أكادير- تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الخميس 08 يونيو الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 41 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في مجال التهريب الدولي للمخدرات.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه جرى توقيف المشتبه فيه على متن سيارة نفعية على مستوى المنطقة القروية “تكاديرت” بضواحي مدينة أكادير، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز 59 رزمة من مخدر الحشيش، بلغ مجموع وزنها طنين و 48 كيلوغراما، بالإضافة إلى حجز محركين مائيين.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
وتندرج هذه العملية في سياق المجهودات المكثفة، التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة الاتجار الدولي بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
الرجاء- أعلن نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم في بيان رسمي يوم الخميس، الموافق لـ 8 يونيو الجاري، عن تعيين المدرب الألماني جوزيف زينباور كمدرب جديد للفريق، خلفًا للمدير الفني السابق، التونسي منذر الكبير.
تم اختيار زينباور من قِبَلِ المكتب المديري للرجاء لتولي مسؤولية تدريب الفريق “الأخضر” في وقت مبكر من نهاية البطولة الوطنية. يأتي هذا التعيين بعد اتهام الكبير من قِبَل إدارة النادي بالغياب المتواصل وغير المبرر عن مقر عمله بالنادي وتدريبات الفريق خلال الفترة من 29 مايو الماضي إلى 5 يونيو الحالي.
وفي بيانه الصادر، اعتبر النادي البيضاوي أن غياب المدرب عن تدريبات الفريق يشكل “خرقًا للمقتضيات التعاقدية التي تربط الطرفين وللالتزامات المهنية والاحترافية لمنذر الكبير تجاه النادي، وللمقتضيات القانونية المعمول بها، وفسخًا للعقد الذي يجمعه بالنادي بصفة نهائية”.
جوزيف زينباور، الذي يبلغ من العمر 53 عامًا، يتمتع بتجربة غنية في مجال التدريب. درب سابقًا في نادي هامبورغ الرياضي الألماني، ولديه أيضًا خبرة في التدريب في القارة الإفريقية حيث أشرف على تدريب نادي أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي.
وتأمل إدارة الرجاء الرياضي أن يقود زينباور الفريق نحو النجاح وتحقيق النتائج المرجوة في المنافسات القادمة. يأمل النادي أن يساهم خبرة زينباور ومهاراته التدريبية في تعزيز أداء الفريق وتحقيق الأهداف المسطرة.
يعد تعيين مدرب أجنبي مثل زينباور خطوة استراتيجية من قِبَل الرجاء الرياضي، حيث يمتلك الألماني سجلاً حافلاً في مجال التدريب وخبرة قيادة الفرق. من المتوقع أن يقدم زينباور رؤية وخطة تدريبية جديدة تسهم في تطوير أداء الفريق وتعزيز قدرات اللاعبين.
من جانبه، عبرت إدارة الرجاء عن ثقتها الكبيرة في قدرات زينباور وقدرته على قيادة الفريق نحو النجاح. تعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية النادي في تحقيق النجاحات والتفوق في المنافسات المحلية والقارية.
من المقرر أن يبدأ زينباور مهامه كمدرب للرجاء الرياضي على الفور، حيث سيبدأ التحضيرات للمنافسات القادمة ويعمل على بناء تشكيلة قوية ومتوازنة من اللاعبين. يتطلع الفريق وجماهيره إلى تحقيق نتائج إيجابية تعكس الجهود المبذولة وتعزز مكانته كأحد أبرز الأندية في المشهد الرياضي المغربي والإفريقي.
تعيينات- أعلن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أنه تم صدور الموافقة على مقترحات تعيينات في مناصب عليا وفقًا للفصل 92 من الدستور.
وفي إطار وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة – قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، تم تعيين السادة التاليين: محمد تِكرتين كمدير للشؤون القانونية، سعيد الهبيل كمدير للوكالة الحضرية بوجدة، وابتسام الحمومي كمديرة للوكالة الحضرية بتارودانت-تيزنيت-طاطا.
وعلى صعيد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين السادة التاليين: عبد الكريم خالدي كمدير للمدرسة الوطنية العليا للفن والتصميم بالدار البيضاء، وعبد الرحيم نونح كمدير للمدرسة العليا للتكنولوجيا بسلا، وخديجة الحريري كمديرة للمدرسة العليا للأساتذة بمراكش.
الركراكي – يواصل الاتحاد المغربي لكرة القدم جهوده في متابعة واستقطاب المواهب الشابة المغربية المتألقة في أندية أوروبا، وذلك بهدف ضمها إلى صفوف منتخب المغرب للمشاركة في الاستحقاقات القادمة.
يعتبر المغرب موطنًا لعدد من اللاعبين ذوي الجنسية المزدوجة الذين يلعبون في أندية مرموقة، ويسعى الاتحاد المغربي لاستغلال هذه الفرصة من خلال البقاء على تواصل دائم مع آبائهم وأمهاتهم لإقناع اللاعبين بتمثيل منتخب “أسود الأطلس”.
وفي هذا السياق، كشف مصدر مقرب من الاتحاد المغربي أنه يتم التواصل المستمر مع خمسة لاعبين بارزين، بهدف ضمهم إلى صفوف المنتخب المغربي في بطولة كأس أمم أفريقيا التي ستقام في ساحل العاج في العام المقبل.
وأشار المصدر إلى أن الاتحاد المغربي قام بإرسال أحد كشافيه إلى إنجلترا للتفاوض مع إحدى المواهب الصاعدة في فريق فولهام، عيسى ديوب، الذي يحمل الجنسيات المغربية والسنغالية والفرنسية، بعدما رفض الانضمام للمنتخب السنغالي. كما يستهدف الاتحاد المغربي ضم اللاعب محمد علي يشو من فريق سوسييداد الإسباني، نظرًا للمهارات الفنية والبدنية المتميزة التي يتمتع بها.
وفيما يتعلق بالمهاجمين، مازال التواصل قائمًا مع أمين عدلي من بايرن ليفركوزن الألماني وإلياس بن الصغير من موناكو الفرنسي، حيث يسعى المدرب وليد الركراكي إلى ضمهما من أجل استخدامهما في المنافسات المقبلة.
وتتمثل أولوية المنتخب المغربي في ضم النجم إبراهيم دياز من فريق ميلان الإيطالي، نظرًا لقدرته على تقديم إضافة قوية لفريق “أسود الأطلس” وتعزيز دور قائدهم رومان سايس.
في إطار التحضير للمنافسات القادمة، سيدخل المنتخب المغربي معسكرًا تدريبيًا مغلقًا ابتداءً من الخميس في مركز محمد السادس، استعدادًا لمباراته القادمة أمام منتخب الرأس الأخضر يوم الاثنين المقبل على ملعب الأمير “مولاي عبد الله” في الرباط.
بعد ذلك، سيواجه منتخب “أسود الأطلس” منتخب جنوب أفريقيا في 17 يونيو/حزيران الحالي في مباراة ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2024، والتي ستقام في ساحل العاج. تعكس جهود الاتحاد المغربي لجذب المواهب الشابة وتعزيز صفوف المنتخب الوطني التزامه بتطوير الكرة المغربية وتحقيق النجاحات في البطولات الدولية.
المغرب- نفت إدارة السجن المحلي عين السبع 1، اليوم الخميس 08 يونيو الجاري، ما تم ترويجه من طرف أحد الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص “وجود كاميرا في غرفة السجينة (س.ع) وتعرضها للمضايقات من طرف سجينات وموظفات خلال الفسحة”.
وجاء في بيان توضيحي للمؤسسة المذكورة، أن هذه الادعاءات الخطيرة الصادرة عن شخص لا تجمعه أية علاقة بالسجينة المعنية لا تعدو أن تكون من نسج خيال كاتبها.
وأكدت إدارة المؤسسة بهذا الخصوص أنه “ليست هناك أية كاميرا بزنزانة السجينة المذكورة، ولا بأية زنزانة أخرى بالمؤسسة”، مضيفة أن هذا الشخص وصل به الأمر إلى حد اختلاق وقائع خطيرة تتمثل في ادعاء “وضع كاميرا في زنزانة سجينة امرأة”، ومشددة على أن هذه الأخيرة توجد “في مؤسسة سجنية يحكمها القانون”.
واعتبرت إدارة المؤسسة السجنية أن “إقدام الشخص المذكور على وصف مواطنات مغربيات معتقلات بمؤسسة سجنية بأوصاف قدحية لهو أكبر دليل على زيف ادعاءاته بالانتماء إلى المرجعية الحقوقية التي تظل بريئة منه ومن أمثاله”.
وأكدت إدارة المؤسسة السجنية، أنها حريصة تمام الحرص على تطبيق القانون المنظم للمؤسسات السجنية في تدبيرها لشؤون كافة المعتقلين، وعلى تأمين سلامتهم الجسدية والمعنوية، مضيفة أن “هذه المؤسسة، كغيرها من باقي المؤسسات السجنية، لا يحكمها قانون الغاب” ، و”إنما تنظمها مقتضيات تطبق بشكل صحيح بما يضمن معاملة جميع النزلاء على قدم المساواة وصون كرامتهم وحقوقهم”.
وأضاف المصدر، أن لجوء هذا الشخص ومن هم على شاكلته إلى ترويج مثل هذه الأوهام ما هو إلا دليل على العجز الذي باتوا يشعرون به أمام تشبث إدارات المؤسسات السجنية بالتطبيق الصارم للقانون، وفشل جميع محاولات الابتزاز والاستقواء بالخارج من أجل تمتيع معتقلين في خلاف مع القانون بامتيازات غير قانونية وغير عادلة.
غالي- كشف منتدى داعمي مؤيدي الحكم الذاتي بمخيمات تندوف المعروف اختصارا بـ فورساتين، أن “قيادة عصابة البوليساريو حاولت تطويق الاحتجاجات بمخيمات تندوف بكل ما أوتيت من قوة، بعد أن وصلت حالة لا يمكن التغاضي عنها لينزل ابراهيم غالي مضطرا من كرسيه المهزوز ، ويتنازل عن شعار “الصرامة” ويتخلى عن نهجه بعدم الجلوس مع شيوخ القبائل لحل أي مشكل يتعلق بالأفراد لكن العاصفة كانت أكبر منه ، وكرة ثلج “الاحتجاجات ظلت تكبر وتكبر وتكبر الى ان بلغت ما بلغت، ولم تعد مشكلة فرد ولا عائلة ولا قبيلة، بل أصبحت انتفاضة شعبية ضد ميليشيات البوليساريو، وانضمت قبائل لقبيلة السواعد ودعمتها، ومن لم يدعمها فقد طلب من أبناءه المنضوين في صفوف الميليشيات بضرورة الخروج والتخلي عن حمل السلاح والابتعاد عن مراكز ومؤسسات البوليساريو”.
وقال المنتدى المذكور، “ظل “غالي” مصرا على عدم التفاوض مع المحتجين، وأصر على اعتقال والتنكيل بالنساء كما الرجال ، وأساء معاملتهن، فثارت النفوس وغضبت القلوب ، وانقلبت المخيمات نارا على الميليشيات، وتطورت المواجهة لتصبح بالسلاح، بعد الهجوم على مركز بالناحية العسكرية الثانية ومصادرة أسلحته، وبعدها تدمير وإحراق السيارات وبعض المراكز، تلتها صيدليات ومحلات تجارية ومدرسة تعليمية”.
وأضاف المصدر، “ابراهيم غالي خنع أخيرا وقبل التفاوض، واستدعى على عجل شيوخ القبائل لتهدئة الوضع، بعدما كان إلى وقت قريب يحتقرهم، وبعدما قطع أجورهم التي ظلوا يتقاضونها لعقود قبل مجيئه ورغم جلوسه معهم رفض اطلاق سراح الشاب سالم ماء العينين اسويد، وطلب تسليمه المسؤولين عن الهجوم على مؤسساته ، مطلب مرفوض بالاجماع، فكيف يعقل أن يسلموه عشرات الشباب، بعدما كانت الانتفاضة لاطلاق سراح شاب واحد، أي منطق هذا”.
وتابع المنتدى، “في نفس الوقت، كانت الدعاية الصفراء التابعة لجبهة البوليساريو، تعمل على امتصاص الغضب الشعبي، ومحاولة عزل قبيلة السواعد، عن باقي القبائل، واظهار الأمر يتعلق بها دون غيرها ، ثم توجيه الاتهام لها من جهات مختلفة، ووضعها تحت ضغط التخوين والسكوت عن “طيش” شبابها، ثم في مرحلة لاحقة انتقاء منتمين لذات القبيلة لتسفيه أفعال أبناء عمومتهم، في محاولة أخيرة لتقزيم الانتفاضة وتخفيف الضرر الكبير الذي الحقه التضامن الشعبي الكبير مع عائلة اهل اسويد المنتمية لقبيبة الرگيبات اسواعد”.
وأشار المصدر، إلى أن “خطط القيادة فشلت جميعها الى حد بعيد، ولم تستطع احتواء الغضب، فاضطرت صاغرة بعد جولات وصولات، الرضوخ للامر الواقع، بعدما أعلن المجلس الوطني الصحراوي ( البرلمان ) عن تصويته بالأغلبية على استجواب ما يسمى “الوزير الأول ” و “وزيرة الداخلية” و ” وزيرة العدل ” حول الوضعية الأمنية وما تبعها من انفلات وتخريب”.
وذكر المصدر، أن “العصابة تحاول إظهار نفسها بمظهر منظمة “المؤسسات” ، بينما هي مجرد “عصابة” ومنظمة ” ارهابية” تتقاسم ما تصله أيديها ، وتمتهن سرقة المساعدات، والتمييز العنصري بين الصحراويين، وتعذيب وتعنيف واعتقال المعارضين، وتوزيع المناصب وفتات الموائد على الاتباع والموالين، كلنا يعرف أنها مجرد عصابة لا تساوي فلسا واحد في سوق “النخاسة” فكيف بالدول، إنها تحاول احتواء الأمر بعدما وصلت الأخبار للحلفاء والأصدقاء، وتداول العالم صور الحرائق والتدمير والمواجهات مع ميليشيات البوليساريو ، وما عادت القيادة تستطيع إخفاءها”.
حكيمي- ذكرت شبكة “إر إ مسي” الفرنسية أن ظهير الأيمن المغربي، أشرف حكيمي، يفكر جديًا في الرحيل عن نادي باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ووفقًا للتقرير، فإن إدارة النادي لن تعارض قرار حكيمي في حال عبر عن رغبته في مغادرة الفريق.
يأتي هذا التطور بعدما أشارت التقارير إلى أن حكيمي يشعر بعدم الارتياح داخل صفوف باريس سان جيرمان، وقد تزايدت الأزمات التي عاشها اللاعب المغربي في الفترة الأخيرة. وعلى الرغم من الألقاب التي حققها مع الفريق، بما في ذلك لقب الدوري الفرنسي في الموسمين الماضيين، فإن مستقبل حكيمي قد لا يعتمد فقط على رغباته الشخصية.
وقد أعرب وكيل أعمال حكيمي، أليخاندرو كامانو، عن تفضيل اللاعب لنادي إنتر ميلان الإيطالي ومدينة ميلانو، حيث كان يشعر بالسعادة الكبيرة هناك. ومع ذلك، يظل حكيمي ملتزمًا بعقده مع باريس سان جيرمان الذي يمتد لثلاثة مواسم إضافية.
يأتي هذا القرار بعد موسم صعب عاشه حكيمي، حيث تعرض لعدة أزمات شخصية، من بينها اتهامه بـ”اغتصاب” شابة فرنسية وطلاقه من زوجته وأم أطفاله. وقد تأثرت مستوياته الأدائية بشكل سلبي مع باريس سان جيرمان.
يذكر أن حكيمي انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف عام 2021 قادمًا من إنتر ميلان بصفقة بقيمة مالية بلغت 70 مليون يورو. وعلى الرغم من أن الصفقة كانت قرارًا شخصيًا من حكيمي، إلا أن المقربين منه لم يكونوا سعداء بالفكرة وعارضوا توقيعه مع باريس سان جيرمان، حسب ما كشفت عنه صحيفة “ليكيب”.
من المتوقع أن تتصاعد التكهنات حول وجهة حكيمي المقبلة والأندية المهتمة به خلال فترة الانتقالات الصيفية. وسيكون على إدارة باريس سان جيرمان اتخاذ قرار بشأن مستقبل اللاعب وما إذا كان سيتم السماح له بالرحيل أم لا.
تبقى المتابعة والانتظار لمعرفة تطورات هذا الخبر ومستقبل أشرف حكيمي في عالم كرة القدم، حيث ستكون لجريدة “صحافة بلادي” دور هام في توفير التغطية الحصرية وتقديم المعلومات الدقيقة للقراء.
الرباط- أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء بالرباط، مباحثات مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي.
واستعرض الجانبان، خلال هذه المباحثات، سلسلة من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
ونوه السيدان بوريطة وهنغبي بالدينامية المطردة لتعزيز التعاون بين المملكة وإسرائيل في جميع المجالات، ولا سيما الأمني منها.
بوريطة – قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بعد منتصف ليلة الثلاثاء – الأربعاء ببوزنيقة، إن مخرجات اجتماع أعضاء اللجنة المشتركة المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين (6+6 ) بإعداد القوانين الانتخابية تعد “محطة مهمة في مسار البحث عن حل للأزمة الليبية، لأن الحوار أفضى إلى توافقات مهمة بشأن تنظيم الانتخابات في شقيها التشريعي البرلماني والرئاسي”.
واعتبر بوريطة، في كلمة له خلال الجلسة الختامية لأشغال اللجنة التي استمرت نحو أسبوعين ببوزنيقة، أن هذه المحطة ” يمكن أن تكون حاسمة إذا ما تمت مواكبتها لتطبيق كل التوافقات، ذلك لأن المجلسين هما المؤهلان للخوض في الأمور المرتبطة بالقواعد الضرورية لتنظيم الانتخابات”، مشيرا ، في هذا الصدد، إلى أن الهيئتين الليبيتين مارستا، من خلال لجنة (6+6)، مهامهما المحددة في الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات 2016.
وأبرز الوزير، الذي شارك في الجلسة الختامية إلى جانب كل من عضو مجلس النواب الليبي، جلال الشويهدي، وعضو المجلس الأعلى للدولة، عمر أبوليفة، أن حضور رئيسي المجلسين، عقيلة صالح وخالد المشري، في هذا الحوار ” كان له دور إيجابي في الدفع بالنقاش وفتح آفاق واعدة للوصول إلى توافقات أكبر”، مشيدا بروح المسؤولية التي تحلى بها أعضاء اللجنة طوال النقاشات.
وأضاف أن التوافقات بين أعضاء اللجنة، التي همت جوانب رئيسية من التحضير للانتخابات، استلهمت مصلحة ليبيا والممارسات الفضلى في مجال تنظيم عمليات الاقتراع، على النحو الذي يفضي إلى ” انتخابات جامعة تقوم على قواعد مضبوطة وتؤدي إلى نتائج يقبلها الجميع “.
كما سلط الضوء على تميز هذه النقاشات بتناول الاشكالات المرتبطة بالواقع الليبي المستلزمة للابتكار، وذلك انطلاقا من قناعة المتحاورين بأن “الانتخابات محطة مهمة لإخراج ليبيا من الواقع الحالي “.
وبعدما أورد أنه سيتم التوقيع على هذه القوانين رسميا في الأيام المقبلة ببوزنيقة، أوضح السيد بوريطة أن التوافقات بين الفرقاء الليبيين تحتاج إلى المواكبة لتدقيق بعض أمورها والاتفاق حول تفاصيلها حتى يتم تنفيذها بشكل سلس.
وبين أنه لن تتحقق الغاية من نص الاتفاق “إذا لم تواكبه إرادة سياسية حقيقية تفضي إلى تنزيل مقتضياته”، معربا عن أمله في أن يكون هذا القانون بداية مسار لتنظيم الانتخابات و” لإنهاء مسألة الشرعية في ليبيا، وإقامة مؤسسات شرعية تخدم الليبيين وتحافظ على مصالح البلاد”.
من جهة أخرى، شدد الوزير على أن المملكة المغربية، وبتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كانت حريصة مرة أخرى على ” فسح المجال للإخوة الليبيين كي يتحاوروا في ما بينهم بعيدا عن أي ضغط أو تشويش ويصلوا للتوافقات التي يرونها تخدم مصلحة بلادهم.
وذكر، في هذا الإطار، بأن المملكة لديها ” قناعة تامة بأن الانتخابات هي الحل في ليبيا، وبأن المسار الانتخابي لا يمكن أن ينجح إلا بانخراط الليبيين، وبأن تصور هذا الحل يجب أن يصوغه الليبيون أنفسهم”، مؤكدا أن المغرب مستعد لاحتضان كل الحوارات الليبية.
ونوه إلى أن هذا البلد المغاربي يستحق المزيد من التعبئة والمواكبة والمساندة، لأن ” ليبيا المستقرة تشكل قيمة مضافة للعالم العربي وللاندماج المغاربي”، موضحا أن المخاطر المحدقة بالمنطقة تستلزم بذل المزيد من الجهود من أجل ” جعل ما تم الاتفاق عليه اليوم ببوزنيقة منطلقا لمسار انتخابي ناجح”.
وفي سياق متصل، ذكر السيد بوريطة بأن المغرب يرى بأن الأمم المتحدة، في شخص المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، تضطلع بدور أساسي في مواكبة هذا الحل الليبي للوصول بهذه التوافقات إلى الغاية المنشودة منها.
وكانت اللجنة الليبية المشتركة (6+6 ) المكلفة بإعداد الانتخابات قد أعلنت ،خلال الجلسة الختامية لأشغالها ، عن توافق أعضائها بشأن القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية السنة الجارية.
وتواصل المملكة المغربية جهودها من أجل إيجاد حل نهائي للأزمة الليبية بشكل يضمن وحدتها واستقرارها ونماءها من خلال تأييد مساعيها لإجراء الانتخابات في إطار شامل وتشاركي وبراغماتي.
ويأتي اجتماع بوزنيقة كامتداد لسلسلة لقاءات احتضنها المغرب جمعت مختلف الأطراف الليبية من أجل تعميق النقاش حول السبل الكفيلة بتسوية الأزمة في هذا البلد وفق مقاربة تقوم على توفير الفضاء المناسب من أجل الحوار والتشاور البناء.
وقد تمخض عن هذه الاجتماعات اتفاقيات مهمة من شأنها الدفع بمسلسل التسوية وعلى رأسها اتفاق الصخيرات (2015)، والاتفاق بين رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، خالد المشري في أكتوبر 2022 على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية.
ويعتبر المغرب أن حل مسألة الشرعية في ليبيا لا يمكن أن يتم إلا عن طريق انتخابات رئاسية وبرلمانية سيختار من خلالها الشعب الليبي لمن سيمنح سلطة التدبير السياسي في بلاده.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
