بلاغ من الديوان الملكي.. الملك محمد السادس يترأس مجلساً وزارياً ويصادق على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2027 (رفع الدعم الاجتماعي و25 مليار درهم للتنمية الترابية)

صحافة بلادي — صحافة بلادي – الرباط (تغطية خاصة)

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه السبت 17 أكتوبر 2026 م، الموافق لـ 05 جمادى الأولى 1448 هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلساً وزارياً خُصص للتداول والمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2027، في محطة مفصلية ترسم المعالم الاقتصادية والاجتماعية والسيادية للمملكة خلال المرحلة المقبلة.

صمود الاقتصاد المغربي في ظرفية دولية مضطربة (نمو 4,7% وتضخم في حدود 0,7%)

استُهلّت أشغال المجلس الوزاري، وطبقاً لأحكام الفصل 49 من الدستور، بتقديم السيد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية عرضاً مفصلاً أمام جلالة الملك حول الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي لسنة 2027.

وأوضح المسؤول الحكومي أن إعداد هذا المشروع يأتي في ظل ظرفية عالمية مضطربة، تتسم بتزايد كلفة الصراعات الجيو-استراتيجية، واتساع النزعات الحمائية، واشتداد المنافسة الدولية على موارد الطاقة والتكنولوجيا والتمويل. وفي مواجهة هذه التحولات المتسارعة، تواصل المملكة المغربية، تحت القيادة النيرة لجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، ترسيخ مقومات صمودها وتعزيز دينامية اقتصادها الوطني؛ إذ يُرتقب أن يحقق الاقتصاد الوطني نمواً في حدود 4,7% مع نهاية هذه السنة، بالموازاة مع احتواء التضخم في حدود 0,7%، وتوقع تقليص عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام.

الأولويات الخمس الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027

وفق ما تضمنه بلاغ الديوان الملكي، يتمحور مشروع قانون المالية للسنة المالية 2027 حول خمس أولويات استراتيجية متكاملة تزاوج بين تكريس الدولة الاجتماعية، وإدماج الشباب، وتكريس العدالة المجالية، وحماية السيادة الوطنية:

أولاً: استعادة القدرة الشرائية وتوطيد أسس دولة اجتماعية مستدامة

ينص المشروع، انطلاقاً من سنة 2027، على مباشرة إصلاح هيكلي للأسواق والأسعار، واتخاذ حزمة من الإجراءات العملية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، مع مواصلة تعميم التغطية الصحية وضمان استدامة أنظمتها، ورفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة الأسر المستهدفة. كما يشمل هذا المحور مضاعفة الجهود لتأهيل المنظومتين العموميتين للصحة والتعليم، وتعزيز الولوج إلى السكن اللائق عبر مواصلة تنزيل برنامج الدعم المباشر للسكن.

ثانياً: إدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل اللائق (البرنامج الوطني 2027-2031)

يضع مشروع قانون المالية 2027 انشغالات الشباب في صلب أولوياته باعتبارها أكبر قضايا المرحلة وأكثرها استعجالاً؛ حيث ستعمل الحكومة على إطلاق برنامج وطني مندمج للشباب 2027-2031، يقوم على توجيه الشباب نحو برامج التكوين والمواكبة المهنية وتسهيل الولوج إلى التمويل والضمان والأسواق.

ويكرس هذا التوجه الانتقال الفعلي من تعدد البرامج القطاعية المتفرقة — التي أبانت عن محدوديتها — إلى سياسة وطنية مندمجة لتتبع مسار الشباب من التعليم والتكوين إلى الشغل والسكن، بما يضمن لهم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي المستدام.

ثالثاً: تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة والجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة (25 مليار درهم)

تفعيلاً للتوجيهات الملكية السامية، سيتم العمل على إعادة هندسة اختصاصات الجهة وفق منطق الوضوح والنجاعة، وتعزيز آليات التنسيق والتعاقد بين الدولة والجهات، إلى جانب التفعيل الكامل لـميثاق اللاتمركز الإداري. ولتجسيد هذا الورش الميداني، تقرر تسريع تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة عبر رصد اعتمادات مالية تقدر بـ 25 مليار درهم.

رابعاً: تعزيز السيادة الاستراتيجية المائية والطاقية والغذائية والرقمية

يستهدف هذا الركن السيادي ضمان الأمن الاستراتيجي المائي للمملكة، وتسريع برنامج تطوير الطاقات المتجددة، ومواصلة تنزيل عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، والتنزيل التدريجي لـخارطة طريق البنية التحتية للغاز، وذلك بالموازاة مع اتخاذ تدابير حاسمة لضمان الأمن الغذائي وتعزيز السيادة الرقمية الوطنية.

خامساً: بناء اقتصاد قوي قادر على تمويل الطموح الاجتماعي والسيادي

يرتكز هذا المحور على تسريع تنزيل الإصلاحات المؤسساتية وضمان استقرار التوازنات الماكرو-اقتصادية والمالية، قصد توفير التمويل الضروري لتسريع دينامية الأوراش والمشاريع التنموية الكبرى والاستراتيجيات القطاعية في مختلف المجالات، مع العمل على تطوير منظومات صناعية سيادية جديدة.

تحفيز الاستثمار الخاص ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة

يولي مشروع قانون المالية لسنة 2027 عناية خاصة لتعزيز الاستثمار الخاص باعتباره قاطرة للنمو وخلق فرص الشغل، وذلك من خلال توطيد آليات الدعم المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار، ومواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، مع التركيز بشكل خاص على دعم ومواكبة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.

النص الكامل لبلاغ الديوان الملكي (السبت 17 أكتوبر 2026)

« ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه السبت 17 أكتوبر 2026 م، الموافق لـ 05 جمادى الأولى 1448 هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول والمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2027.

في بداية أشغال المجلس، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدم السيد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عرضا أمام جلالة الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي لسنة 2027.

وقد أبرز السيد الوزير أن هذا المشروع يأتي في ظرفية عالمية مضطربة تتزايد فيها كُلفة الصراعات الجيو-استراتيجية، وتتسع فيها النَّزعات الحمائية، وتشتد فيها المنافسة على الطاقة والتكنولوجيا والتمويل.

وفي مواجهة هذه التحولات، تواصل بلادنا، تحت القيادة النيرة لجلالة الملك، حفظه الله، ترسيخ مقومات صمودها وتعزيز دينامية اقتصادها، حيث من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا في حدود 4,7% نهاية هذه السنة، مع احتواء التضخم في حدود 0,7%، مع توقع تقليص عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام.

ويتمحور مشروع قانون المالية للسنة المالية 2027، حول الأولويات الخمس التالية:

– أولا: استعادة القدرة الشرائية وتوطيد أسس دولة اجتماعية مستدامة : حيث سيتم العمل انطلاقا من سنة 2027، على مباشرة إصلاح هيكلي للأسواق والأسعار، واتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تتوخى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، ومواصلة تعميم التغطية الصحية وضمان استدامة أنظمتها، ورفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، إضافة إلى مضاعفة جهود تأهيل المنظومتين العموميتين للصحة والتعليم وتعزيز الولوج للسكن اللائق، عبر تنزيل برنامج الدعم المباشر للسكن.

– ثانيا: إدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل اللائق : وستعمل الحكومة على إطلاق برنامج وطني مندمج للشباب 2027-2031، مبني على توجيههم نحو مجموعة من البرامج التي تهم التكوين والمواكبة المهنية وتسهيل الولوج للتمويل والضمان والأسواق.

– ثالثا: تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة والجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة : وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، المتعلقة بالعمل على إعادة هندسة اختصاصات الجهة وفق منطق الوضوح والنجاعة، وتعزيز آليات التنسيق والتعاقد بين الدولة والجهات، وذلك إلى جانب التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري.

– رابعا: تعزيز السيادة الاستراتيجية المائية والطاقية والغذائية والرقمية : بما يضمن تحقيق الأمن الاستراتيجي المائي، وتسريع برنامج تطوير الطاقات المتجددة، ومواصلة تنزيل عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، والتنزيل التدريجي لخارطة طريق البنية التحتية للغاز، وذلك بموازاة مع اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان الأمن الغذائي، وتعزيز السيادة الرقمية الوطنية.

– خامسا: بناء اقتصاد قوي قادر على تمويل الطموح الاجتماعي والسيادي، موازاة مع تسريع تنزيل الإصلاحات المؤسساتية وضمان استقرار التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية : وذلك لتوفير التمويل الضروري لتسريع دينامية الأوراش والمشاريع التنموية الكبرى والاستراتيجيات القطاعية في مختلف المجالات، مع العمل على تطوير منظومات صناعية سيادية جديدة.

ويولي مشروع قانون المالية لسنة 2027 عناية خاصة لتعزيز الاستثمار الخاص، من خلال توطيد آليات الدعم المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار، ومواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، مع التركيز على دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

ويعطي مشروع قانون المالية لسنة 2027 أهمية خاصة لانشغالات الشباب التي تشكل أكبر قضايا المرحلة وأكثرها استعجالا، ما يقتضي الانتقال من تعدد البرامج القطاعية المتفرقة التي أبانت عن محدوديتها، إلى سياسة وطنية مندمجة لتتبع مسار الشباب من التعليم والتكوين إلى الشغل والسكن، وتضمن لهم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، سيتم العمل على تسريع تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، عبر تخصيص اعتمادات مالية تقدر بـ 25 مليار درهم. »