الجزائر– تعيش كرة القدم الجزائرية أوضاعًا كارثية أثارت سخطًا واسع النطاق.

كما أحيت هذه الوضعية الانتقادات لمسؤولي إتحاد اللعبة بذات البلد “الفاف”. هذه الأزمة تجلىت بوضوح بعد أزمة المرافق الرياضية التي فضحها مدرب منتخب الجزائر، جمال بلماضي، الذي أشار إلى عدم توفر بلاده على ملاعب جاهزة لتدريبات المنتخبات. لتخرج بذلك أصوات إعلامية كشفت عن فضائح صادمة وأزمات يتخبط فيها الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

أوضاع المرافق الرياضية

تفاعلًا مع تصريحات مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي، كشف المعلق الرياضي حفيظ دراجي، المعروف بـ “بوق العسكر الجزائري” عن أن “أشغال بناء المركز الفني الجديد (لالا ستي) بتلمسان، متوقفة منذ سنة ونصف بعد أن بلغت نسبة الانجاز 85%”، مبرزًا أن “مرافقه معرضة للتلف والإهمال، بسبب عدم دفع الاتحاد الجزائري لكرة القدم مستحقات المصمم والمقاول”.

الإهمال والتسيب

وأضاف دراجي في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الاتحادية الجزائرية “لم تكلف نفسها تمويله من طرف الـ “فيفا” ضمن برنامج fifa forward، لأنها لم تتقدم بملف لطلب ذلك ولم تسأل عن مرفقها. وطالب بفتح تحقيق في مشاريع الأكاديميات “التي لم تر النور لحد الآن”.

الوضع العام

دراجي الذي وصف سابقًا مسؤولي القطاع الرياضي الجزائري بـ “العصابة ذات الممارسات المافياوية”، أكد أن الوضع المأساوي للكرة الجزائرية لم يعد مقتصرًا على المرافق الرياضية بل بلغ الأمر حد “التسيب واللامبالاة والتعدي على الصلاحيات وعدم احترام القواعد والقيم والمؤسسات والمكتسبات، والتلاعب بمشاعر الناس”.

مطالب المدرب بلماضي

الإعلامي الجزائري أكد على حق المدرب في مطالبته بتوفير الإمكانيات والظروف اللازمة للتحضير، كما شدد على ضرورة احترام صلاحياته وعدم التصرف في المنتخب كأنه ملكية خاصة.

وصرح مدرب الخضر جمال بلماضي في وقت سابق غاضبا، “ليس هناك أي ملعب جاهز في الجزائر”.

وأضاف المتحدث ذاته، “يجب توجيه السؤال للمسؤولين على المركز التقني بسيدي موسى عن سبب وضعيته، ولما لا يوجد ملعب في الجزائر”. الأمر الذي أجج نار الغضب، وجعل الشارع الكروي الجزائري يعيش على وقع صفيح ساخن.

الوضع الرياضي

يشهد الشارع الكروي الجزائري حملة انتقادات حادة جراء هذه الأزمة، وذلك في ظل استعداد منتخب الجزائر لمواجهتين هامتين ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023. الأمور لم تعد سهلة، والضغوط تتزايد على المسؤولين لإيجاد حلاً لهذه الأزمة.

المصدر: صحافة بلادي

الجزائر– أثارت قضية محاكمة وزير الدفاع الجزائري السابق والجنرال المتقاعد، خالد نزار، في سويسرا، توترًا دبلوماسيًا حادًا بين الجزائر وسويسرا. وفي رد فعل حاد، هددت الجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع سويسرا.

وجاءت هذه التصاعدات بعد إعلان مكتب المدعي العام السويسري اتهام وزير الدفاع الجزائري السابق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية في الجزائر. ووفقًا للبيان الصادر عن المدعي العام السويسري، فإن هذه الجرائم يشتبه في ارتكابها خلال تولي نزار منصب وزير الدفاع الجزائري في فترة تعرف بـ”العشرية السوداء” بين عامي 1990 و1994.

وقد أعلن وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجزائر، أحمد عطاف، عن عزم الحكومة الجزائرية استخلاص كل النتائج في هذه القضية، وأكد أن ذلك قد يؤثر على مستقبل العلاقات الجزائرية السويسرية بشكل كبير.

وأضاف عطاف أن الحكومة الجزائرية تأمل في تجنب أي تصاعد غير مرغوب فيه وغير قابل للإصلاح في العلاقات بين البلدين. مشيرا إلى أن محاكمة الوزير الجزائري ستتسبب في قطع العلاقات مع سويسرا.

تأثير القضية على العلاقات الدبلوماسية

تُعد هذه القضية محورًا حيويًا للعلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وسويسرا. فبالرغم من أن العلاقات بين البلدين لم تكن متوترة سابقًا، إلا أن تطورات هذه القضية قد أثرت على العلاقات بشكل كبير وأثارت موجة من التوتر. يُشاهد العديد من المراقبين أن هذا الصراع الدبلوماسي قد يؤدي إلى تداعيات كبيرة على مستقبل التعاون بين الجانبين.

تأثير القضية على الشأن الداخلي

تأتي هذه القضية في سياق تصاعد الضغوط الدولية على الجزائر بشأن تسوية ملفات الماضي، خاصة فيما يتعلق بالتسجيلات الجارية للجرائم التي ارتكبت خلال “العشرية السوداء”. يرى البعض أن هذه القضية قد تعزز من التوترات الداخلية في الجزائر وتجعلها تواجه تحديات إضافية في مجال العدالة والمصالحة.

المستقبل المجهول

تبقى مستقبل هذه القضية غامضًا، حيث يعتمد الكثيرون على تحكيم العقلانية والدبلوماسية لحل النزاع وتجنب تداعيات أكبر. ومع ذلك، فإن السيناريوهات المحتملة تشمل استمرار التصاعد في التوترات الدبلوماسية أو إيجاد حلاً دبلوماسيًا يرضي الجانبين ويعيد استقرار العلاقات بين البلدين.

وراء أسوار التاريخ: اتهامات بجرائم ضد الإنسانية تلاحق كبير جنرالات الجزائر

الجزائر– في تطورٍ هام ومثير للجدل، أصدر مكتب المدعي العام السويسري بيانًا يوم الثلاثاء يفيد بأن وزير دفاع جزائري سابق تم اتهامه بجرائم ضد الإنسانية خلال فترة الحرب الأهلية في الجزائر.

الاتهامات والمتهم

تم توجيه الاتهام إلى الوزير الجزائري السابق خالد نزار، والذي كان يشغل منصب وزير الدفاع في فترة التسعينيات من القرن العشرين. يتعلق الاتهام بجرائم ارتكبت خلال فترة الحرب الأهلية في الجزائر بين الأعوام 1992 و1994.

دور خالد نزار في الحرب الأهلية
خلال فترة توليه منصب وزير الدفاع بين عامي 1990 و1994، قام خالد نزار بتدخلات وقرارات أثرت بشكل كبير على الوضع في البلاد. في عام 1992، أوقف نزار الانتخابات البرلمانية بعد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ، واتهم بالقيام بتعذيب واعتقال الإسلاميين. يرى معارضوه أن هذه السياسات أسهمت في اندلاع الحرب الأهلية المعروفة بـ”العشرية السوداء”، والتي تسببت في وفاة عشرات الآلاف من الجزائريين.

التداعيات والجدل المحيط

تثير هذه التطورات جدلاً واسعًا حول دور وزير الدفاع السابق ومسؤوليته في أحداث تلك الفترة الحرجة من تاريخ الجزائر. وبالإضافة إلى التأثيرات القانونية، فإن هذه القضية تسلط الضوء على المسار التاريخي للبلاد والجدل حول الأحداث التي وقعت خلالها.

نزاع قضائي في سويسرا

يعود خالد نزار إلى الجزائر في عام 2020 بعد ملاحقته من قبل القضاء العسكري. قدمت منظمة تريال وشخصيات أخرى شكوى أمام قاضي التحقيق السويسري المختص بقضايا الإرهاب بتهم تعذيبهم واعتقالهم في تسعينيات القرن العشرين.

استقبال العودة والتسويات العسكرية

عاد خالد نزار إلى الجزائر في عام 2020 بعد فترة من الفرار. تأتي عودته في سياق مسار لافت لتسويات عسكرية تجري في البلاد، والتي تهدف إلى تحقيق استقرار سياسي بعد فترة من الاضطرابات.

المصدر: صحافة بلادي

الجزائر– تسارعت الأحداث السياسية في الجزائر في الفترة الأخيرة، حيث لم تمض سوى لحظات قليلة على رفض مجموعة “بريكس” طلب الانضمام الجزائري، قبل أن تعلن الجزائر بسرعة وبحزم عن نيتها الانضمام إلى تكتل “شانغهاي” الدولي. وجاءت هذه الخطوة الرسمية من قِبل وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، الذي أكد أن بلاده تسعى جاهدة للانضمام إلى تكتل “شانغهاي”.

وجاء إعلان الجزائر للانضمام إلى تكتل “شانغهاي” بعد رفض مجموعة “بريكس” للانضمام الجزائري، وهذا يشير إلى تحول في التوجهات السياسية للبلاد. وقد ألقى أحمد عطاف، وزير الخارجية الجزائري، كلمة مطولة أمام وسائل الإعلام يوم الأربعاء الماضي، حيث أشار إلى أن الجزائر تأخذ قرارها بجدية وتعتزم السير قدمًا في اتجاه الانضمام إلى تكتل “شانغهاي”.

وتستند الجزائر إلى مبررات توضح دوافعها للانضمام إلى تكتل “شانغهاي”. وفقًا لأحمد عطاف، فإن الجزائر تشارك بالفعل في أعمال البنك التابع لهذه المنظمة، مما يعكس التزامها بتعزيز التعاون الدولي وتعميق العلاقات الإقليمية.

مع ذلك، تُلاحظ مراقبة دولية واسعة لهذه الخطوة الجزائرية. حيث يعتبر مراقبون أن هذا القرار قد يكون محاولة للتغلب على الصورة السلبية التي ترتبت عن رفض “بريكس” لانضمام الجزائر، والتي أثارت العديد من الجدل والانتقادات.

وفي سياق متصل، يتساءل المراقبون عن دوافع الجزائر وما إذا كانت هذه الخطوة تهدف حقًا إلى الانضمام إلى تكتل “شانغهاي” أم أنها مجرد تحرك استراتيجي لتحقيق أهداف سياسية أخرى. وتعكس ردود الفعل المختلفة من الدول الدولية هذه الحالة من عدم اليقين.

وحسب نفس المراقبين فإن “تحجج الجزائر بكونها مساهمة في البنك التابع لمنظمة شنغهاي هو إعلان مسبق عن فشل مؤكد لمساعي الجزائر للانضمام لتكتل شنغهاي، نظرا لأنه نفس الأساس الذي بنت عليه حلمها الموؤود بالانضمام إلى بريكس”.

وفي الختام، تبقى تلك الخطوة الجزائرية تحت المجهر الدولي، حيث تنتظر الدول والمراقبون مزيدًا من التطورات والتفاصيل حول هذا الانضمام المحتمل، وكيفية تأثيره على المشهد الدولي والإقليمي.

نبذة عن تكتل “شانغهاي”

منظمة شانغهاي للتعاون (SCO) هي تكتل دولي يجمع بين دول أوراسيا، وهي تعتبر تجمعًا سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا. تأسست هذه المنظمة عام 2001 في مدينة شانغهاي الصينية، وتم تأسيسها بجهود قادة ستة دول آسيوية مهمة، وهذه الدول هي: الصين، وكازاخستان، وقيرغيزيا، وروسيا، وطاجيكستان، وأوزبكستان.

تاريخ التأسيس

تأسس تكتل “شانغهاي” كما هو معروف اليوم في عام 2001، ولكن قبل ذلك تم تأسيسه بشكل مبدئي في عام 1996 تحت اسم “خماسية شانغهاي”. وقد انضمت أوزبكستان في وقت لاحق إلى هذا التكتل ليتم في عام 2001 الإعلان رسميًا عن تأسيس منظمة شانغهاي للتعاون بشكلها الجديد والرسمي.

التوسع العضوي

عبر السنوات، شهدت منظمة شانغهاي للتعاون توسعًا في قاعدة العضوية. في عام 2017، انضمت الهند وباكستان لتصبح عضوين في المنظمة. بالإضافة إلى ذلك، حصلت أربع دول على صفة “مراقب” في المنظمة وهي: أفغانستان، وبيلاروسيا، ومنغوليا، وإيران. وفي يوليوز 2023، حصلت إيران على عضوية كاملة في المنظمة. أما ست دول فهي “شركاء للحوار” في المنظمة وتشمل: أرمينيا، وأذربيجان، وتركيا، وسريلانكا، وكمبوديا، ونيبال.

أهداف المنظمة

ترتكز أهداف منظمة شانغهاي للتعاون على تعزيز سياسة حسن الجوار بين الدول الأعضاء. كما تهدف إلى دعم التعاون بين هذه الدول في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية. وتلعب المنظمة دورًا في مواجهة التحديات الدولية من خلال تعزيز العمل نحو إقامة نظام دولي ديمقراطي وعادل.

التركيز على الأمن

منذ تأسيسها، كان التعاون الأمني من بين المهام الرئيسية لمنظمة شانغهاي للتعاون. تسعى المنظمة جاهدة لمكافحة الإرهاب ومواجهة التطرف والحركات الانفصالية ومكافحة تجارة الأسلحة والمخدرات داخل الدول الأعضاء.

استنتاج

تظل منظمة شانغهاي للتعاون تمثل إحدى المنظمات الدولية البارزة التي تجمع دول أوراسيا بأهداف سياسية واقتصادية وأمنية. ومن خلال التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، تسعى المنظمة لتحقيق استقرار المنطقة وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة. يمثل تكتل “شانغهاي” مثالًا على الجهود المشتركة لبناء عالم أكثر استدامة وأمانًا.

المصدر: صحافة بلادي

الجزائر– في تطورٍ هام ومثير للجدل، أصدر مكتب المدعي العام السويسري بيانًا يوم الثلاثاء يفيد بأن وزير دفاع جزائري سابق تم اتهامه بجرائم ضد الإنسانية خلال فترة الحرب الأهلية في الجزائر.

الاتهامات والمتهم

تم توجيه الاتهام إلى الوزير الجزائري السابق خالد نزار، والذي كان يشغل منصب وزير الدفاع في فترة التسعينيات من القرن العشرين. يتعلق الاتهام بجرائم ارتكبت خلال فترة الحرب الأهلية في الجزائر بين الأعوام 1992 و1994.

دور خالد نزار في الحرب الأهلية
خلال فترة توليه منصب وزير الدفاع بين عامي 1990 و1994، قام خالد نزار بتدخلات وقرارات أثرت بشكل كبير على الوضع في البلاد. في عام 1992، أوقف نزار الانتخابات البرلمانية بعد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ، واتهم بالقيام بتعذيب واعتقال الإسلاميين. يرى معارضوه أن هذه السياسات أسهمت في اندلاع الحرب الأهلية المعروفة بـ”العشرية السوداء”، والتي تسببت في وفاة عشرات الآلاف من الجزائريين.

التداعيات والجدل المحيط

تثير هذه التطورات جدلاً واسعًا حول دور وزير الدفاع السابق ومسؤوليته في أحداث تلك الفترة الحرجة من تاريخ الجزائر. وبالإضافة إلى التأثيرات القانونية، فإن هذه القضية تسلط الضوء على المسار التاريخي للبلاد والجدل حول الأحداث التي وقعت خلالها.

نزاع قضائي في سويسرا

يعود خالد نزار إلى الجزائر في عام 2020 بعد ملاحقته من قبل القضاء العسكري. قدمت منظمة تريال وشخصيات أخرى شكوى أمام قاضي التحقيق السويسري المختص بقضايا الإرهاب بتهم تعذيبهم واعتقالهم في تسعينيات القرن العشرين.

استقبال العودة والتسويات العسكرية

عاد خالد نزار إلى الجزائر في عام 2020 بعد فترة من الفرار. تأتي عودته في سياق مسار لافت لتسويات عسكرية تجري في البلاد، والتي تهدف إلى تحقيق استقرار سياسي بعد فترة من الاضطرابات.

المصدر: صحافة بلادي

الجزائر– يبدو أن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، ما زال يواجه صدمة كبيرة بعد رفض طلب بلاده الانضمام إلى مجموعة “بريكس” الاقتصادية. تلك المجموعة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، والتي تم دعوة 6 دول جديدة للانضمام إليها، منها 3 دول عربية وهي السعودية والإمارات ومصر، بالإضافة إلى إيران والأرجنتين وإثيوبيا.

الصدمة والتحديات

أفادت تقارير إعلامية أن رفض طلب الجزائر للانضمام إلى “بريكس” أثر بشكل كبير على الرئيس تبون ومقربيه. تعيش الحكومة الجزائرية حالة من الخيبة والصدمة، ويبدو أن تبون لم يتجاوز بعد هذه الصدمة. هذا ما يجعله يتجه نحو اتخاذ تدابير جادة لمواجهة هذا الموقف الصعب.

ووفقاً لمصادر مقربة من الحكومة، يبدو أن تبون يعتزم تعديل حكومي كبير، وذلك من أجل التضحية ببعض الوزراء غير الشعبيين ووضع اللوم عليهم في تأخر الجزائر في الانضمام إلى “بريكس”. هذا الإجراء يهدف إلى حماية سمعة تبون وضمان ترشحه لولاية رئاسية ثانية.

خطة الرد

تأكيداً على جدية الوضع، من المقرر عقد اجتماعات قريبة لوضع استراتيجية “الرد”، تلك الاستراتيجية التي ستعمل على حفظ ماء وجه تبون أمام الرأي العام الجزائري. من المتوقع أن تتضمن هذه الاستراتيجية تعديلات حكومية كبيرة من أجل التضحية بالوزراء غير الشعبيين وتحميلهم مسؤولية التأخر في الانضمام إلى “بريكس” ومشاكل البلاد الاقتصادية والاجتماعية.

تحديات الجزائر

رفض الانضمام إلى “بريكس” يضع الجزائر أمام تحديات كبيرة. فالتأخر الهيكلي الذي تعاني منه البلاد والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية تجعل من الضروري اتخاذ إجراءات سريعة وفعّالة للتغلب على هذه التحديات. إذاً، لا بد للحكومة الجزائرية من التصرف بحزم واتخاذ قرارات ملموسة لتعزيز الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق تقدم ملموس.

استقبال المستقبل

من الجدير بالذكر أن السلطات الجزائرية على دراية بأن طلب الانضمام كعضو كامل العضوية في “بريكس” لن يتم قبوله بسبب التأخيرات الهيكلية الكبيرة التي تعاني منها البلاد. ومع ذلك، قد اعتمد تبون على خيار الانضمام كعضو مراقب، وهو ما يمكن أن يساعد في الحفاظ على ماء وجهه أمام الرأي العام الجزائري.

الختام

رفض الجزائر الانضمام إلى “بريكس” قد يكون تحدٍ كبيراً أمام الرئيس تبون وحكومته. وبينما يعيشون تحت وطأة هذه الصدمة، يتعين عليهم اتخاذ إجراءات فعالة للتغلب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتظرهم في المستقبل.

المصدر: صحافة بلادي