أعلنت السلطات الأمنية الليبية عن احتجاز عدد من السيارات التونسية وإحالة مالكيها إلى النيابة العامة بتهمة تهريب السلع والوقود بطريقة غير قانونية عبر الحدود الليبية. ويبدو أن هذه الحملة تأتي كرد فعل على احتجاز مواطن ليبي في تونس بتهمة تهريب مواد مدعمة.

وفي بيان صادر عن إدارة إنفاذ القانون التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، ذكرت أن دوريات أمنية تمكنت من ضبط عدد من المركبات التونسية داخل منفذ رأس اجدير البري، حيث كان أصحابها يمارسون تهريب السلع والبضائع، بالإضافة إلى تهريب الوقود باستخدام خزانات غير قانونية إضافية لهذه المركبات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وأُحيلوا إلى مركز شرطة رأس اجدير تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة.

وتأتي هذه الإجراءات الأمنية بعد الجدل الذي أثارته قضية سجن المواطن الليبي “وسيم شكمة” في تونس بتهمة تهريب مواد غذائية مدعمة. هذه القضية أشعلت موجة من الغضب في ليبيا، حيث طالب العديد من المواطنين بتطبيق مبدأ “المعاملة بالمثل” مع الجانب التونسي. كما تصاعدت الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي الليبية، مطالبة السلطات باتخاذ إجراءات مشابهة ضد التونسيين المتورطين في تهريب السلع داخل الأراضي الليبية.

وتعد قضايا التهريب بين ليبيا وتونس من المواضيع الشائكة، حيث تعتمد بعض المناطق الحدودية في البلدين على الأنشطة التجارية غير الرسمية كمصدر رئيسي للرزق، ما يجعل أي إجراءات أمنية مشددة مثارًا للجدل.

المصدر : صحافة بلادي