قانون المالية التكميلي.. استنزاف جيوب الجزائريين لإنقاذ اقتصاد الجنرالات

صحافة بلادي — صادق مجلس الشعبي الجزائري، يوم الأحد الماضي، بشكل رسمي، على قانون المالية التكميلي لسنة 2020، والذي يهدف ينص على عدد من التغييرات بخصوص أثمنة بعض المنتوجات في البلاد، إلى جانب فرض ضرائب جديدة.

وجاءت المصادقة على القانون الجديد، بعد شد وجذب عرفته جلسة البرلمان، بين عدد من النواب والرئيس سليمان شنين، الذي اتهم بأنه يسعى لتمرير القرارات الجديدة بأي طريقة، خاصة بعد السماح بالتصويت بعشرات الوكالات.

ويهدف القانون لاستنزاف جيوب الجزائريين المهكة أصلا، بسبب المرحلة الحالية التي تشهدها البلاد على المستوى الاقتصادي بسبب أزمة النفط، والتي انعكست سلبا على كافة الشعب، إلى جانب توقف الملايين عن العمل في ظل الحجر الصحي الذي فرضته الحكومة.

ورأى النائب بن خلاف لخضر، الذي صوت ضد قانون المالية التكميلي، أن هدف الأخير ضرب جيوب المواطنين، عبر رفع سعر منتوجات البترولية، وفرض ضرائب جديدة على السيارات، وبرر موقفه بأن الوطن لا يسمح بمزيد من الاحتقان، خاصة في ظل الظرفية الراهنة، التي جعلت الشعب يخرج للاحتجاج مطالبا بتغيير جذري للنظام.

واعتبر مراقبون، أن النظام الجزائري، الذي يقوده جنرالات الجيش في الظل، يسعى لإنقاذ اقتصاده بأي طريقة، الأمر الذي جعله يرفع أثمنة البنزين والديزل، إلى جانب تخفيض الإنفاق، عبر إلغاء التوظيف، وذلك من دون أي مراعاة للشعب الذي يعاني في صمت.

يشار إلى أن الجزائر، تشهد توترا بين الشعب والسلطات، خاصة في ظل تأزم الوضع الاقتصادي واعكاسه السلبي على جيوب المواطنين، دون أي تحرك من السلطات لإشعارهم بأن دولتهم تقف جنبهم، الأمر الذي جعل نشطاء يطالبون بتعجيل استئناف الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد منذ الـ 22 من فبراير 2019، والذي توقف مؤقتا منتصف مارس الماضي، بسبب كورونا.