تونس العاصمة – وقعت مواجهات عنيفة بين محتجين وقوات الأمن في حي التضامن بالعاصمة التونسية، ليلة أمس الجمعة السبت، خلال مظاهرات خرجت للاحتجاج على مقتل شاب متأثرا بإصابة تعرض لها خلال مطاردة أمنية.

وأفادت وسائل إعلام دولية، أن قوات الأمن استعملت الغاز المسيل للدموع وأطلقت الرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين، فيما أحرق المحتجون العجلات المطاطية، وقاموا بإغلاق الطرقات ورشق عناصر الشرطة بالحجارة.

وحمّل  المحتجون الشرطة مسؤولية مقتل التلميذ مالك السليمي، بينما لم يصدر أي توضيح من الداخلية التونسية، مطالبين بفتح تحقيق، وإيقاف ومحاسبة المتورطين في مقتل الشاب.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الشاب طاردته الشرطة قبل أكثر من شهر وسقط في خندق مما أدى إلى إصابته على مستوى الرقبة، إصابة أدخلته العناية المركزة أواخر شهر غشت الماضي، وبقي في العناية لمدة 50 يوما قبل أن يفارق الحياة.

يشار إلى أن “جبهة الخلاص الوطني” دعت المعارضة و”الحزب الدستوري الحر”،  إلى تنظيم مظاهرتين منفصلتين وسط العاصمة التونسية يومه السبت، احتجاجا على الأزمة الاقتصادية المزرية التي تعيشها البلاد، وبالإضافة إلى دعوتها مقاطعة الإنتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 17 دجنبر المقبل.

المصدر: وسائل إعلام دولية

احتجاجات – خرج متضاهرون بحي دوار هيشر بتونس العاصمة ليلة الأحد، احتجاجا على الأوضاع المزرية التي تعرفها البلاد من ارتفاع للأسعار وانعدام وجود سلع غذائية في المتاجر.

وجاب المتظاهرون عدة شوارع بالعاصمة، رافعين شعارات ولافتات يطالبون من خلالها بخفض الأسعار وتحسين ظروفهم المعيشية، كما شهدت مناطق ّأّخرى بالعاصمة مناوشات بين السلطات الأمنية والمحتجين،حيث أطلقت قوات مكافحة الشغب قنابل الغاز لتفريق المحتجين.

واحتج مجموعة من الشبان في منطقة مرناق، قرب العاصمة وقامو بإحراق إطارات سيارات، وحسب وسائل إعلامية، فإن هذه الإحتجاجات جاءت على إثر انتحار شاب بعد مضايقته من طرف شرطة البلدية، التي حجزت على السلع التي يبيعها، فيما تفيد معطيات أخرى أن المنتحر كان يعيش مشاكل عائلية دفعت به لإنهاء حياته.

المصدر: وسائل إعلام دولية.

رفيق عبد السلام – صرح وزير الخارجية التونسي الأسبق رفيق عبد السلام، من خلال مقابلة تلفزيونية مؤخرا، مع قناة الزيتونة، أنه يوجد مخطط مدروس لتنفيذ عملية اغتيال لكل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ونائبه علي العريض.

وأضاف الوزير الأسبق أن عملية الاغتيال كانت ستكون عن طريق تلفيق تهم إرهابية من أجل إيداعهم في سجون تضم عناصر إرهابية، لتنظيم أنصار الشريعة الذي كان قد دخل معه في مواجهات عند توليه رئاسة الحكومة.

وأشار إلى أن القضية التي أثيرت مؤخرا ضد الغنوشي ونائبه وقيادات أخرى فيما يعرف بالتسفير في بؤر التوتر، كانت بتدبير من فاطمة المسدي، النائبة في البرلمان التونسي، وبتدخل من وزيرة العدل التي حركت القطب القضائي لمقاومة الإرهاب للنظر في القضية، ولم تباشر من طرف النيابة العمومية إلا لاحقا.

وأوضح رفيق عبد السلام، أن قاضي التحقيق، قرر وفق ضميره المهني إطلاق سراح الغنوشي والعريض وغيرهما، بعد أن انتبه إلى كون القضية، قضية مدبرة. حسب تعبير الوزير السابق.

ووجه عبد السلام، دعوته إلى كل المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية، لفتح تحقيق في هذا الموضوع، من أجل مساءلة المسؤولين الذين تدخلو في هذا الملف الذي كاد أن يمس بحياة قيادات سياسية.

وكانت حركة النهضة قد أعلنت في بيان سابق، أن رئيسها الغنوشي ونائبه علي العريض، تم استدعاؤهما للحضور إلى مقر الوحدة الوطنية لمحاربة الإرهاب، للتحقيق معه في قضية مايعرف ب”التسفير في بؤر التوتر”، مؤكدة على خطورة النهج الذي تسلكه سياسة الرئيس قيس سعيد، في استهداف المعارضين لها.

وأضافت الحركة أن الهدف من هذه السياسة، هو إلهاء الرأي العام عن القضايا الحقيقية التي تهم الشعب التونسي وأوضاعه المعيشية المزرية، وأن ذلك لن يبعدها عن الدفاع عن قضايا التونسيين والتونسيات.

المصدر: وسائل إعلام دولية

قيس سعيد – أصدرت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أمس الخميس 22 شتنبر حكما ضد قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد على إثر دعوى رفعها المحامي التونسي إبراهيم بلغيث.

وجاء في قرار المحكمة، إلغاء الأمر الرئاسي والمراسيم الرئاسية التي تم بموجبها إعفاء وزير الدفاع ووزيرة العدل بالنيابة، والمتعلق باختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن النواب، مطالبة المحكمة الرئيس قيس سعيد بالعودة إلى الديموقراطية الدستورية.

ويأتي هذا الحكم من المحكمة الإفريقية، نظرا لغياب المحكمة الدستورية في تونس، التي من شأنها أن تهتم بالمنازعات الدستورية التي تتصل بسلطات الرئيس.

ورأت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أن النظام التونسي انتهك حق الشعب في المشاركة في إدارة شؤونه العامة وهو حق مكفول نص عليه الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان.

يشار أيضا إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد، صادق على الدستور الجديد الذي تمت عليه عملية الاستفتاء في 17 من غشت 2022، والذي جاء بعد مجموعة من السياسات الجديدة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، منذ 25 يوليوز 2021 ومنها إقالة الحكومة واستبدالها بأخرى بالإضافة إلى حل البرلمان والاكتفاء بمراسيم رئاسية في إصدار تشريعات.

وحسب بعض المحللين والسياسيين في تونس فإن البلاد تتجه إلى إلغاء مبدأ الفصل بين السلط، خاصة بعد أن قام الرئيس قيس سعيد، بحل المجلس الأعلى للقضاء، وتعيين مجلس بديل، مما أدى إلى تدخل الرئيس في السلطة القضائية وفي صلاحياتها.

المصدر: وسائل إعلام دولية

راشد الغنوشي – أفادت هيئة الدفاع عن راشد الغنوشي، أن النيابة العمومية بالوحدة الوطنية للأبحاث في قضايا الإرهاب، أبقت راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، في حالة سراح، بعد التحقيق معه في قضية مايعرف ب”التسفير في بؤر التوتر”.

وحسب وسائل إعلام تونسية، فإنه من المنتظر أن يمثل راشد الغنوشي وآخرون، يومه الأربعاء 21 شتنبر 2022، أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وكانت حركة النهضة قد أعلنت في بيان سابق، أن رئيسها الغنوشي ونائبه علي العريض، تم استدعاؤهما للحضور إلى مقر الوحدة الوطنية لمحاربة الإرهاب، مؤكدة على خطورة النهج الذي تسلكه سياسة الرئيس قيس سعيد، في استهداف المعارضين لها.

وأضافت الحركة أن الهدف من هذه السياسة، هو إلهاء الرأي العام عن القضايا الحقيقية التي تهم الشعب التونسي وأوضاعه المعيشية المزرية، وأن ذلك لن يبعدها عن الدفاع عن قضايا التونسيين والتونسيات.

المصدر: وسائل إعلام دولية

مرسوم رئاسي – أثار المرسوم الجديد للرئيس قيس سعيد، الذي ينص على عقوبة سجنية تصل لخمس سنوات وغرامة 15 الف يورو لكل شخص يروج الشائعات أو الأخبارا الكاذبة، جدلا واسعا في صفوف الصحافين والنشطاء السياسيين.

ويستهدف هذا المرسوم الذي تم نشره بالجريدة الرسمية، مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي وأنظمة المعلومات، لإذاعة الأخبار الزائفة وترويج الشائعات، قصد الاعتداء على الآخرين أو الإضرار بالأمن العام، كما تصبح العقوبة مضاعفة إذا كان المستهدف موضفا عموميا.

من جهته قال رئيس نقابة الصحافيين مهدي الجلاصي” لرويترز، أن المرسوم جاء للحد من حقوق وحريات المواطنين، معتبرا إياه بمثابة ضربة لقيم الثورة على رأسها حرية الرأي والتعبير.

يشار أيضا إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد، صادق على الدستور الجديد الذي تمت عليه عملية الاستفتاء في 17 من غشت 2022، والذي جاء بعد مجموعة من السياسات الجديدة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، منذ 25 يوليوز 2021 ومنها إقالة الحكومة واستبدالها بأخرى بالإضافة إلى حل البرلمان والاكتفاء بمراسيم رئاسية في إصدار تشريعات.

وحسب بعض المحللين والسياسيين في تونس قإن البلاد تتجه إلى إلغاء مبدأ الفصل بين السلط، خاصة بعد أن قام الرئيس قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء وتعيين مجلس بديل، مما أدى إلى تدخل الرئيس في السلطة القضائية وفي صلاحياتها.

المصدر: وسائل إعلام دولية

السكر- خرج القيادي السياسي والنقابي التونسي “مهدي بن عبد الجواد”، عن صمته، وكشف على أن النظام الجزائري يشتري مادة السكر من السوق الدولية ويعيد بيعها لتونس بضعف السعر.

وقال القيادي السابق بحزب “تحيا تونس” في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك بشكل ساخر “سكّر الخاوا….يا حلاوة”.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن النظام الجزائري يستغل ضعف الدولة التونسية ليزيد في إغراقها.

وهذا ما جاء في التدوينة:

اشترينا السكر م الجزائر ب700$($دولار) في حين أن سعره لا يتجاوز ال 531$، معناها ربحت فينا 169$ في الطن الواحد…
هذي هي الاخوة…
وهذي هي سوء الحوكمة وسوء الإدارة….
فعكس ما صرّح به المدير العام للديوان التونسي للتجارة الذي تحدث عن سعر طن السكر ب 700$ فإن سعر الطن من السكر الأبيض الرفيع المكرّر في بورصة نيويورك كان في حدود ال 531$ مع التسليم الفوري.
أما السكر الهندي فلا يتجاوز ثمنه ال 435$ ولكن التسليم بعد شهرين….
شفتو شمعناها الاخوة؟؟؟ هي وقت تلقى خوك غارق “تزيد عليه خاطر مازال يتنفّس”…
والا الصفقة هذي زعمه ماوراهاش ناس متربّحة منها ومافيهاش تسمسيرة؟…
حلاوة السكر الجزائري زعمه لشكون مشات؟؟؟
المفروض فتح تحقيق جدي، لوجود شبهة فساد وتلاعب واهدار للمال العام…
ملاحظة: نقرة بسيطة على الغوغل تعطيكم سعر البورصة بسهولة…. وتصريحات مدير ديوان التجارة متوفرة في أكثر من إذاعة مثلا إذاعة اكسبريس فم منذ يومين.

قيس سعيد – دعا الرئيس التونسي قيس سعيد الناخبين لإجراء انتخابات تشريعية، من خلال مرسوم أصدره أمس الخميس 15 شتنبر 2022، بالإضافة إلى إصداره مرسوما آخر يقر بتغييرات جدرية على القانون الانتخابي، بناء على الدستور الجديد.

ونص المرسوم الأول، على العمل على انتخاب أعضاء مجلس النواب الذي سيمثل الشعب في 17 دجنبر المقبل، على أن يصوت التونسيون المتواجدون خارج أرض الوطن أيام 15,16,17 من الشهر نفسه.

فيما ينص المرسوم الثاني على إجراء تعديلات جوهرية، على القانون الإنتخابي لسنة 2014، أبرزها، اعتماد الإقتراع الفردي بدل الإقتراع على القوائم، وإقرار مبدأ سحب الوكالة من النواب المنتخبين، كما تم خفض عدد أعضاء مجلس النواب إلى 161 بدل 217 عضوا.

ونأكد الرئيس التونسي أمس الخميس قبيل صدور المرسومين ، حسب ما نقلته وسائل إعلام دولية على أنه لا توجد هناك نية إقصاء أي طرف سياسي حزبي، تتوفر فيه الشروط القانونية اللازمة، فيما يرى محللون أن قيس سعيد قام بتغييرات جذرية على الدستور الجديد تعزز من صلاحياته على حساب السلطة التشريعية.

المصدر: وسائل إعلام دولية

تونس العاصمة – نظم عدد من العاطلين عن العمل وقفات تظاهرية، اليوم الخميس 8 شتنبر 2022، بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة، حيث طالب المحتجون بحقهم في التشغيل، رافعين شعارات من بينها ” لا تنازل عن التشغيل” و ” الشركات الأهلية ليست حل”.

https://www.facebook.com/albaalaagh/videos/650725366645082/

وأكد المتظاهرون أنهم سيقومون بخطوات تصعيدية في قادم الأيام، وأنهم سيتجهون إلى قصر قرطاج للتظاهر، محملين المسؤولية للرئيس قيس سعيد، لعدم تنفيذ وعوده فيما يخص التشغيل، حسب ما تداولته وسائل إعلام محلية.

المصدر: Babnet