حزب الأفلان- أعلن حزب جبهة التحرير الوطني وبشكل رسمي عن دعمه للمبادرة السياسية الهادفة إلى “جمع الشمل”، التي دعا إليها في وقت سابق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حيث أكد انخراطه الفاعل في إنجاحها.

وقال الحزب في بيان له، “أن مبادرة لمّ الشمل تأتي “تعزيزًا للإرادة الصادقة لتبون في تجاوز الماضي بسلبياته وصراعاته وأحقاده وإزالة كل مخلفاته، وتأمينا للجزائر في مواجهة مختلف التحديات التي تحيط بها، في وقت يعاني العالم من عديد التوترات والأزمات، بكل ما لها من تداعيات خطيرة”.

وأشار “الأفلان” إلى أن “الشعب الجزائري، الذي انتخب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وآمن بمشروعه وأعطاه ثقته كاملة ومطلقة، هذا الشعب جدير بأن يستفيد من كل طاقات أبنائه، بعيدًا عن الإقصاء والتهميش، من خلال فتح آفاق المبادرة لتمكين الأفكار الصحيحة والآراء البناءة والاجتهادات المخلصة من المساهمة في مسعى التغيير”.

وأضاف المصدر، “هذا هو جوهر مبادرة اليد الممدودة، بكل ما تهدف إليه، من رص الصفوف بين كافة فئات المجتمع والتحام مؤسسات الجمهورية مع عمقها الشعبي وعدم إقصاء أي فئة أو تيار، وإرساء قواعد الحوار والتشاور والتأسيس لثقافة المشاركة والتعالي عن مظاهر الاختلاف في القضايا الهامة والمحورية، خاصة منها المرتبطة بالمصالح العليا للجزائر”.

في ذات السياق، جدد الحزب من جهة أخرى، دعوته إلى “بناء جبهة داخلية قوية انطلاقًا من هذه الرؤية المخلصة والمتبصرة لرئيس الجمهورية، يؤكد أن مبادرة جمع الشمل، هي من صميم التزاماته مع الشعب، من منطلق أنه رئيس كل الجزائريين وأنه رئيس جامع للشمل وليس من دعاة الفرقة والانقسام”.

ونشرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، في وقت سابق مقالًا قالت فيه على لسان الرئيس عبد المجيد تبون، أن “يده ممدودة للجميع من أجل صفحة جديدة”.

وجاء في المقال دعوة لمن سماهم “الذين لم ينخرطوا في المسعى أو الذين يشعرون بالتهميش”، أن “الجزائر الجديدة تفتح لهم ذراعيها من اجل صفحة جديدة”.

واعتبر الرئيس الجزائري وفق المصدر أن “كلمة إقصاء لا وجود لها في قاموس رئيس الجمهورية الذي يسخر كل حكمته للم شمل الأشخاص والأطراف التي لم تكن تتفق في الماضي”.

منظمات العفو الدولية- دخلت “منظمة العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” على خط السياسة التي تنهجها الجزائر، حيث قالت إن السلطات الجزائرية فرضت منع سفر تعسفي على ثلاثة نشطاء جزائريين من المهجر على الأقل، وطالبتا برفع المنع فورًا عن شخصين إثنين بعد تمكّن ناشط من المغادرة.

وحسب البيان المشترك للمنظمتين، فإن السلطات منعت ما بين شهر جانفي وأبريل، على الأقل ثلاثة مواطنين كنديين-جزائريين، واحد منهم فقط وُجّهت إليه تهمة، من العودة إلى ديارهم في كندا واستجوبتهم بشأن صلاتهم بـ “الحراك”.

في ذات السياق، قال لزهر زويمية، وحجيرة بلقاسم، وشخص ثالث طلب حجب اسمه لأسباب أمنية، بحسب البيان، إنهم لم يُبلَغوا بأي أساس قانوني لقيود السفر، ما يجعل من الصعب الطعن فيها أمام المحكمة.

وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “من المخزي أن تمنع السلطات الجزائرية النشطاء العودة إلى بلد إقامتهم، دون حتى تقديم أساس قانوني أو تبرير كتابي لهذا الرفض. يجب إنهاء جميع إجراءات منع السفر التعسفي فورًا”.

ومن جهة أخرى، قال إريك غولدستين، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، “تستخدم السلطات الجزائرية منع السفر التعسفي للضغط على النشطاء المغتربين في كندا وغيرها. هذه الإجراءات غير المبررة تضع الجزائريين المغتربين الذين يعودون لزيارة بلادهم لزيارتها في وضع خطر مع غياب سبل انتصاف قانونية واضحة”.

للإشارة، فإنه في 19 فيفري ومجددا في 9 أبريل، منعت شرطة الحدود لزهر زويمية (56 عاما)، وهو عضو منظمة العفو الدولية في كندا ويعمل تقنيا في مرفق عام للكهرباء في كيبيك، من ركوب طائرة إلى مونريال، قبل أن يتمكن أمس من المغادرة وفق بيان لعائلته.

المصدر: صحافة بلادي

الفاف- علق المعلق الجزائري حفيظ دراجي على التطورات الأخيرة في قضية إعادة مباراة الجزائر والكاميرون، قائلا “إن الاتحاد الجزائري لا يزال يتلاعب بالمشاعر من خلال نشره لجزء بسيط من رسالة الفيفا، مؤكدا أنه بيان غامض حول رسالة واضحة”.

وطالب حفيظ دراجي في منشور له عبر صفحته على الفيسبوك، “بمصارحة الناس بكل المضمون الذي كان متوقعا من زمان لأن ملف الشكوى لم يكن يحتوي على أدلة للأسف، مضيفا “خسرنا معركة المونديال مرتين فوق الميدان وخارجه”.

وأوضح المتحدث ذاته أن القرار كان منتظرا رغم أن كل المعطيات والمعلومات المتوفرة كانت تشير إلى وجود مكيدة ضد المنتخب الجزائري، قائلا “لا يجب أن نتوقف عن محاربة الظلم والفساد في كرة القدم على مستوى الكاف والفيفا ومحاربة التقصير والرداءة عندنا في كل الأوساط وليس فقط الكروية”.

ودعا حفيظ دراجي من خلال منشوره إلى ضرورة التحلي بالشجاعة والاعتراف بالفشل وتصحيح ما يجب تصحيحه، معتبرا أن الإقصاء ليس نهاية العالم والحياة تستمر.

وختم، “سنقف مجددا لنضرب موعدا جديدا بعد سنة في كوت ديفوار ثم مونديال 2026 بإذن الله، لكن بشرط أن نحفظ الدرس لأن القادم أصعب”.

مخيمات تندوف- أفادت مصادر بمخيمات تندوف، أن زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، قام أخيرا بإصدار تعليماته بنفي القيادي مصطفى ولد البشير خارج مخيمات تندوف.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن قادة البوليساريو لازالوا يطبقون الحصار على “خيمة” القيادي المعارض والذي يشغل حاليا مايسمى بوزير المناطق المحتلة والجاليات والريف الوطني.

وأضافت المعطيات، حسب المصدر، ان جبهة البوليساريو ستقوم بإجراءات مشددة ثانية في حق وزيرها المثير للجدل ليكون عبرة لزملائه المتواجدين حاليا في أوروبا ودول إفريقيا في إطار تمثيل التنظيم الإنفصالي.

وصرح مصطفى ولد سيدي البشير في وقت سابق في لقاء مع صحراويين بضواحي العاصمة الفرنسية باريس، بأنه لا وجود لدولة صحراوية وأن الكل هناك لاجئ وتحت رحمة الجزائر، فيما قامت السلطات الجزائرية على إثر هذه التصريحات بسحب جواز سفره الدبلوماسي فور وصوله مطار الهوارى بومدين وأثناء عودته مباشرة من باريس.

في ذات السياق، تؤيد مخيمات تندوف حقيقة ما صرح به ولد سيد البشير في باريس بأنه مجرد لاجئ بمخيمات المحبس، مؤكدين على أنه ليس وزيرا ولم يسبق له أن كان وزيرا، وأن جمهورية الوهم هي خيال وأن رئيسها إبراهيم غالي كما يعلم العالم ومنظمة غوث اللاجئين يعتبرونه لاجئا وليس رئيسا بل لاجىء في مخيمات تندوف.

حكومة اسبانيا- تتّـجه إسبانيا بخطوات ثابتة لطي ملف التجسس عبر برنامج “بيغاسوس” ومحاصرة كل التلميحات والإشارات التي يمكن أن تعكر صفو العلاقات مع المملكة المغربية، فبعدما تجنبت حكومة إسبانيا الإشارة إلى المغرب في هذا الملف، أعلن القضاء الإسباني “عن سرية القضية ونتائجها”.

في ذات السياق، كشفت صحيفة “إلموندو” الإسبانية أن القاضي في قضية بيغاسوس، خوسيه لويس كالاما، أصدر مرسوماً يقضي بسرية القضية المفتوحة المتعلقة بالتجسس المزعوم على رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، ووزيرة الدفاع، مارغريتا روبلز، عبر هواتفهم المحمولة عن طريق شركة “بيغاسوس”، وعرضت المحكمة على أن تظهر الهواتف على حد سواء على أنها تالفة، حيث طلب مكتب المدعي العام للمحكمة العليا الوطنية هذين التدبيرين.

وأوضح المتحدث ذاته، أن إعلان السرية يحاول من خلاله “منع وضع يمكن أن يعرض نتيجة التحقيق للخطر بشكل خطير”، كما أكد على أنه “بهذه الطريقة فقط يمكن منع أن تؤدي معرفة نتائج الإجراءات التي سيتم الإتفاق عليها إلى التدخل أو التلاعب بهدف عرقلة التحقيق وإحباط أهدافه، مع مراعاة احتمال وجود معلومات حساسة قد تكون قانونية و”سرية”، وهو ما قد يضر بأمن الدولة بشكل خطير أو يضر بالمصالح المشروعة لأشخاص خارج الإجراء”.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن “نتيجة الإجراءات التي نُفِذت خلال هذه الفترة قد تُعرف لاحقًا، وبالتالي تجنب أي خسارة للحق في الدفاع، لأنه بمجرد تحقيق فعالية هذا الإجراء، فإن رفع السرية سيسمح بأن تمارس الأطراف الدفاع دون قيود من أي نوع ، مبرزا أن فترة السرية المقررة على القضية تمتد لمدة شهر قابل للتمديد”.

وختم، أنه “بالنسبة للمتضررين، فإنه لدى سانشيز وروبلز خيار المثول مع محاميهم، أو ترك الأمور كما هي، لأن المدعي العام للدولة، الذي قدم الشكوى، يتصرف بالفعل نيابة عنهم وهو طرف في القضية، حيث يمكن فقط لمكتب المدعي العام الوصول إلى جميع الأمور المعلنة أنها سرية”.

وارتباطا بما سبق ذكره، فإن هذا جاء بعدما تعرضت هواتف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع مارغاريتا روبلس لعمليات تنصت “خارجية” و”مخالفة للقانون” بواسطة برمجية بيغاسوس الإسرائيلية، وفق ما أعلنت عنه الحكومة.

من جهة أخرى، قال وزير الشؤون الرئاسية فيليكس بولانيوس خـلال مـؤتمر صحافي عقد على عجل “هذه ليست افتراضات” مشيرا إلى وقائع “خطيرة للغاية” سجّـلت في العام 2021، مضيفا “لدينا التأكيد المطلق بأنه هجوم خارجي، لأنه في إسبانيا في نظام ديمقراطي كنظامنا، كل التدخلات تجريها هيئات رسمية بعد تفويض قضائي”.

الاعتقالات التعسفية- دخلت لجنة مناهضة القمع لولاية بجاية على خط الاعتقالات التعسفية التي يتعرض لها عدد من النشطاء، حيث اعتبرت في بيان لها، أن “الاعتداءات على الحريات في الجزائر، وصلت إلى مستوى غير مسبوق، وأنه لا توجد منطقة واحدة بمنأى عن ذلك، وذلك في ظل الإجراءات القانونية والحبس الاحتياطي بالإضافة إلى أحكام السجن كثيرة”.

وحسب المصدر، فإن السجون مليئة بالمواطنين المسجونين لمجرد إبداء الرأي أو اتخاذ موقف سياسي انتقادي”.

وأضاف المصدر، أن السلطة تحمل “منطق قمعي عنيد، لا يرحم وهي تريد حصر شعب بأكمله في صمت مخصي، لإرغامه على استعباد الخضوع للسلطة العامة. كما قالت اللجنة أن “السجون والمحاكم ليست الأماكن الوحيدة التي تتحدث عن القهر توجد أيضًا في أماكن العمل”، بل امتد لأماكن أخرى ففي جامعة بجاية، فصل ثلاثة معلمين تعسفيا من عملهم، كما تم إيقاف مسؤولين نقابيين آخرين عن العمل في حين تتم محاكمة آخرين”.

وامتد مناخ الرعب أيضًا لمجال الثقافة من خلال الحظر الأخير على معرض كتاب سيدي عيش، ومؤتمرات العلماء والكتاب في جامعة بجاية والمؤسسات الثقافية، فيما أصبح وجود الأحزاب والجمعيات والتجمعات الثقافية ونشاطها موضع تساؤل بشكل متزايد، ويمارس عليهم ضغط قوي ومستمر بهدف تدمير أي شكل من أشكال المقاومة في المجتمع، إضافة للبؤس الاجتماعي الساحق الذي يعطل حياة الكثير من طبقات الشعب الجزائري، حسب المصدر.

وختم المصدر، “الدفاع عن حقوقنا غير القابلة للتصرف وحرياتنا الأساسية، وسعينا إلى حياة كريمة، أمر بديهي لذلك من واجب كل فرد المشاركة في استعادة حقوقنا وحرياتنا، وفضاءاتنا للتعبير وكرامتنا التي تم الاستهزاء بها بسبب العديد من المظالم التي نستمر في تحملها إلى ما لا نهاية، كما لا يمكن فصل واجب التضامن تجاه المعتقلين وعائلاتهم عن التزامنا بالنضال من أجل استعادة جميع حرياتنا الأساسية، سواء أكانت سياسية أم نقابية أم جمعية أم ثقافية أم دينية”.

مكالمة هاتفية- أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الخميس 05 ماي الجاري، مكالمة هاتفية مع رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، حسب بيان رئاسة الجمهورية.

وحسب المصدر، فإنن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، جدد تهانيه لماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية، في حين شكر الرئيس الفرنسي، رئيس الجمهورية على لفتته الكريمة ومشاعره النبيلة.

وسمح هذا الاتصال الهاتفي، باستعراض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في عديد المجالات بما يخدم مصالح الشعبين، وكذا مستجدات قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: صحافة بلادي

الاقتصاد الجزائري- في ظل تداعيات الحرب الأوكرانية، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته الخاصة بنمو الاقتصاد الجزائري لسنة 2022 بزيادة تصل إلى 2.4 بالمائة بدلا من 1.9 بالمائة المُقدرة سابقا.

وفي آخر تقرير لها حول آفاق الاقتصاد العالمي، نشرت الهيئة المالية الدولية توقعات جديدة ترفع معدل نمو الاقتصاد الجزائري بمقدار 0.5 نقطة مقارنة مع تقرير أكتوبر الماضي.

في ذات السياق، يتوقع الصندوق لسنة 2023، أن يصل نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي للجزائر، إلى نسبة 2.4 بالمائة أيضا، مقابل 0.1 بالمائة فقط متوقعة في شهر أكتوبر.

الاقتصاد الجزائري سبق أن حقق في وقت سابق نموا بنسبة 4 بالمائة في سنة 2021، وفق صندوق النقد الدولي، الذي توقع في تقريره السابق نسبة 3.4 بالمائة فقط.

ولأول مرة منذ عدة سنوات، يُنتظر أن يكون رصيد المعاملات الجارية للجزائر إيجابيا، ليستقر عند 2.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام (مقابل -5.5 متوقع في أكتوبر)، قبل أن ينخفض إلى -0.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2023.

وأشار التقرير إلى أنه يمثل رصيد المعاملات الجارية -2.8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2021 ، بينما توقع صندوق النقد الدولي نسبة -7.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

من جهة أخرى، وبخصوص المؤشرات الاجتماعية، اعتبر الصندوق أن البطالة ستتراجع بشكل ملحوظ في الجزائر في السنوات المقبلة، كما يتوقع لسنتي 2022 و2023، نسبا تتراوح ما بين 11.1 % و9.8 %، في حين كانت تتوقع في تقريرها في أكتوبر ارتفاع البطالة إلى 14.7 % سنة 2021.

يشار إلى أنه، بلغت نسبة البطالة في السنة المنصرمة 13،4 %، وفق صندوق النقد الدولي الذي كان يتوقع منذ ستة أشهر نسبة 14.1 % سنة 2021.

وفي سياق مرتبط بما ذكر أعلاه، فقد ربط التقرير هذه المؤشرات باستفادة البلدان المصدرة للبترول في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من آفاق مبشرة ومفرحة سنة 2022 بسبب ارتفاع إنتاج النفط طبقا لاتفاق منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفاؤها (أوبيب+) أسعار بترول مرتفعة مما كان متوقعا ونجاح الحملات الواسعة النطاق للتلقيح في العديد من البلدان.