يواصل البرلمان التونسي مناقشة مقترح قانون جديد يهدف إلى إنشاء صندوق وطني لرعاية كبار السن، في مسعى لتوفير حماية اجتماعية وصحية لهذه الفئة، ومواجهة تحديات التهرم السكاني الذي بات يفرض نفسه على السياسات الوطنية.

ويُسند تسيير الصندوق، وفق المقترح المقدم من عدد من نواب البرلمان، إلى وزارة الأسرة والمرأة والمسنين، على أن يموَّل من ميزانية الدولة، واقتطاعات من معاشات المتقاعدين، بالإضافة إلى الهبات والقروض الموجهة لهذا الغرض.

تصريح برلماني: الوضع المالي لا يواكب تطلعات المسنين

وفي تصريح صحفي خص به “العربي الجديد”، أكد النائب يوسف طرشون أن “الوضع المالي الحالي لا يسمح بتحقيق جودة الرعاية التي تستحقها فئة كبار السن”، مشيرًا إلى أن الحاجة إلى تطوير التشريعات الوطنية الخاصة بهذه الشريحة “أصبحت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى”.

وأضاف طرشون:

“من مهام المؤسسة التشريعية اليوم تهيئة الأرضية القانونية والمؤسساتية لاستقبال التغيرات الديمغرافية التي تشهدها تونس… يجب أن تكون مؤسسات الدولة مستعدة لتوفير رعاية شاملة ومتخصصة لما يقارب 20% من المواطنين الذين سيتجاوزون سن الـ65 على المدى المتوسط”.

تغيرات في الهرم السكاني وتراجع في الولادات

وتشير بيانات رسمية إلى أن نسبة كبار السن سترتفع إلى 18% من إجمالي السكان سنة 2030، وإلى أكثر من 20.9% بحلول 2034، بينما تتراجع نسبة المواليد بشكل متسارع، حيث انخفض عدد الولادات من 220 ألفًا في 2015 إلى 135 ألفًا في 2023، وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء.

وحذر الباحث في الديموغرافيا منذر السوودي من أن هذه التحولات تنذر بـ”انفجار ديموغرافي عكسي”، موضحًا أن “الخصوبة في تونس بلغت 1.7 طفل لكل امرأة، وهو معدل لا يضمن تجدد الأجيال”، ما يجعل كبار السن الفئة الأكثر استهدافًا بسياسات الصحة والضمان الاجتماعي.

نحو رعاية شاملة ومتقدمة

ويهدف الصندوق الجديد إلى إصلاح البنى التحتية الخاصة بكبار السن، وتطوير برامج التدريب الطبي في مجال طب الشيخوخة، إلى جانب دعم إدماج هذه الفئة في الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية، من خلال تمويل مشاريع إنتاجية وتسهيل مشاركتهم في الانتخابات.

غير أن مؤسسات الرعاية لا تزال تواجه تحديات كبيرة في مواكبة هذه التغيرات، إذ تبقى مهن العناية بالمسنين خارج أنظمة التغطية الاجتماعية والرقابة القانونية، مما يهدد بزيادة الهشاشة لدى هذه الفئة التي تمثل ركيزة اجتماعية متنامية في تونس الحديثة.

المصدر : صحافة بلادي

ندد محامو عدد من المعارضين التونسيين، أمس الاثنين، بالأحكام الصادرة بحق موكليهم في ما يُعرف بـ”قضية التآمر على أمن الدولة”، واصفين التهم بأنها “ملفقة ولا تستند إلى أدلة واضحة”، ومؤكدين عزمهم على تقديم طعن في الأحكام.

وكانت المحكمة قد أصدرت، السبت الماضي، أحكاماً بالسجن وصلت إلى 66 سنة بحق بعض المتهمين، فيما بلغ مجموع الأحكام الإجمالية نحو 892 سنة، طالت أكثر من 40 شخصاً، من بينهم سياسيون، ومحامون، ورجال أعمال، ونشطاء، بعضهم موقوف منذ أكثر من عامين، وآخرون فارون خارج البلاد.

وأشار المحامون إلى عدم تمكينهم من الاطلاع الكامل على ملف القضية، مؤكدين غياب الأدلة الرئيسية.

وشملت قائمة المحكومين شخصيات بارزة مثل جوهر بن مبارك، عبد الحميد الجلاصي، عصام الشابي، شيماء عيسى، وكمال الطيف، إضافة إلى الناشطة بشرى بلحاج حميدة والمثقف الفرنسي برنار هنري ليفي الذين حُكم عليهم غيابياً.

كما تم، اليوم الاثنين، إيقاف المحامي أحمد صواب على خلفية تصريح اعتُبر تهديداً، حيث تقرر وضعه في الإيقاف التحفظي لمدة 5 أيام، ومنعه من الاتصال بمحاميه لمدة يومين.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد الانتقادات الحقوقية، إذ وصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المحاكمة بأنها “فاقدة لأسس العدالة”، فيما يعتبر حقوقيون أن هذه القضية تندرج ضمن حملة أوسع تستهدف الأصوات المعارضة منذ تولي الرئيس قيس سعيّد سلطات استثنائية عام 2021.

المصدر : صحافة بلادي

ألقت السلطات التونسية القبض، صباح الإثنين 21 أبريل 2025، على المحامي والقاضي السابق أحمد صواب، المعروف بمواقفه المعارضة للرئيس قيس سعيّد، وذلك بعد مداهمة منزله في العاصمة تونس. ويُعد صواب من أبرز الأصوات القانونية المنتقدة للسلطة، وقد دافع عن عدد من قادة المعارضة الذين صدرت في حقهم مؤخرًا أحكام قاسية بالسجن.

ويأتي توقيف صواب بعد يومين فقط من محاكمة 12 شخصية سياسية بارزة، من بينهم قياديون في حركة النهضة، حيث أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن تراوحت بين 13 و66 سنة، بتهم تتعلق بـ”التآمر على أمن الدولة”.

وكان صواب قد وصف المحاكمة في تصريحات سابقة بأنها “مهزلة قضائية“، مؤكدًا أن النظام القضائي التونسي “انهار بالكامل”. ويرجح أن تكون هذه التصريحات سبب توقيفه، وفقًا لما أفاد به المحامي سمير ديلو.

وتعليقًا على هذه التطورات، عبّرت منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، عن قلقها من استمرار ما وصفته بـ”الحملة القمعية ضد المعارضة السلمية”، محذّرة من أن هذه المحاكمات تمثل “لحظة خطيرة” في مسار الحريات العامة في تونس.

أبرز الأحكام الصادرة:

• كمال اللطيف: 66 سنة سجنًا (أقسى حكم).
• خيام التركي: 48 سنة.
• نور الدين البحيري (نائب رئيس النهضة): 43 سنة.
• السيد الفرجاني وصحبي عتيق: 13 سنة لكل منهما.
• شيماء عيسى، رضا بلحاج، غازي الشواشي، جوهر بن مبارك، عصام الشابي، نجيب الشابي: 18 سنة لكل واحد.
• عبد الحميد الجلاصي: 13 سنة.

كما شملت لائحة الاتهام شخصيات بارزة أخرى مثل كمال القيزاني، الرئيس الأسبق لجهاز الاستخبارات، ونادية عكاشة، المديرة السابقة لديوان الرئيس.

وتتهم السلطات المتهمين بمحاولة زعزعة استقرار البلاد والإطاحة بالنظام القائم، بينما تنفي المعارضة هذه الاتهامات، وتؤكد أن تحركاتها كانت تهدف إلى توحيد الصف الديمقراطي لمواجهة ما تعتبره “تراجعًا خطيرًا في الحريات والمؤسسات”.

المصدر : صحافة بلادي

خفض الفائدة لدعم الاستثمار والنمو

قرر البنك المركزي التونسي خفض سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس ليصل إلى 7.5%، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي. كما خفض البنك الفائدة على الادخار إلى 6.5%، ليكون هذا أول تخفيض لتكاليف الاقتراض منذ عام 2020.

ضغوط سياسية وتأثير التضخم

جاء القرار بعد دعوات متكررة من الرئيس قيس سعيد لتيسير السياسة النقدية، حيث أشار إلى شكاوى عديدة بشأن ارتفاع الفائدة. في الوقت ذاته، انخفض معدل التضخم إلى 5.7% في فبراير، وهو أدنى مستوى منذ عام 2021، وسط توقعات حكومية بتراجعه إلى 6.2% خلال عام 2025 مقارنة بـ 7% في العام السابق.

العجز التجاري وتحديات الاستقلال النقدي

كشف البنك عن ارتفاع العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي في فبراير 2025، مقارنة بـ 0.1% في الفترة نفسها من العام الماضي. وكان البنك قد ثبت أسعار الفائدة عند 8% منذ يناير 2023 محذرًا من مخاطر التضخم.

مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي

دعا الرئيس سعيد الشهر الماضي إلى تعديل قانون البنك المركزي، مما أثار مخاوف من فقدان البنك استقلاليته وزيادة التدخل الحكومي في السياسة النقدية.

المصدر : صحافة بلادي

أعلن قصر قرطاج يوم الجمعة عن إنهاء الرئيس التونسي قيس سعيّد لمهام رئيس الحكومة كمال المدوري، وتعيين سارة الزعفراني الزنزري، وزيرة التجهيز والإسكان، خلفًا له. ولم تقدم الرئاسة أي تفاصيل حول أسباب هذا التغيير المفاجئ.

وفي بيان رسمي، أفادت الرئاسة التونسية بأن الرئيس سعيّد قد قرر تعيين سارة الزعفراني الزنزري في منصب رئيس الحكومة، مع تعيين صلاح الزواري خلفًا لها في وزارة التجهيز والإسكان، بينما تم الإبقاء على بقية أعضاء الحكومة في مناصبهم.

وتجدر الإشارة إلى أن كمال المدوري، الذي تولى منصب رئيس الحكومة في أغسطس 2024 بعد إقالة أحمد الحشاني، كان قد شغل أيضًا مناصب هامة، مثل رئاسة “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، وكان يشغل منصب وزير الشؤون الاجتماعية قبل توليه رئاسة الحكومة. وقد أتم المدوري دراسته في مجالات القانون والعلاقات المغاربية الأوروبية.

من جانبها، تعد سارة الزعفراني الزنزري، التي تولت وزارة التجهيز والإسكان منذ 2021، ثالث شخصية تتولى منصب رئيس الحكومة في تونس خلال أقل من عامين. وقد دعا الرئيس التونسي الزعفراني إلى تكثيف التنسيق الحكومي والعمل على حل المشكلات التي تواجه البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس سعيّد يمتلك سلطات واسعة تمكنه من اتخاذ قرارات حاسمة، تشمل إقالة الوزراء والقضاة. ومنذ يوليو 2021، يشهد الوضع السياسي في تونس تقلبات كبيرة، في ظل التعديلات الدستورية التي جعلت من النظام الرئاسي الأكثر قوة، مع انتقادات متزايدة من المعارضة ومنظمات حقوقية محلية ودولية بشأن تراجع الحقوق والحريات في البلاد.

المصدر : صحافة بلادي

بحث وزير الداخلية التونسي خالد النوري مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأوضاع الأمنية بين البلدين، بالإضافة إلى سبل مكافحة التهريب وتأمين الحدود. وتناولت المحادثات التي جرت في الجزائر مساء الثلاثاء كيفية مواجهة التهريب وتأثيره على الاقتصاد الوطني للبلدين، وكذلك سبل تنمية بعض الولايات الحدودية المشتركة.

وفي تصريح له، أكد النوري أنه تم التركيز على المسائل المتعلقة بتأمين الحدود، مشيراً إلى أهمية التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين لمكافحة التهريب وضمان استقرار المنطقة. كما تم التطرق إلى القضايا التي تخص التنسيق بين الإدارات المعنية في كلا البلدين.

وكان وزير الداخلية التونسي قد وصل إلى الجزائر صباح الثلاثاء بدعوة من نظيره الجزائري إبراهيم مراد، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في المجال الأمني. وقد أوضح بيان وزارة الداخلية الجزائرية أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون بين وزارتي الداخلية في الجزائر وتونس، مع التباحث حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي سياق تعزيز التعاون الحدودي، وقعت الجزائر وتونس في أكتوبر 2023 على مذكرة تفاهم لإنشاء اللجنة المشتركة لتنمية التعاون الحدودي بين البلدين، والتي تهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون في المناطق الحدودية وتطوير المشاريع التنموية المشتركة.

المصدر : صحافة بلادي

أعلن سامي الطرابلسي، المدير الفني لمنتخب تونس، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به المباراة أمام منتخب ليبيريا، اليوم الأربعاء، في إطار الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026. وتعد هذه المباراة الأولى للطرابلسي كمدير فني للمنتخب الوطني، حيث صرح في وقت سابق بنيته إجراء بعض التعديلات التكتيكية خلال المباراة.

ومن المتوقع أن يدخل منتخب تونس المباراة بتشكيل يضم اللاعبين التاليين:

حارس المرمى: أيمن دحمان
خط الدفاع: محمود غربال – ديلان برون – منتصر الطالبي – علي العابدي
خط الوسط: عيسى العيدوني – فرجاني ساسي – حنبعل المجبري
خط الهجوم: سيف الله اللطيف – حازم المستوري – إلياس العاشوري

ويتصدر منتخب تونس حاليًا جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 10 نقاط، بينما يحتل منتخب ليبيريا المركز الثالث برصيد 7 نقاط، مما يجعل المباراة ذات أهمية كبيرة بالنسبة للمنتخب التونسي في سعيه للتأهل إلى المونديال.

المصدر : صحافة بلادي

أعلنت السلطات الأمنية الليبية عن احتجاز عدد من السيارات التونسية وإحالة مالكيها إلى النيابة العامة بتهمة تهريب السلع والوقود بطريقة غير قانونية عبر الحدود الليبية. ويبدو أن هذه الحملة تأتي كرد فعل على احتجاز مواطن ليبي في تونس بتهمة تهريب مواد مدعمة.

وفي بيان صادر عن إدارة إنفاذ القانون التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، ذكرت أن دوريات أمنية تمكنت من ضبط عدد من المركبات التونسية داخل منفذ رأس اجدير البري، حيث كان أصحابها يمارسون تهريب السلع والبضائع، بالإضافة إلى تهريب الوقود باستخدام خزانات غير قانونية إضافية لهذه المركبات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وأُحيلوا إلى مركز شرطة رأس اجدير تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة.

وتأتي هذه الإجراءات الأمنية بعد الجدل الذي أثارته قضية سجن المواطن الليبي “وسيم شكمة” في تونس بتهمة تهريب مواد غذائية مدعمة. هذه القضية أشعلت موجة من الغضب في ليبيا، حيث طالب العديد من المواطنين بتطبيق مبدأ “المعاملة بالمثل” مع الجانب التونسي. كما تصاعدت الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي الليبية، مطالبة السلطات باتخاذ إجراءات مشابهة ضد التونسيين المتورطين في تهريب السلع داخل الأراضي الليبية.

وتعد قضايا التهريب بين ليبيا وتونس من المواضيع الشائكة، حيث تعتمد بعض المناطق الحدودية في البلدين على الأنشطة التجارية غير الرسمية كمصدر رئيسي للرزق، ما يجعل أي إجراءات أمنية مشددة مثارًا للجدل.

المصدر : صحافة بلادي

أثار حكم قضائي في تونس بسجن شاب ليبي لمدة خمس سنوات ومصادرة سيارته استياءً واسعًا في الأوساط الليبية، حيث أدين الشاب بتهريب مواد غذائية من تونس إلى ليبيا. الحكم الذي أصدرته المحكمة التونسية كان له صدى كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعت حملات من قبل نشطاء ليبيين إلى التدخل الحكومي لمطالبة السلطات الليبية باتخاذ إجراءات مماثلة ضد التجار التونسيين، واعتبروا القرار قاسيًا وغير مبرر.

وفي الوقت الذي تسعى فيه السلطات التونسية لمكافحة التهريب، قامت بتشديد الرقابة على الحدود، وزيادة الدوريات الأمنية، وتنظيم حملات مكثفة ضد شبكات التهريب، خاصة تلك التي تشمل المخدرات، كما تفرض قوانين صارمة في هذا السياق تشمل عقوبات مالية ضخمة قد تتجاوز قيمة البضائع المهربة، بالإضافة إلى مصادرة المواد المهربة ووسائل النقل، مع فرض عقوبات بالسجن تصل إلى 20 سنة في حال توافر أسلحة نارية.

من جانبه، وصف القنصل الليبي في صفاقس، محمد الزليتني، الحكم بحق المواطن الليبي وسيم شكيمة بـ “الجائر” وغير العادل، وأكد أن محامي القنصلية يتولى متابعة القضية، معربًا عن تفاؤله بشأن إمكانية الإفراج عن الشاب في جلسة الاستئناف القادمة، كما دعا الزليتني الحكومة الليبية إلى تفعيل مبدأ المعاملة بالمثل في التعامل مع القضايا التي تمس مصالح المواطنين الليبيين.

وفي السياق نفسه، دعا الناشط السياسي محمد قزاء إلى تحويل هذه القضية إلى قضية رأي عام، مشددًا على أهمية تشكيل لجنة قانونية لمتابعة مستجدات القضية، بالإضافة إلى تأسيس لجان فرعية تضم مشايخ ومجتمع مدني وإعلاميين للضغط على الحكومة التونسية بهدف الإفراج عن الشاب الليبي.

المصدر : صحافة بلادي