أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن قلقه العميق إزاء انتهاكات حرية الصحافة في تونس، مؤكدًا على أهمية حماية حقوق الإعلام وضمان قدرتهم على ممارسة دورهم بحرية واستقلالية.
وجدد تورك دعوته للسلطات التونسية للتحرك بشكل فوري للحفاظ على حرية الصحافة وحماية المصادر الإعلامية المستقلة،وأعرب عن استعداده للقاء المسؤولين التونسيين لمناقشة التحديات التي تواجه حرية الصحافة وسبل تعزيزها.
وأكد تورك أنه من المقلق رؤية تونس، التي كانت تحمل الكثير من الأمل، تتراجع عن تحقيق مكتسباتها في مجال حقوق الإنسان خلال العقد الماضي. وأشار إلى أن حملة القمع التي تشهدها البلاد تمتد الآن لتستهدف الصحافيين المستقلين، الذين يواجهون تزايدًا في المضايقات والمنع من أداء عملهم.
وأوضح المفوض السامي أن التشريعات الغامضة التي استخدمتها السلطات التونسية في استجواب وتوقيف ومحاكمة الصحافيين تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان وتعتبر تقييدًا غير مبرر لحرية التعبير. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تبدو موجهة لكبت الانتقادات العلنية لرئيس الجمهورية والسلطات.
وأشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أنها وثّقت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة 21 حالة انتهاك مفترضة لحقوق الإنسان ضد الصحافيين في تونس، بما في ذلك الملاحقات القضائية في المحاكم المدنية والعسكرية.
وفي ضوء هذه الإجراءات التي تحول دون تغطية وسائل الإعلام لأحداث معينة، أكدت المفوضية أن الصحافيين يجب أن يتمكنوا من أداء عملهم دون أي قيود غير مبررة. وأشارت إلى أن إسكات أصوات الصحافيين يقوض الدور الحيوي للإعلام المستقل ويؤثر سلبًا على المجتمع برمته.
و في السياق ذاته، أفرج القضاء التونسي الخميس عن الصحافي البارز زياد الهاني، الذي تم اعتقاله بتهمة انتقاد رئيس الدولة خلال بث إذاعي.
وتعكس مخاوف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من تدهور حرية الصحافة في تونس، التحديات التي تواجه الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد. ويتطلب الحفاظ على حرية الصحافة وتمكين الصحافيين من أداء دورهم بحرية تعزيز التزام الحكومة التونسية بمبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية.
المصدر:صحافة بلادي
