وزارة التربية- قررت وزارة التربية الوطنية، اعتماد أجوبة امتحانات البكالوريا التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية في محاولات للغش، لضبط الغشاشين خلال تصحيح الامتحانات.
وأصدرت وزارة التربية دورية مستعجلة عممتها على مديري ومديرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أعلنت من خلالها أنها أرسلت “ملف الأجوبة الخاصة باليوم الأول لاختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا، والتي تم تداولها عبر بعض المواقع الإلكترونية، وذلك قصد اعتمادها في رصد حالات الغش خلال التصحيح طبقا للمادة 123 من دفتر مساطر تنظيم امتحانات البكالوريا”.
وحثت الوزارة في المراسلة التي توصلت جريدة صحافة بلادي بنسخة منها “السيدات والسادة المديرات والمديرين الإقليمين على التقيد بالمساطر القانونية المعتمدة في زجر الغش في الامتحانات المدرسية عبر طبع واستنساخ جميع الأجوبة المتضمنة في الملف المذكور، بالعدد الكافي، وموافاة جميع لجن التصحيح بها، لزوما قبل الانطلاق الفعلي لعملية التصحيح، وذلك بمقتضى قانون الغش المشار إليه في المرجع أعلاه، خصوصا فيما يتعلق منه بضبط حالات الغش خلال التصحيح”.
إختلاس- أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يوم الأربعاء 22 يونيو 2022، على أنظار النيابة العامة المختصة، ضابط شرطة ممتاز كان يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن ببيوكرى، وذلك للاشتباه في تورطه في اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وتم إجراء عمليات الافتحاص والتدقيق من طرف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني للسجلات الخاصة بإجراءات التقنين والإقامة بمصالح الأمن بمدينة بيوكرى، مما مكن من رصد اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة رهن إشارة ضابط شرطة ممتاز بحكم وظيفته.
ووفقا لذلك فقد تم إصدار قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حقه مع إسناد مهمة البحث في هذه القضية للفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
رئيس الحكومة- تمكنت عناصر الشرطة التونسية يوم أمس الخميس 23 يونيو الجاري، من توقيف حمادي الجبالي رئيس الحكومة السابق وذلك للإشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتبييض الأموال.
كما نشرت الصفحة الرسمية للجبالي على فيس بوك خبر اعتقاله، مشيرة إلى أن فرقة أمنية في سوسة قامت بحجز هاتفه وهاتف زوجته واقتادته إلى مكان غير معلوم متعللة بأنه لا يحمل بطاقة هوية.
وأضافت “تحمل عائلة السيد حمادي الجبالي كامل المسؤولية على سلامته الجسدية والنفسية لرئيس الدولة شخصيا وتهيب بالمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوقوف أمام هذه الممارسات القمعية”.
وجاءت هذه العملية الأمنية بعد أسبوع من توقيف زوجة الجبالي لفترة وجيزة قبل أن توجه لها دعوة للمثول أمام المحكمة بتهمة توظيف أفارقة بدون أوراق وحيازة مواد خطرة في مصنع تملكه.
مباراة- شهدت مباراة الاتفاق والاتحاد، يوم أمس الخميس 23 يونيو الجاري، برسم الجولة 29، من الدوري السعودي، اشتباكا بالأيدي ومشادان كلامية بين اللاعبين.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحات الفايسبوك صور ومقاطع فيديو أخلاق وسط المباراة بين النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله وزميله في الفريق، المدافع عمر هوساوي.
ودخل حمد الله في خلاف مع هوساوي، في الشوط الأول من المباراة، ليقوما كل منهما بدفع الآخر ولفظ بعظ الكلمات.
وأظهر مقطع الفيديو الذي اطلعت عليه جريدة صحافة بلادي تدخل اللاعب برونو هنريكي، لتهدئة الأمور بين الطرفين.
وأكدت بعض المصادر أن هذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها خلاف وشجار في الفريق حيت تعتبر المرة الثانية.
الغش- تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة إنزكان، يوم أمس الخميس 23 يونيو الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 21 و32 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج أجهزة إلكترونية متطورة تستعمل لأغراض الغش في الامتحانات.
وكانت مصالح اليقظة المعلوماتية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني قد رصدت إعلانات منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض للبيع أجهزة إلكترونية موجهة للاستعمال في الغش في الامتحانات الدراسية، وذلك قبل أن تمكن الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذه القضية من تحديد هويتي المشتبه فيهما وتوقيفهما.
و أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزل أحد المشتبه فيهما عن حجز 600 سماعة لاسلكية دقيقة وثلاثة أجهزة من نوع “VIP Pro”، ومجموعة من شرائح الاتصال، فضلا عن مبلغ مالي قدره 54 مليون سنتيم، يشتبه في مصدره.
و تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي، الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر وكذا الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
المغرب – أكد مصدر بوزارة الداخلية لجريدة صحافة بلادي أن إشكالية النقل الحضري بواسطة الحافلات بفاس، تم معالجتها بنجاح بعد موافقة الشركة بمبلغ استثماري هام و موافقة مجلس جماعة فاس على مقترح وزارة الداخلية.
و أضاف المصدر أن عدد الحافلات التي ستجوب قريبا شوارع مدينة فاس 205 حافلة جديدة بمواصفات دولية و بيئية.
و أكد أن هناك 50 حافلة مستعملة في حالة جيدة ستصل قريبا قبل أسطول الحافلات الجديدة، لتدبير المرحلة الانتقالية التي لن تتعدى 10 أشهر من توقيع الملحق.
و أضاف أيضا المصدر أن شبكة الخطوط ستعرف عدة تعديلات هامة و جوهرية كانت موضوع مطالب ملحة للمرتفقين.
و أشار المصدر أن الملحق يتضمن تجويد غير مسبوق لخدمة نقل الطلبة، بإرساء خطوط مباشرة تربط كليات و مدارس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بجل الأحياء التي تعرف كثافة طلابية.
و أبرز المصدر أن الملحق جاء بصيغ جديدة لصالح المنخرطين، بتوسيع قاعدة الإنخراطات إلى فئات إجتماعية أخرى مع أثمنة تفضيلية.
و استغرب المصدر من محاولة البعض الركوب السياسي المثير على ملف جرى حله، بعد سنين من العمل الجاد لمختلف الأطراف المعنية.
و في تصريح خص به مستشار جماعي بمجلس جماعة فاس عن حزب داخل التحالف، أكد أن حزب الاتحاد الاشتراكي جانب الصواب في دفاعه الغير متزن عن أحد الأشخاص، المشتبه تورطهم في جرائم السب و القذف و التشهير و التحريض.
و أردف قائلا أن حزب الاتحاد الاشتراكي بفاس قد سقط في فخ محاولة التأثير على سلامة المساطر القانونية و القضائية، عبر محاولة تسييس شكايات موضوعة لدى النيابة العامة بهدف البحث و التحقيق القانوني في شبهات و اتهامات يعاقب عليها القانون.
و من جهته تسائل المستشار حول العديد من الأسئلة التي تشغل الرأي العام الفاسي حول الشخص موضوع الشكايات القضائية منها :
ألا يعتقد أصحاب فكرة التأثير السياسي على الشكايات القضائية أن هناك شبهة وجود أهدف شخصية للبرلماني المشتبه فيه حول عمليات التحريض، خصوصا أن المعطيات تشير إلى تعرضه للطرد من الشركة المفوض لها سنة 2013 بسبب خطأ جسيم؟
ألا يعتقد أصحاب فكرة التأثير السياسي على الشكايات القضائية أن الحياد أهم من الدفاع عن شبهة تكوين ثروة طائلة للبرلماني مجهولة المصدر، راكمها فقط في بضعة سنوات قليلة بعد أن كان أجيرا بأجرة كانت تناهز 2600 درهم شهرايا؟
أليس حري بالمدافعين عن البرلماني التحقيق في ملفات الضمان الاجتماعي الخاصة بعمال صفقات النظافة و الحراسة بمؤسسات عمومية، و ما مدى احترام البرلماني لحقوق المستخدمين خصوصا في قضية الحد الأدنى للأجور؟
و هل في علم المدافعين عن شبهة خطيرة تتعلق بعلاقة الرماش تاجر المخدرات القابع في السجن حاليا بهذا الملف؟
أليس من باب الأولوية أن يطالب المدافعين عن التأثير السليي على المساطر القضائية المجلس الأعلى للحسابات و فرق الشرطة القضائية و إدارة الضرائب بفتح تحقيق في مصادر ثروة مثيرة لشخص بمسؤوليات عمومية متعددة ؟
و ختم المستشار تصريحه لصحافة بلادي بالاستدلال بنص الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك بمناسبة حلول الذكرى 18 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين الذي جاء في جزء منه الآتي :
شعبي العزيز،
إن اختياراتنا التنموية تبقى عموما صائبة. إلا أن المشكل يكمن في العقليات التي لم تتغير، وفي القدرة على التنفيذ والإبداع.
فالتطور السياسي والتنموي، الذي يعرفه المغرب، لم ينعكس بالإيجاب، على تعامل الأحزاب والمسؤولين السياسيين والإداريين، مع التطلعات والانشغالات الحقيقية للمغاربة.
فعندما تكون النتائج إيجابية، تتسابق الأحزاب والطبقة السياسية والمسؤولون، إلى الواجهة، للإستفادة سياسيا وإعلاميا، من المكاسب المحققة.
أما عندما لا تسير الأمور كما ينبغي، يتم الإختباء وراء القصر الملكي، وإرجاع كل الأمور إليه.
وهو ما يجعل المواطنين يشتكون لملك البلاد، من الإدارات والمسؤولين الذين يتماطلون في الرد على مطالبهم، ومعالجة ملفاتهم، ويلتمسون منه التدخل لقضاء أغراضهم.
والواجب يقتضي أن يتلقى المواطنون أجوبة مقنعة، وفي آجال معقولة، عن تساؤلاتهم وشكاياتهم، مع ضرورة شرح الأسباب وتبرير القرارات، ولو بالرفض، الذي لا ينبغي أن يكون دون سند قانوني، وإنما لأنه مخالف للقانون، أو لأنه يجب على المواطن استكمال المساطر الجاري بها العمل.
وأمام هذا الوضع، فمن الحق المواطن أن يتساءل: ما الجدوى من وجود المؤسسات، وإجراء الانتخابات، وتعيين الحكومة والوزراء، والولاة والعمال، والسفراء والقناصلة، إذا كانون هم في واد، والشعب وهمومه في واد آخر؟. فممارسات بعض المسؤولين المنتخبين، تدفع عددا من المواطنين ، وخاصة الشباب، للعزوف عن الانخراط في العمل السياسي، وعن المشاركة في الانتخابات. لأنهم بكل بساطة، لا يثقون في الطبقة السياسية، ولأن بعض الفاعلين أفسدوا السياسة ، وانحرفوا بها عن جوهرها النبيل.
وإذا أصبح ملك المغرب، غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟
لكل هؤلاء أقول :” كفى، واتقوا الله في وطنكم… إما أن تقوموا بمهامكم كاملة ، وإما أن تنسحبوا.
فالمغرب له نساؤه ورجاله الصادقون.
ولكن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، لأن الأمر يتعلق بمصالح الوطن والمواطنين. وأنا أزن كلامي ، وأعرف ما أقول … لأنه نابع من تفكير عميق.
السلامة الطرقية- أجرى وفد من أمن الطرق الإسباني، يوم أمس الأربعاء 22 يونيو الجاري، زيارة لموريتانيا.
و تأتي هذه الزيارة في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لقطاع أمن الطرق الوطني الهادفة إلى “تحسين وتطوير أدائه”.
وقام الوفد الإسباني بزيارة عمل إلى موريتانيا حيث كان يرأسه مدير التحقيقات في الحوادث المرورية خوان فرانسيسكو روسكو.
وكانت هذه الزيارة بمثابة فرصة لإجراء مباحثات مع المدير العام للتجمع العام لأمن الطرق محمد ولد لحريطاني، ركزت على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القطاعين في مجالات السلامة الطرقية.
وتم الاعلان خلال هذا اللقاء أن أمن الطرق في موريتانيا يسعى وبشكل كبير إلى تعزيز علاقات التعاون، والاستفادة من تجربة إسبانيا في مجال السلامة الطرقية.
رضيع- تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة شيشاوة، يوم أمس الأربعاء 22 يونيو الجاري من توقيف سيدة تبلغ من العمر 23 سنة، وذلك للاشتباه تورطها في قضية تتعلق بسرقة رضيع من داخل مستشفى.
وفتحت عناصر الشرطة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات وخلفيات إقدام سيدة على محاولة سرقة رضيع من قسم الولادة بالمستشفى المحلي بالمدينة.
وتم ضبط المشتبه فيها وهي في حالة تلبس بمحاولة سرقة رضيع حديث الولادة، مما استدعى إشعار الشرطة القضائية التي فتحت بحثا في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المشتبه فيها التي تعاني من عسر في الحمل والإنجاب، منا دفعها الى محاولة سرقة رضيع حديث الولادة.
وتم الإحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة للوقوف على أسباب و ملابسات هذه القضية.
وتم عقد هذا الإجتماع بحضور كل من السادة: الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة ووالي جهة الدار البيضاء ورئيس جهة الدار البيضاء سطات ووالي أمن الدار البيضاء، قصد مناقشة الوضعية الحالية لمحاكم الدارالبيضاء، في أفق تجميعها في قصر العدالة بزناتة.
وعرف اللقاء أيضا حضور ممثلين كل الفاعلين والمعنيين بوضعية محاكم الدارالبيضاء، من هيئة المحامين والسلطات المحلية والفاعلين في منظومة العدالة.
تم خلال هذا اللقاء مناقشة بطاقة حول وضعية محاكم مدينة الدار البيضاء والتطور الزمني والحلول المقترحة، وآفاق تحويل العمل القضائي وتجميعه في فضاء واحد، وما سيكون له من انعكاس إيجابي على المتقاضين والمواطنين بجهة الدارالبيضاء سطات.
المصدر: صحافة بلادي
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
