ضغوط التضخم وقيود الاستيراد بالجزائر ترهق الأسواق وتعمق ندرة قطع الغيار والسلع

صحافة بلادي – الجزائر | متابعة إخبارية

تعرف الأسواق التجارية في الجزائر ضغوطاً تموينية وسعرية متواصلة نتيجة القيود الإدارية المشددة المفروضة على رخص الاستيراد، مما أدى إلى تقلص المعروض من عدد من السلع الصناعية وقطع غيار السيارات والتجهيزات الكهرومنزلية وارتفاع أسعارها بالنسبة للمستهلكين.

اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية للعملة

تشير المعطيات الاقتصادية المتداولة في الأوساط المالية الجزائرية إلى عدة اختلالات هيكلية تثقل كاهل الأسر والمقاولات:

• سوق الصرف الموازي (السكوار): تسجيل مستويات قياسية لسعر صرف الأورو والدولار في السوق غير الرسمية مقارنة بالسعر البنكي الرسمي، مما ينعكس مباشرة على كلفة السلع المستوردة.
• ندرة قطع الغيار والسيارات: تعثر مشاريع التركيب المحلي وتأخر حصص الاستيراد تسببا في ارتفاع حاد لأسعار السيارات المستعملة وقطع الغيار الضرورية للنقل العمومي والخاص.
• تذبذب تموين بعض المواد الغذائية: استمرار الضغط على سلاسل توزيع الحليب المدعم والبقوليات واللحوم الحمراء رغم الاعتمادات المرصودة للواردات العمومية.

مخاطر الاعتماد المفرط على ريع المحروقات

يحذر محللون اقتصاديون من أن بقاء الصادرات الجزائرية مرتبطة بنسبة تفوق 90% بعائدات النفط والغاز يجعل توازنات الميزانية العامة رهينة بتقلبات أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، في ظل بطء الإصلاحات البنكية وضعف جاذبية مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر.