غلاء الأسعار والاحتكار.. الحكومة تكشف إجراءات جديدة لضبط الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمغاربة

صحافة بلادي — الرباط – أعلنت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، خلال عرض مضامين البرنامج الحكومي أمام البرلمان، اليوم الاثنين، عن حزمة من الإجراءات الرامية إلى مواجهة غلاء المعيشة ومحاربة الاحتكار وضبط الأسعار، إلى جانب تعزيز القدرة الشرائية للأسر ودعم المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة.

وتشمل التدابير المعلنة التنسيق مع مجلس المنافسة لمحاربة الممارسات الاحتكارية والوساطة الانتهازية، واعتماد آليات لفحص الصفقات العمومية والتحقيق في شبهات التواطؤ خلال طلبات العروض. كما يتضمن التوجه الحكومي جعل الطلبية العمومية رافعة لدعم الإنتاج الوطني والإدماج الاقتصادي، من خلال إلزام أصحاب الصفقات بتخصيص 30 في المائة من قيمتها للمقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة، وفق ما ورد في العرض الحكومي.

وفي ما يتعلق بالقدرة الشرائية، أكدت رئيسة الحكومة أن البرنامج يستهدف مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة عبر تعزيز دخل الأسر وضبط أسباب الغلاء وتوسيع الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات العمومية.

وتتضمن الإجراءات المعلنة إقرار تعويض اجتماعي تلقائي للأسر المستحقة يعادل قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية التي لا تتجاوز 100 درهم بالنسبة إلى المسكن الرئيسي، دون الحاجة إلى تقديم طلب ورقي أو التنقل إلى الإدارات. كما يشمل البرنامج إصلاحات تدريجية للضريبة على الدخل بهدف رفع صافي الأجور وتشجيع التشغيل المصرح به.

وللحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، تعتزم الحكومة وضع خطط لتموين السوق بالمنتجات الاستراتيجية، وتقريب المنتج من المستهلك عبر شركات جهوية وتنظيمات مهنية متخصصة في الجمع والتسويق، وفق دفتر تحملات موحد. وتشمل التدابير كذلك إصلاح مسالك تسويق اللحوم والأسماك، وضبط العلاقة بين التصدير وتموين السوق الوطنية وفق قواعد معلنة ومستقرة.

وعلى المستوى الاجتماعي والحقوقي، أكدت المنصوري أن البرنامج الحكومي يقوم على ترسيخ التضامن بين الفئات والأجيال والجهات، وحماية الأسرة باعتبارها أساس توازن المجتمع، إلى جانب مواصلة تفعيل إصلاح مدونة الأسرة وفق توجيهات أمير المؤمنين، واعتماد سياسة مندمجة لفائدة الطفولة والشباب والمسنين.

وتشمل الالتزامات المعلنة أيضا تعزيز حماية النساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة، وتقوية المؤسسات الدستورية المعنية بالحقوق والمساواة والمناصفة، ووضع سياسة متكاملة لتمكين النساء والحد من التمييز.

وفي مجال الحكامة والحقوق، تعهدت الحكومة بحماية المعطيات الشخصية وتجديد الشراكة مع المجتمع المدني، من خلال تبسيط مساطر الترخيص للجمعيات وتفعيل الحق في الحصول على المعلومة.

أما بشأن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، فأعلنت رئيسة الحكومة عن إحداث صندوق خاص باعتماد مالي قدره مليارا درهم، وإحداث لجنة وزارية دائمة لدى رئاسة الحكومة لتتبع إدماج اللغة الأمازيغية في قطاعات التعليم والإدارة والقضاء والإعلام والتشغيل العمومي، مع نشر مؤشرات التغطية ضمن تقرير سنوي.

كما يتضمن البرنامج إجراءات للمحافظة على التراث وتوسيع الولوج إلى الثقافة على أساس الإنصاف المجالي، وتعزيز مساهمة القطاع الثقافي في التنمية والجاذبية السياحية والاستدامة، فضلا عن اعتماد سياسة دامجة لمغاربة العالم تتيح تعزيز مشاركتهم المواطنة واستمرار التواصل معهم والاستجابة لحاجياتهم.

المصدر: صحافة بلادي