بـلاغ

عقد المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب”، يوم السبت 08 يوليوز 2023، اجتماعه العادي الثاني في إطار ولايته الحالية، لتدارس مجموعة من القضايا التي تدخل في صلب اختصاصاته واهتماماته. ومسايرةً منه للمستجدات التي يعرفها المشهد القضائي المغربي، وبعد عرض نقاط جدول الأعمال والمصادقة عليها والتداول بشأنها وفق آليات التسيير الديمقراطي المعتمدة، تقرر إصدار البلاغ التالي:
1- يُشيد المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” بنجاح دورته العادية هذه، والتي تميزت بحضور كثيف لأعضائه من شتى الدوائر الاستئنافية بالمملكة. ويُحَيِّي عاليا، بهذه المناسبة، كل الحاضرين على إصرارهم الكبير في مواصلة العمل الجمعوي المهني الجاد والفعال في تنزيل مخططات إصلاح منظومة العدالة، بنَفَس ديمقراطي وغيرة وطنية إصلاحية صادقة، تحت القيادة الرشيدة لرئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
2- يثمن كل المقترحات التي قدمها المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”، والمضمنة بمختلف بلاغاته وتقاريره ومذكراته ومراسلاته وطلباته، ويعبر عن تبنيه لها جملة وتفصيلا، وذلك من قبيل: مقترح المراجعة الدورية للأجور، وطلب تعديل المرسوم المتعلق بالتعويضات الممنوحة للقضاة، ورأيه حول إجراءات الوقوف على عين المكان، وطلب تعديل مدونة الأخلاقيات القضائية، وبلاغه وتقريره حول نتائج أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومقترح إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية خاصة بالقضاة، وكذا صندوق التضامن القضائي. ويوصي المكتبَ المذكور بضرورة مواكبة هذه المقترحات ومواصلة الترافع عنها، وذلك في إطار مبدأ التشاركية والتعاون مع المؤسسات القضائية المركزية، تطبيقا للفصل 12 من الدستور.
3- يدعو المكتبَ المذكور إلى تقديم تقرير إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول بعض مستجدات الساحة القضائية، دعما لنزاهة القضاء، وتحصينا لاستقلالية القضاة، وضمانا لحمايتهم من التهجمات والاعتداءات المعنوية عليهم، وذلك وفق المحاور التي تمت المصادقة عليها، بناء على مقتضيات الدستور والقانون والإعلانات الدولية ذات الصلة.
4- يلاحظ، في الآونة الأخيرة، إقبال العديد من القضاة على تقديم استقالاتهم أو طلبات التقاعد النسبي أو طلبات وضع حد لتمديد سن التقاعد، مع ما في ذلك من تأثير على حجم الخصاص بالمحاكم. ويقرر، في هذا الصدد، إحالة هذا الأمر على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية والقضائية لدراسته من أجل معرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك، في أفق إعداد تقرير حول هذه الوضعية في إطار المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
5- يسجل مطالبة القضاة بمهام خارجة عن مهامهم القضائية، ذلك أن بعض المسؤولين القضائيين يلزمونهم بضرورة تضمين أحكامهم بالتطبيق المعلوماتي (SAGE) المعد لذلك، مع أن هذه مهام إدارية تقنية لا علاقة لها، قانونا، بتحرير الأحكام والنطق بها. ويوصي المكتبَ التنفيذي، تبعا لذلك، بإعداد ورقة في الموضوع وتقديمها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
6- يصادق على تحيين وثيقة: “التحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية”، ويوصي المكتب التنفيذي بتقديمها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتواصل معه بشأنها.
7- يعلن عن إحداثه لجنة خاصة بالأخلاقيات القضائية، يُسنَد إليها تتبع ومواكبة تطبيق مدونة الأخلاقيات القضائية، وصياغة مشاريع عملية لتأطير السلوك القضائي، وتحسيس القضاة بحقوقهم وواجباتهم في ضوء بنودها.
وفي الختام، يؤكد “نادي قضاة المغرب” على التزامه التام بما عاهد عليه السادة القضاة من الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وعن حقوق القضاة وكرامتهم واستقلاليتهم، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة.
المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب”

المصدر : صحافة بلادي

المغرب– عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب يومه السبت 29 أبريل 2023، اجتماعا عاديا لتدارس العديد من القضايا التي تدخل ضمن اختصاصاته الدستورية والقانونية، في مقدمتها نتائج أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم دورة شتنبر 2022. وبعد المصادقة على النقط المدرجة بجدول الأعمال، والتداول بخصوصها وفق آلية التسيير الديمقراطي.

وحسب بلاغ المكتب والذي توصلت جريدة صحافة بلادي بنسخة منه فقد تقرر إعلان ما يلي:

1- يجدد “نادي قضاة المغرب” تأكيده على ضرورة احترام مسطرة الاقتراح للتعيين في مهام المسؤولية القضائية، والمنصوص عليها في المادة 71 من القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بدءا من الإعلان عن المناصب الشاغرة، ومرورا بتلقي طلبات الترشح من طرف القضاة، وانتهاء بالنظر في هذه الطلبات وفقا للمعايير المنصوص عليها في المادة 72 من نفس القانون بعد إجراء مقابلة مع المعنيين بها.

2- يلاحظ، في هذا الصدد، وحسب الثابت من نتائج أشغال المجلس المذكورة أعلاه، عدم إعمال هذه المسطرة بالمرة، إذ تم اقتراح التعيين في بعض مهام المسؤولية القضائية، بالرغم من أنه لم يسبق الإعلان عن شغورها طبقا للمادة أعلاه، ولم تُقَدَّم طلبات الترشيح بخصوصها.

3- يتشبث بضرورة إعمال الإجراء 36 من الورش 12 من المحور الثالث من المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية (2021-2026)، والقاضي بالتنزيل السليم والعادل والشفاف للمقتضيات أعلاه.

4- يلاحظ غَلَبة النقل لسد الخصاص مقابل النقل بطلب، مع أنه استثناء من الأصل الذي هو النقل بناء على طلب، كما هو منصوص عليه في المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وأقرته المحكمة الدستورية بموجب قرارها المؤرخ في 15 مارس 2016، تحت عدد 992-2016.

5- يدعو المجلسَ الأعلى للسلطة القضائية، وعلى غرار دوراته السابقة، إلى نشر توضيحات وبيانات مفصلة تخص مؤشرات نقل القضاة، وكذلك معايير تعيين الفوج 44، وتفعيل مقتضيات المادة 76 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية فيما يتعلق بإشعار القضاة بالتوصل بطلبات انتقالهم ومآلها، دعما لقيم الشفافية وحسن التواصل.

6- يعلن عن إعداد تقرير مفصل حول هذه الملاحظات وغيرها، وتضمينه جملة من الحالات الخاصة التي ارتأى إبلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية بها، طبقا للمادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بهذا الأخير.

7- يسجل أن الشروط الواجب توفرها في المترشحين والمترشحات، المعلن عنها بمقتضى قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الصادر بتاريخ 12 أبريل 2023 بتحديد لائحة مهام المسؤولية الشاغرة برسم دورة يناير 2023، لا تستجيب لمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة بين عموم القضاة، خصوصا فيما يتعلق بطبيعة التجربة المهنية المطلوبة.

8- يخبر، وفي إطار ترافعه عن حقوق القضاة ومصالحهم المشروعة، عن مكاتبته للمجلس المذكور حول العديد من القضايا التي تصب في تحسين الوضعية الاجتماعية للقضاة.

وفي الختام، يجدد “نادي قضاة المغرب” تأكيده على تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة.

المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”

قضاة المغرب– بناء على القانون الأساسي لجمعية “نادي قضاة المغرب”، ولا سيما المادة الرابعة منه، عقد المكتب التنفيذي لهذا الأخير، يومه 20 يناير 2023، اجتماعا طارئا لتدارس قرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم أمس 19 يناير، والذي انتقد من خلاله وضعية حقوق الإنسان بالمملكة المغربية. وبعد وقوفه على دلالات وأبعاد هذا القرار، فقد تقرر إعلان ما يلي:

1- يعلن رفضه المطلق لمختلف أشكال التدخل في السيادة القضائية المغربية، وكذا كل محاولات التأثير على مقررات القضاء، سواء الداخلية منها أو الخارجية، وبغض النظر عن مصدرها كيف ما كان، تنزيلا للوثيقة الدستورية ولمختلف المواثيق الدولية ذات الصلة.

2- يشدد على أن القضاء المغربي هو المؤسسة الوحيدة المخول لها دستوريا، طبقا للفصل 117 من الدستور، حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي. ويعبر، في هذا الصدد، عن شجبه واستنكاره وإدانته لأسلوب المس بالمؤسسات القضائية المغربية المُنتَهج من لدن البرلمان الأوروبي، ويَعتَبر ذلك تدخلا سافرا في مهام السلطة القضائية بالمملكة المغربية، ومساسا بسيادتها.

3- يؤكد، ومن منطلق دفاعه عن ضمانات حقوق وحريات المواطنين، تشبثه بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية، ومن ضمنها: حرية الفكر والتعبير والرأي والصحافة، وضمان حقوق الدفاع، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في حماية الحياة الخاصة، تطبيقا للفصول 23 و24 و28 و119 و120 من الدستور.

وفي الختام، يجدد “نادي قضاة المغرب” تأكيده على تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة.

المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”

المغرب – بناء على القانون الأساسي والنظام الداخلي لـ “نادي قضاة المغرب”، عقد المكتب التنفيذي لهذا الأخير، يوم 05 نونبر 2022، اجتماعه العادي من أجل مُدارسة العديد من القضايا المهنية والتنظيمية التي تدخل في مجال أهدافه واختصاصاته واهتماماته. وبعد استهلال الاجتماع بقراءة الفاتحة لروح جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني -رحمه الله- بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لوفاته، تمت المصادقة على النقط المدرجة بجدول أعماله، والتداول بخصوصها وفق آلية التسيير الديمقراطي، فتقرر بالإجماع إعلان ما يلي:

1- يقرر “نادي قضاة المغرب”، وفي إطار تفاعله مع مشروعي تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إحداث لجنة يترأسها العضو المكلف بالشؤون القانونية والقضائية، تتولى إعداد مذكرة مفصلة حولهما، في أفق عرضها على المكتب التنفيذي من أجل مناقشتها والمصادقة عليها، قبل تقديمها إلى الرأي العام القضائي والوطني، ثم الترافع بشأنها أمام الجهات التشريعية المعنية.

2- يعلن؛ وممارسة منه لدوره في دعم استقلال القضاء والرفع من منسوب النجاعة القضائية، تفعيلا للمادتين 108 و110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ أنه قرر إحالة ما توصل به من ملاحظات حول نتائج أشغال المجلس المذكور برسم دورة يناير 2022 على الدورة المقبلة للمجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” المزمع عقده شهر دجنبر المقبل، وذلك من أجل استكمال تجميع الملاحظات بشأنها ومناقشتها من قبله في إطار مواكبة وتتبع أشغال هذه المؤسسة وفق ما يخوله الفصل 12 من الدستور، تجسيدا لروح التعاون والتشارك معها.

3- يخبر أنه صادق على مشروع تحيين “وثيقة المطالبة بالتحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية”، والمعد من قبل اللجنة التي أُحدثت لهذا الشأن في اجتماعه المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2022، برئاسة العضو المكلف بالشؤون الاجتماعية، في أفق عرضه على أنظار المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” لمناقشة مضمون هذه الوثيقة والمصادقة عليها، وتحديد سبل الترافع من أجل تحقيق مختلف بنودها.

4- يعلن عن قراره تنظيم يوم دراسي وطني حول: “حق القضاة في التعبير والتنظيم الجمعوي من خلال المعايير الدولية والوثيقة الدستورية”، بشراكة مع بعض الجهات التي سيعلن عنها في الأيام المقبلة بعد استنفاذ بعض الإجراءات والترتيبات التنظيمية التي يشرف عليها العضو المكلف بالشؤون الثقافية.

5- يثمن نجاح محطات تجديد مجموعة من مكاتبه الجهوية (فاس، مكناس، تازة، وجدة، الناظور، القنيطرة)، ويشيد بالانخراط الكثيف للقضاة في ذلك، والتفافهم حول إطارهم الجمعوي المهني. ويدعو، في هذا السياق، جميع القضاة المنخرطين في النادي إلى تكثيف الجهود لإنجاح تجديد باقي المكاتب الجهوية بمختلف ربوع المملكة.

وفي الختام، يجدد المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب” تأكيده على التزامه التام بما عاهد عليه السيدات والسادة القضاة من الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وعن حقوق القضاة وكرامتهم واستقلاليتهم، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة.

المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”.

نادي قضاة المغرب يُقرر عدم المشاركة في ندوة وطنية منظمة من طرف وزارة العدل و في مراسلة لوهبي يكشفون السبب !!

المصدر : صحافة بلادي

تقدم نادي القضاة يومه الإثنين 25 يوليوز 2022، بمذكرة ترافعية إلى ‘عبد اللطيف وهبي‘ وزير العدل، تحمل مطالب باتخاذ الخطوات الإجرائية، بشكل مستعجل، مع المصالح المعنية لتنفيذ ما تبقى من المرسوم رقم 2.20.04، المتعلق بعدد من التعويضات المخولة لفائدة القضاة، مع صرف التعويضات المستحقة لهم عن مهام التسيير الإداري بمختلف أنواعه.

يأتي ذلك في إطار الدفاع المشروع لنادي قضاة المغرب عن الحقوق والمصالح المشروعة لمنتسبيه.

وكانت التعويضات عن التسيير الإداري قد تأخرت عن القضاة بدون مبرر لما يزيد على عامين، منذ صدور المرسوم المنظم لها.

عن موقع: https://sahafatbladi.com

قضاة المغرب- هنئ “نادي قضاة المغرب” اليوم الجمعة 22 يوليوز الجاري، رئيس المكتب الجهوي للنادي بالدائرة الاسئنافية بفاس بعد انتخابه رئيسا في هذا المنصب.

وجاء في نص التهنئة الذي توصلت جريدة صحافة بلادي بنسخة منه ” يشرفني أن أتقدم إليكم بأسمى آيات التهنئة وأزكاها. وإذ أتقدم إليكم بهذه التهنئة، أتمنى لكم التوفيق والسداد في العمل لما فيه مصلحة القضاء والقضاة بدائرتكم، في تنسيق تام مع “المكتب التنفيذي”.

وأكد “نادي قضاة المغرب”، أن أعضاء المكتب لن يترددو في دعم كل ما سيختاره المكتب الجهوي من مشاريع وقرارات ومبادرات رامية إلى تنزيل مخططات إصلاح منظومة العدالة، خصوصا في شقها المتعلق باقتراحاتكم: حول تجويد العمل بالمحاكم، ودعم وتقوية حقوق القضاة ومصالحهم المشروعة، والتحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية ، تفعيلا لمقتضيات الدستور والقانون، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية ذات الصلة.

وأضاف ” أغتنم الفرصة للتعبير عن جزيل الشكر وعظيم الامتنان لـ “المكتب الجهوي” المنتهية ولايته بالدائرة ذاتها ، رئيسا وأعضاء، على ما بذلوه من مجهودات في سبيل ذلك، بهدف المساهمة في التكريس لسلطة قضائية قوية ومستقلة ونزيهة”.

المصدر: صحافة بلادي

قضاة المغرب- عقد المكتب التنفيذي لهذا لنادي قضاة المغرب، يومه 13 يوليوز 2022، اجتماعا طارئا عن بعد لتدارس العديد من القضايا التي تدخل في مجال اختصاصاته.

ويأتي ذلك بناءا على القانون الأساسي لـ “نادي قضاة المغرب”، ولا سيما المادة الرابعة منه في شقيها المتعلقين بالدفاع عن استقلالية السلطة القضائية والالتزام بالأخلاقيات القضائية.

وبعد مصادقته على جدول الأعمال، ووقوفه على مستجدات الساحة القضائية الراهنة، فقد تقرر إعلان ما يلي:

1- يعلن “نادي قضاة المغرب” عن موقفه الرافض لمختلف أشكال التدخل في السلطة القضائية، بغض النظر عن مصدرها، بما يضمن عدم التأثير في مجريات القضايا المعروضة عليها أو التي فتح بشأنها بحث قضائي بأمر وإشراف الجهة القضائية المختصة، وفق ما كرسته الوثيقة الدستورية ومختلف المعايير الدولية بشأن استقلالية السلطة القضائية، واحتراما للتوجيهات الملكية السامية.

2- يجدد، من هذا المنطلق، الإعلان عن إحجامه عن التعليق على قضية “التسجيل الصوتي”، ما دام أنها أصبحت موضوع بحث قضائي فُتِح بأمر وإشراف النيابة العامة المختصة، وذلك احتراما للقضاء وتجنبا لأي تأثير محتمل عليه، وهو ما ينسجم مع الفصل 111 من الدستور الذي يُلزم الجمعيات المهنية باحترام واجبات التجرد واستقلال القضاء، فضلا عن مدونة الأخلاقيات القضائية في فصلها الثاني المتعلق بـ: الحياد والتجرد.

3- يؤكد، من الناحية المبدئية، تشبثه بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بحقوق التقاضي وقواعد سير العدالة، ولا سيما مبدأ حماية حقوق وحريات الأشخاص والجماعات وأمنهم القضائي، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة، تطبيقا للفصول 117 و119 و120 من الدستور .

4- يسجل أن تنزيل هذه المبادئ الدستورية والكونية، لا يمكن أن يتأتى إلا بدعم استقلالية السلطة القضائية عن كل مجموعات الضغط، السياسية منها والمهنية والقضائية والاقتصادية والإعلامية والاجتماعية، طبقا للفصل 109 من الدستور.

ويدعو جميع مكونات المجتمع المغربي، المهنية وغيرها، إلى تكريس هذه المبادئ على مستوى الممارسة كما الخطاب، فضلا عن ترسيخها في الوعي الجمعي المشترك .

5- يؤكد على دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية في السهر على ضمان احترام القيم القضائية العليا، والتشبث بها وإشاعة ثقافة النزاهة والتخليق بما يعزز استقلال القضاء، تطبيقا للمادة 103 من القانون التنظيمي المتعلق به. ويدعو، في هذا الصدد، جميع القضاة إلى تفعيل مقتضيات الفصل 109 من الدستور، وذلك بإحالة كل المحاولات غير المشروعة للتأثير على أوامرهم وأحكامهم وقراراتهم على المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لاتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات كفيلة بحماية استقلاليتهم.

6- يؤكد استمراره في تنزيل مشاريعه الداعمة لتخليق منظومة العدالة برمتها، وذلك بالتعاون والتشارك مع جميع المؤسسات الرسمية والهيئات والإطارات المهنية وباقي المتدخلين في المنظومة ذاتها، خصوصا على مستوى تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين “نادي قضاة المغرب” وجمعيات هيئات المحامين بالمغرب بتاريخ 16 ماي 2014.

وفي الختام، يؤكد المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”، أنه، ومراعاة لالتزامه بما عاهد عليه السادة القضاة من الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون، سيظل مدافعا ومنافحا عن مبدإ استقلال السلطة القضائية وكل القيم القضائية العليا.

المصدر: صحافة بلادي