باريس.. حظر التجول يشمل عددا من الأحياء وسط تشديد الإجراءات الأمنية

صحافة بلادي — باريس – فرضت السلطات الفرنسية حظر تجول جزئيا في مناطق محددة من العاصمة باريس، ابتداء من الساعة الحادية عشرة ليلا اليوم الاثنين إلى السادسة صباح الثلاثاء، في إطار تدابير أمنية تستهدف الحد من أعمال العنف والتخريب والنهب التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.

ويشمل الإجراء، وفق المعطيات المنشورة، محيط ساحة الجمهورية والشوارع المحيطة بمنطقة «ليه آل» وسط باريس، دون أن يمتد إلى العاصمة بأكملها، في سياق توجه حكومي نحو فرض قيود محلية ومحددة جغرافيا لاستعادة النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات.

وتأتي هذه التدابير عقب موجة من الاضطرابات والاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن فرنسية، وأسفرت عن أضرار طالت متاجر ومباني عمومية، ما دفع الحكومة إلى تشديد الإجراءات الأمنية والتنسيق مع السلطات المحلية لمنع تجدد أعمال العنف.

فرنسا.. ماكرون يوجه بتغيير أساليب الشرطة وسط توجه نحو فرض حظر التجول

باريس – طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مراجعة أساليب عمل قوات الأمن وتعزيز تقييم المخاطر الأمنية، فيما دعا رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو المحافظين إلى فرض حظر تجول محدود في مناطق تشهد اضطرابات، عقب أعمال العنف والتخريب والنهب التي رافقت احتجاجات نهاية الأسبوع ضد غلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية.

وأعلن لوكورنو، الاثنين 19 أكتوبر 2026، أن التدابير المرتقبة ستستهدف مناطق محددة، خصوصا لحماية المتاجر والممتلكات، مشيرا إلى أن فرض حالة الطوارئ يظل خيارا مطروحا إذا اقتضت الضرورة ذلك. وأضاف أن تحديد المناطق المعنية سيتم بعد التشاور مع المسؤولين المحليين.

وفي خضم الأزمة، رفض ماكرون استقالة وزير الداخلية لوران نونييز، الذي أقر بأن الشرطة فقدت السيطرة في بعض المدن خلال المواجهات، وقدم استقالته على خلفية ما وصفه بتحمله المسؤولية عما حدث. وكلف الرئيس الفرنسي الوزير بالكشف عن أوجه القصور في الاستباق وجمع المعلومات الاستخباراتية، والعمل على مراجعة أساليب تدخل قوات الأمن.

وشهدت عدة مدن فرنسية مواجهات وأعمال تخريب ونهب، استهدفت متاجر ومبانٍ عامة، فيما أفادت السلطات بتوقيف نحو 2400 شخص خلال الاضطرابات، وإصابة أكثر من ألف عنصر من قوات الأمن. كما تعرضت مصالح تجارية لخسائر مادية دفعت الحكومة إلى عقد اجتماعات طارئة لتقييم الأضرار وتحديد التدابير الاقتصادية والقضائية اللازمة.

وتأتي هذه التطورات في سياق احتجاجات واسعة شارك فيها مواطنون وطلاب للمطالبة بتحسين القدرة الشرائية وظروف التعليم، وسط ضغوط اقتصادية واجتماعية متزايدة. وبينما شدد ماكرون على ضرورة استعادة النظام ومحاسبة المتورطين في أعمال العنف، أثارت طريقة تدبير الأزمة انتقادات من أطراف سياسية مختلفة، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى احتواء الاضطرابات ومنع تجددها.

المصدر: صحافة بلادي