أعلنت السلطات التونسية، يوم أمس الخميس، عن انتشال 13 جثة لمهاجرين غير قانونيين بعد غرق مركبهم قبالة سواحل محافظة صفاقس وسط شرق تونس،يأتي هذا الحادث بعد أسبوع من المواجهات التي وقعت بين مهاجرين وسكان محليين في المنطقة.

وأفادت خفر السواحل التونسيون في بيان نشروه على صفحتهم الرسمية على موقع فيسبوك أن وحدات الإنقاذ تمكنت من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وإنقاذ 25 مهاجرًا من جنسيات مختلفة جنوب الصحراء. وتم انتشال 13 جثة لمهاجرين آخرين من نفس الجنسيات.

و تعد حوادث الغرق في البحر الأبيض المتوسط لمهاجرين غير قانونيين ظاهرة مؤلمة تتكرر بشكل مستمر، حيث يخاطرون بحياتهم في محاولة للوصول إلى السواحل الأوروبية بحثًا عن فرص أفضل. تستند هذه الأحداث إلى التوترات الاقتصادية والسياسية في بلدانهم الأصلية، وتتطلب تعاونًا دوليًا قويًا لمواجهة هذه الأزمة الإنسانية والبحث عن حلول سلمية ومستدامة.

المصدر : صحافة بلادي

شهدت عدة مناطق في تونس، بما في ذلك مدينة صفاقس في وسط البلاد، تصاعدًا في موجة كراهية الأجانب، خاصة المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء، وأدت هذه الظاهرة إلى ظهور مشاهد متطرفة كان من الصعب تصور حدوثها في تونس، التي عرفت خلال جائحة كوفيد-19 تضامنًا كبيرًا مع أفراد مجتمعها. تسبب خطاب الرئيس قيس سعيد، الذي اتهم فيه المهاجرين بتنفيذ “خطة إجرامية لتغيير البنية الديموغرافية في تونس”، في أزمة غير مسبوقة لا تزال تؤثر على البلاد حتى اليوم.

ووفقًا لمتحدث قضائي وشاهد تونسي، تم العثور على جثتين على الأقل لمهاجرين أفارقة خلال عشرة أيام في مناطق صحراوية على الحدود بين تونس والجزائر، حيث يتجول العديد من المهاجرين ويتركون حياتهم للمصير.

وتم نقل مئات المهاجرين من منطقة صحراوية قاحلة على الحدود مع ليبيا إلى مراكز إيواء في مدينتين تونسيتين، بعد أن علقوا هناك في ظروف إنسانية صعبة لأكثر من أسبوع.

من جانبها، طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات التونسية بوقف عمليات “الطرد الجماعي” للمهاجرين ونقلهم إلى مناطق صحراوية نائية بالقرب من الحدود الليبية. وأضافت المنظمة أن العديد من الأشخاص أبلغوا عن تعرضهم للعنف من قبل السلطات أثناء احتجازهم أو ترحيلهم.

و قدمت المنظمة شهادات من المهاجرين يؤكدون فيها وقوع “عدة حوادث وفاة أو قتل في المنطقة الحدودية بين 2 و 5 يوليو”، وزعموا أنه تعرضوا للضرب أو إطلاق النار من قبل الجيش التونسي أو الحرس الوطني، ولم تتمكن المنظمة من تأكيد هذه الادعاءات بسبب عدم وصولها إلى تلك المنطقة.

و طالبت المنظمة أيضًا بإجراء تحقيق في سلوك قوات الأمن المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان وتقديمهم للعدالة.

و شهدت تونس زيادة في الهجرة عبر البحر المتوسط بعد حملة توجيه الضوء على المهاجرين غير الشرعيين من جنوب الصحراء الذين يعيشون في البلاد. وتواجه تونس ضغوطًا من أوروبا لمنع أعداد كبيرة من المهاجرين من مغادرة سواحلها. ولكن الرئيس قيس سعيد أعلن أن تونس لن تكون حارسًا للحدود ولن تسمح بتوطين المهاجرين في البلاد.

المصدر : صحافة بلادي

في خطوة تعكس الروح الإنسانية والتضامنية للتونسيين، أطلق نشطاء تونسيون حملة تحت شعار “كن إنسان”، بهدف مساعدة المهاجرين المرحّلين من مدينة صفاقس وتوفير المواد الأساسية لحياتهم، تعاني مئات المهاجرين الغير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء من ظروف صعبة في مناطق صحراوية جنوب تونس أو في الساحات العامة بصفاقس بعد ترحيلهم جماعيًا وإرسال جزء منهم إلى المنطقة الحدودية مع ليبيا.

و تجاوباً مع الأزمة الإنسانية التي يعيشها هؤلاء المهاجرين، قام القائمون على حملة “كن إنسان” بإنشاء منصة إلكترونية تعمل كحصالة لتلقي التبرعات المالية. تهدف هذه التبرعات إلى توفير المستلزمات الضرورية للمهاجرين الذين يعيشون في مختلف محافظات تونس، وبشكل خاص في المناطق الجنوبية الصحراوية.

وأكد لؤي الشارني، أحد المنظمين للحملة، أن الهدف الرئيسي هو حماية حياة المهاجرين الذين يواجهون ظروفًا صعبة في درجات حرارة قياسية. يعاني بعضهم من طرد منازلهم ويجدون أنفسهم في الشوارع بينما يتواجد آخرون في الصحراء دون أي مأوى. وأشار الشارني إلى أن الحملة حققت تفاعلاً كبيرًا من قبل التونسيين بعد فتح باب التبرعات، حيث تم جمع مبالغ مالية تفوقت التوقعات في ساعاتها الأولى.

وحسب البيانات المتاحة على موقع الحملة، فإن عدد المتبرعين زاد بنسبة 350٪ عن الأهداف المحددة، حيث تم جمع ما يزيد عن 35 ألف دينار تونسي (حوالي 11.3 ألف دولار أمريكي) حتى ظهيرة اليوم الاثنين. سيتم استخدام هذه التبرعات لشراء المواد الأساسية مثل الطعام والمياه والأدوية والحفاضات للأطفال والنساء الحوامل، بالإضافة إلى توفير العلاج للمصابين بضربات الشمس والحروق الناجزء الناتجة عن التعرض لدرجات حرارة عالية.

و تعتبر هذه الحملة استجابة إنسانية قوية لأزمة المهاجرين، وتهدف إلى تحسين الانطباع العام السلبي بشأن طرد المهاجرين في ظروف قاسية وترحيلهم دون أدنى حماية. وقد دعت التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية التونسيين للمشاركة في هذه الحملة وتقديم المساعدة في توفير المواد الغذائية والرعاية الصحية للمتضررين.

المصدر : صحافة بلادي

أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن قلقها إزاء أزمة هجرة غير مسبوقة في تونس، داعيةً السلطات إلى وقف عمليات الطرد الجماعي للمهاجرين الأفارقة وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى هؤلاء الأشخاص الذين يعيشون في منطقة خطرة على الحدود التونسية الليبية.

في الأشهر الأخيرة، شهدت تونس تدفق آلاف المهاجرين الأفارقة الساعين للوصول إلى أوروبا عبر قوارب المهربين. وفي هذا السياق، قامت السلطات التونسية بنقل مئات المهاجرين إلى مناطق مقفرة على الحدود مع ليبيا. وعلى الرغم من هذا، لا يزال عشرات المهاجرين الآخرين يبيتون في الشارع بالقرب من مسجد لخمي في صفاقس بعد طردهم من منازلهم من قبل السكان المحليين.

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الأشخاص المطرودين ينحدرون من عدة دول أفريقية، مثل ساحل العاج والكاميرون ومالي وغينيا وتشاد والسودان والسنغال، ومن بينهم طفلان وثلاث نساء حوامل.

لورين سيبرت، الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش، أشارت إلى أن عمليات الطرد الجماعي تعتبر انتهاكًا للقانون الدولي، وأنه ليس من العادل تعريض الأشخاص للمخاطر في الصحراء وتجاهل حقوقهم الإنسانية.

في السياق نفسه، تشهد تونس زيادة في عدد المهاجرين القادمين عبر البحر المتوسط، وذلك بعد الحملة التي شنتها البلاد في بداية هذا العام ضد المهاجرين غير الشرعيين القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء والذين يعيشون في تونس بشكل غير قانوني.

تستمر الأوضاع في تونس في التعقيد وتزداد توترًا في ظل استمرار تدفق المهاجرين والتحديات التي يواجهونها في رحلتهم نحو أوروبا. وفي ظل هذه الأزمة، يتعين على السلطات التونسية اتخاذ إجراءات فورية للتعامل مع الوضع وضمان حقوق المهاجرين وتوفير المساعدة الإنسانية الضرورية لهم.

المصدر : صحافة بلادي

أصدرت قيادات جبهة الخلاص الوطني التونسية نداءً عاجلاً اليوم الجمعة، للقيادي المعتقل من حركة النهضة، الصحبي عتيق، يحثونه على فك إضرابه عن الطعام بعد مرور 58 يومًا، خوفًا على حياته وتدهور حالته الصحية، حيث تشير المؤشرات إلى تهديد صحته.

و جاء ذلك في مؤتمر طارئ حضره عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين وقادة جبهة الخلاص الوطني.

وأعرب رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، خلال كلمته، عن ضرورة هذا النداء العاجل نظرًا للخطر الصحي الذي يواجهه عتيق. وأوضح أن عتيق يتعرض لظلم كبير يخالف القانون، فحتى إذا اعترف شخصٌ ما بارتكاب جريمة، يتم قبول هذا الاعتراف فقط بوجود أدلة مادية، بينما يعاني عتيق من اتهامات ملفقة بدون أدلة حقيقية.

وأشار إلى أن القضية التي يتعلق بها تعود إلى عام 2016، وصدر فيها حكم بسرقة منزل، ولا يوجد أي صلة لعتيق بها، وبالتالي لا يوجد أي أساس قانوني للاحتجاز الاحترازي.

وأضاف رئيس حزب العمل والإنجاز، عبد اللطيف المكي، أن النداء لفك إضراب عتيق عن الطعام، الذي أصدره عدد من القادة السياسيين والحقوقيين، يأتي خوفًا على حياته. وأشار إلى أن عتيق يعاني من ظلم سياسي كبير، وشعوره بالتشهير والظلم وغياب شروط المحاكمة العادلة وراء قراره بالدخول في إضراب الجوع. وبعد مرور 58 يومًا وتعرضه لعدة حالات إنعاش، يعاني أصدقاؤه وعائلته ويخشون على حياته، وهذا هو الأمر الأكثر أهمية.

المصدر : صحافة بلادي

شهدت مدينة صفاقس الساحلية في تونس تصاعدًا في التوترات العرقية والعنف، حيث تعرض مهاجرون أفارقة لهجوم واعتداءات، مما أسفر عن إصابة العشرات واضطرار العديد منهم للإجلاء قسرًا من المدينة،ووفقًا لشهود عيان، فإن المواجهات العنيفة نشبت بين المهاجرين الأفارقة وسكان المدينة، وانتشرت الأعمال العنيفة والهجمات العنصرية التي استهدفت المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء الغربية.

و تدخلت الشرطة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء واعتقلت بعض المهاجرين وقامت بترحيلهم إلى الحدود الليبية التي تبعد أكثر من 300 كيلومتر عن صفاقس، وفقًا لتقرير صادر عن جماعة حقوقية محلية. زار رئيس الأمن الوطني التونسي وكبار المسؤولين الأمنيين مدينة صفاقس في الأيام الأخيرة لمتابعة التطورات والاضطرابات التي حدثت في المدينة.

و تجدر الإشارة إلى أن الاضطرابات بدأت بعد مقتل رجل تونسي خلال مشاجرة مع عدد من المهاجرين. وتفاقمت الأعمال العنفية حيث تم إلقاء المهاجرين من الشرفات وتعرض آخرين لهجمات بالسيوف. تعرضت النساء والأطفال أيضًا للهجوم والعنف. جرى إجلاء العديد من المهاجرين قسرًا من صفاقس، التي تعد نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الغير الشرعيين الذين يسعون للوصول إلى إيطاليا عبر البحر.

و في أعقاب هذه الأحداث، شهدت تونس تظاهرات حاشدة حيث خرج مئات السكان إلى الشوارع، أغلقوا بعض الطرقات وأشعلوا النيران في إطارات السيارات، مطالبين بإخلاء المدينة من المهاجرين غير الشرعيين. تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر الشرطة وهي تطارد المهاجرين وتحملهم في سيارات الشرطة، وأخرى تظهر المهاجرين مستلقين على الأرض ويتعرضون للضرب من قبل سكان محليين قبل وصول الشرطة.

وفي سياق متصل، أصدر مكتب المدعي العام في المحكمة الابتدائية بصفاقس أمرًا بإعتقال ثلاثة مهاجرين يُشتبه في تورطهم في جريمة قتل المواطن التونسي. ومازال هناك مشتبه رابع هارب في هذه الجريمة.

و تجدر الإشارة إلى أن صفاقس تعد نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين الذين يأملون في الوصول إلى إيطاليا عبر البحر. تتطلب الأحداث الأخيرة في صفاقس تدخلًا عاجلاً من السلطات التونسية للحد من التوترات والعنف وضمان سلامة المهاجرين واحترام حقوقهم. كما يجب أن يتم محاسبة المسؤولين عن الاعتداءات العنصرية وإيجاد حلول سريعة للتوترات العرقية التي تهدد السلم والاستقرار في المدينة.

و يتطلب تعزيز التوعية وتعاون المجتمع المحلي والجهود المشتركة بين الحكومة والمنظمات الحقوقية حماية حقوق المهاجرين وتوفير بيئة آمنة ومستقبل مستدام للجميع. يجب أيضًا العمل على تعزيز الحوار والتفاهم بين المجتمعات المحلية والمهاجرين لتعزيز التعايش السلمي والتسامح.

و يجب أن تتعامل السلطات التونسية مع هذا الوضع بحزم وعدالة، وضمان سلامة المهاجرين وحقوقهم. ينبغي أن تتعاون تونس مع المنظمات الدولية والإقليمية لمكافحة الهجرة غير الشرعية ومحاسبة المهربين والمتورطين في العنف والتمييز العنصري.

في الوقت نفسه، يجب على المجتمع الدولي أن يدعم تونس في تعزيز قدراتها في مجال إدارة الهجرة وتوفير الدعم اللازم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المتأثرة بشدة بظاهرة الهجرة غير الشرعية.

المصدر : صحافة بلادي

تواجه هيئة الانتخابات التونسية تحديات كبيرة في ظل تصاعد الخلافات الداخلية التي تهدد مصداقية العملية الانتخابية في البلاد، فقد تم تعيين الهيئة الحالية بقرار من الرئيس التونسي قيس سعيّد في مايو 2022، ومنذ ذلك الحين وهي تعاني من توترات وانقسامات تعكر صفوها.

وقد أعلنت هيئة الانتخابات عن قرارها بطلب إعفاء عضو ثالث، ماهر الجديدي، بسبب مخالفته واجب التحفظ والحياد. وتأتي هذه الخطوة بعد إقالة العضو الأول سامي بن سلامة واستقالة العضو الثاني الحبيب الربعي، هذا التصعيد يعمق الشرخ داخل هيئة الانتخابات ويضر بمصداقيتها، ويثير تساؤلات حول قدرتها على إدارة العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة.

و تعتبر هيئة الانتخابات التونسية مؤسسة حيوية للديمقراطية في البلاد، وكانت تتمتع بمصداقية كبيرة قبل الثورة التونسية، حيث كانت تزور الانتخابات على نطاق واسع. لكن الآن، يتساءل العديد من الخبراء الانتخابيين عن قدرة الهيئة الحالية على استعادة هذه المصداقية وإدارة العملية الانتخابية بشكل مستقل ومحايد.

و تشير التصريحات والتصرفات الأخيرة لأعضاء الهيئة إلى انقسامات عميقة داخلها. فقد اتهم رئيس الهيئة فاروق بوعسكر جهات مجهولة بمحاولة زعزعة استقرار العملية الانتخابية والتأثير على نتائجها. بينما أكد الأعضاء السابقون أن القرارات التي اتخذتها الهيئة لم تكن مستقلة وتعاني من تدخلات سياسية.

و تأتي هذه الأحداث في ظل اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في العام المقبل، مما يزيد من التوتر والقلق بين الشعب التونسي والمجتمع الدولي. فإذا لم تتمكن الهيئة من تجاوز الخلافات الداخلية واستعادة مصداقيتها، فقد يتعرض النظام الديمقراطي في تونس للخطر.

و بالإضافة إلى ذلك، فإن تأخر عملية الانتخابات قد يؤثر سلبًا على الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، حيث يحتاج تونس إلى حكومة قوية ومستقرة للتصدي للتحديات الراهنة وتعزيز التنمية الاقتصادية.

و لذا، يجب على جميع الأطراف المعنية أن تتخذ إجراءات عاجلة للتهدئة وحل الخلافات الداخلية، وضمان استقلالية ونزاهة الهيئة الانتخابية التونسية. كما ينبغي أن يدعم المجتمع الدولي تونس في هذه الفترة الحرجة، وأن يقدم الدعم اللازم لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحقق إرادة الشعب التونسي وتعزز استقرار البلاد.

و إن استعادة مصداقية هيئة الانتخابات التونسية هي أمر حاسم لضمان استقرار العملية الانتقالية في البلاد والحفاظ على قواعد الديمقراطية. وإلا فقد تعيق الخلافات الداخلية والتوترات السياسية الحالية مسيرة تونس نحو الاستقرار والتنمية المستدامة.

المصدر : صحافة بلادي

في حادث يعزز سلسلة هجمات العنف المستمرة في البلاد، تعرض عنصر أمن من خفر السواحل التونسي لعملية طعن في منطقة شرق العاصمة في وقت متأخر من مساء الاثنين، أعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان رسمي أن الجاني قد اعتقل ويتم التحقيق معه للوقوف على دوافع وتفاصيل الحادثة.

ووفقًا للبيان، فإن عنصر الأمن، الذي يتبع للمركز البحري في منطقة حلق الوادي، تعرض للطعن بواسطة آلة حادة من قبل شخص لم يتم الكشف عن هويته حتى الآن. تم نقل المصاب إلى المستشفى القريب، وتشير التقارير إلى أن حالته الصحية مستقرة في الوقت الحالي.

و هذا الحادث يأتي بعد حادث طعن مماثل وقع في شهر يونيو الماضي، حيث توفي عنصر أمن تونسي بعد تعرضه للطعن أمام سفارة البرازيل في العاصمة. تم اعتقال الجاني وتم فتح تحقيق للكشف عن خلفية الحادث.

و تعاني تونس منذ فترة طويلة من انعدام الاستقرار الأمني، حيث تشهد سلسلة من الهجمات والأعمال العنيفة التي تستهدف عناصر الأمن والمؤسسات الحكومية والمدنيين. تعمل السلطات التونسية جاهدة لتعزيز الأمن وتعقب المتورطين في هذه الأعمال الإجرامية، وتأمل في تحقيق العدالة وإعادة الاستقرار إلى البلاد.

و مع استمرار التحقيقات في حادث الطعن الأخير، يتعين على السلطات التونسية تكثيف جهودها في تعزيز الأمن وتعزيز قدراتها التحقيقية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب والتطرف. يجب على المجتمع الدولي أيضًا الوقوف إلى جانب تونس وتقديم الدعم اللازم للحكومة التونسية في مكافحة العنف وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

و تظل تونس تواجه تحديات كبيرة في مجال الأمن، ومن المهم أن تتعاون الحكومة والمجتمع المحلي والشركاء الدوليين للتصدي لهذه التهديدات وضمان سلامة المواطنين واستقرار البلاد.

المصدر : صحافة بلادي

في تصريحات مفاجئة، أعرب عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن دعمه الكامل لراشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة التونسية، معتبرًا إياه من أبرز الشخصيات العلمية والثقافية والإسلامية في تونس والعالم الإسلامي. و جاءت هذه التصريحات خلال لقاء خاص أجراه ابن كيران مع قناة “البلاغ” الإلكترونية في السادس والعشرين من يونيو 2023.

وأكد ابن كيران أن حركة النهضة كانت تحكم تونس على مدار العشر سنوات الماضية، ولذا فإن الاتهامات الموجهة إليها لا يصدقها أحد. وعبر عن تعجبه قائلاً: “كيف يُمكن لأعضاء النهضة أن يتآمروا على بلدهم أو يشاركوا في الإرهاب؟ وكيف يتم اتهامهم بالفساد أيضًا؟” كما أشار إلى أنه يعرف قيادات النهضة جيدًا وأن معظمهم أشخاص أفاضل.

وأكد ابن كيران أنه لا يمكن قبول قمع حركة النهضة واستغلال القانون والقضاء لتحقيق ذلك، معتبرًا أن محاولة الرئيس سعيد لطرد النهضة وإنهاء وجودها في الحياة السياسية ليست ممكنة.

وأضاف ابن كيران أن سعيد يحاول ترويع الوسط السياسي وخنق الحريات، محذرًا من أنه إذا نجح في ذلك، فإن تونس ستفقد أعز ما تملكه الآن وهو الحرية. وأشار إلى أن الخطوة الأفضل التي يمكن لسعيد اتخاذها الآن هي العودة إلى الدستور وتنظيم الانتخابات، وترك الحكم للمواطنين لاختيار مصيرهم. وشدد على أنه لا يمكن لقيس سعيد أن يكتب تاريخ تونس بمفرده.

وأشار ابن كيران إلى أن الرئيس التونسي مدعو للتصالح مع شعبه وأن الباب مفتوح دائمًا للمراجعة. وأكد أنه يجب أن يدخل سعيد في مسار التصالح مع جميع الأطياف السياسية في تونس.

وختم ابن كيران تصريحه بالتأكيد على أهمية إخراج تونس من الأزمة التي تمر بها وبناء الحكم والمؤسسات على أسس المشروعية، معتبرًا هذه الخطوات الأساسية للتغلب على الأزمة وتحقيق استقرار تونس.

و يأتي تصريح ابن كيران هذا في ظل الأزمة السياسية التي تعيشها تونس بعد قرارات الرئيس قيس سعيد بتجميد البرلمان وإقالة رئيس الحكومة وتولي السلطة التنفيذية بنفسه. وتعتبر هذه التصريحات دعمًا هامًا للغنوشي وحركة النهضة في ظل المواجهات السياسية القائمة في البلاد.

المصدر:صحافة بلادي

في صفاقس، وسط شرق تونس، شهدت المدينة تظاهرات حاشدة تعبر عن استياء سكان المنطقة من وجود المهاجرين غير الشرعيين ونقاط الانطلاق غير القانونية لعمليات الهجرة نحو أوروبا،قامت حركة “سيب تروتوار” بدعوة المتظاهرين للتجمع أمام مقر المحافظة في صفاقس.

و زاد القلق حول الوجود المتزايد للمهاجرين غير الشرعيين في صفاقس، والتي تعد ثاني أكبر مدينة في تونس ونقطة انطلاق للعديد من عمليات الهجرة غير القانونية إلى إيطاليا،تعتبر هذه المظاهرات تعبيرًا عن الغضب والقلق بين السكان الذين يشعرون بتزايد الضغوط على البنية التحتية والخدمات العامة في المدينة.

و تزايدت الدعوات ضد تواجد المهاجرين غير الشرعيين في تونس بعد خطاب الرئيس التونسي قيس سعيد في شهر فبراير، الذي انتقد فيه الهجرة غير الشرعية وصفها بأنها تهديدًا ديموغرافيًا للبلاد، وقد شهدت تلك الفترة حوادث اعتداء على المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء في تونس بعد انتشار خطابات الكراهية والترهيب عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

و على صعيد آخر، أدانت العديد من المنظمات المحلية والدولية خطابات الكراهية والترهيب الموجهة ضد المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء والتي تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي،يعتبر ذلك النوع من الخطابات مساهمة في التحريض ضد الفئات الضعيفة وتغذية السلوك العنيف تجاههم.

و في نهاية مايو، شهدت صفاقس حادثة مأساوية حيث تعرض مهاجر من بنين يبلغ من العمر 30 عامًا للطعن من قبل مجموعة من الشبان التونسيين في حي للطبقة العاملة،هذه الحادثة زادت من حدة التوتر في المدينة ورفعت مستوى القلق بشأن الأوضاع الأمنية والاجتماعية.

المصدر:صحافة بلادي