علم من مصدر مطلع أن وزارة الداخلية فتحت تحقيقا في اتهامات و مزاعم تورط مجلس جهة فاس مكناس الحالي و السابق في جريمة من جرائم الأموال. و أشارت سابقا عدة تقارير إعلامية و فيسبوكية إلى موضوع توزيع منحة مالية لجمعية وهمية بقيمة 900 مليون سنتيم . و يشير المصدر أن مجلس جهة فاس مكناس الجديد لم يبرم أي شراكة تخص هذه الجمعية و أنه وجد نفسه مضطرا للموافقة على شراكات سابقة أبرمها مجلس امحند العنصر الرئيس السابق للجهة. و تشير المعطيات أن التحقيقات قد تطيح بمسؤولين سابقين منتخبين بحزب الحركة الشعبية و حزب العدالة والتنمية على خلفية هذه الإدعاءات المفترضة إن صحت. و أضاف المصدر أن هناك موظفون مشتبه فيهم بإعداد تقارير مغلوطة بهذا الشأن و يشتبه تورطهم أيضا في هذا الملف. و نفى مجلس جهة فاس مكناس الحالي في تصريح خاص لأحد أعضاءه هذه الادعاءات واصفا إياها بالباطلة.
تونس – نظمت هيئة القضاة المعفيين بتونس ندوة صحفية اليوم الجمعة 22 يوليوز، من أجل مناقشة تأخر المحكمة الإدارية، في إصدار قرارها بتوقيف أو تأجيل تنفيذ أوامر الإعفاء في حق القضاة، بعد تقديم الطعون من طرف هيئة الدفاع، حيث أن الأجل القانوني قد انقضى يوم الأربعاء 20 يوليوز 2022.
ووجه رئيس هيئة القضاة المعفيين بتونس”كمال بن مسعود”، في تصريح إعلامي له لوسائل إعلامية محلية، رسالة للقضاء يقول فيها بأنه يجب تمكين هؤلاء القضاة من حقوقهم طبقا للقانون وأن يعاملوا كغيرهم من القضاة،
وأضاف رئيس الهيئة، أنه إذا لم تصدر المحكمة قرارها بإيقاف التنفيذ فإنه من الممكن أن تبث الدوائر الاستئنافية في الطعون في أجل 3 أشهر وفي حالة رفضها هذا الاجراء فإنه يمكن الحصول على حكم الإلغاء في الطور الابتدائي لكنه سيتأخر لسنتين.
ويذكر أن هناك خمس قضاة يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام على إثر قرار الإعفاء الذي اتخذه الرئيس التونسي في حق 57 قاضيا منذ بداية الشهر الماضي.
وفي هذا السياق قال رئيس جمعية القضاة التونسيين “أنس الحمادي” في تصريح لوسائل إعلام محلية، أن الحالة الصحية للقضاة المضربين عن الطعام جد متدهورة، وأن عدم إصدار قرار إيقاف تنفيذ أو تأجيل قرار الإعفاء، أثر بشكل سلبي على نفسية القضاة المضربين ووضعهم الصحي. محملا المسؤولية لمن تسببوا في هذا الوضع.
وينفي القضاة المعفيون صحة التهم التي وجهت إليهم ومن بينها “تعطيل تحقيقات” بملفات تتعلق بالإرهاب بالإضافة إلى اتهامهم بقضايا مرتبطة بالفساد المالي والأخلاقي.
وحسب رأي بعض الوسائل الإعلامية التونسية، فإن سياسة البلاد تتجه إلى إلغاء مبدأ الفصل بين السلط خاصة بعد أن قام الرئيس قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء وتعيين مجلس بديل، مما أدى إلى تدخل الرئيس في السلطة القضائية وفي صلاحياتها، واتخاذ قرار إعفاء القضاة من غير اللجوء إلى المسارات التأديبية، مع تجاهل حق الدفاع الذي أقر به الدستور التونسي.
الحوز- اهتزت منطقة أسني بإقليم الحوز، يوم أمس الخميس 21 يوليوز الجاري على وقع حادثة سير أدت إلى وفاة شخصين.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن الحادث أسفر عن وفاة سائحين أجنبيين متأثرين من شدة الإصابة التي تعرضى لها .
وترجع تفاصيل الواقعة إلى انقلاب السيارة التي كانا على متنها بأحد المنحدرات بالمنطقة، مما تسبب في وفاة شخصين وإصابة مرافق لهما بجروح متفاوتة الخطورة.
وحلت عناصر الدرك الملكي وعناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان مباشرة بعد توصلها بخبر الحادث حيث تم نقل جثت الضحايا إلى مستودع الأموات قصد إخضاعها للتشريح الطبي.
وتم فتح تحقيق في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة لمعرفة أسباب و ملابسات هذه الواقعة المأساوية.
عيد العرش- أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أنه اعتبارا لاستمرار العمل بالتدابير الوقائية التي تستلزمها تطورات الوضعية الصحية المترتبة عن وباء “كوفيد19″، فقد تقرر تأجيل جميع الأنشطة والاحتفالات والمراسم، التي تقام بمناسبة تخليد الذكرى الثالثة والعشرين لتربع جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، على عرش أسلافه الميامين.
وفي هذا الإطار، تقرر تأجيل حفل الاستقبال الذي يترأسه جلالة الملك، أعزه الله، بهذه المناسبة المجيدة، وحفل أداء القسم للضباط المتخرجين الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية، وحفل تقديم الولاء لأمير المؤمنين، حفظه الله، وكل الاستعراضات والتظاهرات التي يحضرها عدد كبير من المواطنين.
وبهذه المناسبة المجيدة، سيوجه جلالة الملك، حفظه الله، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي.
حفظ الله مولانا الإمام وأطال عمره، وأبقاه ذخرا وملاذا لشعبه الوفي، وأقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. إنه سميع مجيب”.
وزارة العدل- وقع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يومه الجمعة 22 يوليو 2022، على الساعة 11 صباحا، خلال حفل رسمی خاص مذكرة التفاهم بين وزارة العدل ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تروم إرساء أسس التعاون الوثيق بين الطرفين في مجال التحول الرقمي، من أجل تجويد الخدمات العمومية والاستجابة لتطلعات وانتظارات المواطنين.
واستهل السيد الوزير كلمته بإبراز السياق الجديد الذي يتسم بتحديث كل المفاهيم والتصورات الكلاسيكية حول منظومة العدالة ومناهج تكبيرها كمرفق عموم يهدف خدمة المواطن.
كما أكد السيد الوزير على أن التحول الرقمي للعدالة بات ورشا استراتيجيا تم التأكيد عليه في كل المرجعيات الوطنية الدستورية والتوجيهات الملكية السامية وميثاق إصلاح منظومة العدالة والنموذج التنموي الجديد، إحالة البرنامج الحكومي الحالي.
وأضاف السيد الوزير أن الإدارة القضائية راكمت منذ سنوات، حصيلة متميزة وواعدة في مجال إرساء مقومات المحكمة الرقمية، غير أن واقع الرقمنة لا زال بين على مجموعة من الاكراهات ونقط الضعف التي تحول دون بلوغ الأهداف الجوهرية للتحول الرقمي. مما حدا بوزارة العدل إلى وضع رؤية استراتيجية جديدة للتحول الرقمي لمنظومة العدالة تخدم مبدأ ” العدالة في خدمة المواطن”، كما تلك الوزارة على إعداد خارطة طريق لتنزيل الرواية الاستراتيجية الجديدة
وأوضح السيد الوزير أن تنزيل استراتيجية الرقمنة له ارتباط وثيق باستراتيجية الوزارة في مجال التعاون بين القطاعات الوزارية، لذلك تم بالاتفاق مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بحث سبل التعاون و الفرض الممكنة بين الطرفين من أجل دعم ومواكبة مشروع التحول الرقمي المنظومة العدالة، بشكل يتماشى مع باقي الاختيارات الاستراتيجية للمغرب في مجال إصلاح الإدارة.
الأمن الوطني- تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن البيضاء بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الجمعة 22 يوليوز الجاري، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير.
وتم توقيف المشتبه فيه بمنطقة بنمسيك بمدينة الدار البيضاء، لكونه يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في عدة قضايا تتعلق بترويج المخدرات، فضلا عن تورطه في إلحاق خسائر مادية بسيارة شرطي وتهديده باستعمال السلاح الأبيض، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو جرى تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في غضون شهر يونيو الماضي.
وتم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
الحكومة- أعلنت الحكومة، اليوم الجمعة 22 يوليوز 2022، عن توقيع اتفاقية إطار لتنزيل مجموعة من التدابير الاستعجالية للحد من تأثير الحرائق ودعم الساكنة المتضررة منها وذلك بكلفة 290 ميلون درهم.
وأصدرت حكومة أخنوش نص بلاغ تعلن من خلاله، أنه تفعيلا للتعليمات الملكية، أشرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش على مراسيم توقيع اتفاقية إطار لتنزيل مجموعة من التدابير الاستعجالية للحد من تأثير الحرائق، التي اندلعت في شهر يوليوز 2022، على النشاط الفلاحي والغابات، ودعم الساكنة المتضررة منها، حيث وتصل كلفة تنزيل هذه التدابير إلى 290 مليون درهم.
وبحسب بلاغ للحكومة، فقد وقع على الاتفاقية الإطار كل من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، ومحمد مهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وسعيد زنيبر، والي جهة فاس مكناس، وعمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وعبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس جهة فاس مكناس.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى التخفيف من تبعات الحرائق الأخيرة التي اندلعت خلال شهر يوليوز 2022 على الساكنة المتضررة منها، ستشمل اتخاذ مختلف التدابير على المدى القصير والمتوسط من أجل دعم الساكنة على تأهيل وترميم المنازل المتضررة، التي تم إحصاؤها من طرف السلطات العمومية، والقيام بعمليات التشجير في الغابات التي دمرتها الحرائق وإعادة تأهيل الأشجار المثمرة المتضررة من خلال إعادة تشجير حوالي 9330 هكتارا، وتعزيز وسائل الوقاية من الحرائق الجديدة ومكافحتها والتخفيف من الآثار الضارة للحرائق على مربي الماشية ومربي النحل بالمناطق المتضررة، مع تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية المتكاملة في المناطق المتضررة. ك
و سيتم خلق (1.000) فرصة عمل إضافية لجهة طنجة تطوان الحسيمة موجهة لفائدة المتضررين وأفراد أسرهم للعمل في إطار برنامج أوراش.
وأكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بأن فرق التدخل التابعة للقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، والوكالة الوطنية للمياه والغابات، تجندت، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، من أجل إخماد الحرائق ومساعدة الساكنة المتضررة وحمايتهم وممتلكاتهم، كما ثمن السيد الرئيس التعبئة الشاملة لمختلف المتدخلين الذين تعبؤوا من أجل السيطرة على الحرائق.
ودعا رئيس الحكومة مختلف المتدخلين إلى التنزيل الفوري للتدابير الاستعجالية بهدف التخفيف من تأثير الحرائق على النشاط الفلاحي والغابات، ودعم الساكنة المتضررة من الحرائق التي اندلعت خلال شهر يوليوز 2022.
لاماب- استنكر الحزب المغربي الحر، التقرير الصادر من وكالة المغرب العربي للأنباء و الذي تكفل بالنيابة عن حكومة عزيز الحنوش و الأحزاب المشكلة لها بالقيام بمهمة الدفاع عن شركائه وترهيب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الرافعين لمطلب رحيل اخنوش و المعارضة السياسية التي يشكل الحرب المغربي الحر جزءا منها.
وأصدر الحزب نص بلاغ، إلى الرأي العام بخصوص تقرير “لاماب” والذي توصلت جريدة صحافة بلادي بنسخة منه، حيث جاء فيه ” في الوقت الذي يفرض فيه القانون على هذه المؤسسة الإعلامية الرسمية أن تلتزم بالحياد واحترام حق المعارضة في التعبير الحر عن أرائها و مواقفها من السياسة الحكومية طبقا للفصل 10 من الدستور”.
وأضاف “وعليه فإن الحزب المغربي الحر يبلغ الرأي العام ما يلـي: تنديده الشديد بالانزلاق الخطير الذي سقطت فيه وكالة المغرب العربي للأنباء باقامها لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي و الحزب المغربي الحر يزعزعة استقرار الحكومة و البلاد، بما يفتح المجال أمام توجهات حكومية قمعية لتكميم أفواه المغاربة المطالبين بتخفيض الأسعار و رحيل رئيس الحكومة نظرا لما يكرسه تضارب مصالحه الاقتصادية و مسؤولياته السياسية من ضرب في مصداقية مؤسسات الدولة و تشكيك في نزاهتها، خصوصا بعد الخفاض سعر البنزين عالميا و عدم انعكاسه على المدة المحروقات بالمغرب إن تسخير وكالة إعلامية رسمية من اجل الدفاع عن شركة إفريقيا التي يملكها السيد رئيس الحكومة عزيز اخنوش يوضح بما لا يدع مجالا للشك سعي هذه اللوبيات التجارية إلى الاستحواذ و الهيمنة على مؤسسات الدولة بما يهدد استقلاليتها و حيادها و قيامها بأدوارها الدستورية خدمة للمصالح العليا للوطن و المواطنين مطالبة وكالة المغرب العربي للأنباء بضرورة نشرها لهذا البلاغ في إطار حق الرد المكفول قانونا تحت طائلة اللجوء إلى القضاء و الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري لإلزامها بنشر اعتذار عما بدر عنها من اتهامات خطيرة للمواطنين و مؤسسات حزبية دستورية اخبارات معارضة الحكومة و المطالبة برحيلها تأكيد الحزب اله سيظل مشينا مواقفه المعارضة الحكومة عزيز اخنوش التي أصبحت تشكل تهديدا حقيقا ليس فقط على القدرة الشرائية للمواطنين بل على الاختيار الديمقراطي و الحقوقي الذي اختارته المملكة منذ عقود و کرمه دستور 2011 رفض الحزب للتشكيك في وطنية المعارضة و تمسكها بثوابت الأمة”.
وأشار الحزب إلى أن ” استقرار الحكومة مرتبط بمدى التزامها بتعهداتها الانتخابية و تنفيذها لسياسة حكومية تستجيب لمتطلبات المواطن المغربي و نضالاته من أجل الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية و الانعتاق من هيمنة اللوبيات الاحتكارية .
و أكد على أن رحيل حكومة عزيز اخنوش بأسرع وقت ممكن هو السبيل الوحيد لإعادة الاستقرار للمشهد السياسي و الثقة في المؤسسات المسيحية و إعادة التوازن بين مصباح الشركات الاقتصادية و حقوق الشعب المغربي.
قضاة المغرب- هنئ “نادي قضاة المغرب” اليوم الجمعة 22 يوليوز الجاري، رئيس المكتب الجهوي للنادي بالدائرة الاسئنافية بفاس بعد انتخابه رئيسا في هذا المنصب.
وجاء في نص التهنئة الذي توصلت جريدة صحافة بلادي بنسخة منه ” يشرفني أن أتقدم إليكم بأسمى آيات التهنئة وأزكاها. وإذ أتقدم إليكم بهذه التهنئة، أتمنى لكم التوفيق والسداد في العمل لما فيه مصلحة القضاء والقضاة بدائرتكم، في تنسيق تام مع “المكتب التنفيذي”.
وأكد “نادي قضاة المغرب”، أن أعضاء المكتب لن يترددو في دعم كل ما سيختاره المكتب الجهوي من مشاريع وقرارات ومبادرات رامية إلى تنزيل مخططات إصلاح منظومة العدالة، خصوصا في شقها المتعلق باقتراحاتكم: حول تجويد العمل بالمحاكم، ودعم وتقوية حقوق القضاة ومصالحهم المشروعة، والتحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية ، تفعيلا لمقتضيات الدستور والقانون، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية ذات الصلة.
وأضاف ” أغتنم الفرصة للتعبير عن جزيل الشكر وعظيم الامتنان لـ “المكتب الجهوي” المنتهية ولايته بالدائرة ذاتها ، رئيسا وأعضاء، على ما بذلوه من مجهودات في سبيل ذلك، بهدف المساهمة في التكريس لسلطة قضائية قوية ومستقلة ونزيهة”.
ليبيا – أسفرت مواجهات مسلحة يومه الجمعة، جنوب العاصمة الليبية طرابلس، بين قوات من الحرس الرئاسي الليبي وقوات جهاز الردع، عن مقتل 3 أشخاص فيما أصيب اثنان آخران.
وحسب تصريح مسؤول بقسم الإسعاف الليبي لوسائل إعلام ليبية، فإن مستشفى طرابلس استقبل مصابين و سجل ثلاثة قتلى بسبب الاشتباكات التي جرت بمنطقة “عين زارة” جنوب طرابلس، وسطر على أن هذه المعطيات تعتبر أولية وسيتم الإعلان عن الحصيلة النهائية فيما بعد.
وأفادت وسائل إعلام دولية أن الجيش الليبي تدخل لفض هذه الاشتباكات المسلحة والتي لم يتبين إلى الآن الأسباب التي أدت إلى وقوعها.
وفي هذا السياق طالب المجلس الرئاسي الليبي، في بيان له صباح يومه الجمعة، أطراف الصراع بوقف إطلاق النار والعودة إلى مقراتهم فوراً، مشيرا إلى أنه سيتم فتح تحقيق للنظر في أسباب هذه الاشتباكات.
وحسب ما جاء في بيان المجلس الذي طالب أيضا كلا من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية باتخاذ إجراءات فورية للحفاظ على الأمن والسلم داخل العاصمة.
جدير بالذكر أن ليبيا، تعيش حالة انقسام و صراع سياسي على السلطة، منذ انهيار نظام القذافي، بين حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها “عبد الحميد الدبيبة” و حكومة “فتحي باشاغا” التي منحها البرلمان الثقة بالإجماع في 1مارس، لتكون خلفا لحكومة الدبيبة، لكن هذه الأخيرة ترفض تسليم السلطة إلا اذا كان الإجماع على التسليم سيأتي من برلمان منتخب.
