف دينار تونسي (حوالي 11.3 ألف دولار أمريكي) حتى ظهيرة اليوم الاثنين. سيتم استخدام هذه التبرعات لشراء المواد الأساسية مثل الطعام والمياه والأدوية والحفاضات للأطفال والنساء الحوامل، بالإضافة إلى توفير العلاج للمصابين بضربات الشمس والحروق الناجزء الناتجة عن التعرض لدرجات حرارة عالية.

و تعتبر هذه الحملة استجابة إنسانية قوية لأزمة المهاجرين، وتهدف إلى تحسين الانطباع العام السلبي بشأن طرد المهاجرين في ظروف قاسية وترحيلهم دون أدنى حماية. وقد دعت التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية التونسيين للمشاركة في هذه الحملة وتقديم المساعدة في توفير المواد الغذائية والرعاية الصحية للمتضررين.

المصدر : صحافة بلادي

أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن قلقها إزاء أزمة هجرة غير مسبوقة في تونس، داعيةً السلطات إلى وقف عمليات الطرد الجماعي للمهاجرين الأفارقة وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى هؤلاء الأشخاص الذين يعيشون في منطقة خطرة على الحدود التونسية الليبية.

في الأشهر الأخيرة، شهدت تونس تدفق آلاف المهاجرين الأفارقة الساعين للوصول إلى أوروبا عبر قوارب المهربين. وفي هذا السياق، قامت السلطات التونسية بنقل مئات المهاجرين إلى مناطق مقفرة على الحدود مع ليبيا. وعلى الرغم من هذا، لا يزال عشرات المهاجرين الآخرين يبيتون في الشارع بالقرب من مسجد لخمي في صفاقس بعد طردهم من منازلهم من قبل السكان المحليين.

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الأشخاص المطرودين ينحدرون من عدة دول أفريقية، مثل ساحل العاج والكاميرون ومالي وغينيا وتشاد والسودان والسنغال، ومن بينهم طفلان وثلاث نساء حوامل.

لورين سيبرت، الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش، أشارت إلى أن عمليات الطرد الجماعي تعتبر انتهاكًا للقانون الدولي، وأنه ليس من العادل تعريض الأشخاص للمخاطر في الصحراء وتجاهل حقوقهم الإنسانية.

في السياق نفسه، تشهد تونس زيادة في عدد المهاجرين القادمين عبر البحر المتوسط، وذلك بعد الحملة التي شنتها البلاد في بداية هذا العام ضد المهاجرين غير الشرعيين القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء والذين يعيشون في تونس بشكل غير قانوني.

تستمر الأوضاع في تونس في التعقيد وتزداد توترًا في ظل استمرار تدفق المهاجرين والتحديات التي يواجهونها في رحلتهم نحو أوروبا. وفي ظل هذه الأزمة، يتعين على السلطات التونسية اتخاذ إجراءات فورية للتعامل مع الوضع وضمان حقوق المهاجرين وتوفير المساعدة الإنسانية الضرورية لهم.

المصدر : صحافة بلادي

أصدرت قيادات جبهة الخلاص الوطني التونسية نداءً عاجلاً اليوم الجمعة، للقيادي المعتقل من حركة النهضة، الصحبي عتيق، يحثونه على فك إضرابه عن الطعام بعد مرور 58 يومًا، خوفًا على حياته وتدهور حالته الصحية، حيث تشير المؤشرات إلى تهديد صحته.

و جاء ذلك في مؤتمر طارئ حضره عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين وقادة جبهة الخلاص الوطني.

وأعرب رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، خلال كلمته، عن ضرورة هذا النداء العاجل نظرًا للخطر الصحي الذي يواجهه عتيق. وأوضح أن عتيق يتعرض لظلم كبير يخالف القانون، فحتى إذا اعترف شخصٌ ما بارتكاب جريمة، يتم قبول هذا الاعتراف فقط بوجود أدلة مادية، بينما يعاني عتيق من اتهامات ملفقة بدون أدلة حقيقية.

وأشار إلى أن القضية التي يتعلق بها تعود إلى عام 2016، وصدر فيها حكم بسرقة منزل، ولا يوجد أي صلة لعتيق بها، وبالتالي لا يوجد أي أساس قانوني للاحتجاز الاحترازي.

وأضاف رئيس حزب العمل والإنجاز، عبد اللطيف المكي، أن النداء لفك إضراب عتيق عن الطعام، الذي أصدره عدد من القادة السياسيين والحقوقيين، يأتي خوفًا على حياته. وأشار إلى أن عتيق يعاني من ظلم سياسي كبير، وشعوره بالتشهير والظلم وغياب شروط المحاكمة العادلة وراء قراره بالدخول في إضراب الجوع. وبعد مرور 58 يومًا وتعرضه لعدة حالات إنعاش، يعاني أصدقاؤه وعائلته ويخشون على حياته، وهذا هو الأمر الأكثر أهمية.

المصدر : صحافة بلادي

شهدت مدينة صفاقس الساحلية في تونس تصاعدًا في التوترات العرقية والعنف، حيث تعرض مهاجرون أفارقة لهجوم واعتداءات، مما أسفر عن إصابة العشرات واضطرار العديد منهم للإجلاء قسرًا من المدينة،ووفقًا لشهود عيان، فإن المواجهات العنيفة نشبت بين المهاجرين الأفارقة وسكان المدينة، وانتشرت الأعمال العنيفة والهجمات العنصرية التي استهدفت المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء الغربية.

و تدخلت الشرطة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء واعتقلت بعض المهاجرين وقامت بترحيلهم إلى الحدود الليبية التي تبعد أكثر من 300 كيلومتر عن صفاقس، وفقًا لتقرير صادر عن جماعة حقوقية محلية. زار رئيس الأمن الوطني التونسي وكبار المسؤولين الأمنيين مدينة صفاقس في الأيام الأخيرة لمتابعة التطورات والاضطرابات التي حدثت في المدينة.

و تجدر الإشارة إلى أن الاضطرابات بدأت بعد مقتل رجل تونسي خلال مشاجرة مع عدد من المهاجرين. وتفاقمت الأعمال العنفية حيث تم إلقاء المهاجرين من الشرفات وتعرض آخرين لهجمات بالسيوف. تعرضت النساء والأطفال أيضًا للهجوم والعنف. جرى إجلاء العديد من المهاجرين قسرًا من صفاقس، التي تعد نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الغير الشرعيين الذين يسعون للوصول إلى إيطاليا عبر البحر.

و في أعقاب هذه الأحداث، شهدت تونس تظاهرات حاشدة حيث خرج مئات السكان إلى الشوارع، أغلقوا بعض الطرقات وأشعلوا النيران في إطارات السيارات، مطالبين بإخلاء المدينة من المهاجرين غير الشرعيين. تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر الشرطة وهي تطارد المهاجرين وتحملهم في سيارات الشرطة، وأخرى تظهر المهاجرين مستلقين على الأرض ويتعرضون للضرب من قبل سكان محليين قبل وصول الشرطة.

وفي سياق متصل، أصدر مكتب المدعي العام في المحكمة الابتدائية بصفاقس أمرًا بإعتقال ثلاثة مهاجرين يُشتبه في تورطهم في جريمة قتل المواطن التونسي. ومازال هناك مشتبه رابع هارب في هذه الجريمة.

و تجدر الإشارة إلى أن صفاقس تعد نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين الذين يأملون في الوصول إلى إيطاليا عبر البحر. تتطلب الأحداث الأخيرة في صفاقس تدخلًا عاجلاً من السلطات التونسية للحد من التوترات والعنف وضمان سلامة المهاجرين واحترام حقوقهم. كما يجب أن يتم محاسبة المسؤولين عن الاعتداءات العنصرية وإيجاد حلول سريعة للتوترات العرقية التي تهدد السلم والاستقرار في المدينة.

و يتطلب تعزيز التوعية وتعاون المجتمع المحلي والجهود المشتركة بين الحكومة والمنظمات الحقوقية حماية حقوق المهاجرين وتوفير بيئة آمنة ومستقبل مستدام للجميع. يجب أيضًا العمل على تعزيز الحوار والتفاهم بين المجتمعات المحلية والمهاجرين لتعزيز التعايش السلمي والتسامح.

و يجب أن تتعامل السلطات التونسية مع هذا الوضع بحزم وعدالة، وضمان سلامة المهاجرين وحقوقهم. ينبغي أن تتعاون تونس مع المنظمات الدولية والإقليمية لمكافحة الهجرة غير الشرعية ومحاسبة المهربين والمتورطين في العنف والتمييز العنصري.

في الوقت نفسه، يجب على المجتمع الدولي أن يدعم تونس في تعزيز قدراتها في مجال إدارة الهجرة وتوفير الدعم اللازم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المتأثرة بشدة بظاهرة الهجرة غير الشرعية.

المصدر : صحافة بلادي