وجهت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان «نداء عاجلا» إلى السلطات الجزائرية ودولة النيجر والمفوضية الأممية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة من أجل التدخل وتقديم المساعدة لحوالي خمسين شخصا معظمهم من السوريين، قامت الجزائر بترحيلهم إلى النيجر ما بين 25 و 26 دجنبر.
وقالت الرابطة نقلا عن شهادة أحد المرحلين السوريين، إن هؤلاء الأشخاص يواجهون «خطر الموت، في منطقة خلف الحدود بين الجزائر والنيجر»، و»يعانون من البرد والجوع».
وأضافت الرابطة أن عملية الترحيل «نفذت عن طريق حافلات» و»أشرف عليها أعضاء من الهلال الأحمر الجزائري»، مشيرة إلى أن هذه المجموعة تضم أيضا فلسطينيين ويمنيين من بينهم أطفال ونساء إحداهن حامل في شهرها التاسع، كانوا محتجزين في مركز للاحتجاز بتمنراست منذ شهرين».
وتشير الرابطة إلى أن الرعايا السوريين كانوا قد دخلوا إلى الجزائر قبل ثلاثة أشهر عبر الحدود المالية، وتقدموا إلى المصالح الأمنية طالبين الحماية، حيث تم وضعهم في مركز الاحتجاز بعد إدانتهم من قبل محكمة بثلاثة أشهر حبسا غير نافذة بتهمة «الدخول غير الشرعي للتراب الوطني».
ونددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان «بعملية الترحيل القسري التي استهدفت أفرادا من طالبي اللجوء، قدموا للجزائر بحثا عن الحماية»، معتبرة أن «مثل هذا الإجراء يعد انتهاكا مقصودا لاتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين التي صادقت عليها الجزائر».
واعتبرت الرابطة أن «ترحيل الأطفال والنساء الحوامل في مثل هذه الظروف هو انتهاك صارخ» لجملة من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجزائر، مضيفة أن «مثل هذه الممارسات قد تعتبر جريمة من منظور القانون الدولي».
وكانت منظمة العفو الدولية قد عبرت في الشهر الماضي، عن أسفها لعدم وجود إطار قانوني في الجزائر لحماية حقوق الآلاف من اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء من أفريقيا جنوب الصحراء الذين يوجدون في البلاد.
وأطلقت المنظمة غير الحكومية حملة تدعو السلطات الجزائرية إلى وضع حد لعمليات الترحيل القسري باتجاه النيجر ومالي واعتماد قانون للجوء. وذكرت بأنه تم ترحيل ما لا يقل عن 12 ألف و913 مواطنا نيجيريا و649 شخصا من دول أخرى نحو النيجر.

عن موقع :الاتحاد الاشتراكي

قال عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية إن الوضع ليس على ما يرام في الجزائر حيث الإخفاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تتعاقب من سنة إلى أخرى.

وأضاف مقري خلال تجمع شعبي في الشلف أن “الجزائر توجد اليوم في خطر بالفعل، وإذا استمر القادة في التشبث بالسلطة دون بذل الجهود اللازمة، من أجل مواجهة هذا الوضع المؤسف بل و الكارثي الذي نعيشه، فسوف نواجه إعصارا مدمرا لن ينجو منه أحد”.

وأكد أن الوضع الحالي الذي تمر به الجزائر “خطير للغاية” وأن الحكومات المتعاقبة لم تتمكن من إيجاد حلول للأزمات التي تهز البلاد.

واعتبر أنه إذا كان الوضع الاقتصادي للبلاد متدهورا بسبب تراجع أسعار النفط فإن ذلك يعود “لكون قادتنا استخرجوا وباعوا كل ثرواتنا من بترول وغيره”.

وبعد أن لاحظ رئيس حركة مجتمع السلم أن “إيرادات هذه المبيعات تبخرت في وقت قياسي”، قال: “لقد باعوا كل ما حبا الله به بلادنا كموارد طبيعية وباطنية (…) ومازلنا نعتمد على النفط بنسبة تفوق 99 في المائة”.

وأشار إلى أن حركته “كانت تتوفر على حلول في 2014 كان من شأنها إنقاذ البلاد من أزماتها الحالية لو أن رجال النظام أخذوها بعين الاعتبار”.

و.م.ع

قررت السلطات الجزائرية ترحيل كل المهاجرين غير الشرعيين العرب القادمين من حدودها الجنوبية، حيث أقدمت خلال الفترة الأخيرة على ترحيل عدد من المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول مختلفة مثل فلسطين وسوريا واليمن، خوفا من تسلل إرهابيين إلى الداخل الجزائري، علما أن الحكومة الجزائرية سبق وأن تحدثت عن محاولات تسلل لإرهابيين ضمن المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين الذين يحاولون دخول التراب الجزائري عبر حدودها الجنوبية.

وقال مدير الهجرة في وزارة الداخلية الجزائرية حسان قاسمي، إن قرار الحكومة القاضي بعدم السماح للمهاجرين العرب القادمين عبر النيجر ومالي بالدخول إلى الجزائر، قرار لا رجعة فيه، مشددا على أن ملف الهجرة يحمل في طياته مخاطر كثيرة، وأنه لا يمكن التخفي وراء المبررات الإنسانية من أجل القبول بأمور تهدد الأمن القومي للبلاد.

وأضاف قاسمي في تصريح لموقع «كل شيء عن الجزائر» المحلي إن الجزائر استقبلت أكثر من 50 ألف سوري لدواع إنسانية، على خلفية الأوضاع الصعبة التي يواجهها بلدهم، موضحا أنه لما يُصبح بعض هؤلاء المهاجرين خطرًا على استقرار الوطن ويهددون أمنه، فإن السلطات الجزائرية تجد نفسها مطالبة بالتحرك.

وذكر المسؤول ذاته أن الجزائر باتت اليوم أمام ظاهرة جديدة تتمثل في تسلل أشخاص قادمين من سوريا واليمن وفلسطين، وأن هؤلاء يتخفون بصفة المهاجرين واتخاذ مسالك تشرف عليها جماعات مسلحة.

وانتقد المسؤول ذاته الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بسبب الانتقادات التي وجهت إلى الحكومة بسبب قرارها ترحيل مهاجرين عرب حاملين لجنسيات سورية وفلسطينية ويمنية، مؤكدا أن المعلومات التي تضمنها بيان الرابطة تفتقد إلى الدقة.

وأشار إلى أنه من الضروري قبل توجيه انتقادات واتهامات التساؤل حول خلفية هذه القضية وحول ما إذا كنّا أمام قضية إنسانية، أم أن الأمر قضية إرهاب تحت غطاء إنساني؟!

واعتبر أن المهاجرين غير الشرعيين العرب يمرون عبر عدة عواصم منها مصر، تركيا والسودان وموريتانيا ومالي والنيجر دون أن يطلبوا اللجوء السياسي، مع أن المنطق يقول إن الشخص الذي يكون في حالة تهديد يطلب اللجوء السياسي في البلد الأول الذي يصل إليه، ولكن هؤلاء يأتون إلى الجزائر، وأن الإجابة هي أن هناك جهات مجهولة المصدر تمول هذه الدوائر الإرهابية.

وشدد مدير الهجرة على أن المنظمات غير الحكومية التي تنتقد الجزائر بخصوص هذا الملف تقفز على أشياء كثيرة وتقوم بمراوغات خطيرة، خاصة فيما يتعلق بملف السوريين، موضحا أن المسألة ليست متعلقة بالهجرة، وإنما تمثل تهديدا للأمن القومي، وأن الجزائر تضامنت مع الشعب السوري في أصعب اللحظات، وذلك في الوقت الذي تهرب البعض الآخر من مسؤولياته الإنسانية، لكنهم يحاولون اليوم إدانة الجزائر واتهامها بالترحيل القسري للمهاجرين، ولكن قضية الهجرة غير الشرعية أصبحت قضية تعني الأمن القومي.

جدير بالذكر أن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان كانت قد أصدرت بيانا انتقدت فيه ما تعتبره ترحيلا قسريا لمهاجرين ولاجئين عرب، مشيرة إلى أن مجموعة تضم نحو 50 مهاجرًا أغلبهم من السوريين المحتجزين في مركز تمنراست للإيواء، تم ترحيلهم إلى النيجر يومي 25 و26 ديسمبرالماضي.

وأضافت الرابطة أنها تندد بعملية الترحيل القسري التي استهدفت عددا من طالبي اللجوء قدموا للجزائر بحثا عن الحماية، مؤكدة أن الإجراء يعد انتهاكا مقصودا لاتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين التي صادقت عليها الجزائر، وأنه تم ترحيل 53 فلسطينيا و47 سوريا و17 يمنيا، عبر البوابة الحدودية عين ڤزام في تمنراست، وأن القرار جاء عقب معلومات استخبارية تقول إن هناك دوائر مشبوهة على المستوى الدولي تحاول تسهيل تدفق الإرهابيين الذين كانوا في سوريا والعراق واليمن ومحاولة إدخالهم الى جنوب الجزائر عبر تركيا أو الأردن، ثم يسافرون إلى مصر والسودان، ثم إثيوبيا وتشاد، وأخيرًا يصلون إلى النيجر أو مالي، ومن هناك يحاولون الدخول إلى الجزائر عبر الحدود الجنوبية.

عن موقع : الأيام 24

ذكر مسؤول كبير أن الجزائر منعت جميع السوريين من دخول البلاد عبر حدودها الجنوبية للحيلولة دون تسلل أفراد من جماعات المعارضة السورية إلى أراضيها إذ تعتبرهم يشكلون تهديدا أمنيا.وقال حسن قاسمي المدير المسؤول عن سياسة الهجرة بوزارة الداخلية أن السوريين الذين يسعون إلى اللجوء في الجزائر بهذه الطريقة يشتبه بأنهم إسلاميون متشددون وبأنهم ليسوا محل ترحيب.وقال القاسمي “لقد استضفنا 50 ألف سوري في السنوات القليلة الماضية لأسباب إنسانية”، مشيرا إلى اللاجئين الذين فروا من الحرب الأهلية “لكن لا يمكننا استقبال أعضاء جماعات مسلحة فارين من سورية عندما يتعلق الأمر بأمننا”.وأضاف أن نحو 100 وصلوا إلى الحدود الجنوبية بمساعدة مرافقين مسلحين محليين في الأسابيع القليلة الماضية لكن جرى رصدهم وطردهم بعد قليل من تسللهم إلى الجزائر.وقال القاسمي إن هؤلاء السوريين وصلوا عبر مطارات في تركيا أو الأردن أو مصر أو السودان أو النيجر أو مالي مستخدمين جوازات سفر سودانية مزورة.وتابع “قطعا هذه شبكة إجرامية ويتعين علينا أن نكون على أعلى درجة من اليقظة لكيلا نسمح لهم بدخول الجزائر”.وأبقت الجزائر على علاقاتها الدبلوماسية مع سورية طوال الحرب الأهلية التي تمكن خلالها الرئيس بشار الأسد إلى حد بعيد من هزيمة مسلحي المعارضة والمتشددين الذين يحاولون الإطاحة به. ولا يحتاج السوريون تأشيرات لدخول الجزائر.وجنوب وجنوب شرق الجزائر مناطق صحراوية وخاوية بصورة كبيرة لكنها عززت وجودها الأمني هناك بعدما انتشرت جماعات متشددة ومتمردة مختلفة في ليبيا وشمال مالي والنيجر.

عن موقع : المغرب اليوم

تجري الحكومة الجزائرية حاليا اللمسات الأخيرة على مشروع «جامع الجزائر» ليكون جاهزا لتدشينه من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي يرتقب أن يزوره قبل نهاية الشهر، وحينها ستكون انطلاقة شبه رسمية لحملة ترشيح الرئيس لولاية خامسة. وفي مقابل ذلك اتضح أن خيار تأجيل الرئاسية المتوقعة بعد أربعة أشهر، بات غير وارد بعد أعلنت أحزاب «الموالاة» تراجعها عنه.وقال مصدر حكومي،أن السلطات تولي أهمية كبيرة لإكمال أشغال إنجاز قاعة الصلاة الفسيحة، بهدف تبرير زيارة بوتفليقة للورشة الضخمة، التي انطلقت منذ عام 2014، وكان ينبغي تسلم «جامع الجزائر» جاهزا في 2017، لكن الأشغال تأخرت، فضلا عن زيادة ميزانية المشروع بمرتين، حيث كانت مقررة في مليار دولار قبل أن تصبح في حدود مليارين. علما بأن الورشة تقع بالضاحية الشرقية للعاصمة، وتشرف عليها شركة صينية.وذكر المصدر الحكومي أن «إطلالة الرئيس المتوقعة قبل نهاية الشهر الحالي، مهمة بالنسبة للأحزاب الموالية له، التي ناشدته تمديد حكمه. فعندما ينزل الرئيس إلى المسجد الأعظم سيعطي ذلك مؤشرا قويا على رغبته بالاستمرار في الحكم. وينبغي أن يتم ذلك في أقرب وقت، لأننا سندخل بعدها في الآجال القانونية لاستدعاء الناخبين».وينص قانون الانتخابات على أن دعوة الجزائريين إلى الاقتراع تتم ثلاثة أشهر قبل موعد التصويت. وولاية الرئيس الرابعة تنتهي رسميا في 18 من أبريل (نيسان) المقبل.
ومنحت رئاسة الجمهورية منذ أسبوعين جائزة مالية قيمتها مليون دينار (نحو 7500 دولار) لـ«أفضل قصيدة شعرية»، نظمت في «جامع الجزائر». وقد كانت بمثابة تمهيد لتسلم المشروع من طرف الرئيس قريبا، وهي بوجه خاص إشادة بـ«أحد أبرز الإنجازات خلال الولاية الرابعة»، حسب عدد من المراقبين.في غضون ذلك، قال عمر غول، رئيس حزب «تجمع أمل الجزائر» الموالي للرئيس، إن دعوته إلى «مؤتمر وطني» يبحث تأجيل الانتخابات، التي أطلقها منذ أسبوعين، «لا تعني أبدا أن الانتخابات لن تجري في موعدها». وأوحى كلام غول بأن ما روجت له أوساط مقربة من الرئيس، بخصوص تأجيل الاستحقاق بعام، كان بمثابة «بالون اختبار» لقياس مدى تقبل الجزائريين الفكرة، التي لم تتحمس لها المعارضة في معظمها، لأنها تعني التمديد للرئيس، دون المرور على صندوق الانتخاب.وسبب الدعوة إلى التأجيل، حسب أصحابها، هو أن موعد الرئاسية اقترب ولم يعلن أي سياسي من «الأوزان الثقيلة» في السياسة، ترشحه للرئاسية المرتقبة. لكن السبب الحقيقي هو أن الرئيس لم يعلن ترشحه. فعلى أساس موقف الرئيس، سواء أكان ذلك بالاستمرار في الحكم أم الاكتفاء بأربع ولايات، سيحسم الكثير من السياسيين خياره.وصرح رئيس الحكومة سابقا أحمد بن بيتور لصحيفة محلية بأن «النظام الحالي وصل إلى 4 عهدات، وكان يريد المواصلة إلى العهدة الخامسة. لكنه يواجه واقعا صعبا، يتمثل في أن صحة الرئيس لا تسمح له بالاستمرار عبر الترشح في الانتخابات الرئاسية في 2019». من جانب آخر، لم يتوصل النظام إلى توافق حول من يمكنه خلافة الرئيس الحالي، فأصبح بذلك الخيار المطروح داخله «هو تمديد العهدة الحالية إلى غاية إيجاد البديل للرئيس. لكن تمديد العهدة الرئاسية غير ممكن في الدستور الحالي، كما هو معلوم. لذلك، وجدوا طريقة لتبرير ذلك، بالقول إن البلاد بحاجة إلى إصلاحات جذرية سياسيا واقتصاديا، قد تستغرق سنة أو سنتين، ما يتيح لهم تعديل الدستور وضمان التمديد في العهدة الرئاسية»، حسب بن بيتور الذي أضاف موضحا: «في الحقيقة، فإن حجة الإصلاحات لا يمكنها أن تنطلي على أحد. فالنظام السياسي الذي لم يبادر بهذا الإصلاح المزعوم خلال السنوات الماضية، وقد أتيحت له كل الظروف المواتية من وفرة مالية وغياب سلطات مضادة، فكيف به اليوم في ظرف سنة أو سنتين أن يقوم بالإصلاح؟. التحليل العلمي لما يجري يوصلنا إلى خلاصة مفادها أن النظام يبحث عن طريقة لإطالة عمر الرئيس في الحكم، وليس الإصلاح».

عن موقع : المغرب اليوم

توفي المخرج الفرنسي من أصول جزائرية، رشيد وجدي يوم الأحد 30 دجنبر، عن سن يناهز 51 سنة بسبب انسداد شريان عضلة القلب، حسب ما أوردته اليومية الفرنسية الجهوية “ميدي ليبغ”.

ونشرت زوجته أول أمس الثلاثاء تدوينة على الصفحة الرسمية لزوجها الراحل على فيسبوك قالت فيها “إنني أعلم أن كثيرا منكم يود أن يحضر مناسبة رحيل رشيد، سوف يتم إحراق جثته يوم الخميس 3 يناير، على الساعة الثانية و النصف زوالا”.

وأشارت يومية “ريجيونال ميدي” إلى أن الراحل عالج عدة قضايا إنسانية، عن طريق أفلامه الوثائقية، من بينها “المتقاعدين المغاربيين في فرنسا” خلال الثلاثينيات المجيدة (1975- 1945)، و الذي عرض في سنة 2014.

وفي سنة 2017 حاز الشريط المطول “حقوق الإنسان” على جائزة الجمهور ضمن مهرجان أمنيستي ” لسينما حقوق الإنسان”.

كما اشتغل المخرج الراحل، كمنشط إذاعي في “راديو فرنسا” و إذاعة “مونتي كارلو” لمدة 10 سنوات، و أشار نفس المصدر إلى أن وجدي كان قد تبنى هو وزوجته طفلين مهاجرين، أمادو و جونيور.

عن موقع :يابلادي

وجهت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان “نداء عاجلا” إلى السلطات الجزائرية ودولة النيجر والمفوضية الأممية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة من أجل التدخل وتقديم المساعدة لحوالي خمسين شخصا معظمهم من السوريين، قامت الجزائر بترحيلهم إلى النيجر ما بين 25 و 26 دجنبر.

وتشير الرابطة إلى أن الرعايا السوريين كانوا قد دخلوا إلى الجزائر قبل ثلاثة أشهر عبر الحدود المالية، وتقدموا إلى المصالح الأمنية طالبين الحماية، حيث تم وضعهم في مركز الاحتجاز بعد إدانتهم من قبل محكمة بثلاثة أشهر حبسا غير نافدة بتهمة “الدخول غير الشرعي للتراب الوطني”.

وفي اتصال هاتفي مع قناة ميدي1 تيفي، قدم مصطفى بوشاشي، عضو الرابطة الجزئرية لحقوق الانسان ورئيسها السابق، مزيدا من التوضيحات حول هذا الموضوع.

عن موقع: ميدي 1 تيفي