انتقد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الأحكام القضائية الصادرة بحق 37 متهمًا في تونس ضمن ما يُعرف بـ”قضية التآمر على أمن الدولة”، واصفًا إياها بأنها تمثل “نكسة للعدالة وسيادة القانون”.
وقال تورك، في بيان نشرته المفوضية الأممية على موقعها الإلكتروني مساء الخميس، إن المحاكمة شابتها انتهاكات لحقوق المحاكمة العادلة، مع وجود مؤشرات تدعو للقلق بشأن دوافع سياسية وراء القضية.
وأضاف أن الإجراءات افتقرت إلى الشفافية، مشيرًا إلى أن الأدلة لم تُعرض علنًا ولم يتم اختبارها عبر الاستجواب، كما تم منع صحفيين وممثلين عن المجتمع المدني ودبلوماسيين من حضور جلسات المحاكمة.
وتأتي هذه التصريحات الأممية عقب إصدار السلطات التونسية أحكامًا بالسجن لمدد طويلة ضد عدد من السياسيين والنشطاء، في واحدة من القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا داخل البلاد وخارجها.
وكانت منظمات حقوقية محلية ودولية قد دعت في وقت سابق إلى ضمان محاكمات عادلة واحترام الحريات العامة في تونس، في ظل استمرار التوترات السياسية بالبلاد منذ عام 2021.
في ظل تصاعد التوترات الدبلوماسية بين الجزائر وكل من مالي والنيجر، اتهمت سلطات نيامي الجزائر بترحيل آلاف المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء نحو أراضيها، في ظروف وصفتها بغير الإنسانية. وقد وثقت تقارير محلية ودولية عمليات طرد جماعية قالت إنها شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر أبريل 2025.
وبحسب معطيات رسمية من السلطات النيجرية، فقد تم ترحيل أكثر من 5000 مهاجر خلال هذا الشهر فقط، من بينهم ما يزيد عن 1100 شخص في يوم واحد، السبت 19 أبريل، وهو ما أثار موجة استنكار على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة بعد تداول تقارير تفيد بأن المهاجرين طُردوا إلى مناطق صحراوية نائية تعرف بـ”النقطة صفر”، الواقعة على الحدود الجزائرية-النيجرية.
تنديد دولي وتحذيرات من أزمة إنسانية
وسائل إعلام نيجيرية ومالية، من بينها موقع “مالي آكتو”، أفادت أن المطرودين ينتمون إلى جنسيات متعددة، بما في ذلك مواطنون من مالي، النيجر، وساحل العاج، إلى جانب مهاجرين من دول آسيوية. إلا أن اللافت في التقارير أن أغلب المرحّلين هم من الماليين والنيجريين، ما دفع مراقبين إلى الربط بين عمليات الطرد الأخيرة والتصعيد الدبلوماسي بين الجزائر ودول تحالف الساحل (مالي، النيجر، وبوركينا فاسو).
وتعود أسباب التوتر، حسب مصادر إعلامية، إلى حادثة وقعت في الأول من أبريل، عندما أسقطت طائرة مسيّرة تابعة للجيش الجزائري طائرة عسكرية مالية كانت تستهدف موقعًا يُشتبه في احتوائه على عناصر مسلحة قرب الحدود المشتركة. واعتُبرت هذه الخطوة عملًا عدائيًا من قبل الدول المعنية.
أرقام قياسية في الترحيل وقلق حقوقي متصاعد
وفقًا لمعطيات صادرة عن منظمة “Alarme Phone Sahara” النيجرية، نقلتها صحيفة “لوموند” الفرنسية، فقد تم طرد أكثر من 31 ألف مهاجر من الجزائر نحو النيجر خلال سنة 2024، وهو رقم غير مسبوق، بحسب المنظمة، التي تحدثت عن “معاملة عنيفة وخطيرة” قد ترقى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وتشير تقارير أخرى إلى أن عدداً من هؤلاء المهاجرين لقوا حتفهم أثناء عبورهم الصحراء الكبرى، بسبب ظروف الترحيل القاسية، ما دفع منظمات حقوقية دولية إلى المطالبة بفتح تحقيقات مستقلة.
وفي يونيو 2023، كانت “المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب” (OMCT) قد وجهت رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اتهمت فيها الجزائر باستخدام أساليب وصفَتها بـ”اللاإنسانية” في التعامل مع المهاجرين، مشيرة إلى حالات تعذيب واحتجاز تعسفي، إضافة إلى مصادرة الوثائق والممتلكات خلال عمليات الترحيل.
علاقات متأزمة في محيط إقليمي مضطرب
ويأتي هذا التصعيد في وقت تعرف فيه علاقات الجزائر مع بعض جيرانها في منطقة الساحل حالة من الجمود والتوتر. ففي أكتوبر 2023، نفت النيجر بشكل قاطع وجود أي تفويض للجزائر للوساطة بينها وبين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، ما فُسر حينها كمؤشر على تراجع الثقة بين البلدين.
وتبقى التطورات الجارية في المنطقة مرشحة لمزيد من التعقيد، في ظل غياب مبادرات دبلوماسية حقيقية لتخفيف حدة التوتر، واستمرار تبادل الاتهامات بشأن الأدوار الإقليمية والسياسات المرتبطة بالهجرة والأمن.
أشرف الملك محمد السادس، يوم الخميس، على إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال إنجاز خط القطار فائق السرعة (LGV) الرابط بين القنيطرة ومراكش، على امتداد يبلغ نحو 430 كيلومترًا، في خطوة جديدة نحو تعزيز البنية التحتية للنقل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المغرب.
ويُعد هذا المشروع الضخم امتدادًا للرؤية الملكية الرامية إلى تطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية، من خلال توفير وسائل تنقل جماعية حديثة، فعالة، ومنخفضة الانبعاثات الكربونية. ويأتي ضمن التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو تنمية منظومة نقل متكاملة ومستدامة تستجيب لحاجيات المواطن المغربي وتتماشى مع الالتزامات البيئية.
تحولات نوعية في زمن الرحلات والربط بين المدن الكبرى
يمتد الخط الجديد ليصل بين مدن الرباط، الدار البيضاء، ومراكش، مع نقاط ربط مباشرة بمطاري الرباط والدار البيضاء، إضافة إلى الملعب الجديد في بنسليمان. ومن المنتظر أن يحدث المشروع تحولاً كبيرًا في أزمنة الرحلات، حيث سيسمح بالانتقال من طنجة إلى الرباط في ساعة واحدة، وإلى الدار البيضاء في ساعة وأربعين دقيقة، وإلى مراكش في أقل من ثلاث ساعات، مسجلًا تقليصًا يتجاوز الساعتين في بعض المسافات.
كما سيمكن الخط من ربط العاصمة الرباط بمطار محمد الخامس الدولي في ظرف 35 دقيقة فقط، ما سيعزز من دينامية التنقل بين المحاور الحضرية الكبرى ويخفف الضغط على الطرقات.
مشروع متكامل لتأهيل المحطات والخدمات
يتضمن مشروع LGV الجديد إنجاز خط سككي بسرعة تصل إلى 350 كلم/س، إلى جانب تأهيل محطات المدن الكبرى، وإنشاء أخرى جديدة خاصة بالقطارات فائقة السرعة، فضلاً عن تطوير مراكز الصيانة، وبنيات التزود بالتجهيزات التقنية والسككية اللازمة لتشغيل هذه الخدمة الحديثة.
تعزيز قطارات القرب لتغطية احتياجات المدن
وسيساهم تحرير القدرة الاستيعابية للشبكة التقليدية، بفضل الخط فائق السرعة، في إطلاق خدمة جديدة لقطارات القرب بين الرباط والدار البيضاء ومراكش، تغطي جزءًا مهمًا من التنقلات اليومية داخل هذه المدن. وتعد هذه الخدمة من الحلول الهيكلية لمواجهة تحديات النقل الحضري، من خلال تقديم مواعيد دقيقة، وخدمة مستدامة وذات جودة عالية.
امتداد نحو فاس.. وربط متواصل بين الجهات
ويمتد تأثير المشروع أيضًا نحو مدن أخرى، حيث يتوقع أن يوفر القطار فائق السرعة خدمة بين فاس ومراكش في ثلاث ساعات وأربعين دقيقة، عبر استخدام الشبكة العادية بين فاس والقنيطرة، قبل الانتقال إلى الخط الجديد السريع.
ويأتي هذا المشروع في سياق جهود المملكة لتوسيع بنيتها التحتية وتحقيق الربط الشامل بين المدن، مما يدعم الاقتصاد الوطني، ويشجع على الاستثمار، ويُحسن من جودة حياة المواطنين.
انطلقت مساء الخميس في العاصمة الموريتانية نواكشوط فعاليات “أسبوع المغرب”، التظاهرة الاقتصادية والثقافية التي تنظمها سفارة المملكة المغربية بالشراكة مع جمعية “منتدى الجنوب” وعدد من الفاعلين المؤسساتيين من المغرب وموريتانيا، وذلك تحت شعار “معًا لبناء شراكة تضامنية”، في إشارة إلى التوجه المشترك نحو تعزيز روابط التعاون بين البلدين.
ويمتد الأسبوع، الذي يستمر حتى 30 أبريل الجاري، على مساحة زمنية وثقافية واسعة تهدف إلى تسليط الضوء على ثراء التراث المغربي المادي واللامادي، مع فتح آفاق جديدة للتبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين، في سياق الدينامية المتصاعدة للعلاقات الثنائية.
وخلال افتتاح الحدث، شدد كاتب الدولة المغربي المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، على أن هذه التظاهرة تجسد الرؤية الاستراتيجية المشتركة لجلالة الملك محمد السادس والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى بناء شراكة اقتصادية متينة، ترتقي إلى مستوى الطموحات والإمكانات المتاحة لدى البلدين.
وأكد حجيرة أن العلاقات الاقتصادية الحالية، رغم ما تحقق فيها، ما تزال دون المستوى المنشود، داعيًا إلى تكثيف الجهود لإطلاق مشاريع مشتركة في قطاعات استراتيجية مثل الزراعة، الطاقة المتجددة، البنية التحتية، والصيد البحري، بما يخدم التكامل الاقتصادي ويخلق سلاسل قيمة إفريقية مشتركة، خاصة في ظل الفرص التي تتيحها منطقة التجارة الحرة القارية.
من جهته، أبرز سفير المغرب في نواكشوط، حميد شبار، أن “أسبوع المغرب” يشكل منصة للتلاقي بين الفاعلين الاقتصاديين والمثقفين من البلدين، وفرصة للاحتفاء بالمشترك الثقافي والاجتماعي، الذي يعكس عمق الروابط الأخوية بين الشعبين تحت قيادة قائدي البلدين.
بدورها، أكدت وزيرة التجارة والسياحة الموريتانية، زينب أحمدناه، أن التحديات العالمية الراهنة تحتم على البلدين توحيد الجهود وتعزيز شراكتهما الاقتصادية، مشيرة إلى أهمية المنتدى في تطوير المبادلات التجارية وفتح آفاق تعاون جديدة، لا سيما في ظل التقارب الجغرافي والتاريخي بين الرباط ونواكشوط.
ويزخر برنامج “أسبوع المغرب” بأنشطة ثقافية وتجارية وفنية متنوعة، تتوزع بين عروض للصناعات التقليدية والمنتجات المحلية، وفضاءات للعرض والتسوق داخل خيام مستوحاة من الطابع التقليدي المغربي، إضافة إلى لقاءات ثنائية بين رجال أعمال مغاربة وموريتانيين، وندوات تتناول قضايا الاستثمار والتبادل التجاري والبنيات التحتية والانتقال الطاقي.
كما يشمل الأسبوع أمسيات موسيقية وشعرية يشارك فيها فنانون وشعراء من البلدين، في لوحة فنية تسلط الضوء على غنى وتنوع الثقافة المغاربية.
وحضر حفل الافتتاح عدد من أعضاء الحكومة الموريتانية، وشخصيات دبلوماسية واقتصادية، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات استثمارية وهيئات مهنية من البلدين.
وينظم الحدث بشراكة مع عدة مؤسسات مغربية وموريتانية، من بينها وزارة التجارة والسياحة الموريتانية، وكتابة الدولة المغربية المكلفة بالتجارة الخارجية، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، و”دار الصانع”، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى جانب الوكالة الموريتانية لترقية الاستثمارات، والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين.
من نواكشوط .. المغرب يعيد رسم ملامح شراكة جنوب-جنوب بطابع ثقافي وتنموي
أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة البنك الدولي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الدعم الفني والاستشاري وبناء القدرات المؤسسية في ليبيا، وذلك خلال اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، المنعقدة بالعاصمة الأميركية واشنطن.
وجرى التوقيع بحضور رفيع المستوى من الجانبين، حيث مثّل الجانب الليبي رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، مصطفى المانع، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين من وزارات المالية، والاقتصاد، والنفط، فضلاً عن ممثلين عن المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي. ومن جانب البنك الدولي، حضر نائب رئيس المجموعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، إضافة إلى مديرين إقليميين مختصين في مجالات التنمية البشرية والتحول الرقمي والاستدامة.
وتأتي المذكرة تتويجًا للقاء سابق جمع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ونائب رئيس البنك الدولي في فبراير 2025، والذي أسفر عن اتفاقات مبدئية لتعزيز التعاون بين الطرفين في ملفات تنموية واقتصادية محورية.
ووفق ما نشرته منصة “حكومتنا” الرسمية، فإن الاتفاق يشكل “نقطة تحوّل مهمة” نحو استئناف التعاون المباشر مع البنك الدولي بعد انقطاع دام أكثر من عشر سنوات، حيث يركز البرنامج المشترك على إصلاح نظم المالية العامة، وتمكين الشباب، وتعزيز التحول الرقمي، إلى جانب تحسين مناخ الأعمال وتشجيع القطاع الخاص.
كما تم الاتفاق على تنفيذ برنامج “تقييم الإنفاق العام والمساءلة المالية”، إلى جانب مبادرات لدعم ريادة الأعمال وتوفير فرص تدريب وتوظيف للشباب الليبي، بعضها داخل مؤسسات البنك الدولي.
من جانبه، عبّر عثمان ديون عن ترحيبه بإعادة افتتاح مكتب البنك الدولي في ليبيا، مؤكدًا التزام المؤسسة الدولية بمرافقة ليبيا في مسارها نحو تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
أعلنت محكمة الاستئناف في العاصمة الموريتانية نواكشوط، التي تنظر منذ نوفمبر الماضي في قضية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أن يوم 14 ماي المقبل سيكون موعد النطق بالحكم في القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقضائية.
وجاء هذا الإعلان في ختام جلسات الاستماع والمرافعات، التي شملت شهادات 11 شخصية، بينهم مسؤولون سابقون بارزون خدموا في عهد ولد عبد العزيز، حيث واجه الرئيس السابق تهماً تتعلق بالفساد، واستغلال النفوذ، والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال.
وخلال جلسة المرافعات، طالب محامي الدفاع محمدن اشدو المحكمة بإعلان عدم اختصاصها في محاكمة موكله، مستنداً إلى المادة 93 من الدستور الموريتاني التي تنصّ على الحصانة القضائية لرئيس الجمهورية أثناء ولايته. كما دفع ببراءة موكله من كافة التهم، معتبراً أن المحاكمة ذات طابع سياسي يقودها خصومه السابقون، في ظل غياب ما وصفه بـ”أدلة ملموسة على الإدانة أو ضرر فعلي لحق الدولة أو الشعب”.
في المقابل، طالبت النيابة العامة بإدانة ولد عبد العزيز بعشرين سنة سجناً نافذاً، معتبرة أن الوقائع المنسوبة إليه تؤكد تورطه في تهم غسل الأموال والفساد والإثراء غير المشروع.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت في وقت سابق بسجنه خمس سنوات بعد إدانته بتهمة واحدة من أصل اثنتي عشرة تهمة، هي الإثراء غير المشروع، في حين تمت تبرئته من بقية التهم.
وبين مرافعات الدفاع ومطالب الادعاء، ينتظر الشارع الموريتاني الحكم المرتقب وسط انقسام في الرأي العام حول القضية، التي يُنظر إليها كأول محاكمة لرئيس سابق في تاريخ البلاد الحديث.
في تطور جديد بملف محمد بودريقة، البرلماني المغربي والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، أعلنت وزارة العدل الألمانية موافقتها على تسليمه إلى المغرب، بعد أشهر من توقيفه في مدينة هامبورغ بموجب مذكرة صادرة عن الإنتربول.
وقالت النيابة العامة الألمانية في تصريح لموقع DW عربية إن ما تبقى من المسار القانوني هو “تنفيذ عملية التسليم عملياً”، موضحة أن القرار أصبح نهائياً بعد استنفاد كل مراحل الطعن القانونية.
ويأتي ذلك بعد أن رفضت المحكمة الدستورية الألمانية الطعن الذي قدّمه بودريقة لتعليق قرار تسليمه، مؤكدة في رد رسمي صدر بتاريخ 4 أبريل 2025، أنها “قررت عدم قبول الشكوى الدستورية”، دون تقديم حيثيات القرار، عملاً بما ينص عليه قانون المحكمة.
وكان بودريقة قد أُوقف في مطار هامبورغ مساء 16 يوليو 2024، واحتُجز في أحد سجون المدينة بناءً على طلب من السلطات المغربية عبر الشرطة الجنائية الدولية، دون أن تُفصح السلطات الألمانية أو المغربية عن طبيعة الاتهامات الموجهة إليه حتى الآن.
وبهذه الموافقة، تكون ألمانيا قد فتحت الطريق لتسليم رسمي مرتقب، وسط تكتم رسمي حول تفاصيل الملف والتهم التي تقف خلف مذكرة الاعتقال الدولية.
عبّرت منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ”تصعيد القمع” في الجزائر خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، وذلك في سياق حملة تستهدف نشطاء وصحافيين، خاصة ممن شاركوا في التعبير عن آرائهم عبر الإنترنت ضمن حملة “مانيش راضي”.
وفي بيان أصدرته الخميس، ونقلته وكالة الصحافة الفرنسية، أشارت المنظمة إلى أن عشرات الأشخاص تم توقيفهم بسبب “ممارستهم السلمية لحقوقهم الأساسية”، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع من تم اعتقالهم لمجرد تعبيرهم عن آرائهم.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، إن “نهج قمع النشاط على الإنترنت الذي تنتهجه السلطات الجزائرية يُنذر بالخطر، ويجب التراجع عنه فوراً”، مضيفة: “لا مبرر لاحتجاز الأفراد وسجنهم فقط لأنهم عبّروا عن عدم رضاهم إزاء الأوضاع السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية في البلاد”.
وبيّنت العفو الدولية أن الحملة القمعية الأخيرة تأتي مع اقتراب الذكرى السادسة لانطلاق الحراك الشعبي في فبراير 2025، مشيرة إلى أن عددا من الموقوفين لم يُمنحوا الفرصة الكافية للدفاع عن أنفسهم في ظروف محاكمة عادلة.
كما ندّدت المنظمة بما اعتبرته “إجراءات متعجلة تفتقر إلى ضمانات المحاكمة المنصفة”، داعية السلطات الجزائرية إلى احترام حرية التعبير، والإفراج عن جميع المعتقلين الذين لم يرتكبوا سوى ممارسة حقهم المشروع في التعبير السلمي.
وتُفيد تقارير حقوقية بأن ما لا يقل عن 23 ناشطاً وصحفياً قد جرى اعتقالهم في الفترة الأخيرة، على خلفية دعمهم لحملة “مانيش راضي” الاحتجاجية، والتي تتخذ من الإنترنت منصة لانتقاد الأوضاع الراهنة والمطالبة بإصلاحات سياسية.
أعلن جهاز البحث الجنائي الليبي عن تحرير 34 مهاجراً غير شرعي كانوا محتجزين داخل مخزن في مدينة سلوك، جنوب مدينة بنغازي، في عملية مداهمة نفذتها فرق التحري بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأوضح الجهاز، في بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية، أن العملية جاءت بعد ورود معلومات دقيقة إلى إدارة التحريات حول وجود مكان يُستخدم لاحتجاز مهاجرين بصفة غير قانونية. وأفاد البيان بأن فرق التحري تحركت على الفور إلى الموقع، حيث باشرت بجمع المعلومات والتحقق من صحة البلاغ.
وأسفرت العملية عن تحرير 12 مهاجراً من جنسيات عربية و22 مهاجراً آخرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا محتجزين داخل المخزن في ظروف غير إنسانية. وقد جرى نقلهم إلى جهة آمنة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة القضية إلى الجهات المعنية.
وأكد الجهاز أن التحقيقات لا تزال متواصلة لتحديد الأطراف المتورطة في عملية الاحتجاز غير المشروع، مشددا على استمراره في مكافحة شبكات الاتجار بالبشر وضمان حماية المهاجرين من كافة أشكال الاستغلال والانتهاك.
عبّرت فرنسا، في موقف علني لافت، عن قلقها الشديد حيال الأحكام القضائية الصادرة مؤخرا عن القضاء التونسي بحق عدد من الشخصيات السياسية ورجال الأعمال، في قضايا تتعلق بـ”التآمر على أمن الدولة”، مشيرة إلى ما اعتبرته “غيابا لشروط المحاكمة العادلة”، في ما يُعدّ أول ردّ فعل دولي رسمي على هذه الأحكام المثيرة للجدل.
وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان أصدرته مطلع الأسبوع، أنّ باريس تابعت “بقلق” الأحكام التي وصفتها بـ”الثقيلة”، والتي شملت أيضا رعايا فرنسيين، معبّرة عن أسفها لما اعتبرته إخلالا بضمانات العدالة. وجاء في نص البيان: “علمنا بقلق بالأحكام الثقيلة بحق عدد من المتهمين في قضايا تتعلق بالتآمر على أمن الدولة، من بينهم مواطنون فرنسيون”، مضيفا: “نأسف لغياب ظروف المحاكمة العادلة”.
وتأتي هذه الأحكام في سياق حملة ملاحقات واسعة تُواجه بانتقادات متصاعدة من أطياف المعارضة وجمعيات حقوقية، على خلفية اتهامات بتوظيف القضاء لإسكات الأصوات المنتقدة وتعزيز النزعة الفردية في الحكم.
وقد طالت القضية، التي انطلقت أطوارها في مارس الماضي، نحو 40 متهما، غادر عدد منهم البلاد فور توجيه التهم إليهم. وأصدرت المحكمة أحكاما بالسجن لمدد طويلة على قيادات سياسية بارزة، من بينها خيام التركي (48 سنة سجنا) ورجل الأعمال كمال لطيف الذي نال أقسى العقوبات (66 سنة سجنا). كما شملت الأحكام شخصيات أخرى على غرار غازي الشواشي، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، رضا بلحاج وشيماء عيسى، الذين قضت المحكمة بسجنهم 18 عاما لكل منهم.
وفيما وصفت منظمات حقوقية الأحكام بأنها “مؤشر خطير على التصعيد القمعي”، ترى السلطة أن المتهمين سعوا إلى زعزعة استقرار الدولة والتخطيط لقلب نظام الحكم. وكان الرئيس قيس سعيّد قد وصف في وقت سابق المتورطين في هذه القضية بـ”الخونة والإرهابيين”، مشددا على أنّ القضاة الذين قد يبرّئونهم سيكونون “شركاء في الجريمة”.
وبهذا الموقف، تكون فرنسا أول دولة أوروبية تُدلي بموقف رسمي من التطورات القضائية الأخيرة في تونس، في ظل صمت دولي لافت، بينما تواصل المعارضة التنديد بما تعتبره “محاكمات سياسية” تهدف إلى إقصاء المعارضين وطمس التعددية، في بلد لا يزال يواجه ارتدادات مسار ديمقراطي متعثر.
