بسبب أزمة النفط.. النظام الجزائري يواصل مساعيه لتفادي الكارثة

صحافة بلادي — يواصل النظام الجزائري، مساعيه لتفادي الكارثة الاقتصادية التي تهدده، خاصة بعد أزمة النفط وانهيار أسعار “الذهب الأسود”، والفضائح التي لحقت تصدير الغاز الطبيعي للخارج، إلى جانب الوضع الحالي المتأزم في ظل تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقرر البرلمان الجزائري، يوم أمس الأحد، السماح للمستثمرين الأجانب بامتلاك حصص الأغلبية في المشروعات التي تندرج ضمن القطاعات غير الاستراتيجية، وذلك من أجل تنويع مصادر الدخل وعدم الاقتصار على النفط والغاز.

هذا، ووافق النواب على الرفع من أسعار البنزين والديزل، إلى جانب فرض ضرائب جديدة على السيارات، لإنقاذ البلاد من الانهيار، ومساعدتها على تعويض الخسائر الفادحة التي لحقت بها مؤخرا.

وكانت الحكومة الجزائرية، قد أكدت تلقي اقتصاد البلاد لخسائر كبيرة جدا، ما جعلها تقرر تخفيض الإنفاق، عبر عدة قرارات من بينها إيقاف التوظيف، والبحث عن مصادر دخل جديدة، بدل الاكتفاء بالنفط والغاز، اللذين شهدت تجارتهما تضررا كبيرا في الفترة الأخيرة.

وتعرف الجزائر، منذ الـ 22 من فبراير سنة 2019، توترا اجتماعيا لم يسبق أن عرفته البلاد مند الاستقلال، حيث خرج الشعب للاحتجاج مطالبا بتغيير جذري في نظام الحكم، قبل أن تتوقف المظاهرات مؤقتا، في ظل تفشي فيروس كورونا، مع تأكيد النشطاء على أنهم سيعودون قريبا.

وقال لخضر بن خلاف، النائب بمجلس الشعب، إن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، والذي صوت البرلمان على المصادقة عليه بالأغلبية، يوم أمس الأحد، إن هدفه الرئيسي هو إفراغ جيوب المواطنين، وقد يشكل تطبيقه خطرا على الوطن، خاصة في ظل الظرفية الاجتماعية الراهنة.