صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
الجزائر – تسلّم اللواء علي سيدان، يوم الخميس 8 أكتوبر 2026، قيادة الدرك الوطني الجزائري، خلال مراسم أشرف عليها رئيس أركان الجيش، الفريق أول السعيد شنقريحة، بالعاصمة الجزائر، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع الوطني، في أحدث تغيير يطال قيادة جهاز أمني بارز بالتزامن مع تعيينات جديدة في مناصب عسكرية واستخباراتية خلال الأسابيع الأخيرة.
ويأتي تعيين سيدان، الذي سبق أن تولى قيادة الناحية العسكرية الأولى، بعد تعيين اللواء نور الدين معاش على رأس المديرية المركزية لأمن الجيش في 28 شتنبر الماضي، خلفاً للواء إبراهيم عباس، وفق بيان رسمي لوزارة الدفاع الجزائرية.
وتعيد هذه التغييرات تسليط الضوء على وتيرة تداول المسؤوليات داخل الأجهزة العسكرية والأمنية الجزائرية في عهد الرئيس عبد المجيد تبون، خصوصاً في قيادات الدرك والاستخبارات، التي شهدت تعيينات متكررة منذ سنة 2020.
وبحسب المعطيات الواردة في المادة المصدر، تعاقب عدد من الضباط على قيادة الدرك الوطني خلال السنوات الماضية، من بينهم عبد الرحمن عرعار ونور الدين قواسمية ويحيى علي أولحاج وسيد أحمد بورمانة، قبل تعيين علي سيدان. كما تشير المادة إلى أن بعض القادة السابقين يواجهون أحكاماً قضائية أو يقضون عقوبات سالبة للحرية، بينما صدر حكم غيابي بالسجن لمدة 20 سنة بحق القائد الأسبق غالي بلقصير، وفق ما أورده المصدر، وهي تفاصيل تستلزم المطابقة مع الأحكام القضائية والبيانات الرسمية ذات الصلة.
وامتدت التغييرات، وفق التسلسل الوارد في المادة، إلى مناصب أخرى داخل المؤسسة العسكرية، بينها قيادة الناحية العسكرية الأولى والمديرية المركزية لأمن الجيش. ويُظهر التعيين الأخير في هذه المديرية، المعلن رسمياً في 28 شتنبر 2026، استمرار تداول المسؤوليات في مواقع أمنية حساسة.
وتطرح هذه التحولات تساؤلات بشأن استقرار القيادات داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية الجزائرية، غير أن تحديد أسباب كل تغيير أو ربطه بصراعات داخلية أو حسابات سياسية يتطلب معطيات موثقة تتجاوز مجرد تعاقب التعيينات والإقالات.
وتظل الخلفية القضائية لبعض المسؤولين السابقين جزءاً من هذا المشهد، إذ شهدت الجزائر خلال السنوات الماضية محاكمات لعدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين السابقين في ملفات فساد وقضايا أخرى. غير أن الربط بين تلك الملفات والتعيينات الجديدة يستدعي التمييز بين الوقائع القضائية المثبتة والتحليلات المتعلقة بدوافع القرارات داخل المؤسسة العسكرية.
المصدر: صحافة بلادي
