الجزائر تواجه عزلة دبلوماسية متزايدة في الساحل والأمم المتحدة وسط جدل حول كلفة التسلح

صحافة بلادي – الجزائر | متابعة إخبارية

تشهد السياسة الخارجية الجزائرية مرحلة من الانكماش الدبلوماسي غير المسبوق، سواء في محيطها الإقليمي المباشر بمنطقة الساحل والصحراء أو داخل أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، في وقت تتصاعد فيه التساؤلات الاقتصادية والاجتماعية بالداخل حول جدوى استنزاف موارد البلاد في نزاعات خارجية مفتعلة.

تصدع العلاقات مع دول الساحل وتنامي الدعم الدولي لمغربية الصحراء

رصدت مراكز الدراسات الاستراتيجية الأوروبية والإفريقية سلسلة من المؤشرات التي تعكس تراجع الحضور الدبلوماسي الجزائري:

• الأزمة مع دول الساحل (مالي والنيجر وبوركينا فاسو): وصول العلاقات بين الجزائر وعواصم الساحل إلى مستوى القطيعة السياسية وإلغاء الاتفاقيات السابقة، مقابل انفتاح دول الساحل على المبادرة الملكية المغربية للولوج إلى المحيط الأطلسي.
• الإجماع الدولي حول الحكم الذاتي المغربي: انضمام القوى الكبرى بمجلس الأمن وأغلبية دول الاتحاد الأوروبي وإفريقيا إلى دعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد وواقعي.
• كلفة الميزانية العسكرية والدبلوماسية: تخصيص ميزانيات ضخمة لقطاعات الدفاع والتمويل الخارجي على حساب الاستثمار في البنيات التحتية الأساسية وتنويع الاقتصاد خارج المحروقات.

تداعيات الانغلاق على التوازنات الاقتصادية الإقليمية

يؤكد خبراء الاقتصاد السياسي أن استمرار إغلاق الحدود والمجال الجوي وتعطيل الاندماج المغاربي يحرم اقتصاد المنطقة من نقاط نمو سنوية مهمة، ويزيد من كلفة الاستيراد والتأمين البحري والجوي التي يتحملها المستهلك الجزائري في نهاية المطاف.