النقل السياحي بالمغرب.. ارتفاع أسعار المحروقات يضغط على المهنيين ويهدد القطاع

صحافة بلادي — حذّر مهنيو النقل السياحي بالمغرب من تفاقم الضغوط المالية على المقاولات العاملة في القطاع، بعدما أصبحت تكاليف المحروقات تستنزف نحو 30 في المائة من رقم معاملاتها، في وقت لا يغطي فيه الدعم المخصص للقطاع 15 في المائة من الزيادة في فاتورة الوقود، وفق معطيات مهنية، ما يثير مخاوف بشأن استمرارية عدد من المقاولات وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.

وأفادت معطيات صادرة عن المنظمة المغربية للنقل السياحي والمنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل السياحي بأن ارتفاع تكاليف الاستغلال، وتراجع هوامش الربح، ومحدودية الدعم، عوامل تضغط على السيولة المالية للمقاولات وتحد من قدرتها على الاستثمار وتجديد أساطيلها.

وفي هذا السياق، دعا رئيس المنظمة المغربية للنقل السياحي، منير الشامي، إلى مراجعة معايير احتساب الدعم وتوزيعه، بما يراعي حجم استهلاك الوقود والمسافات المقطوعة وأصناف المركبات وطبيعة الخدمات المقدمة، إلى جانب تعزيز الشفافية في المعطيات المرتبطة بالمبالغ المخصصة للقطاع.

كما شدد على ضرورة إقرار آليات لمواكبة تجديد أسطول النقل السياحي، في ظل ارتفاع أسعار المركبات وتكاليف اقتنائها وصيانتها، وهي أعباء تزيد من صعوبة الاستثمار أمام المقاولات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في توفير وسائل نقل تستجيب لمعايير السلامة والجودة والنجاعة الطاقية.

من جهته، أكد رئيس المنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل السياحي، زهير قطبي، أن القطاع يشكل حلقة أساسية في المنظومة السياحية، من خلال تأمين تنقل الزوار بين المطارات والفنادق والمدن والمواقع السياحية، غير أن ارتفاع المصاريف وصعوبات تحصيل المستحقات يحدان من انعكاس النشاط السياحي على الوضعية المالية للمقاولات.

وأوضح أن صعوبة مراجعة أسعار العقود المبرمة مع المتعاملين لتواكب الارتفاع المستمر في التكاليف تزيد الضغط على المردودية، وتضعف قدرة الشركات على تحقيق التوازن المالي.

وعلى المستوى التنظيمي، طالب قطبي الحكومة بمراجعة دفتر التحملات والإطار التشريعي والتنظيمي المؤطر للنقل السياحي، وتبسيط المساطر الإدارية وتوحيد الوثائق المطلوبة، مع تحديد آجال واضحة لمعالجة الملفات.

كما دعا إلى تسريع رقمنة الإجراءات الإدارية والاعتراف بوثائق النقل المرتبطة بالحجوزات الإلكترونية، وفق ضوابط تضمن سلامة المعاملات وحماية المعطيات الشخصية، معتبرا أن تحسين هذه الجوانب من شأنه تيسير عمل المقاولات والارتقاء بالخدمات المقدمة للزبائن.

المصدر: صحافة بلادي