تعرف على ميزانية الدولة المغربية ومضامين مشروع قانون المالية رقم 60.26 لسنة 2027 بالأرقام والوثائق

صحافة بلادي – الرباط (إنجاز مشترك مع مرصد المحتوى الرقمي)

في شهر أكتوبر من كل سنة، تودع الحكومة المغربية مشروع قانون المالية أمام مجلسي البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين) لمناقشته والتصويت عليه قبل دخوله حيز التنفيذ في فاتح يناير. وفي هذا الإطار، قدمت جريدة صحافة بلادي (Sahafat Bladi)، بتعاون مع مرصد المحتوى الرقمي (Observatoire du Contenu Numérique)، روبرتاجاً مرئياً وتوضيحياً شاملاً بالوثائق الرسمية والتصريحات المباشرة لوزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، يشرح بنية ميزانية الدولة المغربية ومضامين مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027.

أولاً: كيف تُصنع ميزانية الدولة؟ من أين تأتي الموارد وأين تُصرف النفقات في 2027؟

استناداً إلى المادة 38 من مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027 ومذكرة التقديم الرسمية، تتوزع التوازنات العامة لميزانية الدولة على النحو التالي:

• الموارد الإجمالية للدولة (786,6 مليار درهم، بزيادة +10,39%):
  • الموارد العادية للميزانية العامة: 482,42 مليار درهم (+14,53%)، تتصدرها المداخيل الضريبية الصافية بقيمة 423,5 مليار درهم (الضرائب المباشرة 202 مليار درهم، الضرائب غير المباشرة 173,2 مليار درهم، الرسوم الجمركية 20,2 مليار درهم، رسوم التسجيل والتنبر 28,2 مليار درهم).
  • عائدات المؤسسات العمومية والاحتكارات (28,03 مليار درهم): أبرزها مساهمة المجمع الشريف للفوسفاط (OCP) بـ 6,4 مليار درهم، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بـ 7,2 مليار درهم، وبنك المغرب بـ 5,1 مليار درهم.
  • الحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (SEGMA): 184,17 مليار درهم.
  • مداخيل الاقتراضات المتوسطة والطويلة الأجل: 120 مليار درهم (60 مليار داخلية و60 مليار خارجية، بانخفاض -2,44%).
• النفقات والتحملات الإجمالية للدولة (825,6 مليار درهم):
  • نفقات التسيير للميزانية العامة (387,14 مليار درهم): تشمل كتلة أجور الموظفين (195,67 مليار درهم)، والتزامات الحوار الاجتماعي (50 مليار درهم لفائدة 1,25 مليون موظف وعون)، ونفقات المعدات والخدمات (110,18 مليار درهم).
  • دعم أسعار المواد الأساسية عبر صندوق المقاصة (19,4 مليار درهم): لمواصلة دعم غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين.
  • المجهود الاستثماري العمومي الإجمالي (400 مليار درهم): رقم قياسي تاريخي يتوزع بين المؤسسات والمقاولات العمومية وصندوق محمد السادس للاستثمار (251 مليار درهم)، والميزانية العامة والحسابات الخصوصية (124 مليار درهم)، والجماعات الترابية (25 مليار درهم).

ثانياً: الإجراءات الاجتماعية المباشرة لتحسين القدرة الشرائية ابتداءً من فاتح يناير 2027

يرصد مشروع قانون المالية رقم 60.26 غلافاً مالياً يناهز 62 مليار درهم لتنزيل التزامات البرنامج الحكومي خلال سنة 2027، وفي مقدمتها القرارات الخمسة الكبرى التي أعلنها الوزير فوزي لقجع أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية:

1. إعفاء كلي للأجور الصافية الأقل من 10.000 درهم شهرياً من الضريبة على الدخل (IR): رفع سقف الدخل السنوي المعفى من 40.000 إلى 60.000 درهم ابتداءً من فاتح يناير 2027، مما يعفي 87,1% من مجموع الأجراء والموظفين نهائياً من الضريبة على الدخل، ويوفر مكسباً شهرياً يتراوح بين 500 درهم و3.079 درهم بكلفة مالية تبلغ 5,5 مليار درهم.
2. رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1.700 درهم شهرياً في أفق 3.000 درهم: يستفيد منه 500 ألف متقاعد ومتقاعدة ابتداءً من فاتح يناير 2027 بكلفة 3,3 مليار درهم.
3. رفع معاش الأرامل من 50% إلى 100% من معاش الزوج المتوفى: يستفيد منه 431 ألف أرملة بكلفة مالية تبلغ 7,3 مليار درهم لصون كرامة الأسرة بعد وفاة المعيل.
4. مجانية فاتورة الكهرباء إلى حدود 100 درهم شهرياً: تتحمل الدولة تلقائياً قيمة الفاتورة الشهرية للكهرباء التي لا تتجاوز 100 درهم للمسكن الرئيسي والأنشطة الحرفية دون طلب ورقي أو تنقل إداري، لفائدة 6 ملايين مشترك (60% من الزبناء) بكلفة 2,8 مليار درهم.
5. رفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر إلى 600 درهم شهرياً وإلغاء المؤشر القديم: رفع الحد الأدنى من 500 إلى 600 درهم سنة 2027 في أفق 1.000 درهم لفائدة 4 ملايين أسرة (بغلاف 32,7 مليار درهم ضمن 44,2 مليار درهم مخصصة لتعميم الحماية الاجتماعية وتغطية «أمو تضامن»)، مع اعتماد الدخل الفعلي للأسر عوض المؤشر السوسيو-اقتصادي القديم.

ثالثاً: التعليم، الصحة، السكن، وإحداث أزيد من 52.600 منصب شغل في 2027

• التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني: 121,3 مليار درهم (+4,6%)، مع إحداث 49 مؤسسة جامعية جديدة وبناء 204 مؤسسات تعليمية وتعميم النقل المدرسي لفائدة 730 ألف تلميذ.
• قطاع الصحة والحماية الاجتماعية: 45,4 مليار درهم (+7%)، لاستكمال بناء المراكز الاستشفائية الجامعية بالدار البيضاء وبني ملال وكلميم والرشيدية، وتأهيل 1.600 مركز صحي للقرب و90 مستشفى.
• مناصب الشغل العمومي وإدماج الشباب: إحداث 34.454 منصباً مالياً بالميزانية العامة للدولة (المادة 21: من بينها 14.200 بوزارة الداخلية، 5.500 بإدارة الدفاع الوطني، 5.400 بوزارة الصحة، 2.460 بالاقتصاد والمالية، و1.920 بالتعليم العالي)، تضاف إليها 15.590 منصباً بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين و2.600 منصب بالمجموعات الصحية الترابية (بمجموع يفوق 52.644 منصب شغل عمومي)، فضلاً عن 6 ملايير درهم للبرنامج الوطني المندمج لإدماج الشباب وإطلاق «جواز الحركية المهنية» لفائدة 250 ألف شاب.
• برامج التنمية الترابية المندمجة ودعم السكن: تخصيص 25 مليار درهم لتنزيل الجيل الجديد لبرامج التنمية الترابية المندمجة (منها 12 مليار درهم محولة للجهات)، و10,4 مليار درهم لقطاع السكن وسياسة المدينة.

هذا الروبرتاج التوضيحي من إنجاز هيئة تحرير جريدة صحافة بلادي (SahafatBladi.com) بتعاون مع مرصد المحتوى الرقمي، بالاعتماد الحصري على الوثائق الرسمية لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية ومشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027.

نسخة الأنفوغرافيك المبسطة للمواطن (بالخشيبات والرسوم التوضيحية):