أثار قرار الحكومة الجزائرية، بقيادة عبد العزيز جراد، السماح لصالونات الحلاقة الرجالية باستئناف العمل، واستثناء النساء من ذلك، جدلا واسعا في البلاد.

واستغرب معلقون من هذا التمييز، الذي اعتبره بعضهم، طبيعيا من حكومة يسيطر عليها الذكور، فمن أصل 39 عضوا، تحظى النساء بـ 5 مقاعد فقط.

 فيما رآى آخرون، أن قرار الحكومة متعمد، وهو ناجم عن دراسة واقعية، معتبرين أن النساء يمكثن أكثر من الرجال في صالونات الحلاقة، ما يضافع من احتمال تعرضهن للإصابة بكورونا.

ولحدود الساعة، لم تصدر الحكومة الجزائرية أي توضيح بشأن ما إذا كان القرار مجرد خطأ، أو متعمد.

يشار إلى أن الحكومة الجزائرية، كانت قد قررت يوم أمس الخميس، بدء رفع الحجر الصحي بشكل تدريجي، حيث ستنطلق المرحلة الأولى يوم الأحد المقبل، على أن تنطلق الثانية في الـ 14 من شهر يونيو الجاري.

أثار تصريح النائب البرلماني عن حركة مجتمع السلم الجزائرية، عبد الناصر حمدادوش، الذي دعا فيه لزيادة الحكومة لأسعار التبغ والخمور، الجدل في البلاد.

وقال حمدادوش، إنه كان على الحكومة رفع أسعار الخمور والبتغ، بدل البنزين والمازوت، لأن ذلك كان سيدر عليها أرباحا أكبر بكثير.

وأثار كلام النائب عن “حمس”، الكثير من الاستغراب، لأنه لم يتبعه بأي أرقام تؤكد كلامه، إلى جانب أنه يمثل حزبا إسلاميا، ويفترض أن يكون ضد بيع الخمور من الأساس.

ورأى معلقون، أن تصريح حمدادوش، يوحي بأن الجزائريين يستهلكون التبغ والخمور بشكل كبير جدا.

وعاد آخرون بالزمن إلى الوراء، حيث نشروا فيديو لنفس المتحدث، يعود لسنة 2016، قال خلالها إن الخمور محرمة، ولا فائدة اقتصادية منها.

قالت مصادر صحفية مطلعة اليوم الجمعة، أن الآلاف من المتظاهرين، خرجوا بالعاصمة المالية باماكو، للمطالبة برحيل الرئيس المالي “إبراهيم بوبكر كيتا”، منتقدين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، التي تعيشها البلاد.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد وصف القيادي الإسلامي، الرئيس السابق للمجلس الإسلامي الأعلى في البلاد “محمد ديكو” خلال كلمة له، الرئيس كيتا بأنه “المشكل الذي تعاني منه مالي”، على حد وصفه.

وأضاف المصدر ذاته، أن تنظيم هذه المظاهرات، جاء بمبادرة من “الجبهة من أجل الحفاظ على الديمقراطية”، والتي تضم أحزابا سياسية معارضة، وشخصيات دينية، وبعض منظمات المجتمع المدني، وفق قوله.

توعد المدير العام للأمن الوطني الجزائري الأسبق، عبد الغني هامل، باقي الفاسدين في البلاد، بقوله:”مراحش نغرق وحدي”، وذلك عقب إصدار محكمة بومرداس لعقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حقه، على خلفية عدد من تهم الفساد.

وحسب ما أوردته جريدة “الجزائر”، فإن هامل بدأ في الصراخ في المحكمة عقب نطق الحكم، متوعدا بأنه لن يسكت ولن يغرق وحده، كما اتهم الجنرالات بتصفية حسابهم معه، بسبب تصريحات سابقة له.

واتهم هامل، رئيس الجمهورية الحالي عبد المجيد تبون، وابنه خالد، بأنهما من يجب أن يتواجدا في السجن، وليس هو، في إشارة إلى تورط الطرفين في قضية تهريب الكوكايين عبر حاويات قادمة من البرازيل نحو وهران، إلى جانب تبييض الأموال.

وسبق لهامل أن صرح في وقت سابق، عقب اتهامه بالفساد، بأن “الفاسد لا يمكنه محاربة الفاسد”، في توجيه واضح لأصابع الاتهام نحو القيادة الحالية للبلاد.

صدمت جبهة العدالة والتنمية، جنرالات الجزائر، المتحكمين الفعليين في السلطة، بعد أن أصدرت بيانا رفضت من خلالها استمرار سياسة “فرض الأمر الواقع”، وذلك عقب خروج قائد الأركان السعيد شنقريحة، ومباركته لمسودة التعديل الدستوري التي طرحها الرئيس عبد المجيد تبون.

وقالت الجبهة في بيانها، إن ما تقوم به السلطة القائمة في الجزائر، بدءا من الرئاسيات ووصلا للتعديل الدستوري، ومرورا بـ”رسكلة” الأحزاب التي كانت دعامة فترة بوتفليقة، لم يتمكن من بناء جدار الثقة المفقود.

وأوضحت الجبهة، أن السلطة تتجه لفرض أجندة أحادية، لا تراعي مطالب الشعب، وذلك في إشارة منها لمسودة التعديل الدستوري، التي صيغت في قصر الرئاسة، بعيدا عن الشعب.

وطالبت الجبهة، السلطات بإبعاد اللجنة المكلفة بصياغة الدستور بناء على المقترحات المقدمة، وإعادة تعيين لجنة أخرى، تكون توافقية، وبها تمثيليات من جهات أخرى.

ودعت الجبهة، السلطة، إلى الابتعاد عن سياسة فرض الأمر الواقع والتقاليد البالية، وإعادة النظر في المنهجية المتبعة لتعديل الدستور، والتي ينبغي أن تكون محل حوار ونقاش.

ورأى مراقبون، بأن موقف الجبهة، يعتبر صادما للجنرالات، خاصة أنه أعقب خروج شنقريحة لمباركة الدستور، الأمر الذي كان يحتم على كل الأحزاب والتنظيمات السير على منوال رغبة الجيش، لا “السباحة عكس التيار”، على حد تعبيرهم.

يشار إلى أن رئيس الجزائر، عبد المجيد تبون، كان قد طرح مسودة التعديل الدستوري للنقاش العام، بداية الشهر الماضي، الوقت الذي اعتبره البعض غير مناسب، خاصة لتزامنه مع أزمة كورونا، إلى جانب أن المسودة لا تمثل الإرادة الشعبية، بحكم أنها صيغة على مقربة من غرفة الرئاسة وبعيدة عن المواطنين.

قال عبد الغني هامل، المدير العام الأسبق للأمن الوطني الجزائري، إن من يجب القبض عليه ومحاكمته هو رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وابنه خالد، وذلك عقب نطق محكمة بومرداس، بالحكم عليه بـ 15 سنة سجنا نافذا، مع غرامة مالية قدرها مليون دينار.

وكشفت جريدة “الجزائر”، أنه بعد قرار المحكمة معاقبة هامل بـ 15 سنة، وابنه شفيق بـ 5 سنوات، بدأ المدير العام للأمن الوطني السابق في الصراخ، قائلا: “إن تبون وابنه خالد هم من يجب القبض عليهم وليس أنا وابني”.

وتابع هامل قوله، حسب وا أوردت الصحيفة:”الجنرالات يصفون حسابهم معي بسبب تصريحي، لذلك اخترعوا هذه المحاكمة، وأنا لن أسكت ولن أغرق وحدي”.

يشار إلى أن الجزائر تشهد سلسلة من المحاكمات لعدد من المسؤولين الأمنيين السابقين، ومجموعة من القادة العسكريين، ما يراه البعض تصفية للحسابات.