تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الاثنين 3 مارس الجاري، من توقيف تسعة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 34 و68 سنة، من بينهم ثلاث سيدات وشخص من ذوي السوابق القضائية في قضايا الاختطاف والاحتجاز، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهم في أنشطة عصابة إجرامية متورطة في جرائم الاختطاف، والاحتجاز، وطلب الفدية، إلى جانب الحيازة والاتجار غير المشروع في المخدرات.

تفاصيل القضية والتحقيقات الأولية

تشير المعطيات الأولية إلى تورط المشتبه فيهم في استدراج أحد الضحايا واختطافه واحتجازه، قبل مطالبة عائلته بمبلغ مالي كفدية، والذي تم تسليمه بالفعل قبل إشعار السلطات الأمنية بالواقعة. وعلى إثر ذلك، باشرت المصالح الأمنية تحقيقات مكثفة، مكّنت من تحديد هوية كافة المشتبه فيهم بدقة.

تدخلات أمنية متزامنة وعمليات توقيف ناجحة

وفي إطار الأبحاث الميدانية، نفذت عناصر الأمن عمليات أمنية متزامنة أسفرت عن توقيف المشتبه بهم في مدن مكناس والحاجب، إضافة إلى منطقتي عين جري وبوفكران. وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط ست سيارات استخدمت في تنفيذ هذه الجرائم، فضلاً عن استرجاع جزء كبير من مبلغ الفدية المحصل عليه، إلى جانب وثائق شخصية تخص الضحية، وصور توثق لحظات احتجازه.

ضبط كميات ضخمة من المخدرات

كما أسفرت عمليات التفتيش بمنزل أحد المشتبه فيهم عن ضبط شحنة من مخدر الشيرا بلغ وزنها الإجمالي ثلاثة أطنان، ما يكشف عن تورط العصابة في أنشطة إجرامية متعددة.

إجراءات قانونية مستمرة

وقد تم إخضاع سبعة من الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد جميع الملابسات المحيطة بهذه الجرائم، والكشف عن الدوافع الحقيقية وراء ارتكابها.

جهود أمنية متواصلة لمكافحة الجريمة

تعكس هذه العملية الأمنية الناجحة التزام السلطات الأمنية بالتصدي لمختلف أشكال الجريمة المنظمة، من خلال التنسيق المحكم بين مختلف المصالح المختصة، وتكثيف الجهود لضمان أمن وسلامة المواطنين.

المصدر : صحافة بلادي

في ضوء ما يُروج له جيراندو من ادعاءات خطيرة ومعلومات مغلوطة عبر منصات التواصل الاجتماعي، من الضروري تقديم ردٍ عقلاني وموضوعي يكشف تناقضاته ويفند مزاعمه بالأدلة.

1. تناقض الروايات: من الشعوذة إلى الإصلاحات!

في إحدى حلقاته السابقة، زعم جيراندو أن الملك محمد السادس يتعرض لعملية شعوذة تمنعه من ممارسة صلاحياته وتجعله عاجزًا عن اتخاذ القرارات. لكنه عاد في حلقته الأخيرة ليقول إن الملك كان يُخطط لإصلاحات جذرية يوم 2 ديسمبر وكان على وشك الإطاحة برؤوس الفساد.

التناقض هنا واضح: كيف لشخص يُفترض أنه واقع تحت تأثير السحر والعجز أن يُفكر في إصلاحات كبرى؟ إما أن الرواية الأولى كاذبة أو الثانية مختلقة، وفي كلتا الحالتين، يُظهر ذلك بوضوح أن جيراندو لا يمتلك معلومات موثوقة.

2. التضارب في تحديد المسؤولين عن الفساد

جيراندو اتهم في إحدى الحلقات عبد اللطيف الحموشي بأنه العقل المدبر للفساد، وأنه تلميذ لعبد الرحيم حميد الدين. لكنه عاد ليُحول التهمة بالكامل إلى حميد الدين في الحلقة الأخيرة، مؤكدًا أنه المحرك الأساسي للفساد في المغرب.

هذا التناقض يطرح سؤالًا جوهريًا: إذا كان حميد الدين هو المسؤول الأول عن الفساد، فلماذا كان التركيز سابقًا على الحموشي؟ يبدو أن جيراندو يُغير روايته وفقًا للظروف، دون وجود أدلة ثابتة.

3. مزاعم التعذيب والأماكن السرية: غياب الأدلة

جيراندو أشار إلى وجود “بافيون قيدي” السري حيث يتم التعذيب والتحقيق، وأن المكان محروس ولا يُسمح لأحد بدخوله إلا بتصاريح خاصة. ومع ذلك، لم يُقدم أي دليل ملموس أو صور أو وثائق تدعم هذه المزاعم.

إن الحديث عن أماكن سرية وعمليات تعذيب بدون أدلة قوية يُعتبر محاولة للتشويه وخلق حالة من الذعر العام. مثل هذه الادعاءات تتطلب أدلة دامغة، وليس مجرد كلام مرسل.

4. وفاة عبد الحق الخيام: نظريات المؤامرة دون أدلة

ادعى جيراندو أن عبد الحق الخيام توفي نتيجة تسمم وأن التقرير الطبي الشرعي لم يُعلن عنه. السؤال هنا: إذا كان التقرير سريًا كما يقول، كيف حصل هو على هذه المعلومات؟ وهل لديه مصادر موثوقة أم أنه يعتمد فقط على نسج نظريات المؤامرة؟

5. دور كندا ومنصة اليوتيوب في نشر الأكاذيب

من الملاحظ أن جيراندو يُقيم في كندا ويستخدم منصة اليوتيوب لنشر هذه الادعاءات. ورغم أن كندا معروفة باحترام الحريات وحقوق الإنسان، إلا أن استخدامها كقاعدة لنشر الأكاذيب والتحريض يُثير تساؤلات حول دور المنصات الرقمية في مراقبة المحتوى وعدم السماح بتحويلها إلى أداة للإجرام الرقمي.

الخلاصة: جيراندو نموذج لبيع الوهم الرقمي

جيراندو لا يُقدم أي أدلة دامغة على مزاعمه، ويعتمد فقط على التناقضات والسرديات الخيالية. إن نشر الأخبار الزائفة والتحريض على الأشخاص والمؤسسات دون مستندات واضحة يُعد جريمة قانونية وأخلاقية. ويجب على الجميع توخي الحذر وعدم الانسياق وراء مثل هذه الروايات المشبوهة.

المصدر : صحافة بلادي

في خطوة أثارت الكثير من الجدل، وافق الكونغرس الإسباني على دراسة مشروع قانون تقدمت به مجموعة “سومار” اليسارية، يقضي بمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين الذين ولدوا في الصحراء المغربية قبل 26 فبراير 1976. ويعتبر هذا القانون مثيرًا للاستغراب كونه يتناقض مع حقائق التاريخ وواقع الحال، خاصة أن الصحراء المغربية كانت دائمًا جزءًا لا يتجزأ من المملكة المغربية.

المشروع، الذي حصل على دعم أغلبية الأصوات في الكونغرس، واجه معارضة شديدة من الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (PSOE) بقيادة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، بينما امتنعت كتلة حزب “فوكس” اليميني عن التصويت.

ويهدف هذا القانون إلى منح الجنسية الإسبانية للصحراويين بـ”صيغة الطبيعة” وفق المادة 21 من القانون المدني الإسباني، التي تسمح للحكومة بإصدار قرارات ملكية استثنائية لمنح الجنسية دون الحاجة إلى الإجراءات الإدارية المعتادة. إلا أن هذا المشروع يُعتبر خروجًا عن المنطق القانوني والتاريخي، إذ يتجاهل سيادة المغرب التاريخية والقانونية على الصحراء المغربية.

ويشترط المشروع تقديم وثائق تثبت ولادة الأشخاص في الصحراء المغربية قبل التاريخ المحدد، مثل بطاقة هوية إسبانية حتى لو كانت منتهية الصلاحية، أو شهادات تسجيل في تعداد الأمم المتحدة لاستفتاء الصحراء، أو وثائق صادرة عن سلطات مخيمات تندوف ومصدقة من جبهة البوليساريو. وهذا ما أثار استنكار الحزب الاشتراكي العمالي، الذي اعتبر الاعتماد على جبهة البوليساريو غير مقبول كونها كيان غير معترف به من طرف المغرب ولا تمتلك أي شرعية قانونية.

ويرى مراقبون أن هذا المشروع يُعتبر محاولة لإعادة فتح ملفات مغلقة والعبث بملف الوحدة الترابية المغربية، إذ أن المجتمع الدولي يُجمع على مغربية الصحراء، والمغرب نجح في كسب دعم واسع لمقترحه بالحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية.

وفيما يرى الاشتراكيون أن الاقتداء بنموذج غينيا الاستوائية في منح الجنسية الإسبانية قد يكون أكثر واقعية، يبقى التساؤل حول نوايا الأطراف التي تدفع بهذا المشروع ودوافعها الحقيقية، وسط تساؤلات عن تأثيره المحتمل على العلاقات المغربية الإسبانية.

يبقى أن نرى كيف ستتطور هذه المبادرة، إلا أن المؤكد هو أن المغرب سيظل حازمًا في الدفاع عن وحدته الترابية ولن يقبل بأي محاولات لتزييف التاريخ أو المساس بسيادته على أراضيه.

المصدر : صحافة بلادي

في إطار الجهود المبذولة للتصدي لجرائم التشهير والابتزاز عبر الوسائل الرقمية، أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء عن متابعة أربعة أشخاص في حالة اعتقال، مع إحالة فتاة قاصر على قاضي الأحداث، للاشتباه في تورطهم في أفعال إجرامية يعاقب عليها القانون.

ووفقًا لبلاغ رسمي، الذي توصلت جريدة “فاس نيوز” بنسخة منه، فإن النيابة العامة وجّهت للموقوفين تهمًا تتعلق بالمشاركة في إهانة هيئة دستورية ومنظمة، ونشر أخبار زائفة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأفراد، إلى جانب التهديد والتشهير، فيما أضيفت إلى أحد المتهمين تهمة إهانة محامٍ أثناء مزاولته لمهامه.

وأوضحت التحقيقات، التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناءً على شكاية تقدمت بها إحدى السيدات، أن المشتبه فيهم تورطوا في عمليات ممنهجة استهدفت الضحية، مستغلين وسائل الاتصال الحديثة لنشر ادعاءات كاذبة، إضافة إلى تلقي بعضهم أموالًا متحصلة من هذه الأفعال.

كما كشفت التحريات التقنية أن الفتاة القاصر المشتبه بها، والتي تم إيداعها بمركز لحماية الطفولة، ساهمت في تسهيل هذه العمليات عبر توفير الشرائح الهاتفية المستخدمة في الابتزاز والتشهير، بتنسيق مع المشتبه فيه الرئيسي الذي تربطها به صلة قرابة، والذي لا يزال فارًا خارج البلاد.

وفي سياق متصل، أكدت النيابة العامة أن التحقيقات ما زالت مستمرة مع أشخاص آخرين، يخضعون حاليًا للحراسة النظرية لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في انتظار استكمال مجريات البحث وتحديد جميع المتورطين في هذه القضية.

المصدر : صحافة بلادي

أهلاً وسهلاً بكم في حلقة اليوم من برنامج “فضائح الكذب الرقمي”، واليوم موضوعنا ساخن جداً: منصة اليوتيوب وكندا، كيف تحولت إلى حضن دافئ لأبطال الإجرام الرقمي والخيال الواسع!

نبدأ مع اليوتيوب، المنصة التي من المفترض أن تكون مساحة للإبداع والتعلم، لكنها للأسف أصبحت مسرحًا لعرض أفلام الأكشن الوهمية لجيراندو وأمثاله. كيف تسمح اليوتيوب بنشر محتوى مليء بالأكاذيب والتحريض والابتزاز؟ هل أصبحت الشهرة الرقمية أهم من المصداقية والأمان المجتمعي؟

أما كندا، البلد الذي لطالما تغنى بالحرية وحقوق الإنسان، فقد أصبحت وكأنها منتجع خمس نجوم لكل من يريد نشر الفتنة والتحريض ضد وطنه الأم. هل يُعقل أن تتحول الحرية إلى غطاء للإجرام الرقمي؟ أم أن هناك من يغض الطرف عن هذه الممارسات طالما أنها تخدم أجندات معينة؟

والأدهى من ذلك، كيف يمكن لشخص مثل جيراندو، الذي لا يُتقن إلا فن الكذب، أن يجد من يصدقه ويتابعه؟ هل أصبح العالم الرقمي أرضًا خصبة لكل من يريد ترويج الوهم على أنه حقيقة؟

رسالتي اليوم واضحة: على اليوتيوب أن تتحمل مسؤوليتها تجاه المحتوى المنشور على منصتها، وعلى كندا أن تراجع سياساتها تجاه من يستخدم أراضيها كمنصة لتدمير الأوطان الأخرى. أما جيراندو، فأقول له: “الكذب حبله قصير، والمغاربة أذكى من أن تنطلي عليهم ألعابك الساذجة!”

المصدر: صحافة بلادي

أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج “انقلابات من وحي الخيال”، واليوم معنا قصة مثيرة عن “الانقلاب الوهمي” الذي لم يحدث ولن يحدث، لكنه حصل على أوسكار أفضل سيناريو خيالي لعام 2025!

يبدو أن بعض الأشخاص عندهم حبكة درامية تفوق المسلسلات التركية! انقلاب؟ ومؤامرة؟ وملوك وسحرة؟ يبدو أن “لعبة العروش” انتقلت إلى المغرب، لكن بنسخة رديئة وسيناريو من كتابة هواة المؤامرات.

قالوا الملك في خطر، وولي العهد في خطر، والشعب المغربي كله يعيش في فيلم رعب من إنتاج “استوديوهات الوهم”، إخراج جيراندو بطل الأكاذيب، وسيناريو من تأليف خيال مريض لا يعرف الحدود.

بل أكثر من ذلك، يروجون أن هناك شعوذة وسحر أسود! أكاد أتخيل مشعوذًا مع عصا سحرية يقول: “أبركادابرا! المغرب في انقلاب!”، لكن العصا للأسف كانت مجرد ريموت كنترول يشغل به الأخبار الزائفة.

المثير للسخرية هو أن كل هذه الأكاذيب تأتي مغلفة بنبرة جدية ومؤثرات صوتية وكأننا في نشرة إخبارية عالمية! لكن الحقيقة هي أن هذا مجرد “دراما كاذبة” و”مسرحية سخيفة” لا تستحق حتى التصفيق.

نصيحة للمشاهدين: لا تشتروا تذاكر لهذا العرض، ولا تضيعوا وقتكم في متابعة مسلسل “انقلاب في المريخ”. وفي الختام، نقول لجيراندو ومن معه: إذا أردتم الشهرة، جربوا كتابة القصص الخيالية للأطفال، ربما تجدون جمهورًا يصدقكم!

المصدر: صحافة بلادي

في تطور مثير للأحداث، أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء عن متابعة أربعة أشخاص في حالة اعتقال وإحالة فتاة قاصر على قاضي الأحداث، على خلفية الاشتباه في تورطهم في جرائم يعاقب عليها القانون. القرار جاء بعد بحث تمهيدي دقيق أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناءً على شكاية تقدمت بها سيدة تعرضت للتشهير والتهديد.

التهم الموجهة للمشتبه فيهم شملت المشاركة في إهانة هيئة دستورية ومنظمة، وبث ونشر ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، إضافة إلى المشاركة في جنحة التهديد. وقد تم توجيه تهمة إضافية للمتهم الخامس تتعلق بإهانة محام أثناء قيامه بمهامه.

وأظهرت التحقيقات أن الفتاة القاصر كانت وراء توفير الشرائح الهاتفية المستخدمة في عمليات التشهير والابتزاز والتهديد، حيث يرتبط بها المشتبه فيه الرئيسي بآصرة القرابة، والذي يتواجد حالياً في حالة فرار خارج المغرب.

وفيما يواصل البحث مع أشخاص آخرين يُشتبه في تورطهم بالمشاركة في هذه الأفعال الإجرامية، يبقى الشارع المغربي متابعاً بشغف لهذه القضية التي من المتوقع أن تحمل مفاجآت جديدة في الأيام المقبلة.

المصدر : صحافة بلادي

أهلا وسهلا بكم في الحلقة الجديدة من برنامجنا المثير ‘فضائح جيراندو: البطل الزائف!’، حيث سنسافر معكم إلى كندا، عاصمة الابتزاز الرقمي والبيع بالوطن بالأقساط المريحة!

جيراندو، هذا ‘الروبن هود’ العكسي، الذي لا يسرق من الأغنياء ليعطي للفقراء، بل يسرق الحقيقة ليغذي الأوهام! نعم، هذا الشخص الذي إذا وضع هاتفه في الشاحن، تشحن معه الأكاذيب والتحريض الرقمي مجانًا!

يقولون إن جيراندو يملك موهبة خارقة: يفتح فمه فتنهال الإشاعات، يكتب على الكيبورد فتتناثر الافتراءات، وكل هذا تحت شعار ‘خدمة الأجندات الأجنبية بأسعار تنافسية’!

جيراندو، الذي أصبح خبيرًا في ‘فن السرد الخيالي’، لدرجة أنه إذا شارك في مسابقة للقصص الخرافية، سيُحرم من المشاركة لأن لجنة التحكيم ستعتبره محترفًا وليس هاوٍ!

يا جيراندو، كيف حالك مع التحريض الرقمي اليوم؟ هل وصلت لـ’الليفل’ الأخير في لعبة التشويه والابتزاز؟ وهل بدأت تتلقى نقاط خبرة إضافية من ‘رعاة الخارج’؟

على كل حال، لا نلومك يا جيراندو، فكل بطل زائف يحتاج إلى قصة خيالية يرويها لأحلامه المريضة! أما نحن، فنحب الحقيقة، ونفضل أن نعيش في الواقع، حيث الحب للوطن ليس عملة صعبة ولا يخضع للمزايدات الدولية.

في الختام، نصيحة لك يا جيراندو: إذا شعرت بالملل من أكاذيبك، جرب الحقيقة ولو لمرة، صدقني، إنها تجربة منعشة!

المصدر : صحافة بلادي