نكاز– قام الناشط الجزائري ورجل الأعمال البارز رشيد نكاز بتسليم نفسه للشرطة الفرنسية في باريس، وذلك تنفيذاً لأمر بالقبض الدولي صدر ضده من القضاء الفرنسي. تم توثيق هذا الحدث على المباشر في صفحته الشخصية على موقع فيسبوك.

ووصل نكاز إلى مطار أورلي في باريس قادماً من الجزائر، حيث كان يعاني من مشكلات صحية. قام بتوثيق كل تلك اللحظات بواسطة هاتفه النقال، بما في ذلك لحظة وصوله أمام الشرطة في المطار. تم اقتياده بعد ذلك إلى غرفة داخلية لإجراء التحقيقات الأولية قبل تسليمه للسلطات القضائية.

وتجاوز نكاز في تلك اللحظات أثناء تسليم نفسه مخاوف الاعتقال، حيث يعتبر نفسه محقاً ويعتزم كشف ما يعتبره انتهاكات لحقوق الإنسان من جانب فرنسا.

ويرى نكاز أن الأحكام التي صدرت ضده ليست مبنية على أساس وقائع حقيقية، بل تعتبر عقوبة له نتيجة نشاطه المعارض لبعض الشركات الفرنسية الكبرى، مثل “توتال” و”غاز دو فرانس”، والتي يتهمه بتسببها في أضرار بالبيئة.

ويشير نكاز إلى أن القضاء الفرنسي أصدر حكماً غيابياً بالسجن النافذ لمدة 18 شهراً مع حظر مدى الحياة من ممارسة الأنشطة التجارية في ديسمبر 2021. وهي الفترة التي يقول الناشط إنه كان فيها قيد الإقامة الجبرية في الجزائر وقدم 5 طلبات لمعارضة الحكم، ولكن القضاء الفرنسي لم يأخذها بعين الاعتبار.

إلى جانب ذلك، تم فرض غرامة مالية على نكاز وزوجته بمبلغ 40 ألف يورو لكل منهما، وكان هناك غرامة يومية تبلغ 4000 يورو، وتم حجز عقار له في يناير 2022، وتجميد جميع حساباتهما المصرفية منذ ديسمبر 2021.

نكاز انتقد هذه الأحكام بشدة، مشيراً إلى أن فرنسا تسعى لإظهاره كرجل فقير بعد أن كانوا يصفونه بالمليونير في فرنسا، وأنه اليوم يعيش على الإعانات الحكومية.

وذهب نكاز إلى حد اتهام المؤسسات الأمنية الفرنسية بالتلاعب والتزوير، وأعلن نيته رفع دعوى قضائية ضد جنرال فرنسي يتهمه بذلك، بالإضافة إلى وزير العدل الفرنسي إيريك دوبون موريتي.

المصدر: صحافة بلادي

توقيف– اعترضت عناصر تابعة للحرس المدني الاسباني شابا جزائري أثناء محاولته عبور المياه الإسبانية في اتجاه المغرب، عبر المنطقة البحرية المحاذية لمنطقة تراخال الحدودية.

وبحسب المصادر الإعلامية الإسبانية، كان الشاب يفتقد إلى وثائق تثبت هويته، وتباينت أقواله وكانت غير متناسقة، مما دفع عناصر الأمن إلى تكوين شكوك حول هويته ونواياه.

وبعد إجراء التحققات اللازمة، تبين أن الشاب الجزائري كان موضوع مذكرة بحث أوروبية بالاعتقال والتسليم صادرة عن السلطات الفرنسية، تتعلق بتهمة ارتكابه جريمة قتل يوم 19 شتنبر الماضي.

وتم وضع الموقوف في السجن تمهيدًا لتقديمه أمام غرفة التحقيق المركزية بالمحكمة الوطنية الإسبانية، والتي تعنى بتنفيذ الأمر الأوروبي بالاعتقال والتسليم.

المصدر: صحافة بلادي

البوليساريو الانفصالية – بعدما شكل دخول زعيم جبهة البوليساريو الإنفصالية إبراهيم غالي (بن بطوش) إلى اسبانيا للعلاج بهوية مزورة، فضيحة مدوية لها ولعرابتها الجزائر حينها، وما صاحب ذلك من فضيحة وضع طائرة رئاسية جزائرية تحت إشرافه، تفجرت في الفترة الأخيرة فضيحة انتحال صفات دبلوماسية من طرف بعض المحسوبين على الكيان المزعوم في أوروبا.

وقال منتدى داعمي مؤيدي الحكم الذاتي بمخيمات تندوف المعروف اختصارا بـ”فورساتين”، أن أبي بشرايا البشير أو ما تسميه البوليساريو باطلا “ممثلا لها بسويسرا “، حيث يتحرك المعني ويعقد لقاءات بهوية مزورة، ويتحايل على القانون الدولي، ويعقد لقاءات ظاهرها الإعلامي أن ممثل الجبهة يلتقي بشخصيات دولية، وباطنها وحقيقتها أن القيادي بالبوليساريو تحايل على القانون، واستعمل هوية مزورة لتسهيل اللقاءات، كما يتحايل على المنظمات الدولية الأممية، بالدخول بتراخيص خاصة بجمعيات مدنية، يدعي زورا انتماءه إليها ، ليحصل على ترخيص دخول كعضو بتلك الجمعية”.

وأضاف المنتدى، أنه “بمجرد دخول أحد المقرات يبدأ في التقاط الصور وارسالها للأبواق الصفراء الجزائرية وما يتبع لها على أنها تخص لقاءات لجبهة البوليساريو مع مؤسسات وشخصيات دولية، وإن كانت للأمانة لقاءات القيادي بالبوليساريو غير ذات قيمة ولا تهم سوى شخصيات وممثلي دول بغرض إعادة العلاقة مع جبهة البوليساريو بعدما قررت دول كانت الى وقت قريب حليفة لها، أن تلفظها وتتخلص من علاقة السوء والشؤم التي تربطها بها”.

وأشار المصدر، إلى أن “تزوير الهوية لا يخص هذا القيادي فقط، ولا يقتصر على زعيمه “بن بطوش” ، بل يصل تقريبا الى غالبية القياديين منهم المطلوبين للعدالة، ممن يخافون الاعتقال فيتنقلون بهويات مزورة، ومنهم المكلفون بمهام دبلوماسية من طرف النظام الجزائري، يتم تسهيل ولوجهم الى المقرات الأممية بطرق ملتوية، وليست فضيحة ممثل جبهة البوليساريو بنيويورك، عنا ببعيد، حين تعرض للاحراج بعد السخرية منه نظير ما لاقاه في واقعة همت طرده من أمام المدخل الرئيسي لمقر الأمم المتحدة المخصص للدبلوماسيين، بعد انكشاف انتحاله لصفة دبلوماسي ما جعله يدخل من الباب الخلفي المخصص للجمعيات المدنية مثله مثل كل ممثلي المنظمات والمؤسسات المدنية العادية”.

وختم المنتدى بالقول، “إنها جبهة البوليساريو يا سادة، جبهة العار والاحتيال، حيث التزوير انطلق من تاريخ المنطقة ووصل لسرقة الهوية مرورا بالنصب على الدول الداعمة ، وليس آخرها الكذب في البيانات العسكرية والانتصارات الدبلوماسية لسنوات طويلة، قبل أن تنكشف حقيقة كونها حشرة لا قيمة لها ، وكائن عجيب لا يحسن سوى الصراخ والضجيج والعويل ، ولم يقدم ولا يمكن أن يقدم يوما فائدة لا للصحراويين ولا لغيرهم” .

المصدر: صحافة بلادي

الجزائر– في تطورات سياسية هامة، أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر أن مدة الفترة الانتقالية في البلاد لا يمكن تحديدها إلا من خلال “منتدى وطني شامل”.

وجاء ذلك بعد إعلان الجزائر أن نيامي وافقت على مبادرتها لإيجاد حلاً سياسيًا في البلاد بعد الانقلاب الذي وقع في يوليو الماضي.

رد النيجر على مبادرة الجزائر

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية النيجرية رفضها لمبادرة الجزائر ولم توافق على الفترة الزمنية المقترحة فيها. وإنها تفاجأت ببيان الخارجية الجزائرية الذي يتضمن موافقتها على المبادرة المذكورة.

وأكدت على أن مدى المرحلة الانتقالية في النيجر يجب أن يتم تحديده في إطار الحوار الوطني.

وشددت الوزارة رفضها لما جاء في البيان الجزائري كما أكدت رغبتها في الحفاظ على روابط الصداقة والأخوة مع الجزائر، وفق نص البيان.

وكانت وزارة الخارجية الجزائرية قالت، الاثنين في البيان، إنّ قادة الانقلاب في النيجر أرسلوا إلى الحكومة الجزائرية “مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد الشقيق”.

وتابع المصدر، “أن هذا القبول بالمبادرة الجزائرية يعزز خيار الحل السياسي للأزمة في النيجر، ويفتح المجال أمام توفير الشروط الضرورية التي من شأنها أن تسهل إنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية، بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة برمتها”.

مفهوم المدة الانتقالية

تعد مدة الفترة الانتقالية في النيجر أمرًا مهمًا جدًا، حيث تحمل في طياتها مستقبل البلاد واستقرارها السياسي. وبناءً على ما أعلنه المجلس العسكري الحاكم، يبدو أن هذه المدة ستتم تحديدها من خلال مناقشات وحوار وطني شامل، وهو أمر يظهر تفهمًا للضرورة الكبيرة لتحقيق الاستقرار والوحدة في النيجر.

المصدر: صحافة بلادي

كاف– أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) خلال اجتماع المكتب التنفيذي الذي عُقد في القاهرة بمصر يوم الأربعاء27 شتنبر الجاري، عن تحديد الدول المستضيفة لبطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2027. وقد شهدت هذه البطولة منافسة شديدة بين عدد من الدول الإفريقية الراغبة في استضافتها.

الفائزون بحق التنظيم

بناءً على إعلان رئيس الكاف باتريس موتسيبي في ندوة صحفية عُقِدَت بعد الاجتماع، تم اختيار ثلاث دول هي كينيا وأوغندا وتنزانيا لتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية لسنة 2027.

المنافسة القوية

شهدت هذه البطولة المنافسة الشديدة بين العديد من الدول الإفريقية التي تطمح لاستضافتها. من بين الدول المتقدمة للاستضافة كانت تسوانا، السنغال، نيجيريا، والجزائر حيث سحبت ترشيحها في الساعات القليلة الماضية، ورغم المنافسة القوية، إلا أن كينيا وأوغندا وتنزانيا نجحت في الفوز بالحق في تنظيم البطولة.

الدور الإفريقي المميز

يأتي هذا الإعلان بعد أن صوت أعضاء المكتب التنفيذي للكاف بالإجماع لصالح الملف المغربي الخاص بتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2025 بعدما سحبت جميع الدول ترشيحها، حيث قدم المغرب ملفًا متميزًا وحصل على تأييد كافة الدول الإفريقية، وهذا يُظهر التقدير الكبير للجهود التي يبذلها المغرب في مجال تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى.

الختام

تعتبر كأس الأمم الإفريقية واحدة من أهم البطولات الرياضية في العالم، وتشهد مشاركة العديد من الفرق الوطنية الإفريقية البارزة.

المصدر: صحافة بلادي